آموزش وردپرس
DSC_9083

نازنینِ معلول، معلولین نازنین/رایحه مظفریان

نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولین در ایران

 

نازنین ابوالوردی به تازگی دیپلم خود را با معدل 56/19 از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده، دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است تا با دنیای دانشجویی نیز آشنا شود. نازنین مانند دیگر کودکان ناشنوا از چهار سال و نیمگی وارد دوره دو ساله پیش‌دبستانی شد و مانند دیگر همکلاسی‌هایش در سن شش سالگی دوره دو ساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند اما به دلیل نابینا بودن، جزءِ موارد خاص محسوب می‌شود و از دوم ابتدایی هم‌کلاسی نداشته و آموزش وی، به صورت انفرادی با رابطی که مادرش است، پیگیری شد. وی تنها فرد نابینا و ناشنوا در ایران است که توانایی خواندن و نوشتن حروف فارسی را دارد، به این صورت که روی واژگان چند بار خودکار کشیده می‌شود تا سطح ناهموار پیدا کند و نازنین به راحتی حروف را تشخیص می‌دهد و پس از آن همان کلمه را با انگشت روی دست افراد می‌نویسد و با اشاره می‌گوید “فهمیدم”. نازنین با وجود مشکلات بسیاری که به دلیل نابینا و ناشنوا بودن دارد (به تبع این دو، توانایی تکلم نیز ندارد) همواره با کسب نمرات عالی اثبات کرده ‌است که بهترین بودن در توانا بودن نیست و اکنون تمام کارهای شخصی خود را به تنهایی انجام می‌دهد. او نزدیک به دو ماه است که به کار سفال‌گری در «مرکز فنی حرفه‌ای خواهران شیراز، حضرت فاطمه(س)» در کنار دوستان سالم خود، مشغول است. این دختر پویا در خرداد امسال مدرک دیپلم خود را دریافت کرد و از تابستان مشغول به کار بافندگی با دستگاه است تا از انگشتان هنرمندش، هنری دیگر خلق کند.

نازنین اکنون آمادگی ورود به دانشگاه را در رشته‌های خاصی دارد تا بتواند مسیر پیشرفت و تحصیل خود را کامل کند و با به دست آوردن شغل، به جامعه‌اش خدمت کند. این گونه افراد با چه پشتوانهای از سوی مسئولان وارد جامعه خواهند شد؟ هر سال چه تعداد از معلولین پا به زندگی میگذارند و چه سیاستهایی برای شکوفاسازی آنها در نظر گرفته شده است؟ در بین تعداد میلیونی از معلولین ایران چند نفر قابلیت و پشتکار نازنین برای سعود از پلههای ترقی را دارا هستند؟ سوالهای بسیار و مشابهی وجود دارد که باید برای پیدا کردن پاسخی صحیح ابتدا وضعیت موجود روشن شود. وقتی از جستجوگرهای گوناگون اینترنتی “آمار معلولین ایران” پرسیده میشود، پاسخهای متفاوت و کمرنگی پیش روی میآید. حال آن که بدون سنجش و ارزیابی شرایط موجود این گروه نمیتوان به دنبال راهکارهای موثر بود.

“از ديرباز در بسياری از مناطق جهان نگرش عمومی نسبت به معلولين منفی بوده است. جوامع کهن به افراد معلول خود به ديده نحوست يا حقارت می نگريستند؛ معلول فرزند شيطان، دارای روح خبيثه و ثمره گناه بود يا موجودی حقير و شايسته ترحم و محتاج مراقبت های دائمی. ردپای اين ديدگاه ارتجاعی را می توان در دنيای اساطير ملل جهان نيز جست و جو کرد. معلولین حتی در «ايرانويچ» ( بهشت گمشده آريايی های هند و ايرانی ) جايگاهی نداشتند:

“…در ايرانويچ، اهورا مزدا با ايزدان مينويی انجمنی بياراست، و جم را گفت به جهان زمستان سختی خواهد رسيد و برف به چندين ارش ببارد. يک ثلث از جانوران هلاک شوند. برای جلوگيری از آن و بقای نسل جانداران بايد باغی بنام وره بنا کنی … در آنجا چهار پايان خرد و بزرگ و سگ ها و مرغان و شعله های سرخ آتش را گرد آوری … مردان و زنانی را که روی زمين بهترين و زيباترين هستند، در آنجا جمع کنی و اشخاص و حيوانات ناقص الخلقه را در آنجا راه ندهی…”.

بنابراين جای تعجب نيست، که دوران باستان؛ يونانیها و هندیها ، کودکان معلول را در رودخانه می افکندند، و «ارسطو»‌ در اثر مشهور خود «سياست»، «حق حيات» افراد معلول را به رسميت نمی شناسد، و معلم وی «افلاطون» بر «اصلاح نژاد» تاکيد میورزد، و معلولين را از «اتوپيا» ی خود میراند. در قرون وسطی هم برخی از معلولين – بويژه عقب ماندگان ذهني- ساحره شمرده شده، و گاه به جرم داشتن روح پليد و پلشت شيطانی به آتش کشيده می شدند. در عصر روشنگر رنساس هم اين «عيسای بازمصلوب» در معبد طلايی «داروينيزم اجتماعي» و «نهيليسم» قدرت ذبح شد. «رايش سوم» نيز که سودای نژاد برتر در سر میپروراند، از دشمنی و قتل معلولین کم نگذاشت. معلولین در بهترين موقعيت، شهروندان درجه پست اجتماعی بودند. عواطف و احساسات «گوژ پشت نتردام» «ويکتورهوگو»‌ نيز در جامعه فرانسه آن روز به هيچ انگاشته شد.

افزايش کمی معلولين جهان در عصر حاضر به دليل پيشرفت های دانش پزشکی و بهبود کيفيت زندگی عامه و افزايش سن «اميد به زندگي» خصوصاً در جوامع توسعه يافته و همچنين وقوع جنگ جهانی دوم باعث شد، تا معلولين خواسته و ناخواسته بيشتر از گذشته در معرض ديد عمومی قرار بگيرند. جامعه جهانی آرام آرام آماده می شد، تا «چشم هايش را بشويد» و به معلولين از منظری ديگر بنگرد. تأسيس رشته توانبخشی و تلاش ها و حتی مبارزات افراد معلول موفق و نهادهای مدنی دوستدار و حامی معلولین و به ويژه تسری معلوليت به افراد سالم بر اثر سوانح، حوادث، بيماریهای گوناگون، آلودگی محيط زيست و … افکار عمومی را با اين «واقعيت» مواجه کرد، که معلوليت دائمی و موقتی -نظير ناتوانی های جسمانی کهن سالان- در کمين هر انسانی میتواند باشد.

توسعه و گسترش خارق العاده رسانه های جمعی -به ويژه رسانه های ديداری و شنيداری- در دهه های اخير همين طور ظهور «معجزه اينترنت» و امکانات و قابليتهای جانبی آن جهانيان را وادار کرد، رستاخيز باشکوه معلولین را به چشم ببينند و باور کنند. با اين حال هنوز هم بسياری از معلولین به وي‍ژه در کشور های در گذر از رشد و توسعه از حداقل استانداردهای زندگی محروم هستند، و در چنبره «دشوار زندگي» به سر میبرنند” (عبداللهی، 1386: فصل دوم).

در سال 1383، ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب آن از سوی مجلس شورای اسلامی به وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ابلاغ شد. در تبصره ماده یک این قانون آمده است که “ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﻓﺮادي اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارائی ﻋﻤﻮﻣﯽ وي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اجتماعی و اقتصادی شود” (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16078 ﻣﻮرخ 6/3/1383 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ).

در 14 شهریور 1387، 4 سال پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، ایران به جمع امضا کنندگان کنوانسیون حقوق معلولین پیوست. طبق تعریف جهانی و پذیرفته شده در ماده یکِ این کنوانسیون، معلول به کسی گفته میشود که: “دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا جسمی باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنها در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد” (پورنجف، 1386: 3).

هم در قانون تصویب شده توسط دولت و هم در کنوانسیون حقوق معلولین مادههای متعدد و متنوعی وجود دارد ولی به دلیل آن که آمارهای مشخصی در برخی موارد موجود نیست این مقاله با در نظر گرفتن مواد موجود در این دو تعهدنامه تنها میتوان به تجزیه و تحلیل برخی مواد خاص پرداخت.

یکی از مواد مهم کنوانسیون حقوق معلولین ماده شماره 3 میباشد که در آن مبانی عمومی کنوانسیون به شرح زیر آمده است:

الف) احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، شامل آزادی در انتخاب و عدم وابستگی.

ب) عدم تبعيض

پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در جامعه

ت) احترام قائل شدن برای تفاوت‌های معلولين و قبول معلوليت به عنوان جزيی از تفاوت‌های انسانی و بشری

ث) مساوی سازی فرصت‌ها

ج) دسترسی

چ) تساوی مردان و زنان

ح) احترام به ظرفيت‌های کودکان معلول و احترام به حق کودکان معلول برای حفظ هويت آنها.

در ماده 31 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولتهای امضا کننده خواسته شده است که از وضعیت معلولین آمارهایی تهیه کنند و آنها را منتشر کنند:

1. دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجرای سیاستها برای اثر بخشی به کنوانسیون حاضر ، جمع آوری نمایند .روند جمع آوری و حفظ این اطلاعات بایستی:

الف) پادمانهای پذیرفته شده حقوقی شامل قوانین مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمینان از محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت را بپذیرند;

ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی ، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را بپذیرند.

2.اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای این اصل ، در صورت مقتضی بایستی به تفکیک ارائه گردد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو تحت کنوانسیون حاضر استفاده گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می گردند را شناسایی و بررسی نمایند

3.دولت های عضو ، مسئولیت نشر اینگونه اطلاعات را بعهده گرفته و از دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها، اطمینان حاصل نمایند.

همچنین در ماده یازده قانون مصوبی دولت، از مرکز آمار خواسته شده است تا “این سازمان در سرشماریها عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی کند که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد” (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 16078 ﻣﻮرخ 6/3/1383 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ).

لذا آمارهایی که در طی این سالها سازمان آمار کشور تهیه کرده است و در درگاه ملی آمار موجود است را به چند بخش میتوان تقسیم کرد:

  1. افراد بر اساس تعداد معلولیت (یک تا سه معلولیت و بیشتر) از نظر جنس، سن، سطح سواد، وضعیت زناشویی و وضعیت فعالیت تقسیم بندی شدهاند.
  2. تعداد معلول در هر خانوار

در مطالعات جمعیتی خانوار به گروهی اطلاق میشود که با هم زندگی میکنند، با یکدیگر هم خرج هستند و بر سر یک سفره با هم غذا میخورند. در این تقسیم خویشاوندی شرط نیست.

درباره هر کدام از موارد فوق به تفصیل بحث خواهد شد.

از جهتی دیگر، سازمان بهزیستی کل کشور جداولی تهیه کرده است و تعداد معلولین تحت پوشش این سازمان را در سالهای گوناگون ارائه داده است که در جدول شماره 1 شرح آن آمده است. این جدول نشان میدهد که در سال 1391، نزدیک به ١٠٩٣٨٥٥ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفتهاند که 75617 نفر از آنها در مراکز دولتی و غیر دولتی نگهداری میشوند.

 

معلول-1.jpg

 

طبق ماده ده ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین، ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ (ﯾﺎراﻧﻪ) ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪروزي) ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي ﻣﻌﻠﻮلین ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻬﯿﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. بنابراین در سال 1391، در مجموع ٢٢٢١٠٩ خانوار از بهزیستی مستمری توانبخشی دریافت کردهاند. در جدول شماره 4، وضعیت استانهای مختلف نیز نشان داده شده است.

“بر اساس گزارش‌‌های رسمی، ماهیانه ۴۰ هزار تومان مستمری و تنها به ۴۰۰ هزار نفر از سه میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق می‌گیرد. رئیس جامعه معلولین ایران با انتقاد از پرداخت مستمری۴۰ هزار تومانی به معلولین، گفت: “این رقم پاسخگوی زندگی آنها نیست.” با این حال علی‌همت محمودنژاد ادامه داده است: “ما به هیچ عنوان نگران دریافت مستمری ۴۰هزارتومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول می‌شود. در واقع معلولین را شهروند درجه دوم تلقی می‌کنند.”

این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل یک میلیون و دویست هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه معلولین و خرید وسایل کمک توانبخشی می شود. ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت و نگهداری سبب شده که خانواده معلولین قادر به تامین این منابع نباشند. برای مثال تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد” (صارمی، 1392).

طبق ماده سه همین قانون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:

اﻟﻒ) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز معلولین ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي معلولین و ﻫﻤﮑﺎري

ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ (ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ) و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ (ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ) ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ

ب) ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﻧﮕﻬﺪاري، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ معلولین واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ) معلولین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، معلولین ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، معلولین

ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﯾﻪ، معلولین ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي رﻓﺘﺎري) ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري و ﯾﺎراﻧﻪ (ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ) ﺑﻪآنها

ج) ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل

د) ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي معلولین و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ معلولین ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﺎن

ﺗﺒﺼﺮه: ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي معلولین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻓﻮق از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب 1369/8/29ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

در جدول شماره 2 که توسط مرکز آمار ارائه شده است، تعداد معلولين برحسب نوع معلوليت به تفكيك استان در سال 1390 نشان داده شده است.

معلول-2.jpg

جدول شماره 3 نشان میدهد که چه تعداد زن و مرد با چه تعداد معلولیت در مناطق شهری یا روستایی زندگی میکنند. ارقام مهم این جدول پررنگتر نشان داده شده است. این کاملترین جدول موجود از تعداد کل معلولین در کشور است. تعداد حدود ١٠١٧٦٥٩ معلول تا سال 1390 در آمارها ثبت شدهاند.

در ماده 7 کنوانسیون حقوق معلولین که به مبحث کودکان معلول پرداخته، آمده است که:

  1. دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق انسانی و آزادی‌های پايه را به صورت مساوی با ساير کودکان اتخاذ نمايند.
  2. در تمام اقدامات مرتبط با کودکان، منافع عاليه کودک از با اهميت‌ترين ملاحظات می‌باشد.
  3. دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود می‌باشند و بايد به عقيده آنها براساس سن و بلوغشان، مساوی با ساير کودکان توجه کرد و مطابق معلوليت و ملاحظات سنی کمک لازم برای شناسايی آن حق به عمل آيد.

در جدول شماره 3 تعداد معلولینی که تازه به دنیا آمدهاند و یا به جمع تازه معلولین اضافه شدهاند و برای اولین بار در سرشماریها – سال 1390- جای گرفتهاند (گروه سنی 0-4 سال) نیز نشان داده شده است. تعداد این معلولین 22071 نفر است. همچنین در جدول مشابهی در سال 1385 (که در این پژوهش نمایش داده نشده است) تعداد معلولین در همین گروه ٢١٤٥٩ نفر بوده است. برای تخمین زدن این موضوع که در 5 سال آینده چه تعداد کودک معلول دیگر وجود خواهند داشت هر دو عدد مذکور لازم هستند؛ لذا فرمولها پیش بینی میکنند که تا سال 95 در گروه سنی صفر تا چهار سال 22700 کودک به جمع معلولین اضافه خواهند شد. اگر با دقت بیشتر به این موضوع توجه شود، ارقام نشان میدهند که جمع معلولین کشور، هر 5 سال تقریباً 20 هزار نفر افزایش مییابد در حالی که:

“وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه ۱۲ آذر 1392 در همایشی به مناسب روز جهانی معلول اظهار داشت که: ” طبق آمارها، روزانه یکصد و ده نفر و ماهیانه سه هزار و سیصد نفر به تعداد معلولین کشور افزوده می‌شود، سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعیت معلولین کشور اضافه میشوند”. پیش‌تر هم مصطفی سراج، مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام کرده بود سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر به جمعیت معلولین اضافه می‌شود که این آمار در تهران نزدیک به ۱۰ هزار نفر است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۵ درصد  از جمعیت کشور را معلولین تشکیل داده‌اند. افزایش شمار معلولین ایران در حالی است که این قشر از جامعه با مشکلات زیادی دست به گریبان‌اند؛ از نبود قانون حمایت کننده گرفته تا نگاه نامناسب عامه مردم به آنان، از نداشتن شغل و درآمد کافی تا نبود امکانات شهری و دشواری‌های تردد در شهر.کاظم نظم‌ده، رئیس پیشین مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی در گفت‌وگویی در خصوص علت رشد بالای آمار معلولین گفت: “در حال حاضر شاهد رقم قابل توجه موالید معلول در کشور هستیم؛ نوزادانی که به صورت مادرزاد به دلیل مشکلات ژنتیکی و وراثتی معلول به دنیا می‌آیند. از سوی دیگر سالانه تعداد زیادی از افراد با معلولیت‌های حاصل از تصادفات و حوادث روبه‌رو می‌شوند”. این کارشناس مسائل بهزیستی معتقد است اولین گامی که باید در خصوص بهبود وضعیت معلولین کشور برداشته شود این است که اقدامات لازم در جهت پیشگیری از انواع معلولیت‌‌ها، اعم از مادرزادی، ژنتیکی و یا اکتسابی در اولویت قرار بگیرد تا رشد فزاینده تعداد معلولین رو به کاهش گذارد” (صارمی، 1392).

ماده 6 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز به مبحث زنان و معلولیت پرداخته است:

  1. دولت‌های عضو تصديق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض‌های مختلفی هستند و از اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری کامل آنان از تمام حقوق و آزادی‌های پايه اتخاذ گردد.
  2. دولت‌های عضو می‌بايست تمام اقدامات لازم برای دستيابی به توسعه کامل برای پيشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری از آنان و آزادی‌های پايه تنظيم شده در اين کنوانسيون را به عمل آورند.

در سرشماری 1390، تعداد ٦٣٧٣٥٧ نفر مرد و تعداد ٣٨٠٣٠٢ نفر زن دارای معلولیتهای گوناگون ثبت شدهاند. که نشان میدهد نسبت تعداد معلولین مرد نسبت به زن دو برابر است.

همچنین در جدول شماره 3 تعداد معلولین بر حسب نوع معلولیت، سن و محل زندگی (شهری یا روستایی) نمایش داده شده است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که دسترسی معلولین و خانواده آنها به امکانات رفاهی و مورد نیاز معلولین سنجیده شود. از طرفی، شکی نیست که میزان خدماتی که در شهرها ارائه میشود و نحوه دسترسی به آنها بسیار راحتتر از روستاهاست. از بین تعداد کل معلولین، ٦٦٩١٣٥ نفر در شهرها و ٣٤٧٨٧٠ نفر در روستاها زندگی میکنند. با وجود این که تعداد معلولین ساکن در روستاها نزدیک به نصف افراد معلول ساکن در شهرهاست این رقم از اهمیت خدمات رسانی به روستاییان معلول نمیکاهد. هر کدام از اعداد موجود در این جدول قابلیت پردازش و بحث جداگانه دارد اما به دلیل مفصل بودن آنها از مخاطبان دعوت میشود که با تأمل در ارقام، خود به ارزیابی آنها بپردازند.

 

معلول-3.jpg

معلول-5-.jpg

 

در ماده 26 کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین پیرامون توانمند سازی و توان بخشی این افراد آمده است که:

  1. دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات موثر و مناسب را از طريق حمايت‌های همسان برای قادر ساختن معلولين به دستيابی و حفظ حداکثر استقلال، توانايی فيزيکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی و يکپارچگی و مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی به عمل آورند. به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست سرويس‌های توانمند سازی و توان بخشی جامعی را به خصوص در زمينه‌های بهداشت، اشتغال، تحصيل و خدمات اجتماعی سازماندهی کنند؛ به طوری که:

الف) در ابتدايی‌ترين مرحله ممکن و براساس ارزيابی‌های چندگانه از نيازها و توانايی‌های فردی شروع شود.

ب) از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام زمينه‌های اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان نزديک به اجتماع خود آنها -از جمله در مناطق روستايی- و در دسترس معلولين باشد.

  1. دولت‌های عضو می‌بايست آموزش‌های اوليه و مداوم را برای کارکنان و افراد حرفه‌ای فعال در سرويس‌های توانمند سازی و توان بخشی توسعه وارتقا دهند.
  2. دولت‌های عضو می‌بايست دسترسی و دانش استفاده از وسايل و تکنولوژی‌های کمکی طراحی شده برای معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و توان بخشی ارتقا دهند.

بنابراین در همین زمینه چند مورد باید سنجیده شوند: وضعيت‌های خطرناک و فوريت‌های انسانی، دسترسی به عدالت،  رهايی از شکنجه‌ يا رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غير انسانی يا تحقير کننده،  آزادی ابراز عقيده و بيان و دسترسی به اطلاعات، احترام به خانه و خانواده، تحصيلات، سلامتی، کار و اشتغال، استانداردهای مناسب زندگی و حمايت اجتماعی و… همان طور که پیشتر هم گفته شد، به دلیل عدم وجود آمار در همه موارد گنجانده شده در کنوانسیون و یا قانون، تنها چند مورد سطح سواد، وضع فعالیت و وضع زناشویی و خانوار قابل سنجش هستند.

ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در ایران به مبحث آموزش پرداخته است:

معلولین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در واحدهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺂوري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

همچنین در مباحث مفصلتری کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین به موادی پیرامون حق تحصیل، آموزش و تخصیص تسهیلات برای معلولین پرداخته است. این نکته را باید در نظر داشت که در ماده ده همین کنوانسیون برای افراد معلول حق حیات تعریف شده است:

“دولت‌های عضو اذعان دارند که هر انسانی حق مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات لازم را برای اطمينان از بهره‌مندی کامل افراد معلول از حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد”.

بر همین اساس در ماده 24 به حق تحصیل برای معلولین اشاره شده است:

  1. دولت‌های عضو حق معلولين را برای تحصيل به رسميت می‌شناسند و به منظور شناسايی اين حق بدون تبعيض و براساس فرصت‌های مساوی می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که يک سيستم تحصيلی فراگير در تمام سطوح يادگيری مادام‌العمر برای موارد زير سازماندهی شده است:

الف) توسعه کامل ظرفيت‌ها و احساس کرامت و حرمت نفس و استحکام احترام به حقوق، آزادی‌های پايه و اختلافات انسانی.

ب) ارتقاء، شخصيت، استعداد، خلاقيت و همچنين توانايی‌های ذهنی و جسمی معلولين و به حداکثر رساندن ظرفيت‌های آنان.

پ) قادر ساختن معلولين به مشارکت موثر در يک اجتماع آزاد.

  1. برای شناسايی اين حق دولت‌ها می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که:

الف) افراد معلول در سيستم آموزش عمومی به علت معلوليت کنار گذاشته نشده‌آند و کودکان معلول از تحصيلات ابتدايی و راهنمايی اختياری و اجباری به علت معلوليت اشان محروم نشده‌اند.

ب) افراد معلول بايد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند به تحصيل فراگير با کيفيت و رايگان در سطوح اوليه و راهنمايی و مساوی با ديگران دسترسی داشته باشند.

پ) انطباق موجه در نيازهای فردی تدارک ديده شده است.

ت) افراد معلول در سيستم تحصيلی عمومی حمايت لازم را برای سهولت تحصيلی موثر کسب نمايند.

ث) اقدامات حمايتی فردی و موثر در محيط‌هايی که توسعه اجتماعی و آکادميک را به حداکثر می‌رساند موافق با هدف تلفيق کامل تدارک ديده شود.

  1. دولت‌های عضو می‌بايست افراد معلول را قادر سازند که مهارت‌های پيشرفت در زندگی و پيشرفت اجتماعی را ياد بگيرند تا در مشارکت کامل و مساوی آنها در امر تحصيل و به عنوان اعضای جامعه تسهيل گردد. دولت‌های عضو برای اين منظور می‌بايست اقدامات مناسب شامل موارد زير را به عمل آورند:

الف) تسهيل نمودن يادگيری خط بريل، الفبای جايگزين، فرم‌های تقويت شده، اشکال و انواع ارتباطات، مهارت‌های جهت يابی و تحرک، تسهيل نمودن حمايت همسان و انتقال تجربه.

ب) تسهيل نمودن يادگيری زبان اشاره و ارتقای هويت جمعيت ناشنوايان.

پ) حصول اطمينان از گسترش تحصيل افراد به خصوص تحصيل کودکان نابينا، ناشنوايان، و نابينا ـ ناشنوا به بيشتر زبان‌ها، روش‌ها و اشکال مناسب ارتباطی برای فرد و در محيط‌هايی که پيشرفت آکادميک و اجتماعی فرد را به حداکثر می‌رساند.

  1. برای کمک نمودن به حصول اطمينان از اين حق دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات لازم را برای استخدام معلمان، شامل معلمان معلول واجد شرايط در زمينه زبان اشاره و بريل و نيز برای آموزش افراد حرفه‌ای و کارکنان در تمام مراحل آموزشی به عمل آورند.

اين آموزش‌ها می‌بايست با آگاهی در زمينه معلوليت، راه و روش‌ها و وسايل ارتباطی تقويت کننده و جايگزين، سبک‌ها و محتويات آموزشی برای حمايت افراد معلول همراه باشد.

  1. دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به تحصيلات متوسطه، آموزش حرفه‌ای آموزش بالغين و آموزش مادام العمر بدون هيچگونه تبعيض و مساوی با ديگران، دسترسی دارند.

برای دستيابی به اين منظور دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل کنند که «انطباق موجه» برای معلولين فراهم شده است.

جدول شماره 5 به مبحث سطح سواد در بین معلولین 6 ساله و بیشتر پرداخته است. این جدول نشان میدهد که در بین 987722 زن و مرد دارای یک نوع معلولیت 518503 باسواد و 4608655 بیسواد وجود دارد. تقریبآً نیمی از افراد در این مطالعه بیسواد هستند و این موضوع در مورد گروههای جنسی (مرد- زن) به صورت مجزا نیز صادق است. در بین کل جمعیت معلولین 187538 نفر در مقطع ابتدایی و  تنها 47657 نفر در مقطع عالی تحصیل کردهاند. سطح سواد در بین افراد دارای دو معلولیت و بیشتر مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

معلول-5-.jpg

همچنین جدول شماره 6 نشان داده است که حدود 68555 نفر معلول دارای حداقل یک نوع معلولیت در سال 1390 مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 41580 نفر مرد و 26975 نفر زن هستند.رای ادامه تحصیل معلولین موانع زیادی وجود دارد.

معلول-6-.jpg

اگر یک معلول بتواند مشکلات (هزینه تحصیل، خرید لوزام التحریر، پوشاک ولوازم ضروری  و…) حین تحصیل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را رفع کند و خود را پشت در دانشگاهها برساند باید خود را برای مشکلات جدیدی آماده کند:

  1. هزینه دانشگاه: علاوه بر عدم همکاری دانشگاه آزاد ‏‏حتی دانشگاه‌های شبانه نیز از دانشجویان معلول شهریه دریافت می‌کند، در حالی که بنا بر قانون جامع حمایت از معلولین در سال 13۸۳، تحصیل برای معلولین باید رایگان باشد. “معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی آقای سخنگویی در مصاحبه با ایلنا اظهار داشت که کمک هزینه تحصیلی معلولین در مقطع کار‌شناسی ۵۰۰ هزار تومان، مقطع کار‌شناسی ارشد یک میلیون تومان و مقطع دکتری تا دو ونیم میلیون تومان است… امسال (1391) از بین ۱۹ هزار دنشجوی معلول کشور به 13 هزار نفر از آنان خدمات تحصیلی ارائه می‌شود. امسال درمقطع دکتری ۱۳۰۰دانشجوی معلول تحصیل می‌کنند که به بیش از ۶۵۰ نفر از آنان خدمات رایگانی هم چون لپ تاب دادهایم” (ایلنا، 1391). همیشه شهریهها و خدمات از سوی بهزیستی به موقع پرداخت نمیشود و در بعضی مواقع به دلیل کمی بودجه توان پرداخت آنها وجود ندارد. محمود کاری رئیس انجمن ندای معلولین به خبرگزاری ایلنا گفته است که “سهم سازمان بهزیستی در پرداخت هزینه‌های دانشگاه معلولین کاهش مییابد. سازمان بهزیستی‌‌ همان۳۰ تا ۴۰ درصدی هم که برای هزینه تحصیل معلولین پرداخت می‌کرد، اکنون به عناوین مختلف درصدد قطع یا کاهش آن است. سازمان بهزیستی این موضوع را گردن دانشگاهها می‌اندازد و آنها هم می‌گویند، معلولین باید پول بدهند. سازمان بهزیستی می‌گوید، دانشگاه‌ها همکاری نمی‌کنند. برای رایگان شدن هزینه تحصیل معلولین بودجه نداریم، به‌طور کلی ناهماهنگی بسیاری در این زمینه وجود دارد. به هر حال هزینه‌های تحصیل معلولین بین دانشگاه‌ها و سازمان بهزیستی بلاتکلیف مانده است. این درحالی است که هیچ‌گاه تحصیل معلولین رایگان نبوده است و این موضوع بستگی به نوع برخورد مددکار با دانشجویان معلول دارد به‌طوری‌که با برخورد سلیقه‌ای به برخی از آنها ۳۰ درصد و به برخی دیگر ۴۰ یا ۵۰ درصد هزینه تحصیل می‌دادند” (همشهری، 1392).
  2. عدم وجود امکانات در محیطهای آموزشی مانند آسانسور یا پله برقی و  سطح شیب‌دار‌، صفحه‌های کلید مخصوص، امکانات مربوط به خط بریل، تابلوهای راهنما برای افراد ناشنوا، سرویس‌های بهداشتی فرنگی و… .
  3. عدم وجود سرویس ویژه حمل و نقل
  4. عدم وجود مسیرهای خیابانی قابل عبور و عدم وجود پارکینگ برای ماشینهای معلولین

 

ماده 27 کنوانسیون دفاع از حقوق افراد معلول به کار و اشتغال اختصاص داده شده است.

  1. دولت‌های عضو حق افراد معلول برای کارکردن را مساوی با ساير افراد به رسميت می‌شناسند و اين حق شامل برخورداری از فرصت تأمين زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده و محيط‌ کاری که باز، يکپارچه و قابل دسترسی برای افراد معلول می‌باشد.

دولت‌های عضو می‌بايست حق کار را ـ از جمله حق کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلوليت شده‌اند ـ با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاری به رسميت شناخته و از آن حمايت کنند.

الف) تبعيض براساس معلوليت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرايط ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.

ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت‌های مساوی، برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی به شکايات حمايت کنند.

پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سايرين وصول کنند.

ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه‌های راهنمايی و فنی عمومی و حرفه‌ای سرويس‌های کاريابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مداوم داشته باشند.

ث) فرصت‌های استخدام و ارتقای شغلی را برای معلولين در بازار کار افزايش دهند و به يافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول کمک نمايد.

ج) فرصت‌های خود اشتغالی، تأسيس شرکت‌ها، توسعه تعاونی‌ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشد.

چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.

ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از طريق سياستگذاری‌ها و اقدامات مناسب که ممکن است شامل برنامه‌هايی برای حرکت مؤيد، مشوق و ساير تلاش‌ها باشد؛ توسعه دهند.

خ) اطمينان حاصل نمايند که «انطباق موجه» برای فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.

د) فراگيری تجربه‌کاری در بازار کار آزاد را توسط معلولين توسعه دهند.

ذ) برنامه‌های توان بخشی شغلی حرفه‌ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای معلولين ارتقا دهند.

  1. دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشده‌اند، از کار اجباری الزامی محافظت شوند.

در حالی که کنوانسیون حقوق حمایت از معلولین به صورت جزیی و بسیار ریزبینانه به مسایل و مشکلات معلولین میپردازید در ایران هم دو ماده هفت و پانزده به شرایط کار معلولین در ایران توجه میکند:

ﻣﺎده ﻫﻔﺖ

دوﻟﺖ ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ذﯾﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

اﻟﻒ) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ (3%) از ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ (رﺳﻤﯽ- ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ -ﮐﺎرﮔﺮي) دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧ ﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ.

ب) ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪ کار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ج) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

د) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ (وﺟﻮه اداره ﺷﺪه) ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻫ) ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري (وﺟﻮه اداره ﺷﺪه) ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺷﺘﻐﺎل زا ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60%) ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ.

و) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60%) از ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﭽﯽ (اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ( دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دولتی و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ و معلولین ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ.

ز) اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (60%) از ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺪي دﻓﺘﺮي و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، شرکتها و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ ـ ﺣﺮﮐﺘﯽ

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳ ﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد، اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ ـ ﺣﺮﮐﺘﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را رأﺳﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي و ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻪ درﺻﺪ از ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،

ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﮐﺴﺮ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ نسبت به ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎز ﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر اقدام و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺧﻮد، ﺻﻨﺪوق ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ معلولین و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را اﯾﺠﺎد و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 4: ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺸﻮر ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﺮاي معلولین ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده

رؤﺳﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﺎري آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل معلولین و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن، رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در جدول شماره 6 معلولین 10 ساله و بیشتر بر حسب نوع فعالیت طبقه بندی شدهاند. در بین کل جمعیتهای شاغل در ایران 948345 نفر افراد دارای حداقل یک نوع معلولیت مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. از این تعداد 243028 نفر فعال هستند، 191982 نفر شاغل و به ترتیب 51046 و 691136 نفر بیکار و غیر فعال هستند. این موضوع نیز شکل طبیعی دارد که زنان خانهدار با تعداد 137602 نفر بیشتر به این نوع فعالیت گرایش دارند. در این جدول هم تعداد معلولین دارای دو معلولیت به بالا به صورت مجزا نشان داده نشده است. در سال 1387، روز جهانی معلولین که هر سال 12 آذر میباشد با شعار “شغل مناسب برای معلولین” تقویم را ورق زد. از آن تاریخ، 5 سال میگذرد و مشکلات شغلی معلولین در ایران هم چنان بخش عمده دغدغه زندگی آنهاست. منابع اعتباری اشتغال و شیوه‏های ایجاد اشتغال جهت معلولین در زیر نشان داده شده است:

1ـ ارائه وام خود اشتغالی و کارفرمایی از برنامه وجوه قانون بودجه سنواتی

2ـ ارائه تسهیلات از برنامه صندوق مهر امام رضا (ع)

3ـ ارائه تسهیلات از برنامه بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده و کارآفرین

4ـ ایجاد اشتغال از طریق مساعدتهای بلاعوض ماده 17 با همکاری مددکار

5ـ ایجاد اشتغال از برنامه 3% استخدامی

6ـ اشتغال با هماهنگی و همکاری موسسات و کاریابی‏های خصوصی

7ـ ایجاد اشتغال با تشکیل تعاونی توسط معلولین تحت عنوان تعاون فراگیر

8ـ ایجاد اشتغال با پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و ماده 7 بند ب قانون جامع حمایت از معلولین

9ـ ایجاد اشتغال با صدور مجوز جهت مراکز تحت نظارت و خیریه

10ـ ایجاداشتغال با همکاری و هماهنگی مراکز خیریه و انجمن‏های مربوط به معلولین

11ـ ایجاد اشتغال با پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک

12ـ ایجاد اشتغال از برنامه تبصره تکلیفی

مشکلات و موانع موجود در امر اشتغال معلولین:

1ـ نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب و نظامند در خصوص معلولین متقاضی اشتغال در سطح کشور بر حسب نیازسنجی شغلی

2ـ کم‏رنگ بودن قانون 3% استخدامی جهت جذب معلولین (عدم اجرای دقیق)

3ـ کافی نبودن منابع اعتباری اشتغال با توجه به آمار متقاضیان تسهیلات

4ـ ابلاغ نشدن به موقع اعتبارات اشتغال به استانها جهت هماهنگی‏های بعدی

5ـ عدم شناخت کافی جامعه حقوق صاحبان صنایع و کارفرمایان از توانمندیها و پتانسیل‏ها

6ـ عدم اعتماد کافی کارفرمایان نسبت به توانمندیهای معلولین خصوصا مراکز تحت نظارت بهزیستی جهت بکارگیری جامعه هدف

7ـ عدم ابلاغ به موقع اعتبارات بیمه معلولین جهت جذب و جلب اعتماد کارفرمایان و صاحبان صنایع

8ـ افزایش روزافزون تقاضای معلولین جهت حضور فعال در بازار کار

9ـ عدم اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولین از کارآفرینی و اشتغال آنان و عدم توجه کامل جهت پیگیری اشتغال معلولین در قانون

10ـ افزایش تعداد معلولین تحصیل کرده و ارتقاع سطح تقاضای

11ـ نامناسب بودن و عدم حمایت قوانین تامین اجتماعی و دست پاگیر آنها جهت جذب مکعلولین توسط صاحبان صنایع

12ـ عدم خودباوری معلولین نسبت به توانمندیهای خود

13ـ نبود برنامه مناسب جهت آموزشهای فنی‏وحرفه‎ای به علت عدم اعلام به موقع اعتبارات آموزش و نامناسب بعضی از آموزشهای جهت معلولین

14ـ عدم وجود مربیان و جایگاههای آموزشی خاص جهت آموزش و فنی‏وحرفه‏ای معلولین

پیشنهادات جهت بهبود روند اشتغال معلولین:

1ـ تصویب و اجرای معافیت‏های مختلف جهت صاحبان صنایع به منظور بالا بردن رضایتمندی آنها جهت جذب معلولین

2ـ تقویت و قانونمند و الزام‎آور کردن قانون استخدام معلولین

3ـ تشکیل بانک اطلاعاتی قوی و مناسب جهت معلولین متقاضی شغل و تسهیلات

4ـ اعلام به موقع اعتبارات اشتغال به استانها جهت برخورداری به موقع معلولین از تسهیلات اشتغال

5ـ به روز نمودن خدمات اشتغال و همچنین آمار متقاضیان اشتغال معلولین

6ـ پیشنهاد افزایش میزان هزینه بیمه سهم کارفرمایی و اعلام سهم بیمه خویش‎فرمایی

7ـ نشان دادن توانمندیهای معلولین از طریق افزایش برنامه‏های تلویزیونی با به نمایش گذاشتن توانمندی آنها

8ـ دریافت مجوز جهت تشکیل آموزشگاه فنی‏و حرفه‏ای خاص معلولین

9ـ نظارت و کنترل بر اشتغال ایجاد شده تا مرحله بازتوانی کامل

10ـ بالا بردن سطح آگاهی شغلی و حرفه‏ای معلولین با انجام آموزشهای مختلف و یا اختصاص سایت خاص جهت آشنایی آنها با مشاغل موجود در سطح کشور یا استان محل زندگی

11ـ بهره‏مندسازی جامعه از توانایی‏های تخصصی معلولین و مددجویان

12ـ ایجاد فرصتهای بیشتر و بهتر کارآفرینی و اشتغال جهت معلولین و تلاشی برای فراهم سازی اشتغال برای معلولین در حوزه بازار کار ماده 23 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، شرایطی تحت عنوان “احترام به خانه و خانواده” در نظر گرفته شده است:

1- دولت‌های عضو می‌بايست اقدامات مناسب و موثر برای حذف تبعيض عليه معلولين در تمامی موضوعات مربوط به ازدواج، خانواده، مراقبت از فرزندان و روابط را مساوی با ساير افراد به عمل آورند تا اطمينان حاصل شود که:

الف) حقوق تمام افراد معلول در سن ازدواج که تمايل دارند آزادانه و با توافق طرفين ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند؛ به رسميت شناخته شده است.

ب) حقوق افراد معلول برای انتخاب آزادانه بر تعداد و فاصله‌گذاری بين فرزندان و دسترسی به اطلاعات وابسته به سن، آموزش باروری و تنظيم خانواده و موارد لازم برای قادر نمودن آنها برای احقاق اين حقوق تدارک ديده شده است.

پ) افراد معلول از جمله کودکان می‌بايست باروری خود را به صورت مشابه با ديگران حفظ نمايند.

2- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند در حقوق و مسئوليت‌های افراد معلول در مورد قيوميت، سرپرستی، توليت و فرزند خواندگی و موسسات در جايی که اين مفاهيم در قانون‌گذاری ملی وجود دارد؛ در تمام موارد منافع عاليه کودک ارجح می‌باشد.

دولت‌های عضو می‌بايست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند.

3- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که کودکان معلول از نظر احترام به زندگی خانوادگی شان دارای حقوق مساوی با ديگران هستند. به منظور رسميت شناختن اين حقوق و پيشگيری از پنهان سازی، رهاسازی، بی‌توجهی و جداسازی کودکان معلول دولت‌های عضو می‌بايست متعهد شوند که اطلاعات، خدمات و حمايت‌های سريع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنان را فراهم کنند.

4- دولت‌های عضو می‌بايست اطمينان حاصل نمايند که نبايد کودک برخلاف ميل والدينش از آنان جدا شود. مگر آنکه مقامات واجد شرايط مطابق با قوانين و روند‌های قابل اجرا حکم دهند که اين جدايی برای منافع کودک لازم است. در هيچ مواردی نبايد کودک از والدينش (يکی يا هر دوی آنها) براساس معلوليتش جدا شود.

5- دولت‌های عضو می‌بايست تعهد نمايند چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد هر تلاشی را برای تامين مراقبت جايگزينی توسط فاميل‌های دور به عمل آورده و هر گاه اين مسئله با شکست مواجه شود در يک مجموعه خانوادگی در جامعه اين امر را انجام دهد.

هر کدام از مواردی که توسط سازمانهای بین المللی در این کنوانسیون گنجانده شده است بحثی بسیار مفصل از نظر قانون ایران و شرایط معلولین میطلبد اما آنچه که ایران ارائه میدهد این است که حدود 20120212 خانوار در ایران در سال 1390 وجود داشتهاند که هیچ معلولی در بین آنها زندگی نمیکرده است. همچنین طبق جدول شماره 7، حدود 990269 خانوار در ایران زندگی میکنند که حداقل یک فرد معلول دارای حداقل یک نوع معلولیت در بین انها وجود دارد:

  1. 806311 خانوار دارای یک نفر معلول
  2. 145234 خانوار دارای دو نفر معلول
  3. 38724 خانوار دارای سه نفر معلول و بیشتر

اگر با دقت بیشتر به جدول شماره 7 نگاه شود- براساس جنس سرپرست و تعداد افراد خانوار- این نکته روشن میشود که حدود 834815 خانوار و 155454 خانوار در ایران زندگی میکنند که سرپرستی آن را به ترتیب مردان و زنان بر عهده دارند.

معلول-7.jpg

 

در ماده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮلین ایران دو شرط که مربوط به فرزند و همسران معلولین میشود گنجانده شده است:

یکی از ﻓﺮزﻧﺪان اوﻟﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮده (ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ) و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زن ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ معاف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

معلول-8.jpg

 

هممچنین در جدول شماره 8، جمعيت 10 ساله و بيش‌تر بر حسب وضع و نوع معلوليت، جنس و وضع زناشويي در سال 1390 نشان داده شده است. از تعداد 948345 فرد مورد مطالعه 512680 نفر، 18875 نفر و 434620 نفر به ترتیب “حداقل يك‌بار ازدواج كرده”، “طلاق گرفته” و “هرگز ازدواج نکرده” ثبت شدهاند. در بین افراد هرگز ازدواج نکرده، 251198 مرد و 183422 زن وجود دارد. در بین آنهایی که حداقل یک بار ازدواج کردهاند نیز  345258 به مردان و 167422 به زنان اختصاص دارد. باید به این نکته توجه داشت که این جدول نیز به وضعیت زناشویی افراد دارای دو معلولیت و بیشتر نپرداخته است.

در امر ازدواج معلولین دو حالت وجود دارد: 1- ازدواج فرد معلول با معلول 2- ازدواج فرد معلول با غیر معلول. هر دوی این الگوها با مسئله معلولیت یکی یا هر دو زوج مواجه است. در برخی موارد هم دیده شده که به دلیل خدماتی که به همسران زنان معلول داده میشود برخی از مردان به واسطه قانون، با زنی معلول ازدواج میکنند تا از تسهیلاتی مانند عدم نیاز به رفتن سربازی، اختصاص دادن مستمری به زوج و… بهرهمند شوند. به هر حال در مسیر زندگی هر فرد معلول موانع رتبه بندی میشوند؛ اگر فرد معلول بتواند درس بخواند، شغل مناسب داشته باشد شاید فرصتی برای اندیشیدن به ازدواج پیدا کند.

نتیجه گیری:

در این مجال فرصت نشد تا درباره مشکلات دیگر معلولین صحبت شود. مشکلات را میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد که هر دو روی هم تأثیر متقابل و مستقیم دارند: 1- مشکلات فردی 2- مشکلات اجتماعی

وجود نگرشهای منفی و آسيب رسان در سطوح مختلف جامعه به معلولین، نگاه ترحم آمیز، عدم اعتماد به تواناییهای آنها و… مواردی هستند که مدام بر روح و روان معلولین تأثیر میگذارد.

اگر معلولی بتواند روح خود را در آرامشی نسبی نگه دارد و به صبورانه به ارتقاء امور شخصی خود برسد در مرحله اجتماعی، اداری، سیاستگذاریهای دولتی به موارد زیر برخورد خواهد کرد:

  1. فقدان قانون و يا نارسائی قوانين صريح در رابطه با امور معلولين
  2. نبود و يا نارسايی سازمانی مقتدر در جهت دفاع از حقوق معلولين
  3. بی توجهی کامل به درصدهای معلوليت افراد در واگذاری مشاغل دلخواه آنان
  4. مشکل در بیمه خدمات درمانی و همچنین مکمل برای افراد معلول
  5. عدم وجود خدمات و امکانات حمل و نقل شهری ویژه معلولین
  6. عدم تهیه نیازمندیهای اولیه مانند اشتغال، مسکن و تجهیزات پزشکی ویژه معلولیتهای خاص

البته باید توجه داشت که این موارد تنها بخشی از مشکلات پیش روی در زندگی هر معلول است و هر کدام از این موارد بحثهای بسیار مفصلی را میطلبند و هر کدام راهکارهای جداگانه دارند اما برای کمرنگ کردن دغدغههای معلولین که بزرگترین اقلیت دنیا را تشکیل میدهند، پیش نیازهایی وجود دارد:

در ماده 8 (آگاه سازی) کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین آمده است:

1- دولت‌های عضو متعهد به اقدامات فوری، موثر و مناسب در موارد زير می‌باشند:

الف) افزايش آگاهی‌ها در ميان جامعه، شامل افزايش سطح آگاهی خانواده‌ها درباره معلولين و افزايش احترام به حقوق و حرمت آنها.

ب) مبارزه با رفتارهای کليشه‌ای، مضر و تعصبات در مورد معلولين در تمام زمينه‌های زندگی از جمله آنهايی که بر پايه جنس و سن می‌باشند.

پ) افزايش آگاهی از ظرفيت‌ها و مشارکت‌های افراد معلول.

2- اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:

الف) آغاز نمودن و حفظ چالش آگاهی‌های اجتماعی، برنامه ريزی شده برای:

1) افزايش احترام به حقوق افراد معلول.

2) ارتقا برداشت‌های مثبت از معلولين و افزايش آگاهی‌های اجتماعی.

3) ارتقا درک مهارت‌ها، شايستگی‌ها، توانايی‌ها و مشارکت معلولين در کار و بازار کار.

ب) ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح از جمله در سنين پايين و در کودکی و تفکر احترام به حقوق معلولين.

پ) تشويق تمام سازمان‌های رسانه‌ای برای به تصوير کشيدن معلولين به شکلی که با اهداف اين کوانسيون همخوانی داشته باشد.

ت) ارتقای برنامه‌های آموزشی درباره معلولين و حقوق آنها.

تا چه حد موارد یاد شده در کنوانسیون و مورد قبول از طرف جمهوری اسلامی ایران رعایت میشود؟ تا چه اندازه معلولین از خدماتی که دریافت میکنند راضی هستند؟ آیا روز به روز زندگی برای معلولین راحت و آسانتر میشود؟ سوالهایی مشابه باید مطرح گردند و برای هر کدام پاسخی جدی پیدا کرد اما در ماده شانزده قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:

از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند

از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می داده است.

از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.

از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.

تبصره ۱: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد اجرا نخواهد شد.

در واقع با يك تبصره، اجراي كل اين قانون ضمانت خود را از دست داده، و اجرايي شدن آن منوط به آن شده كه دولت بودجه لازم را داشته باشد. اين گونه به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار سرنوشت افراد كم‌توان و داراي نقص عضو را از سرنوشت كل اعضاي جامعه جدا كرده و در نتيجه تأمين آنها را منوط به تامين بودجه لازم و كسري نداشتن بودجه عمومي دانسته است.

 .

همچنین ببینید

1390-12-3-201222293433250462242097

حريم خصوصي حريم خشونت خانگي است/علی طایفی

حریم خصوصی از جمله مفاهیم دنیای مدرن است که چند سالی‌ست وارد گفتمان ایرانیان شده. …

یک دیدگاه

  1. دکتر مسعود شایسته مقدم

    اصولاً از اول انقلاب و شکل گیری حکومت عدل اسلامی، جمهوری اسلامی ایران معلولین را از دیگر اقشار جامعه جدا کرد. مثال بسیار روشن: فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران. چرا در ورزش بین محدودیت افراد و معلولیت آنها با واژه ها تفاوت قائل شده اند؟ 34 سال است که وقتی یک معلول وارد سالنی می شود که جانبازان مشغول تمرین هستند همگی با نگاهی دیگر به فرد معلول می نگرند. گویا فرد معلول از سوی خداوند به این شکل آفریده شده است و جانبازان انسان های سالمی بوده اند و در جنگ تحمیلی به این شکل در آمده اند. سازمان آنها نیز از معلولین جداست. بنیاد جانبازان که بعدها به بنیاد شهید تغییر نام داد. ویلچرهایی که جانبازان سوار می شوند خارجی و اصل است در صورتی که ویلچر های معلولین ساخت کشور و از بدترین نوع آلیاژ فلزات استفاده می شود که قیمت آن ارزان در آید!!! پلاک اتوموبیل جانبازان لحظه ای تعویض وبه پلاک مخصوص تبدیل می شود در حالی که اتوموبیل از کار افتاده و مندرس که یک معلول با هزاران مشکل خریداری می کند حداقل 2 سال در نوبت می ماند تا پلاک مخصوص دریافت کند!!! و هزاران درد دل دیگر که خود مقاله ای فرهنگی و جدا می طلبد. بیائید به انسان ها به دید انسان بودن بنگریم و واژه دموکراسی را حداقل در مورد این گروه و یا گروه های مشابه دیگر بکار بندیم. آنها نیز از انسان هستند و هر آنچه یک انسان سالم از دید فیزیولوژیکی دارد معلولین و جانبازان هم دارند. به امید روزی که آنقدر دارای فرهنگ پیشرفته باشیم که نیاز به نوشتن این مطالب نباشد. دکتر مسعود شایسته مقدم، متخصص امور فرهنگی و تغییر نگرشها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *