آموزش وردپرس
jorm

نگاهی به جامعه‌شناسی جرم و جنایت/زینب مقتدایی

 چکیده
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جرم ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجرمیت رو به رو نباشد. بنابر این پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جرم به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.
تعریف جرم
– جرم در لغت
جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می‌شود.
– جرم در اصطلاح حقوقی
جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد تعریف شده است.
– جرم در حقوق
در حقوق، هر فعل ترک که قانون آن تعیین باشد، جرم.
– جرم از دیدگاه‌شناسان
از دیدگاه‌شناسان، جرم مخالف با نظم یا مخالف از ضوابط ارزش‌های در جامعه. این و ارزش‌ها بر آمده افکار، عقاید و شرایط و اجتماعی جامعه. جرم شامل عملی است که به احساسات قوی جمعی آسیب وارد می‌کند. ازنگاه دورکم جرم از سویی نیز عاملی در سلامت عمومی و جزیی جدایی ناپذیر از جامعه سالم است و از این منظر عادی است چرا که ممکن نیست جامعه‌ای بدون جرم باشد. به‌نظر برخی‌شناسان، مخالفت با قواعدی تخلف آن‌ها همواره، در هر دسته اجتماعی، جرم به شمار می‌رود، جرم نامیده‌شود.
از دیدگاه جامعه‌شناسی جرم پدیده‌ای است ضد اجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه و کشور می‌شود و حفظ حقوق جامعه در قبال تجاوز و در عین حال پاسداری از حقوق فردی وظیفه حقوق جزا و قانون می‌باشد. اما در قانون و مجازات اسلامی هر فعل ترک که قانون آن تعیین باشد، جرم می‌شود. تعیین جرم و تعقیب و کیفر بزهکاران در انحصار دولت است نه اشخاص خصوصی و لذا اجرای قواعد حقوقی جزا با محاکم دادگستری است.
پدیده جرم یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی و از خطرناکترین آفت های ممکن می‌باشد، با مروری بر تاریخ در می‌یابیم پیشگیری از جرم در تاریخ عمدتاً به مفهوم پیشگیری از تکرار جرم بوده نه پیشگیری از وقوع جرم. هر گونه اقدام پیشگیرانه باید بر طبقات خاصی از جرایم متمرکز باشد چرا که انگیزه ها و شیوه های اقدام بزهکاران ممکن است حتی برای جرایمی که در ظاهر مشابه هم به نظرمی رسند بسیار متفاوت هم باشند.
به عقیده برخی از جامعه‌شناسان جرم یک پدیده معمولی جامعه است زیرا که برحسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می‌انگیزد معین می‌گردد. چراکه نمی‌توان جامعه‌ای یافت که در آن افراد کمابیش با نوع جمعی متفاوت نباشد و این حتمی است که در این عدم همبستگی برخی از افراد از خود رفتاری نابهنجار نشان دهند ولی درجه بروز تنفر و انزجار در چارچوب جامعه‌ی مشخص درافراد متفاوت است. و در این میان هدف از کیفر بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است زیرا که کیفر بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت می‌کند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب و تضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد و یا اینکه بالعکس آن را نیز به وجود آورد. لیکن احساس انزجار در قبال پاره‌ای از اعمال کیفر پذیر، در میان بعضی از مردم، ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند و در واقع می‌توان گفت از ابتدا اعمال مجرمانه در وجود آن ها بستر سازی شده و ریشه دوانیده و آن ها تحت تأثیر عوامل محرک (اجتماعی، روانی، موروثی و …) به سوی جاده تاریک گمراهی و هنجارشکنی پیش می‌روند و عمل مجرمانه صورت می‌پذیرد. بنابراین کیفر نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند بلکه راه حلی می‌باشد برای کنترل جرم.
در نظر دورکم احساسات جمعی که در مرحله معینی از تاریخ به وسیله قانون جزا پاسداری می‌شود برای این که در وجدان جمعی رسوخ کند یا در شرایطی که سلطه کافی ندارد برای این که شدیدتر پاسداری شود باید آن احساسات بیشتر تقویت گردد. برای آن که قاتلی وجود نداشته باشد باید در قشرهایی که قاتل پرور است وحشت از خونریزی تقویت گردد.
جامعه‌شناسان جرم را بر مبنای اینکه چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه جامعه قانون شکنان را به مجازات می‌رساند به چهار طبقه جرایم خیابانی، جرایم یقه سفیدان (جرایم شغلی و صنعتی)، جرایم سازمان یافته وبالاخره جرایم سیاسی تقسیم می‌کنند. حال با توجه به تقسیم بندی چهار گانه فوق بایستی تفکیکی جدی میان مجرمان صورت گیرد، لذا با زدن بر چسب یکسان “مجرم” به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده اند نمی‌توان و نمی‌باید با تمامی آنان بر خورد یکسان داشت بنابراین مجرمان را به دو دسته تقسیم کرده که گروهی هدف از مجازات آنان مقدم بر باز پروری است و گروهی که باز پروری آنان مقدم بر مجازات است. بنابراین با شناخت ریشه های جرم، نوع، چگونگی و میزان مجازات متفاوت خواهد بود.
لذا در این جستار به ریشه های وقوع جرایم خیابانی می‌پردازیم که در واقع بازپروری آنان مقدم بر مجازاتشان می‌باشد. جرایم خیابانی را می‌توان به سه دسته جرایم خشونت آمیز، جرایم مالی و جرایم اخلاقی تقسیم کرد:
– جرایم خشونت آمیز: به جرایمی گفته می‌شود که به زور و یا تهدید علیه دیگران همراه است مانند:جنایت، تجاوز، غارتگری یورش، حمله و…
– جرایم مالی: شامل، دزدی، دستبرد، جیب بری، اتومبیل دزدی و…
– جرایم اخلاقی: به رفتارهای غیر قانونی داوطلبانه‌ای گفته می‌شود که معمولا” بوسیله خود فرد انجام می‌شود مانند روسپیگری، قمار، سوء استفاده از مواد مخدر.
ساختار جامعه دو فونکسیون ذاتی به عهده دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند که اولین و مهمترین وظیفه، پیشگیری از وقوع جرم و دومین کارکرد، نظارت اجتماعی است بنابراین نظارت اجتماعی بدون رهیافت پیشگیری از وقوع جرم خصوصاً برای مجرمینی که بازپروری آن ها مقدم بر مجازاتشان است بیهوده بنظر می‌رسد چرا که با مجازات این افراد بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه ارتکاب مجدد جرم، بعلت طرد اجتماعی و از دست دادن منزلت اجتماعی کاهش می‌یابد و یا به عبارتی دیگر منافع حاصل از ارتکاب جرم افزایش پیدا می‌کند که در واقع حاصل چنین رویکرد یکجانبه گرایانه، افزایش روز افزون جرایم خیابانی است که به جای اصلاح ساختاری جامعه و باز پروری این دسته از مجرمان به شکل توامان، به طور شتابزده‌ای نسبت به زندانی کردن این دسته از افراد اقدام می‌شود که بعلت خوردن برچسب بزهکار بر پیشانی این افراد،پس از رهایی از زندان، نقش بزهکار را پذیرفته و در راستای آن انحراف دومین نیز رخ می‌دهد.
نکته اساسی در اینجا نهفته است که دستیابی به هدف های بازپروری با زندانی شدن زندانیان بی نهایت دشوار است. در واقع شاید بتوان گفت که دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات، به طور همزمان در عمل ممکن نیست. چرا که علت انحراف نخستین برای جرایم خیابانی بیشتر نیاز زیستی و حیاتی است که در مواقعی حتی احساس گناه هم در شخص به وجود نمی‌آید چرا که تصور می‌کند جامعه حقش را نادیده گرفته و ترجیح می‌دهد با تنها روش موجود مطالبات اولیه اش را باز پس گیرد. حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که انحراف نخستین در جرایم یقه سفیدان، جرایم سازمان یافته وجرایم سیاسی تفاوت ماهوی با جرایم خیابانی دارد چرا که ضرورت و فشارساختاری برای ارتکاب این گونه جرایم برای فرد وجود ندارد و چون شخص در شرایط عادی دست به انتخاب زده و از ابزار نامشروع جهت رسیدن به هدف استفاده کرده باید مسئولیت عواقب سوء آن را نیز بپذیرد.
حال اگر به واقعیت های انضمامی اجتماع بر گردیم و ساختار جوامع جرم خیز را آسیب شناسی کنیم خواهیم دید که در ارائه خدمات لازم جهت رفع نیاز افراد جامعه کوشش لازم صورت نگرفته است بنابراین چند عامل مهم را که بستر وقوع جرایم خیابانی را فراهم کرده بر می‌شماریم:
1- افزایش روز افزون آمارهای طلاق و از هم گسیختگی نهاد خانواده بطوریکه زنان و کودکان که آسیب پذیرترند از هر گونه حمایت نهادهای اقتصادی واجتماعی بی بهره هستند و بدون هیچ برنامه مدونی به حال خود رها شده اند. علت واقعی همه پدیده های بی سازمانی خانواده را باید در تاثیر برخی از ارزش های جدید جست و جو کرد مانند: سرچشمه های جدید ارضای لذت گرایانه، ارزش های خود بینانه، وشکل های نو جاذبه جنسی
2- گذار از جامعه سنتی به مدرن و ماندن در برزخ سنت و مدنیته که در واقع جوان ایرانی دچار بحران هویت شده ونوعی بی هنجاری در جامعه تسری پیدا کرده است.
3- فقدان آموزش های لازم وکافی جهت اجتماعی کردن کودک توسط نهاد های آموزشی که متاسفانه جوان امروزی توان روبرو شدن با مشکل و قدرت حل مسئله اجتماعی را ندارد که ازجمله این کمبودها، فقدان شفافیت مواد آموزشی، دوری مطالب آموزشی از واقعیت های زندگی روزمره و تأکید بر یادگیری شناختی و مفاهیم انتزاعی است.
4- عدم برنامه ریزی صحیح در زمینه اشتغال و جذب نیروی کارکه به جرات می‌توان بیکاری را ام الفساد جوامع نامید.
5- رسانه های جمعی وپدیده جهانی شدن که در واقع ارزشهای جدیدی را در ذهن جوان بوجود آورده که با ارزش های والدین همنوایی ندارد وبه صورت رقیب برای جامعه پذیری جوانان در محیط خانواده در آمده اند وسخن والدین برای جوانان دارای اهمیت سابق نیست و برای جوان امروزی خانواده صرفاٌ یک نهادی است که کارکرد اقتصادی دارد.
6- مهاجرت بی رویه افراد جویای کار و افزایش جمعیت حاشیه نشین شهر و پدیده گمنامی در کلان شهرها، که در واقع کشش سائقی به ارتکاب جرم و کجروی را افزایش می‌دهد.
اما نکته بسیارمهم دیگری که وجود دارد و به نظر می‌رسد پرداختن به آن خالی از لطف نیست اشاره به برخورداری و به کار بردن نظام های رسمی منفی کنترل اجتماعی است. یعنی یکی از دیگر از عوامل بزه را به کاربردن مجازات منفی در کودکی افراد دانست. نظام های منفی کنترل اجتماعی را به دو نوع تقسیم کرده اند:
نظام کنترل سرکوب کننده و هم چنین نظام کنترل بازدارنده که در یکی قدرت و فشار به کار می‌رود و در دیگری تحقیر و رو برگرداندن.
بنابراین هر چقدر جوامع در ارائه وسائل مشروع نهادینه شده برای رسیدن به اهداف پذیرفته شده اجتماع ناتوان تر باشد به همان میزان انحراف از هنجار ها بیشتر می‌شود وطرد شدگان اجتماع از وسائل غیر نهادی شده جهت رسیدن به هدف استفاده می‌کنند.
بدیهی است که انسان موجودی است اخلاقی و مخیر که واکنشی یکسان وثابت از یک متغیر مستقل از خود نشان نمی‌دهد ولی در یک فشار ساختاری خاص ودر طیف انتخاب های مشروع دست نیافتنی، به سمت خط قرمز سوق داده می‌شود و هر چقدر عرصه بر افراد تنگ تر شود نسبت بیشتری از افراد به کجروی روی می‌آورند لذا می‌توان با قطعیت نسبی، جرم خیزی اینگونه جوامع را پیش بینی کرد ویا بر عکس، از آمار انحرافات اجتماعی در یک جامعه خاص، کیفیت ساختار اجتماعی آن جامعه را حدس زد.
از همه آنچه گفته شد این پیشنهاد الزام آور منتج می‌شود که عامل پیشگیری وقوع جرم، سلامت افرادجامعه می‌باشد یعنی امنیت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و بهداشتی لذا در نظام قشر بندی اجتماعی تحرک نزولی و یا طرد اجتماعی جزیی از فرایند اجتماعی است که در صورت عدم حمایت های جامعه از این افراد، بعنوان جریان موافق،گرایشات انحرافی را تشدید می‌کند و استفاده از ابزار نامشروع،جهت رسیدن به هدف را، توجیه می‌کند.
جامعه‌شناسی جنایی
عمدة تحقیقات و دیدگاه ها راجع به علل جرم و چرایی جرم تا اواخر قرن نوزدهم عمدتاً صبغه‌ی پزشکی و زیست شناختی و روان شناسی داشته است. جرم شناسی در بستر انسان شناسی جنایی متولد شد و پدر انسان شناسی جنایی، دکتر لمبروزو بود. او استاد پزشکی قانونی و همزمان یک فرد نظامی بود. پس از لمبروزو روانشناسانی چند هم در چارچوب علوم پزشکی در پی تحلیل علل جرم بودند. پس از انتشار کتاب لمبروزو تحت عنوان انسان بزهکار، دانشجویان وی (از جمله فرّی) در جهت تعدیل نگرش پزشکی، اهمیت مسائل اجتماعی را مطرح کردند. انریکو فرّی در کتاب خود با نام جامعه‌شناسی جنایی ضمن توسعه طبقه بندی دوگانه مجرمین در یک طبقه بندی پنج گانه، سعی کرد نشان دهد که بزهکاری نتیجه کمبودهای جسمی و روانی صرف نیست. به دنبال دیدگاه های فری، گاروفالو دیدگاه های دکتر لمبروزو و دیدگاه های فری را که به ترتیب زیر عنوان انسان شناسی جنایی و جامعه‌شناسی جنایی مطرح شده بود در کتابی جمع در سال 1885 منتشر کرد. پس عنوان جرم شناسی یک عنوان کلی است که زیر مجموعه آن انسان شناسی جنایی، روان شناسی جنایی، روان پزشکی جنایی و جامعه‌شناسی جنایی است. در واقع جرم شناسی مجموعه‌ای از علوم مختلف راجع به جرم است. با این توضیحات می‌توان گفت رویکرد جامعه‌شناسانه به جرم یعنی جامعه‌شناسی جنایی یا جرم شناسی جامعه شناختی یا به تعبیر عده‌ای جرم شناسی اجتماعی شاخه‌ای از جرم شناسی های تخصصی است. لذا در مجموع می‌توان گفت که جامعه‌شناسی جنایی، شاخه‌ای تخصصی از جرم شناسی است که علل و عوامل ارتکاب جرم را در بستر محیط (اعم از محیط حقیقی و مجازی) مطالعه و بررسی می‌کند. لذا در جامعه‌شناسی جنایی هم، بحث علت شناسی جرم مطرح می‌شود اما علت شناسی محیطی، یعنی بررسیِ علل و عوامل جامعه شناختیِ ارتکاب جرم. توضیح آنکه، جرم شناسی به دنبال علت شناسی جرم از جنبه های مختلف است که جامعه‌شناسی جنایی به عنوان یکی از شاخه های تخصصی آن، علل و عوامل جامعه شناختی عمل مجرمانه را مطالعه و بررسی می‌کند. اصطلاح جامعه‌شناسی جنایی برای اولین بار به زبان ایتالیایی (Sociologia Criminala) توسط انری کوفری (۱۹۲۹- ۱۸۵۶) برای عنوان چاپ دوم کتاب وی به نام «افق‌های نوین حقوق کیفری» برگزیده شد و در انگلیس به (Sociology of crime یا Criminal Sociology) ترجمه شد. جامعه‌شناسی جنایی، رشته‌ای از جامعه‌شناسی است که «جامعه‌شناسی را می¬توان مطالعه علمی زندگی گروهی انسان‌ها تعریف کرد» همچنانکه یکی از رشته‌های اساسی جرم شناسی نیز می‌باشد بنابراین با تلفیق اصول جامعه‌شناسی و جرم شناسی، «جامعه‌شناسی جنایی علمی است که درباره عوامل و شرایط جرم‌زا و صور گوناگون بزه و جنبه‌ی کمی و کیفی آن و پیدایش فرد یا گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و مقایسه با کمک آمار جنایی به بررسی و تحقیق می‌پردازد تا رابطه بزه و بزهکار را با جامعه دریابد، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی یعنی جرائم ناشی از سوء تأثیر عوامل اجتماعی را تشخیص دهد و با همکاری گروهی و همه جانبۀ متخصصان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، بر طرق پیشگیری از حدوث جرائم در یک جامعه و روش‌های درمان و اصلاح و تربیت کسانی که به کجروی و تبهکاری افتاده‌اند و سازگار ساختن آنان با نظام اجتماعی دست یابد».
منظور از جامعه‌شناسی جنایی علمی است که بررسی علل و شرایط جرم و صور گوناگون بزه، علل کمی و کیفی آن و نیز پیدایش گروه های جامعه ستیز پرداخته و آن ها را با روش های علمی مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد. بعبارت دیگر در جامعه‌شناسی جنایی به بررسی علل ارتکاب جرم و نحوه پیشگیری از ان در جامعه پرداخته می‌شود.
جامعه‌شناسی جنایی اگرچه در اواخر قرن نوزدهم در اروپا (در ایتالیا) متولد و به زبان ایتالیایی به کار برده شده است، به همین دلیل نوشتگان اولیه‌ی جرم شناسی، ایتالیایی بودند اما در سال های 1920 میلادی به بعد در آمریکا مورد توجه و مخصوصاً از دهه 1960 موضوع پژوهش های زیادی قرار گرفت. لذا امروزه، ادبیات جرم شناختی، بیشتر انگلیسی-آمریکایی هستند چون از نیمه‌ی دوم سدة بیستم، در آمریکا و کانادا مطالعات و تحقیقات جرمشناختی- جامعه شناختی، از جایگاه نظری و کاربردی خاصی برخوردار است. در دهه 1920 و پس از آن پژوهش های جامعه‌شناسی جنایی در آمریکا رونق گرفت و از دهه 60 میلادی امریکا نظریه های جامعه‌شناسی جنایی را به اروپا صادر کرد.
جنبه های مختلف جامعه‌شناسی جنایی
به این ترتیب عنوان «جامعه‌شناسی بزهکاری و عدالت کیفری» رشته مطالعاتی با ابعاد متفاوت است. این ابعاد عبارتند از:
1- جامعه‌شناسی انحراف (کژروی) 2- جامعه‌شناسی حقوقی 3- جامعه‌شناسی سیاسی 4- جامعه‌شناسی سازمان ها ونهادها.
پس ذیل این عنوان ما با این چهار شاخه جامعه‌شناسی هم سر و کار داریم. مع ذلک با توجه به اینکه عنوان، جامعه‌شناسی جنایی است و این عنوان در زبان تخصصی فارسی جا افتاده است، لذا ما جامعه‌شناسی جنایی در معنای مطالعه علل محیطی جرم (رشته‌ای از جرم شناسی) و جامعه‌شناسی حقوقی برای مطالعه نهادهای مختلف حقوق جزا در بستر جامعه و از نظر جامعه‌شناسی مطالعه و اطلاق می‌کنیم. «جامعه‌شناسی بزهکاری و عدالت کیفری» عنوانی جامع می‌باشد، این عنوان از یکسو با جامعه‌شناسی انحراف سرو کار دارد و از سوی دیگر با جامعه‌شناسی حقوقی، جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی سازمان ها و تشکیلات. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که قلمرو جامعه‌شناسی بزهکاری و عدالت کیفری دارای چهار بعد است.
جامعه‌شناسی انحراف:
در تعریف لغوی به معنای خروج از راه مستقیم است اما اصطلاحاٌ مجموعه رفتارها و کردارهایی است که مشتمل بر پشت کردن به هنجارهای اجتماعی جامعه است. (رابطه انحراف با جرم عموم خصوص من وجه است به این صورت که عمل قانونگذار منجر به تبدیل شدن انحراف به جرم می‌شود). دور شدن از هنجارهای و قواعد اجتماعی (کژروی اجتماعی) به دو صورت تجلی مییابد: جرم و انحراف. انحراف از واژة Deviance می‌آید یعنی راه انحرافی، پس انحراف یعنی خارج شدن از راه راست یعنی از مجموعه رفتارهایی که از یک قاعده یا هنجار دور باشد. رفتار هایی حاکی از دور شدن از هنجارهای اجتماعی است. به این ترتیب بزهکاری یا جرم یکی از انحرافات اجتماعی است که به موجب قانون کیفری و حقوق کیفری دارای مجازات است (ضمانت اجرادار است) اما انحراف، آن کژروی اجتماعی است که ضمانت اجرای کیفری و رسمی ندارد بلکه ضمانت اجرای اجتماعی دارد، یعنی طرد اجتماعی فرد، مذمت و سرزنش کردن و تذکر به فرد. پس می‌شود گفت که بین انحراف و جرم مرزهای نفوذناپذیر وجود ندارد. ما امروز در حقوق کیفری جرایمی داریم که خطری برای جامعه ندارند و یک انحراف اند اما استقرار آن ها زمینه جرم است. لذا جوامع به طور قراردادی آن رفتارها را جرم انگاری می‌کنند (منظور جرایم مانع یا جرایم بازدارنده است). پس مرز بین جرم و انحراف بسیار ظریف است و می‌توان گفت تا حدودی هم این مرز از بین رفته و این دو مقوله همپوشانی می‌کنند.
*معیار جرم انگاری انحراف چیست؟
قانونگذار ارزش ها را طبقه بندی کرده و برای مهم ترین ارزش ها حقوق کیفری و مجازات در نظر گرفته است. به این صورت که برای ارزش های مهم ضمانت اجرای حقوقی، ارزش های متوسط ضمانت اجرای اداری و برای ارزش های ضعیف قانونگذار تمایلی بری حمایت از آن از خود نشان نداده است.
در جوامع لیبرال دمکرات اولین و مهم ترین عامل برای جرم انگاری ضرر رساندن به دیگران است و دولت تنها زمانی می‌تواند وارد عمل شده و آزادی افراد را محدود کند که به دیگری ضرر وارد شده باشد. در ضمن این ضرر آنقدر باید شدید باشد که توجیه گر واکنش کیفری باشد. در مواردی چون نبستن کمربند هر چند هیچ ضرر مستقیمی وجود ندارد اما دولت مانند یک پدر وارد عمل شده که از آن به عنوان پدرسالاری قانونی یاد می‌شود.
در معیار اخلاق قانونی مراد رفتارهایی است که گرچه به دیگران ضربه نمی‌زند اما هنجارهایی که همه افراد جامعه به عنوان ارزش بسیار مهم قبول دارند، آن ها را نقض می‌کند.
*ارتباط جامعه‌شناسی جنایی با جامعه‌شناسی منحرفانه:
هرچه قانونگذار میزان بیشتری از انحرافات را جرم تلقی کند لاجرم تعداد مجرمان افزایش یافته و در این راستا جامعه‌شناسی جنایی نیز برای یافتن علت جرم بیشتر فعال می‌شود.
جامعه‌شناسی حقوقی
این امر در خصوص سه موضوع کارکرد حقوق در جامعه، نحوه تولید قانون و پذیرش قانون توسط عوامل اجرایی بحث می‌کند.
مهم ترین وظیفه جامعه‌شناس حقوقی بررسی کارکرد حقوق در جامعه این است به این معنا که به دنبال بیان علت وضع قانون است. قانونگذار در وضع قانون ابتدا باید جامعه خود را شناخته و بعد مشخص کند که هدف از وضع قانون اصلاح است یا سرکوب. در مجموع می‌توان گفت که جامعه‌شناسی حقوقی، شاخه‌ای از جامعه‌شناسی عمومی است که به مطالعه‌ی جامعه شناختیِ نهادهای حقوقی به عنوان پدیده های اجتماعی و آثاری که در جامعه ایجاد می‌کنند می‌پردازد. همچنین درجامعه‌شناسی حقوقی علاوه بر هنجارهای رسمی، برخی آداب و رسوم و عرف های شبه قضایی هم مطالعه می‌گردد.
جامعه‌شناسی سیاسی
شاخه سوم، جامعه‌شناسی سیاسی است. جامعه‌شناسی سیاسی ارتباط تنگاتنگ با حقوق کیفری دارد. در جامعه‌شناسی سیاسی موضوع تحلیل، دولت است. دولت به معنای مجموعه نظام و همه قوا (state) مطرح است.
ایدئولوژی تشکیل دهنده، در جامعه‌شناسی سیاسی بررسی می‌شود. جوهر و شاخه های این ایدئولوژی در قانون اساسی تبیین شده است. هر قدرت سیاسی مبنایی برای مشروعیت خود دارد مثل مذهب یا نژاد. موضوع دیگر جامعه‌شناسی سیاسی مطالعه قوای تشکیل دهنده نظام و روابط آن ها و بررسی چگونگی تدوین و اجرای سیاست های عمومی است. به این ترتیب می‌شود گفت که سیاست جنایی یکی از شاخه های سیاست های عمومی نظام است. حقوق کیفری در برخی کشورها شاخه‌ای از حقوق عمومی است. حقوق کیفری و اعمال مجازات، نماد دولت است. حق مجازات در انحصار دولت است. دولت به نام جامعه تعقیب و مجازات می‌کند. سیاست کیفری یعنی چگونگی کاربرد نهادهای کیفری که یک گزینه کاملاً سیاسی است، لذا دولت براساس ایدئولوژی خود و براساس سیاست کلی خود، سیاست کیفری خود را تنظیم می‌کند. مجری این سیاست دستگاه عدالت کیفری است. پس جامعه‌شناسی سیاسی با دستگاه قضایی ارتباط نزدیک دارد. دراین مبحث نیز مبنای مشروعیت دولت ها و تأثیر آن در قانونگذاری، قوای تشکیل دهنده یک دولت و روابط میان قوا بررسی و بیان می‌شود. قانون رابطه مستقیمی با مشروعیت دولت دارد و از این رو دراین مسئله به بررسی اینکه اجازه حکومت از کجا نشأت گرفته و چرا باید از حکومت پیروی کرد، پرداخته می‌شود.
*در طبقه بندی کلی مشروعیت یا مردمی است یا الهی که در مشروعیت مردمی؛ مردم خود حاکم را انتخاب کرده و فرد انتخاب شده مشروعیت خود را از مردم گرفته و همواره باید آن ها را از خود راضی نگه دارد. (مانند کشورهای غربی). در این نوع حکومت ها قانونگذاری باید خواست مردم باشد به این صورت که منبع مشروعیت (مردم) باید از وکیل خود (قوای حاکمه) راضی باشند. در این راستا قانونگذاری باید در حمایت از مردم بوده و در کیفر گذاری نیز مردم راضی باشند.
در مشروعیت الهی با واسطه حاکم مشروعیت خود را از خداوند متعال می‌گیرد که مصداق آن را می‌توان نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. دراین نوع نظام حاکم باید آنجه را که خدا فرموده قانونگذاری یا کیفرگذاری می‌کند.
جامعه‌شناسی سازمانی
رشته دیگر جامعه‌شناسی سازمان ها و تشکیلات است که موضوع مطالعه اش تحلیل طرز کار مجموعه انسانی سازمان یافته و منظم و دارای سلسله مراتب است که هدف آن، تبیین همکاری اعضای آن مجموعه به قصد دستیابی به اهداف معین است. از این منظر ادارات دولتی و عمومی از سویی و احزاب سیاسی (غیردولتی) از سوی دیگر و مؤسسات بازرگانی هر کدام یک مجموعه انسانی را تشکیل می‌دهند که کارکرد خاص دارند. یک مجموعه انسانی دارای سلسله مراتب و مرامنامه است. منطق و هدف خاص خود را دارد. منظور از این بحث علمی است که تشکیلات و سازمان و بعبارت دیگر طرز عمل مجموعه انسانی سازمان یافته و منظم که دارای سلسه مراتب اداری هستند را بررسی می‌کند. بطور مثال اگر عملکرد قوه قضاییه و نیروی انتظامی خوب باشد جرائم بسیاری کشف می‌شود و اگر این نیروها عملکرد مناسبی نداشته باشند به تبع جرائم کمتری کشف خواهد شد (عملکرد این نیروها درآمار جنایی تأثیر دارد).
نظریات جامعه محور بررسی جرم
مطالعات اولیه در جرم شناسی را می‌توان به درقالب سه مکتب انسان شناسی جنایی، جامعه‌شناسی جنایی و مکاتب ترکیبی مورد بررسی قرار داد. نظریات مختلف جامعه‌شناسانه در وقوع جرم شامل مکتب جغرافیایی، مکتب سوسیالیستی، مکتب محیط اجتماعی و مکتب دورکیم است. مکاتبی ترکیبی نیز که معتقد به تعدد عوامل بودند شامل مکتب گراتز- لنتز و نظریات ترکیبی فری هستند. براساس دسته بندی فوق می‌توان نظریات جامعه محور را به دو دسته تقسیم کرد:
1) دسته اول نظریاتی که تکیه بر عوامل اجتماعی دارد.
2) دسته دوم نظریاتی که تکیه بر عوامل فردی – اجتماعی دارد.
مکاتب دسته اول
مکتب جغرافیایی (کتله و گری): توجه به جغرافیا و شرایط اقلیمی با تکیه بر آمار جنایی و مطالعه جرایم صرف نظر از نوع نوع آن.
مکتب سوسیالیستی (مارکس و انگلس): جرم تابعی از شرایط اقتصادی است.
مکتب محیط اجتماعی (لا کاسانی): جرم ناشی از عوامل محیطی است. هرجامعه شایسته بزهکارانی است که خود پرورش داده است.
مکتب دورکیم بزهکاری ناشی از ساخت فرهنگی جامعه است.
مکاتب دسته دوم
نظریه گراتز– لنتز: جرم ناشی از ائتلاف دو دسته عوامل فردی و اجتماعی است که تأثیر خود را در لحظه ارتکاب جرم نشان می‌دهد.
نظریه فری: «وی ابتدا تحت تأثیر افکار لمبروزو نظریات خود را تحت عنوان جبرگرایی در پدیده مجرمانه مطرح کرد و مخالف اختیار و آزادی اراده بود. لیکن به تدریج پی برد که این دیدگاه یک بعدی است لذا سعی کرد تز لمبروزو را وسعت بخشد.» برهمین اساس وی به عوامل فردی– اجتماعی توجه کرد و حتی براساس تأثیر محیط اجتماعی سه دسته از بزهکاران به عادت، اتفاقی و هیجانی را به دسته بندی دوگانه لمبروزو با عنوان مجرمین مادرزاد و دیوانه اضافه کرد. فری معتقد بود پس از مطالعه جنبه های منحصربه فرد طبیعی در پیدایش جرم باید به آمار کیفری برای جنبه های اجتماعی رجوع کرد.
نظریات مقدماتی جامعه‌شناسی جنایی
کتله و گری (مکتب جغرافیای جنایی)
در اواخر سده ۱۸ آمار ایجاد و مورد استفاده دانشمندان قرارگرفت از این رو ناپلئون در دهه ۱۸۲۰ تصمیم گرفت امار جرائم در فرانسه را گردآوری کند از این رو «گری» آمار جرائم را از ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۰ جمع آوری و آن را روی نقشه آورد و متوجه شد که مناطق مختلف فرانسه نسبتی مختلف از بروز جرائم را نشان می‌دهد.
گری نتیجه گرفت با توجه به اینکه هرساله جرائم رشد ثابتی را دارند می‌توان پیش بینی کرد که در هرسال چه مقدار جرائم در منطقه خاص ارتکاب می‌یابد. وی همچنین متوجه شد که مجرمین اغلب جوان، فقیر، شهری و مجرد هستند که می‌توان با برنامه ریزی و اقداماتی از قبیل اعطای وام و ایجاد تسهیلات برای آغاز حرفه یا ازدواج کردن می‌توان پیشگیری کرده و امار جرائم را کاهش داد.
کتله که با گری هم نظر بود به جمع آوری آمار از سال ۱۸۲۸ تا ۱۸۳۰ پرداخت و به این نتیجه دست یافت که نسبیت ثابتی در مورد برائت یافتگان و محکومان و از طرف دیگر نسبیت ثابتی میان جرائم علیه اموال و جرائم علیه اشخاص وجود دارد. کتله در بررسی های خود به این نتیجه رسید که سرقت بیشتر در مناطق اعیان نشین رخ می‌دهد. کتله وگری با توجه به بررسی ها و نتایجی که کسب کرده بودند قانون حرارتی بودن جرم را مطرح و معتقد بودند در مناطق گرمسیری و در فصول گرم جرائم علیه اشخاص و در مناطق سردسیری و فصول سرد جرائم علیه اموال بیشتر است.
فری (تحققی، اثباتی، ایتالیایی)
بنیانگذار این مکتب که لمبرزو بود براین اعتقاد بود که علت اصلی در ارتکاب جرم نقصان فیزیکی و جسمانی می‌باشد. فری که از شاگردان لمبرزو بود پس از انتقاداتی که به نظریه استادش صورت گرفت، گفت که علاوه بر علایم فیزیکی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی نیز در ارتکاب جرم مؤثر است.
محیط فیزیکی: ۱- محیط اجباری: فرد در انتخاب نقش ندارد مانند خانواده؛
۲-محیط اختیاری: فرد با اراده خود عضو آن ها می‌شود مانند دوستان، شغل و خانواده همسر؛
۳-محیط اتفاقی: فرد در مقطعی از زندگی خود بطور موقت عضو آن می‌شود مانند سربازی؛
۴-محیط تحمیلی: بر فرد تحمیل و آزادی فرد را می‌گیرد مانند زندان و تبعیدگاه.
مارکس و انگلس (مارکسیسم، سوسیالیسم، کمونیسم)
کمونیزم و سوسیالیسم دو واژه هستند که که طرفدار اشتراک هستند. مکتب سوسیالیزم طرفدار انقلاب برای برهم زدن جبریت جرم بود. دو بانی عمدة سوسیالیزم مارکس وانگلس بودند. این دو در سال 1848 منشور حزب کمونیزم را نوشتند. مارکس در سال 1867 کتاب سرمایه (capital) را نوشت و قویاً علیه بورژوازی و دین قلم زد و به طرفداری از طبقه کارگر و زحمتکش که دچار مشکلات بودند مطالبی را به نگارش در آورد. در آثار این دو نفر، جرم و چرایی آن خیلی موضوعیت ندارد بلکه بیشتر به مسائل اقتصادی پرداخته می‌شود. اما در این کتاب به زعم بسیاری از تحلیلگران، بزهکاری یک بی نظمی اجتماعی محسوب نشده است. جرم از منظر سوسیالیزم، خصیصه نظم اجتماعی دنیای سرمایه داری است و از این جهت امری محتوم در جامعه سرمایه داری، است. انگلس در سال 1845 کتاب «وضعیت و موقعیت طبقه زحمتکش در انگلستان» را به رشته تحریر درآورد. او در این کتاب جرم را پدیده‌ای تصادفی نمی‌داند بلکه جرم را تولید اجتماعی می‌داند که بر روابط اجتماعی موجود مبتنی است. روابط اجتماعی موجود در آن عصر، رابطه طبقه دارا و نادار بوده است؛ لذا در چنین شرایطی بزهکاری کارگر امری محتوم است چون طبقه کارگر برای کسب حقوق جدید دست به اقداماتی می‌زند که از نظر جامعه سرمایه داری، جرم و شورش و طغیان تلقی می‌شوند. به این ترتیب جرم در چارچوب و مکانیزم تولید در جامعه سرمایه داری به وجود می‌آید و لذا اگر کسی مرتکب سرقت چوب برای تأمین گرمای خانه اش می‌شود این از دید جامعه سرمایه داری نقض یک هنجار اخلاقی نیست بلکه از این جهت چنین کاری جرم و قابل تعقیب است که به اقتصاد و تولید اقتصادی جامعه لطمه می‌زند. بنابراین از زاویه دید مکتب سوسیالیزم، ملاحظات اخلاقی در جامعه سرمایه داری حاکم نیست بلکه آنچه مهم است اقتصاد است و لذا فرآیند جرم انگاری علیه اموال صرفاً بار اقتصادی دارد و آن هم حمایت از مالکیت خصوصی است که در ید عدة قلیلی از سرمایه داران است. در اینجا هم نوعی جبریت اقتصادی به چشم می‌خورد. به این معنا که مادام که جوامع سرمایه داری وجود دارند و عده قلیلی از انسان ها از اکثریت انسان ها بهره کشی کرده و حقوق آن ها را نمی‌پردازند تضاد منافع و اختلاف طبقاتی وجود دارد و از منظر حقوق حاکم مبارزه طبقاتی یعنی جرم. جرم شناسی سوسیالیست، که حاصل اندیشه‌ی جرم شناسان مارکسیست اروپای غربی بود، یک رویکرد تک عاملی- تک- بعدی بود که به موجب آن، بزهکاری تنها ریشه در اقتصاد که زیربنا محسوب می‌شود، دارد و توزیع ناعادلانه‌ی امکانات مادی و ثروت میان مردم، به جرم و انحراف به عنوان مسائل روبنایی، می‌انجامد.
در کل مارکس و انگلس براین باورند که جامعه یکسری زیربنا و یکسری روبنا دارد که مسائل زیربنایی را تنها اقتصاد در بر می‌گیرد. آن ها معتقد بودند که در جامعه سرمایه داری، یکسری پول داشته و پول دار شده اند و یکسری دیگر که طبقه کارگر را تشکیل می‌دهند، جمعیت بالایی از جامعه را به خود اختصاص داده و روز به روز شکاف اقصادی میان آن ها و سرمایه داران بیشتر می‌شود. در جامعه سرمایه داری دولت و قانون در اختیار سرمایه داران بوده و آن ها قانون را در جهت تأمین اهداف خود وضع کرده و حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند.
نظریه لاکاسانی
لاکاسانی معتقد است که محیط اجتماعی مانند محیط کشت است که اگر شرایط مهیا باشد جرم در آن رشد می‌کند. در این دیدگاه مجرم مانند میکروب بوده و در همه جوامع یافت می‌شود اما زمانی رشد می‌کند که محیط برای بروز آن مهیا باشد. در نتیجه اگر اجتماع شرایط رشد مجرم را فراهم کند وی مرتکب جرم خواهد شد.
«هرجامعه مجرمینی دارد که شایسته آن جامعه هستند» از جملات لاکاسانی است. به این معنا که اگر جامعه‌ای قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای را ندارد نمی‌تواند با این جرم مقابله کند به همین دلیل این جامعه زمانی ایمن خواهد شد که با قانونگذاری و اتخاذ تدابیر مناسب زمینه ارتکاب جرم را از بین ببرد.
نظریه گابریل تارد
گابریل تارد پس از دورکیم باید به هم عصر وی گابریل تارد اشاره کرد. تارد برخلاف دورکیم شغل قضایی داشت و بعد هم پست بازرسی کل دادگستری را گرفت. مدتی رئیس اداره فنی (آمار) شد. وی مجرد بود چنانکه وقتی در سال 1904 فوت کرد چون وارث نداشت دوستانش کتاب وی را که باقی مانده بود چاپ کردند. وی دو کتاب عمده داشت: فلسفه کیفری وقوانین تقلید. موضوع فلسفه‌ی کیفری تارد، ارزیابیِ ارزش علمی و کاراییِ نظرات مکتب تحققی است. تارد راجع به مجرم به عادت هم نظریه‌ای دارد و اصطلاح مجرم حرف های را جایگزینِ مجرم مادرزاد لمبروزو کرده است. آنچه از دیدگاه های تارد برای پژوهشگران جامعه‌شناسی جنایی قابل توجه است قوانین سه گانه اوست که به قوانین ارسطو دربارة یادگیری شباهت دارد جز اینکه قوانین تقلید تارد به تداعی های میان افراد و نَه تداعی های میانِ احساسات درونِ یک فرد توجه دارد. تارد در مورد قوانین تقلید معتقد است که انسان ها، جرم و نحوه ارتکاب آن را از هم فراگرفته و تقلید می‌کنند. این تقلید سه رکن دارد:
1- یکی اینکه انسان ها متمایل هستند از افراد فرادست خود تقلید کنند (فرادست، عاری از هرگونه ملاحظه مادی و ارزشی: مثل برادر بزرگتر، معلم و …) او می‌گوید در جرایم سازمان یافته، اعضای مافیا از رهبر باند تقلید می‌کنند. تارد تاریخچه‌ی جرم هایی مانند ولگردی و مستی را دنبال نمود و دریافت که آن ها ابتدا توسط خاندان سلطنتی ارتکاب یافته و سپس از سوی مردم عادی مورد تقلید قرار گرفته است.
2- رکن دوم قوانین تقلید این است که انسان ها از افراد نزدیکتر به خود تقلید می‌کنند. همزیستی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، افراد را به تقلید از هم وا می‌دارد. به عبارت دیگر، مردم به تناسب میزانِ برخورد نزدیکی که با هم دارند، از یکدیگر تقلید میکنند. از اینرو تقلید در شهرها شایع تر است و با سرعت بیشتری تغییر می‌یابد اما در روستاها تقلیدکمتر شایع است و به کندی تغییر می‌یابد. تارد معتقد است که تقلید متقابل در بعد مثبت خود باعث جامعه پذیر شدن انسان ها است.
3- رکن سوم دیدگاه او این است که همانطور که در امور مادی انسان ها تابع مد هستند در امر بزهکاری هم مرتکبین جرم از هر موقعیت جدیدی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. شکل جدید جرم را مرتکب می‌شوند. مجرمین متفاوت از افراد درستکار نیستند. آن ها هم تقلید می‌کند. به عبارت دیگر، مدهای نوینتر جایگزینِ مدهای قدیمی تر می‌شود. مثلاً قتل عمدی ناشی از چاقو زدن کاهش یافته در حالی که قتل عمدی ناشی از تیراندازی افزایش یافته است.
نظریه دورکیم
دورکیم که از او به عنوان پدر جامعه‌شناسی علمی یاد می‌شود، پیش و بیش از همه حقوق و به‌ویژه مجازات را محور پژوهش‌های جامعه‌شناسانه خود قرار داده است. او یکی از بزرگترین جامعه‌شناسان است این فرد زمانی که از جرم صحبت می‌کند بحث خود را در سه محور حقوق، جرم و کیفر مطرح می‌کند. برای او کنکاش در پدیده اجتماعی کیفر راهی برای شناخت جامعه است. برای دورکیم جامعه یعنی انسجام و انسجام اجتماعی بر مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی مبتنی است. او به جای تقسیم قواعد حقوقی به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم قواعد به سرکوب‌گر و جبرانی را بر می‌گزیند، زیرا تقسیم اولی هیچ ارتباطی با تحولات اجتماعی برقرار نمی‌کند در حالی که تقسیم دومی نشانی از وضعیت خاص هر جامعه در مسیر تحول تاریخی آن دارد. جوامع اولیه که انسجامی مکانیکی مبتنی بر شباهت‌ها دارند عمدتاٌ از حقوقی سرکوب‌گر برخوردارند و جوامع مدرن که دارای انسجامی ارگانیک هستند بیشتر از قواعد حقوقی جبرانی بهره می‌برند و ضمانت اجراهای مدنی جایگزین بسیاری از ضمانت اجراهای کیفری می‌شوند.
دورکیم جوامع را به دو دسته ارگانیک و مکانیک دسته بندی می‌کند. در جوامع مکانیک تقسیم کار ابتدایی است و وجدان جمعی در آن ها منسجم بوده و همبستگی افراد در آن ها براساس شباهت است از این رو زمانی که جرمی رخ می‌دهد اعضای جامعه به خاطر احساس مشترک جمعی واکنش اجتماعی از خود نشان می‌دهند. اما در جامعه ارگانیک تقسیم کار پیشرفته بوده و چون مشابهتی وجود ندارد بلکه به خاطر مکمل بودن است در نتیجه وجدان جمعی منسجم نخواهد بود. در جوامع ارگانیک مجازات ها مجازات های اصلاحی است. دورکیم معتقد است که جرم:
۱- بهنجار است: جرم در تمامی جوامع صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته است بنابراین جرم در چارچوب جامعه‌شناسی یک امر بهنجار است؛
۲- نسبی است: اخلاق از زمانی به زمان دیگر و مکانی به مکان دیگر تغییر خواهد کرد به همین دلیل جرم نسبت به جامعه تعریف می‌شود؛
۳-مفید است: جرم باعث نوآوری و تحول جامعه است.
دورکیم معتقد به کیفر نبود اما به نظر وی اثر کیفر ناظر به افراد غیر مجرم است به این معنا که مجرم را کیفر می‌کنیم تا انسجام افرادی که جرم مرتکب نشده اند را حفظ کنیم. دورکیم هرگونه هدف عقلانی، سودگرایانه، ارعابی و امثال آن را برای مجازات انکار می‌کند. به نظر او مجازات عکس‌العمل طبیعی جامعه برای دفاع از ارزش‌های بنیادین اجتماع است. جرم حمله‌ای است به ارزش‌های اجتماعی و مجازات عکس‌العمل دفاعی در مقابل آن است. ارزش مورد هجوم هرچه فراگیرتر، عمیق‌تر و مقدس‌تر باشند، عکس‌العمل جامعه شدیدتر است. مجازات در تفکر او صرفاٌ خصلتی سمبلیک، اخلاقی، آموزشی و کفاره‌ای دارد و کارکرد آن بازگرداندن حرمت ارزش‌های اجتماعی به وضعیت ماقبل هجوم است. ماهیت و ذات مجازات انتقام است. تغییراتی که در طول زمان رخ می‌دهد ماهیت احساسی کیفر را دستخوش تحول نمی‌کند. این تحولات صوری و از نوع درجه هستند و ماهیت مجازات در طول زمان ثابت می‌ماند.
//////////////////////////////////////////////
کتابنامه
– ستوده، هدایت الله، آسیبهای اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، 1378.
– سروستانی، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، سال 1386.
– نجفی ابرندآبادی، علیحسین،، تفریرات جامعه‌شناسی جنایی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 84 – 83.
– “رویکردی تطبیقی به پیشگیری از جرم”، گزارش مرحله سوم طرح تحقیقاتی تدوین پیش نویس، سیاست های کلی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، مجری طرح: مهدی صبوری پور (دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسفند 1388.
– جامعه‌شناسی جنایی، مرجع سایت پژوهشکده،31 خرداد 1392.
– آب روشن، مصطفی، ریشه های وقوع جرم، وبلاگ جامعه‌شناسی.
– آزادیخواه، محمد حسین، سبب شناسی جامعه محور در وقوع جرم با نگاهی به مکتب تحققی، وبلاگ دریچه‌ای به سوی حقوق کیفری.

.

همچنین ببینید

jameyat

مخاطرات احتمالی سیاست های جدید جمعیتی/مریم رحمانی

بر اساس جدید ترین آمارهای جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات …

یک دیدگاه

  1. با تشکر از خانم مقتدایی ،مقاله رویهمرفته مقاله خوبی است اما متاسفانه در بیشتر کشور ها ازجمله کشور خودمان به نتیجه جرم بیشتر اهمیت داده میشود تا به علت های وقوع جرم .
    باسپاس فراوان
    رفیعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *