آموزش وردپرس

نقدی بر سه دهه بحران های ساختاری خانواده/عالیه شکربیگی

درشرایط معاصردر جامعه ی ایران بسیارسخن از خانواده است،روی میزمسئولان مسائل ومشکلات نهادخانواده درقالب نامه های بالادستی،قابل طرح است و در این میان آماربالای طلاق،کاهش ازدواج،شکاف نسلی ،کاهش باروری ودهها مسئله ی خانوادگی براساس آمار،همچون سیلی خروشان در مسیرزندگی خانواده های ایرانی قرارگرفته است،آراءکارشناسان و متخصصان حوزه ی خانواده در ایران گویای بحران،تحول،گذار،فروپاشی و دهها نظردیگر است.در این میان با توجه به روند مدرنیزاسیون در خانواده های ایرانی،بیشترین تحلیل گویای بحران در خانواده است،در این نقد،تحلیل وبررسی، تلاشم بر این است تا با بهره گیری ازنتایج پژوهشی نگارنده وآراء کارشناسی به تحلیل ونقدی بر روند تحولات نهاد خانواده درسه دهه انقلاب اسلامی در ایران بپردازم.

نشانه هاي بحران در خانواده ايران را مي توان به چند دسته تقسيم نمود كه تقريبا از سال 1378 به بعد خود را نمايان ساخت و به دنبال ان آسيب هاي ديگر پديدارگشت .براي روشن شدن موضوع به مهمترين بحران كنوني جامعه ايراني اشاره مي شود و ان كاهش شديد باروري و كاهش جمعيت است كه مسئولان نيز به شدت در پي حل ان مي باشند اما به نظر مي رسد سیاست های صحيحي  را دنبال نمي كنند و اختلافات موجود ميان مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس باعث شده فعلا كار را به خود مردم واگذار نموده اند .

نگاهی نقدگونه به عملکرد دولت در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی

كاهش باروري و جمعيت جامعه بعد از انقلاب ايران عوامل گسترده اي دارد كه در اين مطلب به چند عامل اصلي و زير مجموعه تشكيل دهنده آن اشاره مي شود .

كاهش باروري ناشي  از :

  • كاهش ازدواج و افزايش طلاق

  • افزايش سن ازدواج جوانان

  • تشكيل زندگي هاي مجردي و… مي باشد كه در ادامه مي ايد .

كاهش شديد باروري

جمعیت به عنوان رکن اصلی هر کشوری در 5 دهه اخیر ،موضوعی است که در ایران هیچگاه تصمیم منطقی و درستی در خصوص ان گرفته نشده است.مردم ایران در دهه اخر حکومت پهلوي شاهد اجرای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بودند و امار نشان مي دهد با توجه به ميزان جمعيت ان سالها باروري به حدود يك ميليون در سال رسيده بود  اما  با پیروزی انقلاب اسلامی  ميزان باروري ازمرز يك ميليون گذشت  به گونه اي كه در سالهاي  اخر دهه شصت روندي صعودي پيدا كرد و پیامد این موضوع در نخستین سرشماری جمعیت در ایران در سال1365 مشخص شد و مسئولان متوجه رشد 9/3 درصدی جمعیت شدند.

نمايندگان  براي چاره انديشي در زمينه كنترل جمعيت در پي تصويب قوانيني شدند تا رشد باروري را كنترل كنند اما متوجه اين نبودند كه اين انقباض فردا مشكل ساز خواهد بود هر چند مسائل اقتصادي و گراني و تورم را نبايد ناديده گرفت به هر حال اين چاره اندیشی در خصوص افزایش جمعیت در نهایت منجر به تصویب قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی شد.

بر اساس این قانون امتیازاتی چون بیمه، مرخصی زایمان مادر، پرداخت هزینه نگهداری و حق اولاد” به فرزندان چهارم و بعد از آن تعلق نمی گرفت .

به نظر مي رسد كه در آن زمان نمايندگان مجلس كار كارشناسانه نكردند چرا كه مي شد به گونه اي ديگر در كنترل جمعيت عمل نمود كه اكنون به صرافت تغيير عجولانه نباشيم درست همانند زماني كه در سال 1372 مجلس ان كار را كرد .

با مشخص شدن امار جهاني در مورد كاهش باروري در ايران، مسئولان خطر اينده را احساس كردند و در پي چاره افتادند، زيرا متوجه شده بودند اگر روند كاهش باروري به همين شكل ادامه يابد در سي سال اينده جمعيت فوت شدگان و متولدين سر به سر مي شود بنابراين از ابتدای دولت دهم ،احمدی نژاد سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را غربی دانست و با ان مخالفت کرد به طوری که طی لایحه ای خواستار بهره مندی از امتیازات قانونی برای فرزند چهارم شد و نیز خبر از اجرای طرح اتیه مهر داد ،طرحی که هر چند هیچ گاه رنگ واقعیت به خود ندید اما بر اساس این طرح قرار بود دولت به نوزادانی که متولد می شوند یک میلیون تومان پرداخت کند و در سال‌های بعد نیز هر ساله یکصد هزار تومان به حساب این نوزادن واریز کند.

نمایندگان مجلس هشتم مخالفان سرسخت این اقدامات دولت بودند به طوری  که شهریاری و پزشکیان دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سیاست افزایش جمعیت را غیر کارشناسی دانستند و دلیل ان را بیکاری و نبودن زیرساخت های لازم برای زندگی مطلوب دانستند. كه البته پر بيراه هم نمي گفتند زيرا تا شرايط و زمينه فراهم نشود افزايش بي رويه باروري بدون اماده سازي موجب گسترش  فقر – فساد و…خواهد بود .

در يك سال گذشته مسئولان ارشد كشور از کاهش رشد جمعیت انتقاد کرده و ان را از اشتباهات دهه 70 نظام دانستند.همین اشاره کافی بود تا دولت و مجلس سیاست افزایش جمعیت را جایگزین سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده کنند و طرح های تشویقی را در دستور کار قرار دهند.

بنابراين نمايندگان و دولتيان  به اين نتيجه رسيدند در ازاي تولد يك بچه بايدامتيازات زير را بدهند به فرزند چهارم :

-واگذاري تمامي امتيازات براي فرزند چهارم

– افزايش مرخصي زايمان مادران  از شش ماه به نه ماه

– دادن مرخصي اجباري دو هفته اي به پدر خانواده

و…

امتيازات داده شده دولت و تاييد مجلس نيز به نظر مي رسد كارشناسي شده نبوده و به همين دليل برخي نمايندگان با ان به مخالفت برخاستند و اين قانون نيز دستخوش عملكرد دلخواه مسئولان گرديد و بعد از مدتي بانكها از پرداخت يك ميليون تومان به ازاي هر فرزند خودداري كردند درست همانند عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان كه هر چند دستور دولت بود اما بسياري از بانكها از پرداخت ان خودداري كرده و مي كنند  و همچنين قضيه مرخصي نه ماهه مادران كه با مخالفت برخي ها روبرو گرديد و …

اما ايا اين امتيازات راهگشا خواهد بود . به نظر مي رسد خانواده ها در شرايط كنوني ترجيح مي دهند كه فرزند كمتر داشته باشند تا بتوانند در اموزش و تربيت و مسائل ديگر به فرزند خود برسند تا اينكه چند فرزند داشته باشند اما توان اداره انها را نداشته باشند .شرايط بد اقتصادي و فشار مالي بر خانواده ها از جمله مهمترين عوامل كنترل خود خواسته خانواده ها در باروري مي باشد كه بهبود شرايط بر عهده دولت ها مي باشد و در طول دولتهاي نهم و دهم نه تنها اين مشكل بهبود شرايط اقتصادي خانواده ها عملي نشد كه سختي فشار اقتصادي موجب گرديد تا خانواده ها علاوه بر كنترل جمعيت زمينه هاي كنترلي ديگر را براي اعضاي بزرگ خانواده به وجود اورند يعني حتي المقدور در پي كنترل فرزندان بزرگتر خود باشند تا ببينند براي زندگي انها چه مي توانند بكنند .

بسيار بديهي است كه اگر امكانات و منابع در دسترس باشند، آنگاه جمعيت به مثابه يك «فرصت» تلقي و توصيف خواهد شد واگر منابع و امكانات در دسترس نباشند، افزايش جمعيت جز «تهديد»، چيز ديگري نخواهد بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند:هماهنگی رشد جمعیت با ابزار و عوامل توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی هر کشور و تامین سلامت زنان و نوزادان در ارتباط مستقیم است. به طوری که با فاصله گذاری مناسب بین فرزندان بتوان سلامت زنان و کودکان را فراهم کرد و امکان شرکت زنان در فعالیتهای اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی کشور را میسر ساخت.

در مورد اول میزان زمینهای قابل کشت٬ تولیدات کشاورزی و صنعتی٬ دسترسی به خدمات بهداشت و درمان٬ تهیه مسکن و امکانات عمومی و اجتماعی٬ ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از فقر گسترده و سوء تغذیه مطرح است.

در مورد دوم، نظر به اینکه بهترین سن برای حاملگی 25 تا 35 سالگی است و فاصله گذاری بین فرزندان از نظر بهداشتی باید بین 3 تا 5 سال باشد٬ هر خانواده می تواند حداکثر دارای 2 تا 3 فرزند باشد که هم سلامت مادران و فرزندان تامین شود و هم امکان شرکت زنان در کلیه فعالیتهای اجتماعی٬ اقتصادی و سیاسی در همه سطوح سیاست گذاری٬ برنامه ریزی و اجرا فراهم آید.

براي اشنايي با سیاست حمایتی ديگر كشورها و مقايسه ان با سیاست هایی كه دولت و نمايندگان مجلس نصفه و نيمه در پي اجراي ان بودند توجه فرماييد  کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، فنلاند، و دانمارک) عموماً به دلیل سیاست‌ها و استاندارهای بالای حمایت از خانواده و سطح رفاه مطلوب، شهرت دارند. این کشورها در بین ثروتمند‌ترین کشورهای جهان هستند، و در عین حال دولت، بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی خود را به صورت هدفمند در میان کسانی که بیشترین نیاز اقتصادی را دارند، توزیع می‌کند مقوله «سیاست خانواده» در این کشورها برنامه‌‌های متنوعی را شامل می‌شود، اما مهم‌ترین برنامه‌ها شامل: برنامه مرخصی والدین، که به والدین شاغل امکان می‌دهد زمان بیشتری را با فرزند خود سپری کنند و طرح مقرری کودکان، که به والدین کمک می‌کند ازعهده مخارج تأمین فرزندان برآیند، است.

سوئد
سوئد معمولاً با سیاست‌های قوی حمایت از خانواده شناخته شده است و دلیل زاد و ولد بالا (در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی) را سیاست‌های حمایت از خانواده می‌دانند. سوئد اولین کشوری است که از سال 1974 به پدران هم اجازه مرخصی زایمان داده و حمایت از مرخصی زایمان در این کشور مرتباً در حال بازبینی و ارتقاست. جمعیت سوئد 9 میلیون نفر است که کمتر از یک‌چهارم آن را کودکان و کمتر از یک‌پنجم آن را افراد بالاتر از 65 سال تشکیل می‌دهند (آمار مربوط به سال 2006 است). 13% از جمعیت سوئد را مهاجرین به این کشور تشکیل داده و بسیاری از کودکانی که در این کشور به دنیا می‌آیند از فرزندان مهاجران هستند.

بخش عظیمی از جمعیت سوئد ازدواج نکرده‌اند. به عنوان مثال 53% از زنان و 61% از مردان 35 ساله در این کشور ازدواج نکرده‌اند.(1) این به دلیل وجود زوج‌هایی است که بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی می‌کنند. نکته جالب در مورد کشور سوئد، آمار زاد و ولد در این کشور است. با این که آمار زاد و ولد در بسیاری از کشورهای اروپایی از دهه 1960 کاهش یافته، اما آمار فرزند‌آوری در سوئد افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است و به عقیده بسیاری این به دلیل سیاست‌های مطلوب خانواده در این کشور است (Bernhardt, 1993).

به دلیل اقتصاد موفق دهه 1980، عدم وجود بیکاری، و افزایش مرخصی زایمان، آمار فرزند‌آوری در این کشور به شدت رو به افزایش یافت.  سیاست‌های حمایت از خانواده در سوئد تأکید دارد فرزند‌آوری مغایرتی با کار زنان نداشته و بسیاری از زنان پس از زایمان هم می‌توانند بدون مشکل کار خود را ادامه دهند. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده زنان بتوانند پس از فرزند‌آوری به کار خود ادامه دهند، ارائه بیمه مرخصی زایمان و توسعه خدمات نگهداری از کودکان است. قوانینی برای حمایت از خانواده برای تمام افراد در نظر گرفته شده که به همه اجازه می‌دهد بیش از دو سال برای فرزند خود مرخصی بگیرند(2).

سیاست‌های حمایت از خانواده برای کودک شامل این برنامه‌هاست:

1.  مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری از کودکان پس از پایان ساعات مدرسه،
2.  بیمه والدین،
3.  پرداخت کمک‌هزینه برای نگهداری از کودک و سایر مزایا.

سالمندان
تعداد سالمندان در سوئد به شکل قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است. نسل متولدشده در این کشور پس از جنگ دوم جهانی دوران بازنشستگی خود را می‌گذرانند و به همین دلیل سوئد با افزایش جمعیت سالمند جوان (سالمندان بین 65 تا 79 سال) روبه‌روست. پیش‌بینی می‌شود که در دهه 2020 تعداد سالمندان پیر این کشور (بالای 80 سال) افزایش یابد. علت افزایش جمعیت سالمندان در این کشور به دلیل کاهش مرگ و میر و افزایش میانگین سن امید به زندگی است.

سیاست دولت سوئد این است که سالمندان در این کشور بتوانند به شکل مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران زندگی مطلوبی داشته باشند.

در زمینه خدمات اجتماعی برای سالمندان سه سطح مختلف در نظر گرفته شده است:
1.  دولت سوئد و پارلمان، اهداف سیاست‌های اجتماعی سالمندان را از طریق ارائه قوانین و تعیین بودجه لازم معین می‌کند،

2.  انجمن‌های محلی که وظیفه تهیه و تدراک مراقبت‌های بهداشتی و دارویی و همچنین ارائه خدمات نگهداری سالمندان را بر عهده دارد،

3.    290 واحد فعال در شهرداری‌ها وظیفه ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی، پرستاری، حمل و نقل، مسکن و غیره را به عهده دارند.

براساس آمارهای 1990، 87% از سالمندان این کشور در شرایط و منازل استاندارد زندگی می‌کنند و از مستمری مبتنی بر حق بیمه، مستمری تضمینی، مستمری مبتنی بر درآمد، و طرح بیمه‌های تکمیلی برخوردارند. سالمندان این کشور همچنین از برنامه‌های بهداشتی درمانی، تفریحی، و ورزشی مطلوبی بهره مي‌برند.

نروژ
دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی از جمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی به شمار می‌رود. دولت‌های محلی و مرکزی، مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند. خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری، بیمه بازماندگان است.

حقوق کودکان در نروژ
براساس قوانین نروژ، دولت متعهد می‌شود تا از حقوق کودکان به درستی حمایت کند و جلوی سوءاستفاده از آنها را بگیرد. آن دسته از کودکانی که با والدین خود زندگی نمی‌کنند، باید از خدمات اضافی بهره‌مند شوند. خدمات رفاهی به شکل خاص آن مشمول کودکانی می‌شود که در شرایط پرخطر (به دلیل عدم کفایت والدین یا مشکلات دیگر) زندگی می‌کنند. براساس قانون رفاه کودک(3) که در سال 1992 به تصویب رسید، این کشور دولت را موظف می‌کند تا «اطمینان حاصل نمايد که کودکان و نوجوانانی که در شرایط پرخطري زندگی می‌کنند كه می‌تواند به سلامت و رشد آنها آسیب برساند، کمک و توجه لازم را در زمان مناسب دریافت کنند.» همچنین باید به آنها کمک شود تا «کودکی امنی را پشت سر بگذارند».

در مواقعی دولت این حق را دارد که در صورتی تشخیص عدم صلاحیت والدین برای نگهداری از کودک، حضانت او را گرفته و به کسی دیگری واگذار کنند. گرفتن حضانت کودک از والدین نیازمند اجازه کمیته کشوری امور اجتماعی(4) است و تنها دادگاه است که می‌تواند رأی کمیته را تغییر داده یا آن را بی‌اعتبار کند. این قانون منتقدین زیادی داشته است. برای مثال بسیار از خانواده‌های هندی که اتباعشان در نروژ زندگی می‌کنند، از دولت کشور هند خواسته‌اند تا در این مورد مداخله داشته باشند(5).

مرخصی زایمان و مزایای والدین(6)
در نروژ زوج‌ها 47 هفته مرخصی زایمان می‌گیرند و این حق را دارند که در کار، مشاغل نیمه‌وقت را درخواست کنند و با کودکان بیمار در خانه بمانند. 9 درصد از کودکان یک تا پنج ساله این کشور از یارانه دولتی مراقبت روزانه برای کودکان بهره می‌برند.

همچنین برای والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند، مزایایی در نظر گرفته شده که به مزایای والدین مربوط است و هدف آن تضمین درآمد برای والدینی است که صاحب فرزند شده‌اند. این قانون در اول جولای 2009 تغییر کرد و میزان و طول دریافت مزایا بستگی به تاریخ تولد کودک دارد.

تمام والدینی که به مدت حداقل 6 ماه در 10 ماه اخیر صاحب شغل بوده‌اند، می‌توانند از این مزایا برخوردار شوند. همچنین کسانی که دچار بیماری یا بارداری بودند نیز می‌توانند از این مزایا برخودار شوند(7). میزان مزایای دریافتی بستگی به درآمد افراد دارد؛ با این حال وزارت کار نروژ می‌تواند به تشخیص خود این میزان را افزایش دهد.

سالمندان
تمام سالمندان در نروژ مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند و میزان آن بستگی به حقوق آنها دارد. همچنین شهرداری نروژ برخی خدمات (نظیر پرستاری در منزل، کمک در منزل، و خدمات انتقال به مراکز درمانی) را به برخی از افراد که واجد شرایط باشند، ارائه می‌دهد.

در مواقعی که فرد یا خانواده‌اش از عهده نگهداری از خود برنمی‌آیند، آ‌ها را به خانه سالمندان انتقال می‌دهند. حدود نیمی از افراد بالای 90 سال در خانه سالمندان نگهداری می‌شوند. بخشی از هزینه نگهداری از سالمند توسط کمک‌هزینه‌هايي تأمين می‌شود که سالمند دریافت می‌کند و بخشی از آن را نیز شهرداری پرداخت می‌نمايد. تقریباً 100 هزار سالمند در نروژ از افسردگی رنج می‌برند که یا به دلیل بیماری‌های دوران سالمندی آنها و یا به دلیل احساس تنهایی و انزواست(8).

دانمارک
در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست‌های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است تا خدمات با کیفیت مطلوبی را به شهروندان ارائه کند. در این میان افراد سالمند، کسانی که ناتوانی جسمی دارند، کودکان و بیماران؛ مورد توجه بیشتری قرار دارند. این خدمات شامل سرویس‌های گسترده نگهداری، برنامه برای گروه‌های خاص، مستمری برای سالمندان، حقوق برای مادران، کمک‌های مالی به افراد با ناتوانی خاص می‌شود.

بخش عمده‌ای از امور مربوط به سیاست‌های رفاه و خانواده در دانمارک توسط کارمندان دولتی و نه بخش خصوصی انجام می‌شود. با این حال بخشی از امور به بخش خصوصی و سازمان‌های داوطلبانه سپرده شده است. دانمارک به پنج بخش و 98 دولت محلی تقسیم شده و بخش‌های محلی مسئول اراده خدمات اجتماعی هستند.

سیاست‌های حمایت از مادران و کودکان
در مجموع 52 هفته مرخصی زایمان برای مادران دانمارکی در نظر گرفته شده است. مادران می‌توانند چهار هفته پیش از زایمان به مرخصی رفته و پدران نیز دو هفته پس از تولد فرزند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند و این مدت می‌تواند تمدید شود. در مدت مرخصی، کارمندان بخش دولتی حقوق کامل خود را دریافت كرده و کارمندان بخش خصوصی حداقل حقوق را می‌گیرند که این میزان براساس نظر کارفرما قابل تغییر است (9).

برنامه‌های حمایت از کودکان و خانواده شامل حال تمام شهروندان دانمارکی می‌شود. این برنامه‌ها شامل سرویس حمایت و نگهداری از کودکان در غالب مهدهای کودک است. تمام کودکان زیر سن مدرسه می‌توانند از مهدهای کودک استفاده کنند. 70% از بچه‌های دانمارکی بین 0-2 سال (91% از کودکان بین 1-2 سال) و 97% از بچه‌های 3-5 سال از مهدکودک‌های دولتی استفاده می‌کنند. والدین، حدود 25% از هزینه مهدکودک را می‌پردازند. در صورتی که کودک با خواهر یا برادر خود به مهدکودک برود، به آنها تخفیف ویژه داده می‌شود. برنامه‌های خاص و کمک‌هزینه‌های ویژه‌ای برای حمایت از کودکان معلول در نظر گرفته شده است. همچنین مادران باردار، کسانی که کودکی را به فرزندی پذیرفته‌ و یا کودکی را به دنیا آورده‌اند نیز به شکل روزانه کمک‌هزینه دریافت می‌کنند. مادران از هفته چهارم بارداری از مزایای مالی بارداری برخوردار می‌شوند.

حمایت از سالمندان
سیاست حمایت از سالمندان در دانمارک مانند سوئد، این است که سالمندان در این کشور بتوانند به شکل مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران، زندگی مطلوبی داشته باشند. دولت دانمارک می‌خواهد تا سالمندان خودکفایی و استقلال خود را حفظ كرده و بتوانند در مورد آینده و برنامه خود مستقلاً تصمیم بگیرند. این خدمات شامل آموزش (در حوزه سلامت و بیماری)، ارائه خدمات ویژه به بیماران خاص (به‌خصوص کسانی که بیماری‌های وخیم دارند)، ارائه محلی برای سکونت سالمندان (در صورتی‌که صاحب خانه نباشند)، است.

فنلاند
تدوین برنامه‌ای برای حمایت از خانواده و سیاست‌های رفاهی آن در سال 1948 و با برقراری مقرری خانواده به وجود آمد. از دهه 1950 تا چند دهه با محوریت بیمه سلامت، بازنشستگی و درمان ادامه یافت تا این که از سال 1970 فنلاند سیاست‌های حمایت از خانواده را در این کشور بر مبنای حمایت از فرزندآوری و تشکیل خانواده قرار داد. اغلب این خدمات بر محور مراقبت از کودک قرار گرفته که شامل سیستم مراقبتی روزانه مطمئن به قیمت مناسب است.

از سال 1973 قانون مراقبت روزانه از کودکان(10) به اجرا درآمده و اجرای آن به عهده شهرداری‌هاست که به موجب آن کودکان زیر سن مدرسه باید در مراکز مخصوص یا در خانه تحت مراقبت قرار گیرند. این خدمات به مرور تکمیل یافته و کودکان با گروه‌های سنی مختلف را شامل می‌شود. برای مثال علاوه بر کودکان خردسال، برای کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی مزایایی در نظر گرفته شده است. در سپتامبر 2005 اولین دفتر بازرسی ویژه کودکان در این کشور به وجود آمد که وظیفه آن تحکیم موقعیت و حقوق کودک است.

مزایای خانواده در فنلاند شامل مقرری عائله‌مندی، خدمات بهداشتی و مراقبت‌های روزانه است. مقرری برای کودکان که به کودکان زیر 17 سال پرداخت می‌شود و بستگی به میزان تعداد فرزندان در هر خانواده دارد.

مرخصی زایمان و کمک‌هزینه مادران
مرخصی زایمان برای مادران 105 روز و علاوه بر آن 158 روز مشترک بین پدر و مادر محاسبه می‌شود. حمایت‌های مالی از خانواده شامل وام بارداری است که براساس آن هر زن فنلاندی می‌تواند پس از گذراندن حداقل 154 روز از بارداری، از آن برخوردار شود (وام هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی قابل دریافت است). معمولاً از 30 روز مانده به تاریخ محاسبه‌شده زایمان، مرخصی مادران آغاز می‌شود. درطول این دوره، کمک‌هزینه مادرانه به مادران پرداخت می‌شود. این کمک‌هزینه، معمولاً به‌مدت 4 ماه پرداخت می‌شود. چنان‌که مادر بخواهد، می‌تواند 50-31 روز قبل از آغاز تاریخ محاسبه‌شده برای زایمان، به مرخصی زایمان برود. کمک‌هزینه مادرانه از شروع مرخصی زایمان و در مجموع برای مدت 4 ماه پرداخت می‌شود. کمک‌هزینه مادرانه ویژه به افراد بیکار پرداخت نشده و فقط در برخی از موارد مشخص به افراد دانشجو پرداخت می‌گردد(11).

سالمندان و بیماران
علاوه بر کودکان، سالمندان و بیماران نیز تحت حمایت و نظارت شهرداری‌ها قرار دارند و بین دولت مرکزی و شهرداری‌ها در این مورد همکاری وجود دارد. وزارت سلامت و امور اجتماعی، وظیفه تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به این حوزه را به عهده دارد.

شهرداری‌های شهرستان‌های فنلاند برای سالمندان خدماتی را برنامه‌ریزی می‌کنند تا این افراد بتوانند اوقات خود را راحت‌تر گذرانده و حتی‌الامکان زمان طولانی‌تری را در خانه خود سکونت داشته باشند. از جمله وظایف شهرداری‌ها برنامه‌ریزی و تدارک محل سکونت مناسب به همراه دریافت خدمات و سکونت حمایت‌شده به افراد نیازمند است.

مهاجرینی که به حد کافی در فنلاند سکونت داشته‌اند، همانند سایر فنلاندی‌ها و بر همان اساس و مبنا، برای کهولت سن و یا عدم توانایی انجام کار، مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. طول مدت سکونت شخص در فنلاند و طول مدت اشتغال به کار او، بر روی مقدار بازنشستگی‌اش تأثیر می‌گذارد. لازمه دریافت بازنشستگی، تضمینی سکونت به‌مدت سه سال است.

مطابق با قانون فنلاند شخص معلول کسی است که به دلیل وجود معلولیت و یا بیماری، برای رسیدگی به امور روزمره زندگی خود، مدت زیادی است که دچار مشکل است. شهرداری شهرستان‌ها باید خدمات ویژه معلولین را برای افرادی که نیاز به این‌گونه خدمات دارند، برنامه‌ریزی کنند. ازجمله این خدمات ویژه، می‌توان خدمات حمل و نقل وسایل کمکی و یا مددکار شخصی را نام برد. هدف از ارائه این خدمات، کمک به شخص معلول برای شرکت در اجتماع و رفع موانع و مشکلات ناشی از معلولیت اوست.

كاهش ازدواج و افزايش طلاق

يكي از اسيب هاي بحران زاي فعلي كشور روند رو به رشد كاهش ازدواج جوانان و افزايش طلاق در ميان انان مي باشد به گونه اي كه هر ساله شاهد افزايش ان مي باشيم .

شايد بتوان تغييرات  فرهنگي را از عوامل اين اسيب دانست اما مسائل ديگري وجود دارد كه دولت قطعا  مي تواند در روند افزايش ازدواج و كاهش طلاق جوانان  موثر باشد .  براي اينكه باواقعيت دردناك  اين اسيب اشنا شويم به گفته هاي مسئولان اماري توجه فرماييد :

سيد حسن موسوي رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران مي گويد : براساس آمارهای سازمان ثبت اسناد کشور

– در سال 91- 791 هزار و 656 ازدواج به ثبت رسیده

– در سال 90 -874 هزار و 782 واقعه ازدواج به ثبت رسيده

– اين امار  حاكي از  کاهش 9.5 درصدی ازدواجها مي باشد

بنا به امار ذكر شده مشاهده مي شود كه روند رو به كاهش ازدواج ها در طول دو سال 90 و 91 به گونه اي است كه كاهش چشمگيري داشته و همين كاهش ازدواج منجر به كاهش باروري و در نتيجه كاهش جمعيت خواهد شد .

  • در سال 90 در ازای هر 6.5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده

– در سال 91 در ازای هر 5.2 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده بود

امار ارايه شده در مورد طلاق نيز نشان مي دهد كه روند افزايش طلاق رو به رشد است و بدتر اينكه مدت در كنار هم بودن همسران نيز كاهش يافته است به گونه اي كه :

-14.1درصد از طلاق‌های ثبت شده مربوط به کمتر از 1 سال طول مدت ازدواج است

49.7 درصد  مربوط به کمتر از 5 سال زندگی مشترک بوده است.

اين روند افزايش رو به رشد طلاق به زودي ايران را در رتبه هاي جهاني در رده چهارم قرار مي دهد زيرا فاصله زيادي با اسپانيا كه در مقام  چهارم قرار دارد،: نداريم در اين رابطه خانم شهلا نبيي عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا گفت : افزايش نگران کننده تعداد طلاق در ايران سبب شده به زودي رتبه چهار جهان به ايران اختصاص يابد. سال گذشته در اسپانيا 140 هزار طلاق رخ داد که اين ميزان در ايران 137 هزار مورد بود.

در همين مورد  خانم دكتر افسانه توسلي -عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا در رابطه با طلاق مي گويد :در سال گذشته ميزان طلاق در ايران در حد انفجار بود:

در سال 85 ، 94 هزار و 39 مورد طلاق و 778 هزار و 291 مورد ازدواج داشتيم

در سال 89 به 137 هزار و 200 مورد طلاق و 891 هزار و 627 ازدواج رسيده است.

آنچه در اين آمار نگران کننده است نسبت ازدواج به طلاق است که ما مشاهده مي کنيم در سال 75 ، اين رقم برابر 12.6 است و در سال 89 به 6.5 کاهش پيدا مي کند که زنگ خطري براي جامعه است زيرا نسبت طلاق به ازدواج بسيار کاهش پيدا کرده و مطمئنا اين عدد بيش از اين نيز کاهش پيدا خواهد کرد.

وي استانهاي تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزي و بوشهر را پرطلاق ترين استانهاي کشور دانست و گفت: استانهاي ايلام، يزد، چهار محال و بختياري، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي نيز داراي کم طلاق ترين استانهاي کشور بوده اند.

خانم توسلي مي افزايد : طلاق رسمي و عاطفي همپاي هم افزايش مي يابد تا زماني که انفجار در طلاق رسمي رخ دهد. در آن زمان سير طلاق عاطفي نزولي مي شود زيرا در اين جامعه سنت ها از بين رفته و قوانين تسهيلات کننده طلاق است و تابوها نيز شکسته شده است.

بر اساس نتایج یک نظر سنجی در شبکه ایران، مهم ترین دلایل افزایش آمار طلاق در کشور به ترتیب زیر است:

مشکلات و فشارهای اقتصادی 62/39 درصد

بی رنگ شدن ارزش های اخلاقی و تنوع طلب شدن نسل جوان امروز 66/30 درصد

ناکافی بودن آموزش جوانان در رویارویی با دنیای واقعی زندگی مشترک 04/16 درصد

ناکافی بودن شناخت جوانان از خود و خواسته هایشان 08/7 درصد

ناهمگن بودن دو خانواده یا دو جوان و دخالت های نابجای خانواده ها 60/6 درصد

با توجه به امار به دست امده فوق به راحتي مي توان جايگاه دولت را در جلوگيري از طلاق مورد بررسي قرار داد و اشاره نمود :

اگر دولت مي توانست يا مي خواست مشكلات اقتصادي و نيز  بي رنگ شدن مسائل اخلاقي را مرتفع سازد تا  حد زيادي مانع از بروز فاجعه طلاق در جامعه مي شد .

اينكه بگوييم دولت در اين امر توان همراهي و همكاري نداشت به نظر غير منطقي خواهد بود زيرا دولت ميتوانست با جلوگيري از هزينه هاي بي ثمر در برخي اموري كه هيچ دردي ازجوانان را دوا نمي كرد موجبات حل حداقلي مشكلات مالي خانواده ها را فراهمي مي ساخت و مانع جدايي و  تلاشي زندگي زوجين جوان باشد .

خشونت درخانواده

الف- چارچوب‌های ملی قانونی برای مقابله با خشونت در خانواده
امروزه ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یکی از اشکال رایج خشونت علیه زنان و دختران قلمداد شده و در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی به عنوان یک معضل مهم در عرصه خانواده قلمداد می‌شود. مقابله با ارتکاب خشونت خانگی از جهات متعدد می‌تواند حائز اهمیت باشد، زیرا در عمل سبب می‌شود کارکرد نهاد خانواده، که ایجاد آرامش و امنیت روانی و جسمانی برای فرد است، مخدوش گردد. برخی از مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با مقابله با معضل خشونت خانگی عبارتند از:

1.    ایجاد مراکزی جهت مراجعه زنان و کودکان قربانی خشونت و ارائه مشاوره‌ها و در صورت لزوم مساعدت‌های حقوقی لازم به آنها در قبال دیگر اعضای خانواده که مرتکب خشونت علیه آنان شده‌اند،

2.    ایجاد مراکز مشاوره‌ خانواده، جهت مراجعه زوج‌هایی که از روابط سالم و منطقی با یکدیگر برخوردار نیستند،

3.    یکی از اقدامات مهمی‌ که خصوصاً در عرصه تصویب قوانین و مقررات در راستای مقابله با خشونت صورت گرفته است، جرم‌انگاری تمامی ‌اشکال خشونت خانگی از جمله خشونت جسمانی و خشونت روانی به شمار می‌رود. .
جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های سنگین برای مرتکبان خشونت خانگی خود می‌تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه مدنظر قرار گیرد. به طور نمونه در کشور قبرس، یکی از مجازات‌هایی که برای مرتکبان خشونت خانگی وضع شده، محرومیت از حضور در محیط خانواده و ملاقلات با اعضای خانواده است.

4.    توسعه مفهوم «خشونت خانگی» در قوانین و مقررات و بطور کلی رویه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که سبب طرح برخی موضوعات جدید و چالش‌برانگیز شده است. به عنوان مثال بر طبق قوانین برخی از کشورها، جرم تجاوز به عنف حتی می‌تواند در روابط زوجین نیز ارتکاب یابد، در حالی‌که در مقابل، عده‌ای بر این باورند که اساساً ارتکاب جرم تجاوز به عنف در روابط زوجین، منتفی است. به طور نمونه در قوانین کشور قبرس، صراحتاً تأکید شده است که جرم تجاوز به عنف ممکن است توسط شوهر در قبال همسرش صورت گیرد.

5.    یکی از اقدامات مهمی ‌که در برخی از کشورها از جمله کشور فرانسه صورت پذیرفته است، ایجاد زمینه آموزشی جهت آموزش مسائل لازم و نیز توانمندسازی روانی کودکان، به منظوز مواجهه بهینه با ارتکاب خشونت خانگی است.

6.    ایجاد ضمانت‌اجراهای سنگین جهت مقابله با والدینی که با اعمال خشونت علیه کودکان، مبادرت به سوءاستفاده از قدرت و اقتداری می‌کنند که در چارچوب خانواده، برای نگهداری و مراقبت از کودکان به آنها واگذار شده است، یکی دیگر از تدابیری است که در قوانین کشورها جهت مقابله با معضلل خشونت خانگی اتخاذ می‌گردد. بطور نمونه می‌توان به قوانین کشور ایتالیا اشاره کرد که تدابیر بسیار سخت‌گیرانه‌ای در خصوص مقابله با خشونت علیه کودکان در خانواده در نظر گرفته است. برخی از این تدابیر عبارتند از: محروم کردن والدین از اعمال حق نگهداری و مراقبت از فرزند، جداسازی فرزندان از والدین، ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر جهت رسیدگی به وضعیت کودکان قربانی خشونت، برقراری ارتباط میان شبکه‌های اجتماعی فعال در زمینه مقابله با خشونت علیه کودکان و نیروهای پلیس، استفاده از نیروهای پلیس جهت مقابله با والدین خاطی در رابطه ارتکاب خشونت علیه کودکان.

7.    در قوانین برخی از کشورها از جمله ایتالیا، ارتکاب خشونت خصوصاً خشونت جنسی علیه زنان توسط همسران، در زمره جرایم مربوط به نظم و اخلاق عمومی است و با مرتکبان این نوع خشونت، بشدت برخورد می‌شود. ایجاد مراکز و شبکه‌های مقابله با خشونت که توسط زنان فعال در حوزه حقوق زنان اداره می‌شود، به عنوان یک اقدام مؤثر در راستای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان قلمداد می‌شود. همچنین در کشور پرتغال از سال 2000 به بعد، خشونت خانگی به عنوان یکی از مصادیق جرایم عمومی‌ قلمدد می‌شود که حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی، توسط مدعی‌العموم و مراجع عمومی، قابل پیگیری و رسیدگی است.

8.    مساعدت و حمایت از قربانیان خشونت خانگی در برخی از کشورها از طریق ایجاد تسهیلات برای زنان در دسترسی به خدمات و معاضدت قضایی محقق می‌شود. بطور نمونه در کشور نروژ کلیه خدمات مربوط به دادرسی و طرح شکایت توسط قربانیان خشونت خانگی، بصورت رایگان است.

9.    در برخی از کشورها که قوانین و مقررات پیشرفته در زمینه مقابله با خشونت خانگی دارند، حتماً لازم نیست فرزند، قربانی خشونت جسمانی شده باشد، بلکه حتی ارتکاب خشونت در خانواده و علیه سایر اعضای خانواده را به عنوان یکی از مصادیق خشونت روانی قلمداد کرده و کودکان را در این شرایط، مستحق برخورداری از کمک و مساعدت قضایی دانسته است.

10.    در كشور انگليس نيز زنان و دختران اغلب بيش از مردان قرباني خشونت خانگي‌اند. در كشور انگليس تقريباً از هر 4 زن، يك نفر و از هر 6 مرد، يك نفر قرباني خشونت خانگي است. در این کشور قانون «جرم خشونت خانگي و قربانيان» در سال 2004 به تصويب رسيده و مطابق آن هم نظام عدالت كيفري و هم دسترسي قربانيان به عدالت در رابطه با جرايم مبتني بر خشونت خانگي احصاء شده است. دادگاه ويژه خشونت خانگي و ديگر نهادهاي مربوطه نيز در راستاي تعقيب و پيگيري مؤثرتر اين جرايم و كاهش تكرار آن اقدام مي‌نمايند، ولي در عمل در این کشور هنوز معضل خشونت خانگي به عنوان يكي از معضلات اجتماعي خصوصاً عليه دختران و زنان، وجود دارد.

11.    دركشورايتاليا، ارتكاب خشونت خانگي عليه زنان يكي از معضل اصلي زنان قلمداد مي‌شود. يك مؤسسه غيردولتي در كشور ايتاليا باايجاد امكان برقراري تماس از سوي زنان قرباني خشونت، مبادرت به ارائه مساعدت‌هاي قانوني، درماني و سایر انواع مساعدت‌ها مي‌نمايد. بر طبق گزارشات اين مؤسسه، بيش از37 درصد از زنان خواهان مساعدت، قرباني خشونت جسمي و جنسي خانگي هستند.(1) بر طبق گزارشات كميته منع تبعيض عليه زنان، اقدامات انجام گرفته توسط دولت ايتاليا جهت حمايت از زنان و دختران در مقابل خشونت ناكافي و غيركارآمد است.(2) همچنین خشونت عليه كودكان يكي از معضلات اصلي كشور ايتالياست. در سال 2005، بنابه گزارش يك مؤسسه غيردولتي، در حدود 380.000 تماس در خصوص كودك‌آزاري برقرار شده است. در60 درصد موارد، قربانيان دختر بودند و سن 46 درصدآنان 10 سال يا كمتر بوده است. بنا به گزارش سازمان‌هاي غيردولتي 8 تا 10 درصد از افراد فعال در زمينه فحشاء را كودكان تشكيل مي‌دهند كه اين خود مي‌تواند از مصاديق بارز خشونت عليه كودكان قلمداد گردد.(3)

ب- قانون‌سازی بین‌المللی در زمینه منع خشونت علیه زنان: تصویب کنوانسیون «پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی»
در سال 2010 کنوانسیونی با عنوان «پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در شورای اروپا به تصویب رسید که کنوانسیونی مفصل و مشتمل بر 12 فصل و 81 ماده است. تصویب این کنوانسیون در شورای اروپا خبر از این واقعیت می‌دهد که سازوکارهای تبیین و اعمال‌شده بر مبنای موازین بین‌المللی موجود کفایت ننموده و نیاز به تصویب سند مجزایی برای خشونت خانگی مطرح شده است.

در کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (2010 )، اولاً مفاهیم “تبعیض” و “خشونت” ناگسستنی و درهم‌تنیده بیان شده‌اند، زیرا خشونت، یکی از مصادیق تبعیض قلمداد شده است و ثانیاً خسارت اقتصادی نیز در زمره مصادیق خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، دانسته شده است که این امر بر برخی معضلات زنان در کشورهای اروپایی خصوصاً دررابطه با دسترسی به درآمد و شرایط کار برابر دلالت دارد.

وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر زنان ازجمله زنان مهاجر، پناهنده و زنان گارگر خارجی در کشورهای اروپایی موجب بروز نگرانی‌های فراوان شده و در عرصه بین‌المللی از اهمیت بسیار برخوردار است و همین امر موجب اختصاص فصل مجزایی از کنوانسیون شورای اروپا به این گروه از زنا نآسیب‌پذیر گردیده است.

البته در این سند نیز همان رویکرد غالب در عرصه سازوکارهای حقوق بشری بین‌المللی مبنی بر اتخاذ رویکرد کاملاً بدبینانه نسبت به خانواده وجود دارد یعنی؛ خانواده به عنوان مهم‌ترین عامل ارتکاب خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفته است. این امر دقیقاً در رویه کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز نهادینه شده است. در نظریه تفسیری شماره 21 کمیته در مورد روابط خانوادگی و ازدواج، صراحتاً مهم‌ترین عامل ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، همسران و پدران قلمداد شده‌اند. این در حالی است که اگر تقویت، بهبود و اصلاح خانواده نیز مدنظر قرار گیرد، قطعاً مقابله مبنایی و مؤثرتری با خشونت به‌عمل خواهد آمد.

ج- منع خشونت علیه کودکان در خانواده
در دهه‌های اخیر، در كشورهاي غربي موضوع ارتكاب «خشونت جنسي خانگي» عليه دختران خصوصاً در خانواده و توسط اعضای خانواده، در برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كلان دولت‌ها به عنوان يك موضوع واجد اهميت دنبال مي‌شود. طرح اين موضوع به عنوان يكي از معضلات اجتماعي، خود مي‌تواند به عنوان يكي از نشانه‌هاي بارز «بحران خانواده در غرب» قلمداد گردد. متأسفانه، نهاد خانواده كه بنا بوده است مأمن و مأوا و محل تأمين نيازهاي عاطفي، معنوي و مادي كودك قلمداد شود، اكنون به عنوان محل ارتكاب انواع خشونت‌هاي جنسي عليه كودكان خصوصاً دختران معرفي مي‌گردد و وقايع موجود در جوامع غربي نيز مؤيد آن است؛ مسئله جدي‌اي كه هم با تماميت جسماني و هم با سلامت رواني و امنيت اجتماعي آنان ارتباط تنگاتنگ دارد و به راحتي نمي‌توان از كنار آن عبور كرد. بنا به اذعان كميته حقوق كودك در نظريه تفسيري شماره 13، هم دختران و هم پسران، هر دو در معرض تمام اشكال خشونت قرار دارند. اما خشونت، اغلب يك تركيب جنسيتي دارد. به طور مثال، دختران بيشتر از پسران، خشونت جنسي در خانه را تجربه مي‌كنند، در حالي كه پسران ممكن است بيشتر در معرض خشونت در سيستم قضايي و عدالت كيفري قرار مي‌گيرند.(5)

پدیده ی زندگي مجردي

ایران در دوره گذر از یک جامعه سنتی به جامعه ای مدرن است و افزایش زندگی مجردی در شهرهای بزرگ یکی از نشانه‌های بارز آن می باشد. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390-، 7.1 درصد از خانواده‌های ایرانی به صورت مستقل و تک نفره زندگی می‌کنند. آمار وزارت ورزش و جوانان ایران در سال1391 نیز نشان می‌دهد که حدود ۲5 2رصد دختران در خانه‌های مجردی زندگی می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند که دهه90  دهه بحران تجرد در ایران می باشد و این پدیده در مقایسه با دهه80۰ افزایش بسیار چشمگیری خواهد داشت. علي اكبر محزون در رابطه با زندگي در تجرد امار زير را ارائه مي كند

جمعیت زنان بدون همسر که قبلاًازدواج را در زندگی تجربه کرده‌اند، براساس آخرین سرشماری که توسط مرکز آمار ایران انجام شده عبارتند از :

-جمعیت زنان بدون همسر در اثر طلاق بیش از 440 هزار نفر بوده

-جمعیت زنان بدون همسر به دلیل فوت همسر بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر گزارش شده است.

بر این اساس می‌توان گفت از کل زنان بدون همسر که یکبار ازدواج را در زندگی تجربه كرده بودند،

84.0 درصد بدون همسر در اثر فوت همسر

در سرشماري سال 90 16.0 درصد بدون همسر در اثر طلاق بوده

در سرشماری 1385 برابر با 11.8 درصد

در سرشماری 1375 برابر با 7.6 درصد بوده است.

رشد تجرد زنان بر اثر طلاق در امار فوق به خوبي مشاهده مي شود  و بين سالهاي 1375 تا 1390 بيش از دو برابر بوده است .

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت افزود: جمعیت مردان بدون همسر در اثر طلاق نیز براساس نتایج آخرین سرشماری در حدود 214 هزار نفر

جمعیت مردان بدون همسر به دلیل فوت همسر نیز 332 هزار نفر گزارش شده است.

بر این اساس می‌توان گفت از مردان بدون همسر که یکبار ازدواج را در زندگی تجربه كرده بودند، 39.2 درصد بدون همسر در اثر طلاق

60.8 درصد بدون همسر در اثر فوت همسر بوده که

در سرشماري سال 90 39.2 درصد  بر اثر طلاق

در سرشماری 1385 برابر با 31.9 درصد

در سرشماری 1375 برابر با 19.4 درصد بوده است.

امار فوق نشان مي دهد ميزان طلاق در ميان مردان بين سالهاي 1375 تا 1390 بيش از دو برابر شده است . محزون گفت: در دو سرشماری اخیر تعداد زنان مجرد قطعی – از لحاظ جمعیت‌شناسی یعنی زنانی که تا 50 سالگی ازدواج نکرده‌اند- از حدود 53 هزار نفر در سال 1385 به حدود 89 هزار نفر در سال 1390 یعنی تقریباً 1.7 برابر رسیده و تعداد مردان مجرد قطعی نیز با همان تعریف، از حدود 43 هزار نفر به حدود 62 هزار نفر یعنی تقریباً 1.4 برابر رسیده است.

اما در رابطه با پير دختري امار بسيار درد اور مي باشد زيرا شبکه ایران نوشت: یک آسیب شناس اجتماعی با اعلام اینکه 11 میلیون دختر آماده ازدواج داریم؛از شیوع پدیده پیر دختری در ایران خبر داد و گفت: 4 تا 6 میلیون پیردختردر کشور وجود دارند که این می تواند تبعات اجتماعی بدی را برای جامعه رقم زند.

دکتر مجید ابهری با بیان اینکه این دختران به این نتیجه رسیده اند که ازدواج به درد آن ها نمی خورد افزود: 40 درصد دختران مجرد ایرانی به مرحله تجرد کامل رسیده اند که عوامل زیادی دراین زمینه نقش داشته است. وی با تاکید بر افزایش آمار دختران مجرد و آماده ازدواج ، دلایل مختلفی مثل مشکلات اقتصادی ، تورم و گرانی ، اشتغال ؛ مسکن از نظرمادی و حس عدم مسئولیت پذیری پسران از نظر رفتاری را از موانع اصلی ازدواج خواند.

ابهری عبور دختران از سنین مطلوب ازدواج وحتی رسیدن به سن یائسگی را پیر دختری خواند و گفت: این افراد سن مطلوب ازدواج را به دلایلی از دست داده اند اما هنوز مجرد می باشند و اینچنین امروز جامعه مواجه با پدیده به نام “پیر دختری “شده است. به هم ریختن یک خانواده و مشکلات زناشویی ارمغان عبوراز سن مطلوب ازدواج

وی افزود: وقتی دختری از سنین عرفی ازدواج عبور کرد ازترس مجرد ماندن به ازدواج های نامناسب تن می دهند. یعنی به مرد متاهل یا مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد می باشند پاسخ مثبت می دهند.

این آسیب شناس عوارض اینگونه ازدواج ها را به هم ریختگی یک خانواده در صورت ازدواج با مردان متاهل و بروز مشکلات زناشویی با مردان سنین بالا عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه تعدادی از این دختران به خاطر مسائل یاد شده قید ازدواج را زده و به زندگی مجردی خو گرفته اند اظهار داشت: در این میان بعضی از خانواده ها دچار مشکلات رفتاری با دخترانشان شده واین تقابل های روزمره ،دختران را به زندگی مجردی و جدایی از خانواده سوق داده اند.

افزايش سن ازدواج

افزايش سن ازدواج يكي از بحران هايي است كه جوانان با ان روبرو هستند و به دلايل مختلف از ازدواج گريزانند . با توجه به اماري كه در زير به ان اشاره مي شود، مي توان خطر افزايش بيشتر را حس نمود. علی‌اکبر محزون ميگويد:

میانگین سن ازدواج در مناطق شهری از مناطق روستایی بیشتر است به طوری که در سالی که گذشت میانگین سن آقایان در ازدواج‌های ثبت شده در کشور 27.4 سال بوده که این شاخص برای مردان ساکن در نقاط شهری 27.7 سال و در نقاط روستایی 26.2 سال بوده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور افزود: میانگین سن خانم‌ها در ازدواج‌های ثبت شده در کشور نیز 22.1 سال بوده که در نقاط شهری 23.3 و در نقاط روستایی 21.5 سال بوده است.

در کشور ما  بالارفتن سن ازدواج دلایل خاص خود را دارد که باید بصورتی جدی مورد بررسی قرار گیرد. ساختار فرهنگی و سنتی جامعه امروزی از یک طرف و تضاد آن با شرایط نوین و زندگی مدرن از طرف دیگر یکی از دلایل مهم این مسئله می باشد.

برخی از دلایل عمده کم شدن تمایل جوانان برای ازدواج به شرح زیر است:

وضعیت نامطلوب اقتصادی

تجمل گرایی، زیاده خواهی و ایده آل طلبی

عدم اعتماد دختران و پسران به یکدیگر

سنت ها و مراسم های دست و پا گیر، پر هزینه و بی مورد

توقعات بیش از حد و نابجا از طرفین از قبیل داشتن وضعیت مالی و سطح تحصیلات بالا

تعیین مهریه های سنگین

چشم و هم چشمی ها و مقایسه های فامیلی

دخالتهای مکرر خانواده ها در امور همدیگر

دوستی های بی قید و بند، بدون نظارت و روابط آزاد پیش از ازدواج

ازدواج های ناموفق افراد دیگر خانواده و آشنایان

به گفته هاي  نقي پورفر در مورد افزايش سن ازدواج توجه فرماييد : حجت الاسلام ولی الله نقی پورفر در ادامه برنامه مناظره در پاسخ به سؤال مرتضی حیدری مجری برنامه که پرسید آیا با فرض اینکه قانون تسهیل ازدواج به خوبی اجرا می شد، آیا باز هم شاهد افزایش سن ازدواج می بودیم، گفت: قدم اول در اجرایی شدن هر قانون، قانون گذاری است و ما در هر رفتاری نیازمند یک پیوست فرهنگی هستیم که متأسفانه هم اکنون اهمیت خانواده اتاق های فکر ما به خوبی تبیین نشده است.

وی ادامه داد: هم اکنون اتاق فکر ما حداقل های مطلوب در زمینه ازدواج برخوردار نیست و حلقه وصلی برای ارتباط این اجزا با هم وجود ندارد. ما هم اکنون در آموزش و پرورش لشکر آقایان و خانم های مجرد را داریم و این نشان می دهد که اولویت اول ما ازدواج جوانان نبوده است.

وی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج گفت: من به شخصه درگیر این قانون هستم و در تدوین آن حضور داشتم این قانون با اولویت تشکیل خانواده مطرح شد اما هم اکنون بودجه بندی های ما براساس تشکیل خانواده تخصیص پیدا نمی کند.

این استاد دانشگاه افزود: اگر نقص کار ما مسائل فرهنگی است باید بگویم در بحث مشاوره نیز تاکنون خوب عمل نکرده ایم و متأسفانه در کشور دکترای خانواده نداریم در حالی در کشور آمریکا این نوع تخصص ها وجود دارد. بنابراین در الزامات فرهنگی تشکیل خانواده نیز نقص هایی وجود دارد.

حجت الاسلام نقی پورفر ادامه داد: من به مدت 3 سال برای مدیران صداوسیمای کشور، کارگاهی را برگزار کردم و در آن کارگاه فتواهای مراجع را در خصوص ازدواج مطرح کردم که متأسفانه این فتواها هیچ وقت پخش نشد.

وی در پاسخ به سؤال مجری که این فتواها چه بوده است، گفت: از آیت الله العظمی بهجت، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی در خصوص وجوب ازدواج، فتواهایی گرفته شد که سؤال اصلی ما این بود در سال 75، 6 میلیون و 500 هزار نفر دختر و پسر مجرد و در سال 85، 14 تا 15 میلیون دختر و پسر مجرد وجود داشت که اکثریت این افراد از اصلاح روند ازدواج خود عاجز بودند و سؤال این بود که آیا اصلاح ازدواج جوانان واجب است یا خیر؟

این استاد دانشگاه افزود: اگر وجوب ازدواج برعهده جامعه و حاکمیت است و با فرض اینکه این وجوب مستقر است آیا بذل مال برای اصلاح ازدواج جوانان واجب است؟ و آیا اصلاً این موارد به عنوان تکلیف شرعی برای مسئولان واجب است؟

حجت الاسلام پورفر افزود: آیت الله بهجت در پاسخ به این سؤال مطرح کردند هر مکلفی مؤظف است تکالیف شرعی خود را به جای آورد و در صورتی که در معرض تلف یا هلاکت باشد بر هر کسی که بر حفظ آن قادر است واجب است که این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به آیه 32 سوره نور فرمودند در اسلام نسبت به امر ازدواج ترغیب شده است اما این موضوع واجب نیست و مستحب است. اما در صورتی که ترک ازدواج باعث ایجاد مشکلات شود ،برای مسئولان واجب است و آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سؤال فرمودند در درجه اول حکومت اسلامی با در دست داشتن امکانات وسیع در برابر این معضل اجتماعی به عنوان وظیفه کفایی مسئولیت دارند.

حجت الاسلام نقی پور فر استاد دانشگاه در مورد افزايش سن ازدواج جوانان مطالب زير را اظهار داشت :

-.بحث خانواده سه مسئله اساسی از جمله تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را در بر می گیرد و خانواده یک شاخصی برای کنترل تدبیر ها است.

-حداقل 60 درصد مسائل فرهنگی و 40 درصد مسائل اقتصادی باعث بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده است.

-در بحث فرهنگی ابعاد آموزشی مشاوره گام به گام و همسریابی و در ابعاد اقتصادی، تأمین مسکن، حداقل درآمد ماهیانه و دسترسی به امکانات زندگی مورد توجه است.

اگر از حیث منابع انسانی این موضوع را اسیب شناسی کنیم، متوجه می شویم که جوانان چه دختر و چه پسر، نقش اساسی را در تعیین سن ازدواج دارد اما در کل محور یک خانواده سالم را زنان تشکیل می دهند.

-زنان پس از ازدواج در نقش همسری و مادری ظاهر می شوند و در واقع با ازدواج به دو شغل الهی می رسند.

-اصلاح جامعه باید از خانواده ها شروع شود و تمام سازمان های اجتماعی در خدمت خانواده ها قرار گیرد.

-مدیران ما در این زمینه نقش حیاتی دارند و در سرنوشت جامعه موثر هستند بنابر این اولین تحول و انقلاب فرهنگی باید در ذهنیت اتاق های فکر ما صورت گیرد.

-برای مثال یک نمونه روشن وجود دارد که ما پیشنهاد دادیم باید وزارت جوانان، زنان و خانواده داشته باشیم اما مسئولین بدون هیچ جوابی وزارت ورزش و جوانان را تاسیس کرده اند در صورتی که ورزش اولویت جوانان ما نبود.

برخي از راهكارهابراي كاهش سن ازدواج جوانان

-فرهنگ‌سازي براي ازدواج ساده

-برپايي كلاس‌هاي آموزشي درباره ضرورت ازدواج براي فرد و نظام اخلاقي و هنجاري اجتماع

-فراهم شدن امكانات ضروري زندگي زوجين توسط نهادهاي دولتي يا ان.جي.او‌ها

-حمايت‌هاي متنوع بيمه‌اي و مالي از جوان‌ها در آستانه ازدواج

-قرارگيري متاهلان در اولويت برخي خدمات اجتماعي و شغلي

-ساخت مسكن ارزان قيمت و واگذاري به زوجين جوان

و…

پیوست خانواده

در واقع بيان ميزان تاثير گذاري پيوست خانواده  بر نظامات مختلف حياتي جامعه كه موضوع اصلی پژوهش حاضر است از آن رو از اهميت  فراواني برخوردار است  كه ضمن  ريشه دار بودن و عملياتي بودن آن در نقشه مهندسي فرهنگي كشور  از برنامه ها ي مهم و در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و همچنين ابزاری برای شناسايي خلاهاي حقوقي و قانوني موجود درحوزه خانواده و تتميم آن با هدف حفظ تعادل آن است  . همچنين  شاکله ای با هدف بازنمایی الگویی واقعیت گرا و متعادل برای تعالی و تقویت خانواده واهرمی برای پیوند نظری و اجرایی با برنامه هاي توسعه کشور به منظورتقويت نهاد خانواده و بهينه سازي کارکردهاي آن بر اساس الگوي اسلامي  مي باشد .از جمله کارکردهای پیوست خانواده ، پیش برندگی وصورت بندی حرکت خانواده با لحاظ نمودن آرمان گرايي در اسلام و گرايش به سمت قله ها و اوجها و آرمان ها و همچنين  بازدارندگی و ظرفیت سازی در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تجهیزخانواده و اجتماع به آگاهي، رشد و معرفت و هوشياري در مقابل تعدي ها و آسیب هاست .

به طور کلی با مثالهای متعدد و متنوعی که از فعالیتها و طرحهای انجام شده در کشور به یاد داریم، در تمام     سالهای پس از انقلاب اسلامی، خلأ وجود راه کاری که بتواند به درستی و به شکل کاربردی نقش عنصر فرهنگ و خانواده را در سایر حوزهها و نظامات، اعمالنموده و در هر پروژه و فعالیتی عناصر انسانی، فرهنگی و اجتماعی و علی الخصوص نهاد تاثیر گذار خانواده  را در اولویت تصمیمگیریها، برنامهریزیها و امور اجرائی قرار دهد؛ بطور جدی وجود داشته است.

برای بیان جایگاه اصلی «پیوست خانواده» باید گفت ، اگر بپذیریم که «مهندسی فرهنگی» عبارت است از : “هماهنگ کردن بازخوردهای فرهنگی کلیه فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، قضائی، انتظامی، اداری و … با اهداف فرهنگی کلان جامعه “و در عملی ساختن و اجرای آن پیگیر و مصرّ باشیم؛ قطعاً تائید میشود که این معنا جز با پیشبینی ابزاری به نام «پیوست فرهنگی» عملی نخواهد شد.در این راستا بررسی و کنترل  دقیق ،  همه جانبه و مبوسط تاثیرات فرهنگی اجرای طرح ها و برنامه ها ی کلان بر روی نهاد خانواده از جمله مهمترین دستاورد ها و رسالت عظیم پیوست فرهنگی  خواهد بود .

در حقیقت بحث «پيوست خانواده» مبحثی است که اجرائی شدنش می تواند تأثیر بسزائی در رفع خلأهای موجود درحوزه فرهنگ و خانواده داشته باشد. ارائه «پيوست خانواده » براي طرح‏هاي مهم، به معني تهیه توجیه فرهنگی – اجتماعی انواع طرحهای مهم و یا “بررسي تأثيرات متقابل هر فعاليت بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر خانواده و به تبع نظام بهم پيوستة اعتقادات، ارزش‏ها و گرايشات مردم يك جامعه – كه همان هسته مركزي فرهنگ است – میباشد “.

وجه مشترك برداشتهاي گوناگون از پيوست خانواده، توجه به بعد عملياتي و تأثيرگذاري اين موضوع در مديريت فرهنگي  و مدیریت پروژه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و ….كشور است.

پيوست خانواده به عنوان ابزاري كارساز، پيوند مديريت راهبردي با مديريت اجرايي كشور را با محوريت  میزان تاثیر گذاری  آن بر روی نهاد مهم خانواده فراهم ميسازد و تمامي لايهها و ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور از اين پس بدون وجود پيوست خانواده قابليت اجرا نخواهند داشت.

براي اجراي بحث «پيوست خانواده » به مشاورانی نياز است كه بتوانند توجيه فرهنگي طرح‏هاي مختلف را در فاز صفر پروژه ها  بر روی نهاد خانواده های جامعه هدف و سایر خانواده ها ی جامعه تهيه نمايند. شاخص‏ها و نكاتي كه بايد در تهيه پيوست  خانواده رعايت شود. شكل (فرمت) كلي پيوست، شيوه ارزيابي و رد يا تائيد پيوست خانواده در  يك طرح و مسائل ديگري از اين دست، از جمله ابهاماتي است كه در پيش نويس آئين نامه‏ها به آنها توجه خواهد شد.

                 اگر بخواهیم رابطۀ میان بحث « پیوست خانواده در ذیل پیوست فرهنگی» را با سایر موضوعات نامبرده بیان کرده و علت طرح آن در این مباحث را بررسی کنیم؛ باید بگوئیم که پیوست خانواده یکی از مهمترین و حیاتیترین ابزارها در مدیریت تأثیر و تأثرات بین نهاد خانواده و سایر ابعاد فرهنگي ، اجتماعی سياسي و اقتصادي ، محسوب میشود.

«پیوست خانواده » برای طرحها و پروژههای مختلف اجرائی، با این پیشبینی مطرح شده است که هر طرح و پروژه فنی، اقتصادی، اجتماعی، قضائی و … در ذات خود با خانواده های آن جامعه تعامل دارد . در تعريف معنائي آن نيز مي‏توان گفت : ارائه «پيوست خانواده » براي طرح‏هاي مهم به معني «بررسي تأثيرات متقابل هر فعاليت بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر نظام بهم پيوستة اعتقادات، ارزش‏ها و گرايشات مردم يك جامعه كه همان هسته مركزي فرهنگ است» مي‏باشد.

در واقع پیوست خانواده  می کوشد  تا  با  ارزيابی دقیق ابعاد برنامه های توسعه در کشور  از ایجاد تاثیرات منفی بر نهاد خانواده توسط طرح ها جلوگیری و  اثرات و برکات مثبت هر طرح و برنامه  ملی و کلان را به  شیوه پررنگ تر   و با تاثیرات فرهنگی بیشتری بر روی نهاد خانواده  مورد ارزیابی قرار دهد تا  علاوه بر اثر بازدارندگی از خطرات و مضرات احتمالی هر طرح بر نهاد خانواده ، طرح ها دارای اثرات مثبت و پیش برندگی و مقوم خانواده نیز باشند .

در واقع  موضوع پیوست خانواده ، خسارت ها و پیامدهای منفی برنامه ها را در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… بر خانواده بررسی کرده و اگر این پیامدها منفی بود از اجرای آن جلوگیری می کند، اگر پیامدی به همراه نداشت آن را اجرا می کنند و اگر اجرای آن لازم باشد ولی پیامدهای را نیز به همراه داشته باشد، از تاثیرات منفی آن با فراهم آوردن امکاناتی جلوگیری می کند.

بر اساس این طرح، پس از اینکه پیامدهای مثبت و منفی طرح ها پیش بینی و برنامه ریز آن تعیین گردید، کارشناسان به این تصمیم می رسند که اگر این طرح براساس رویدادهای پیش بینی شده به خانواده لطمه ای وارد نکرده و صلاحیت اجرا دارد، وارد فاز عملیاتی شود.

از این منظر بحث خانواده مورد بررسی است که می توان گفت هیچ طرح و پروژه ای در عرصه های مختلف نیست که تاثیری روی خانواده نداشته باشد. پس لازم است این راهکارها و پیامدها را قبل از اجرای طرح ها لحاظ کنیم و به طرح هایی مجوز داده شود که جهت گیری به سوی تحکیم خانواده داشته باشند و اگر طرحی در جهت تضعیف خانواده پیش رفت، از اجرای آن جلوگیری شود.

در حقیقت پیوست خانواده، آثار و پیامدهای پیش بینی شده در اجرای طرح ها و پروژه ها را کنترل می کند و بعد از اینکه این پیش بینی صورت گرفت، راهکارهای جبران آثار و پیامدهای منفی آن لحاظ شده و براساس این مصوبه شورای عالی همه دستگاه ها موظف اند در هنگام تدوین طرح ها در کنار پیوست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… پیوست خانواده را نیز قرار دهند تا برای تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار گیرد.( مصاحبه . دکتر محمد اسحاقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 14-8-91)

با اجرا و تصویب چنین طرحی مطمئناً تغییرات مثبتی در راستای تحکیم بنیان خانواده صورت می پذیرد؛ منتها به این شرط که طرح ها از مرحله تدوین تا اجرا با محوریت و اولویت خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه خانواده نهادي است که ارزش‌هاي ثابت و پايدار را بازتوليد و آنها را دروني مي‌کند و محل فرهنگ‌سازي است.

تهیه پیوست خانواده  برای طرحهای مهم، متضمّن آن است که در طراحی، ساخت، تهیه و تولید هر برنامه و فعالیتی، ابتدا جایگاه ویژه و درخور شأن خانواده تعیین شود. همچنان که امروزه برای ساخت هر کارگاه، کارخانه و شرکتی مجوز دستگاههای حفاظت محیط زیست و نیز دریافت مجوز استاندارد، به جهت تأیید کیفیت کالای تولید شده لازم است، باید کوشید مکانیزمی به دست بیاید که مقولۀ خانواده نیز در آن لحاظ شده باشد. تنها از این طریق است که میتوانیم بگوئیم فرایند «مهندسی فرهنگی» بطور کامل و جامع اجرا شده است. نتیجه اینکه بر این اساس میتوان اذعان داشت بحث «مهندسی فرهنگی» و موضوع «پیوست فرهنگی» و در دل آن “پیوست خانواده ”  لازم و ملزوم یکدیگرند.

.

همچنین ببینید

ازدواج

ازدواج سفید چیست؟ حمید مسعودی

ازدواج سفید در ایران سبکی از همزیستی است که یر اساس میل متفابل زن و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *