آموزش وردپرس
A man and woman building a stack of bills

افزایش مشارکت اجتماعی-سیاسی زنان درایران/عالیه شکربیگی

تغییر ارزشی یا حضوردریک پایگاه اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی خاص؟

 

درآمد . ورود و حضور زنان در عرصه ی عمومی درچندین دهه بعد از انقلاب اسلامی که برابر است با حضور آنان در همه ی تاریخ، محل بروز و ظهور بحث های زیادی در محافل آکادمیک و جامعه شده است، دراین میان به دلیل مناقشه مفهومی درعلوم اجتماعی ، هرگز نتوانستیم به راهکاری درباره (جنبش زنان) برسیم، قرار گرفتن درجهان اطلاعاتی و ارتباطی و آگاهی و علاقمندی زنان به حضور در حوزه عمومی از یک طرف و فشار از سوی ساختار قدرت برای محدودیت حضور زنان در اجتماع از سوی دیگر و نرسیدن به یک راه حل منطقی و قانونی از سوی نهاد قدرت باعث مسائل و مشکلاتی برای زنان در عرصه ی خصوصی وعمومی شده است، مبهم ماندن هدف اصلی و واقعی حضور زنان در حوزه عمومی هم برای خودشان و هم ساختار باعث دوگانگی هایی بین زنان و ساختار گردیده است که دراین مقاله به بحث وبررسی پیرامون آن خواهم پرداخت و در نهایت راهکارهایی در این راستا ارائه خواهم کرد.

مقدمه

مساله‌ي جايگاه زن و نقش او در نظام اجتماعي جديد كه زير عنوان مردم‌سالاري معني مي‌شود، ريشه‌هاي عميقي در تاريخ، سنت، مذهب و نظام‌هاي كهن اعصار و قرون گذشته دارد. مردم‌سالاري در عادات و آداب و سنن و رسوم اقوام و قبايل و باورها و اسطوره‌سازي‌ها و تقسيم كار جنسيتي كه در عصر جديد مورد ترديد و بحث و گفت‌و‌گو واقع شده به‌صورت ناتمام و ناقص در جوامع مدرن به ظاهر حل شده است، اما در محيط‌هاي عقب افتاده و غير دموكراتيك كه مردم‌سالاري (مدرن) مورد ترديد و شك و حتي مورد بغض و كينه سنت‌گرايان واقع شده، به زحمت مي‌توان پذيرفت كه زن توانسته است پايگاه اجتماعي و سياسي روشن و شفافي بيابد و بتواند احقاق حقوق از دست رفته‌ي خود را به عنوان يك موجود زنده صاحب اختيار و محق و سزاوار عدالت و آزادي به‌دست آورده قدر مسلم هنگامي مي‌توانم از يك جامعه‌ي مردم‌سالار و آزاد، سخن بگويم كه نيمه‌ي ديگر جامعه كه زنان آن را تشكيل مي‌دهند، آگاهانه در جامعه‌ي سياسي مشاركت داشته باشند ( توسلی، 42:1384).

گفتمان زن و دموكراسي بدون شك از مجموعه روند تحولات اجتماعي و فرهنگي كل جامعه جدا نيست؛ و برعكس همه‌ي جنبش‌ها و اعمال اصلاحات اعم از اصلاحات فرهنگي و اجتماعي و سياسي كه جامعه‌ي ايران طي يك‌صد سال گذشته در جست‌و‌جوي آن بوده، به‌صورت انقلابي مسالمت جويانه و با مبارزات مدني نياز بدان را فرياد و تكرار كرده است. اين گفتمان، در بطن خود، حقوق و مطالبات زنان را كه مورد ظلم مضاعف واقع شده‌اند نيز در بر مي‌گرفته است؛ در نظام گذشته و سنتي زن به‌ لحاظ اجتماعي و سياسي، جز در چارچوب خانواده و مقام مادري و همسري، وظيفه‌ي اجتماعي ديگري بر عهده نداشته است و به‌قول سيمون دوبوار زن همواره در سايه‌ي مرد زندگي مي‌كرده و جنس دوم تلقي مي‌شده است. اين قاعده جز در موارد استثنايي و خاص در اكثر جوامع اعم از جوامع بدوي خط و سواد، تا جوامع پشرفته‌ي صنعتي كه دموكراسي تا حدي صادق بوده است.

عواملي همچون گسترش شهرنشيني ،افزایش سطح سواد و تحصيلات، پيشرفت دموكراسي در قانون و در عمل اجتماعي، گسترش انجمن‌هاي داوطلبانه [2] و علاقه و پايداري حضور زنان در صحنه‌هاي اجتماعي و پذيرش استقلال نسبي زن به عنوان يك شهروند آزاد و به‌ وجود آمدن تعادل بين كارخانه و كار و اشتغال بيرون و به‌خصوص خود‌باوري زنان و افزايش سطح فرهنگ سياسي آنان و نقش تربيتي و تأثيري كه برفرزندان و شوهران مي‌توانند باقي گذارند، جزو عوامل مثبت و اثر بخش در افزایش مشارکت زنان به حساب می آیند .

تجربه جنبش زنان حاکی از آن است که عوامل بازدارنده، همچون اصرار در حفظ روابط سنتي، منحصر ساختن مشاركت زن به كار خانگي و بي‌تفاوتي بخشي مهمي از آنان نسبت به مسايل سياسي كشور و نارسايي و عدم وجود نهادها و مؤسسات آموزش فرهنگي، ايجاد محدوديت مشاركت در فعاليت‌هاي كه به فعاليت‌هاي مردانه معروف شده‌اند، اثر بخشي و حضور سازنده زنان در جامعه را در شرايط فعلي به حداقل خود تقليل مي‌دهد. به ‌هر صورت و علیرغم موانع کنونی، با ورود فزاینده زنان به عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي، بايد انتظارداشت كه آنان براي ضمانت حضور مداوم خویش، حفاظت سياسي و دفاع از حقوق خود در آينده‌ي نزديك را نهادينه كنند و بتواند به استقرار و رشد دموكراسي در معناي جامع و وسيع آن نقش تاريخي خود را ايفا كنند.برای ادامه ی بحث نیازمند مفاهیم نظری در این ارتباط هستیم .

  ديدگاه ها و مباني نظري

نظريه‌ ليپست[3]

ليپست (1960) جامعه‌شناس سوئدي در كتاب خود به نام “انسان‌شناسي” ، تلاش مي‌كند تا در دو سطح توصيف و تبيين ، مدل نسبتاً جامعي از عوامل اجتماعي موثر بر مشاركت افراد ارائه كند. وی نیز مانند بسیاری از متفکران انتخابان را به عنوان منصه ظهور مشارکت در نظر می گیرد . به گفته وي الگوي شركت در انتخابات در اكثر كشورها يكسان است. بدين صورت كه مردان بيشتر از زنان ،‌آموزش ديده‌تر بيش‌تر از كمتر آموزش‌ديده‌ها ، شهرنشينان بيشتر از روستاييان ، 55-35 ساله‌ها بيشتر از جوانان و پيران ، متاهلين بيشتر از مجردين ، افراد داراي منزلت اجتماعي بالا بيشتر از افراد داراي منزلت اجتماعي پايين ، اعضاي سازمانهاي مختلف بيش از غيرعضوها در انتخابات شركت مي نمايند ( كاظمي پور ، 1383 : 219 -218 ) . اين محقق عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت را به شرح زير دسته‌بندي نموده است:

1-ارتباط سياست‌هاي دولت با فرد ؛ در این عامل منظور لیپست  این است که علايق و منافع فرد تا چه حد در معرض تاثیر سياست‌هاي دولت است . وی شش مورد از مهم ترین موارد را ذکر می کند که عبارتند از:

الف) وابستگي به حكومت به عنوان كارمند آن .

ب) درمعرض فشار اقتصادي ناشي از اعمال دولت قرار گرفتن.

پ) در معرض محدوديت‌هاي اقتصادي حكومتي بودن .

ج) دارابودن ارزش‌هاي اخلاقي-مذهبي متاثر از سياست‌هاي دولت.

د) دسترسي بر حقوق سياسي مرتبط .

ر) وضعيت‌هاي عمومي بحراني .

2-دسترسي به اطلاعات ؛ يعني افراد چه ميزان به اطلاعات مربوط به تصميمات سياسي و علائق و منافع خود دسترسي دارند . ابعاد این متغیر عبارتند از:

الف) بصيرت نسبت به اثرات سياست‌هاي حكومت .

ب) آموزش شغلي و تجربي بينش عمومي .

پ) تماس و ارتباط .

ج) ميزان اوقات فراغت .

3-فشار گروهي براي مشارکت ؛ يعني فرد براي مشارکت چه ميزان در معرض فشارهاي اجتماعي سوق‌دهنده است . این متغیر نیز دارای چهار بعد است که عباتند از:

الف) محروميت از مزاياي اجتماعي و بيگانگي .

ب) قوت و قدرت سازمان سياسي طبقات .

پ) ميزان تماس‌هاي اجتماعي .

ج) هنجارهاي گروهي مخالف با مشارکت

4-فشارهاي گوناگون ؛ يعني اينكه در مشارکت تحت فشار گروه های مختلف نباشند. در این بخش لیپست سه بعد را در نظر می گیرد:

الف) منافع متضاد.

ب) اطلاعات و آگاهي متضاد.

پ) فشارهاي گروه‌هاي متضاد (خوش فر ، 1387 : 125 ).

در مجموع، از نظر لیپست ارتباط میان فرد با دولت و گروه های مختلف و میزان آگاهی وی می تواند بیشترین میزان تاثیر را بر مشارکت فرد داشته باشد. زمانی که فرد از سیاست های حاکمیت و نتایج منفی و مثبت آنها مطلع باشد، در ارتباط با گروه های مختلف قرار داشته باشد که هر یک از آنها به وی فشاری اجتماعی وارد سازند فرد در معرض کنش مشارکتی قرار می گیرد. در این جاست که فرد با آگاهی از خواست های خویش و تحت تاثیر فشار های اجتماعی ناشی از گروه های مشارکت طلب و دیگر گروه ها تن به مشارکت در امور سیاسی – اجتماعی می دهد. از این رو با توجه به تاکید همزمان نظریه لیپست بر امور اجتماعی – روانی می توان نظریه او را ترکیبی دانست.

  •   نظريه ميلبراث[4] و گوئل[5]

 ميلبراث و گوئل در تبيين مشاركت سياسي از هفت عامل عمده نام مي‌برند . اين عوامل شامل محرك (انگيزه) ، موقعيت (پايگاه) اجتماعي ، ويژگي‌هاي شخصيتي، محيط سياسي ، مهارت ، منابع و تعهد مي باشند:

محرك (انگيزه) : منظور اين دو دانشمند از محرك ، عواملي از قبيل تعلق خاطر نسبت به يك سازمان ، درگيري در فعاليتهاي اجتماعی و دسترسي به اطلاعات درست و … مي باشد. هرچه افراد بيشتر در معرض چنين محرك‌هايی قرارگيرند به همان اندازه ميزان مشاركت آن‌ها بالاتر مي رود.

موقعيت (پايگاه ) اجتماعي : از نظر اين دو انديشمند پايگاه اجتماعي با شاخص‌هايي چون ميزان تحصيلات ، موقعيت محل سكونت ، تعلق طبقاتي و قوميت سنجيده مي شود . و افراد با پايگاه اجتماعي بالاتر بيشتر علاقه‌مند به شركت در مسايل سياسي و اجتماعی هستند.

ويژگيهاي شخصيتي: منظور از ويژگيهاي شخصيتي عبارتند از خصوصياتي چون اجتماعي بودن، برون‌گرايي و …. افرادي با خصوصيات مذكور بيشتر خود را درگير مسايل سياسي مي كنند.

محيط سياسي : عبارت است از محيطي كه افراد در آن به سر مي برند. براي مثال فرهنگ سياسي معيني مي تواند افراد را نسبت به مشاركت در مسائل سياسي تشويق كرده و يا او را باز دارد.

مهارت : شامل توانايي تحليل قدرت، سازمان‌دهي ، مهارت در سخنراني و خطابه مي‌باشد. افراد با ويژگي‌هاي مهارتي فوق از توان مشاركتی بالاتری نسبت به بقيه برخوردارند.

منابع : به عقيده اين دو محقق ، منابع اشاره به منابع مالي (كمك پولي) و كمك‌هاي غيرنقدي دارد كه مي تواند در قالب تماس‌ها و روابط افراد با دولتمردان و سران احزاب باشد كه بر مشاركت سياسي افراد تاثیر مي گذارد.

تعهد : منظور از تعهد هم تعلق خاطر نسبت به يك سازمان ، گروه ، حزب و يا فرد خاصي است كه اين پيوند و دلبستگي نسبت به موارد مذكور بر مشاركت سياسي افراد تاثیر قابل ملاحظه اي دارد(خوش‌فر ، 1387 :129-128) .

ميلبراث و گوئل معتقدند كه مدارك و شواهد فراوان و گسترده‌اي وجود دارد كه مشاركت سياسي در تمام سطوح بر طبق پايگاه اجتماعي – اقتصادي ، تحصيلات ، شغل ، جنسيت ، سن ، مذهب ، قوميت ، ناحيه و محل سكونت ، شخصيت و محيط سياسي يا زمينه‌اي كه در آن مشاركت صورت مي‌گيرد فرق مي كند. جدول صفحه بعد ميزان مشاركت و عوامل مؤثر بر آن را از ديدگاه ميلبراث و گوئل نشان مي دهد. البته ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه ويژگي‌هاي مطرح شده بيانگر گرايش‌ها است، نه الگوهاي رفتاري مطلق. اما اين گرايش‌ها بر پايه بررسي‌هاي متعددي بنا نهاده شده‌اند(راش ،1381 :133-131) .

ميزان مشاركت بالا

ميزان مشاركت كمتر

تحصيلات بيشتر به ويژه آموزش عالي

طبقه متوسط

مردان

مسن‌تر ، به ويژه ميانسال

متاهل

ساكنان شهري

اقامت طولاني‌تر

مشاركت اجتماعي و عضويت گروه‌ها يا سازمانها

سفيد پوست

اكثريت قومي

تحصيلات كمتر، به ويژه تحصيلات ابتدايي

طبقه كارگر يا طبقه پايين

زنان

جوانتر و مسن

مجرد

ساكنان روستايي

اقامت كوتاه‌تر

مشاركت اجتماعي كمتر يا عضويت گروه‌ هم ستيز

غير سفيد پوست

اقليت قومي

نظريه روبرت پوتنام[6] :

پوتنام در كتاب « دموكراسي و سنت‌هاي مدني» اعتماد اجتماعي را به عنوان يكي از ابعاد سرمايه اجتماعي مورد بحث قرار مي دهد. وي معتقد است كه شايع‌ترين شكل سرمايه اجتماعي ، اعتماد است كه تحت عنوان ” منابع اخلاقي” شناخته مي شود. منابعي كه ذخيره‌شان در حين استفاده به جاي كاهش، افزايش مي يابد و در صورت عدم استفاده كاهش مي يابد. به زعم وي هر چه دو نفر بيشتر به يكديگر اعتماد كنند، اعتماد متقابل‌شان فزوني مي يابد (پوتنام و ديگران ، 1380 : 290 ) .

پوتنام معتقد است كه يكي از وجوه خاص سرمايه ‌هاي اجتماعي نظير اعتماد ، هنجارها و شبكه‌ها اين است كه آنها به طور معمول يك كالاي عمومي‌اند ، برخلاف سرمايه متعارف كه يك كالاي خصوصي است . وي اعتماد را يكي از اجزاء اصلي سرمايه اجتماعي مي داند و اظهار مي دارد كه در مناطق مدني ايتاليا (شمال ) اعتماد اجتماعي مدتهاي مديد يكي از عناصر كليدي اخلاقيات عمومي بوده كه باعث تقويت پويش‌هاي اقتصادي و عملكرد حكومت شده است. همكاري بين قوه مقننه و مجريه ، بين كارگر و كارفرما ، بين احزاب سياسي ، بين حكومت و گروه‌هاي خصوصي و … اغلب ضروري مي‌باشند. اما قرارداد و نظارت در اين موارد اغلب پرهزينه و يا غيرممكن است . اعتماد همكاري را تسهيل مي كند و هر چه سطح اعتماد در جامعه بالاتر باشد احتمال همكاري هم بيشتر خواهد بود و خود همكاري نيز اعتماد ايجاد مي كند (همان : 292-290) .

به اعتقاد پوتنام، اعتماد كه يكي از عناصر ضروري تقويت همكاري است يك عنصر غيراختياري و ناآگاهانه نمي باشد. اعتماد مستلزم پيش بيني رفتار يك بازيگر مستقل است. افراد براي انجام كاري صرفاً به اين دليل كه فردي (يا نهادي ) مي گويد آن را انجام خواهد داد به او اعتماد نمي كنند بلكه افراد به اين دليل به دیگری اعتماد مي كنند كه با توجه به شناخت‌شان از خلق و خو ، انتخاب‌هاي ممكن ، تبعات‌شان و توانايي او حدس مي‌زنند كه او اين كار را برخواهد گزيد. در جوامع كوچك و به هم پيوسته اين پيش‌بيني بر اساس اعتماد صميمانه صورت مي گيرد اما در جوامع بزرگ‌تر و پيچيده‌تر يك اعتماد غيرشخصي‌تر يا شكل غيرمستقيمي از اعتماد ضرورت دارد (همان، 293) .

به نظر پوتنام اعتماد اجتماعي در جوامع مدرن از دو منبع مرتبط يعني هنجارهاي معامله متقابل و شبكه هاي مشاركت مدني ناشي مي شود. هنجارهايي كه اعتماد را تقويت مي‌كنند، توسعه مي‌يابند. چرا كه هزينه‌هاي معاملات را كاهش داده و همكاري را تسهيل مي‌كند. مهم‌ترين اين هنجارها، هنجارهاي معامله متقابل است. معامله متقابل دو نوع مي‌باشد: نوع اول مبادله متوازن خوانده مي شود كه در اين نوع مبادله چيزهاي باارزش به طور همزمان مبادله مي شوند . مانند موقعي كه همكاران روزهاي تعطيل‌شان را با هم عوض مي كنند. اما معامله متقابل عمومي به رابطه تبادلي مداومي اشاره دارد كه در همه حال يك طرفه و غيرمتوازن است. اما انتظارات متقابلي ايجاد مي كند مبني بر اين كه سودي كه اكنون اعطاء شده ، بايد در آينده پرداخت شود. براي مثال دوستي اغلب به معامله متقابل عمومي تبديل مي شود. هر فردي كه در نظام معامله متقابل عمل مي كند معمولاً تركيبي از دو انگيزه را دارا مي باشد: دوستي كوتاه مدت و حفظ منافع خود در بلندمدت .

 به عقيده پوتنام يك هنجار موثر مبتني بر معامله متقابل عمومي محتملاً با شبكه‌هاي انبوهي از مبادلات اجتماعي مرتبط است. در جوامعي كه در آنها مردم مي‌توانند مطمئن باشند كه اعتماد مورد سوء استفاده قرار نمي گيرد بلكه جبران مي شود، احتمال زيادتري براي انجام مبادلات وجود دارد. مبادلات مكرر در طي يك دوره زماني نيز به نوبه خود توسعه يك هنجار معامله متقابل عمومي را به دنبال دارد. از سويي ديگر روابط اجتماعي مداوم نيز مي تواند انگيزه‌هايي را براي قابل اعتماد بودن ايجاد كند. هر جامعه‌اي از طريق شبكه‌هاي رسمي و غيررسمي ارتباطات و مبادلات بين افراد شناخته مي‌شود. بعضي از اين شبكه ها اساساً افقي هستند و شهروندان برخورار از وضعيت و قدرت برابر را دور هم جمع مي كنند. اما بعضي ديگر ، شبكه هاي عمودي هستند كه شهروندان نابرابر را به وسيله روابط نابرابر مبتني بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پيوند مي دهند. البته در جهان واقعي تقريباً همه شبكه‌ها مخلوطي از عمودي و افقي هستند.

به نظر پوتنام، شبكه هاي مشاركت مدني از جمله انجمن‌هاي همسايگي ، كانون‌هاي سرودخواني ، تعاوني‌ها، باشگاه‌هاي ورزشي ، احزاب توده‌اي و … كنش افقی شديد را به نمايش مي گذارند. هر چه اين شبكه‌ها در جامعه‌اي متراكم‌تر باشند احتمال بيشتري وجود دارد كه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري كنند. پوتنام در جواب به اين سؤال كه ، چرا شبكه هاي مشاركت مدني چنين تاثيري دارند؟ چهار علت را مطرح مي كند :

شبكه‌هاي مشارکت مدني هزينه‌هاي بالقوه عهدشكني را در هر معامله‌اي افزايش مي‌دهد. فرصت طلبي منافعي را كه فرد انتظار دارد از ديگر معاملات همزمانش و معاملات آينده نصيبش شود ، به خطر مي اندازد.

شبكه هاي مشاركت مدني ، هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقويت مي كنند.

شبكه‌هاي مشاركت مدني ، ارتباطات را تسهيل مي كنند و جريان اطلاعات را در مورد قابل قبول بودن افراد بهبود مي بخشند. و بدين طريق اجازه مي دهند كه حسن شهرت‌ها به ديگران انتقال يافته و پالايش شوند.

شبكه هاي مشاركت مدني تجسم موفقيت پشتيبان در همكاري هستند كه مي‌توانند به عنوان يك چهارچوب فرهنگي شفاف براي همكاري آينده عمل نمايند. بررسي‌هاي پوتنام نشان مي دهد كه سنت‌هاي مدني شمال ايتاليا حاوي يك منبع تاريخي از اشكال مختلف همكاري است كه در گذشته ارزش خود را به اثبات رسانده‌اند و اكنون براي حل مشكلات جديد عمل جمعي در دسترس شهروندان مي‌باشند. برعكس ، در مناطقي كه هيچ سابقه و نمونه قبلي از همكاري مدني موفقيت‌آميز وجود ندارد ، غلبه بر موانع سوءظن و عهدشكني مشكل‌تر است(همان : 298-293) .

پوتنام معتقد است كه يك شبكه عمودي يا سلسله مراتبي نمي‌تواند اعتماد و همكاري اجتماعي را برقرار كند . جريان عمودي اطلاعات اغلب غيرموثق‌تر از جريان افقي اطلاعات هستند و بخشي ازآن به اين دليل است كه اطلاعات قابل اتكاء و درست مانعي براي بهره‌كشي و استعمار محسوب مي‌شوند.

مهم‌تر اين كه مجازات‌هايي كه از هنجارهاي معامله متقابل در مقابل فرصت‌طلبي حمايت مي‌كند در شبكه‌هاي عمودي ، كمتر براي مقامات عالي وضع مي شوند و اگر وضع شوند كمتر اجرا مي شوند. اين كه شبكه‌هاي عمودي كمتر از شبكه هاي افقي براي حل مشكلات عمل جمعي كارساز هستند احتمالاً يكي از دلايلي است كه مي تواند علت كارآمدتر شدن سرمايه‌داري نسبت به فئوداليسم در قرن هجدهم و نيز علت كارآمدتر بودن دموكراسي نسبت به استبداد را در قرن بيستم توضيح دهد. وي اظهار مي دارد كه پيوندهاي خويشاوندي نقش خاصي در حل مشكلات عمل جمعي دارند اما امكان پوشش دادن بخش‌هاي وسيع‌تري از جامعه و بنابراين تقويت همكاري در سطح اجتماعي توسط شبكه‌هاي مشاركت مدني بيشتر است.

 به بياني ديگر، پوتنام معتقد است كه پيوندهاي ميان شخصي قوي (مانند خويشاوندي يا دوستي صميمي ) در تقويت همبستگي جامعه و عمل جمعي از اهميت كمتري نسبت به پيوندهاي ضعيف ( مانند آشنايي و عضويت مشترك در انجمن‌هاي فرعي) برخوردارند. پيوندهاي ضعيف بيش از پيوندهاي قوي توان ايجاد ارتباط بين اعضاي گروه‌هاي كوچك متفاوت را دارا مي باشند. وي سپس استنتاج مي كند كه اگر شبكه‌هاي افقي مشاركت مدني به مشاركت جويان در حل مشكلات عمل جمعي كمك مي كنند پس هر چه ساختار يك سازمان افقي‌تر باشد قاعدتاً آن بايد بيش‌تر موفقيت نهادي را در اجتماع وسيعتر تقويت نمايد. عضويت در گروه‌هاي برخوردار از نظم افقي ( مانند باشگاه‌هاي ورزشي، تعاوني‌ها ، انجمن‌هاي كمك متقابل ، انجمن‌هاي فرهنگي و اتحاديه‌ها داوطلبانه) بايد ارتباط مثبتي با حكومت خوب داشته باشد. از آنجا كه ويژگي‌هاي سازماني احزاب سياسي، حزب به حزب و منطقه به منطقه با هم متفاوت است (در بعضي عمودي و در بعضي ديگر افقي‌) قاعدتاً بايد عضويت در حزب با حكومت خوب بي ارتباط باشد. ميزان عضويت در سازمان‌هاي برخوردار از نظم سلسله مراتبي ( مانند مافيا يا كليساي كاتوليك) بايد رابطه‌اي منفي با حكومت خوب داشته باشد. حداقل در ايتاليا اغلب دينداران كليسا و از غير مدني‌ترين تفكرات برخوردارند. همه اين انتظارات با شواهد و مدارك پژوهش انجام شده در ايتاليا منطبق است. پژوهش‌هاي وي نشان مي دهد كه به مدت حداقل ده قرن شمال و جنوب ايتاليا از دو رويكرد متفاوت براي حل مشكلات عمل جمعي پيروي نمودند كه همه جوامع را تحت تاثير قرار داد. در شمال هنجارهاي معامله متقابل و شكبه‌هاي مشاركت مدني در انجمن‌هاي برج، صنوف ، انجمن‌هاي كمك متقابل ، تعاوني‌ها ، اتحاديه‌ها و حتي باشگاه‌هاي فوتبال و انجمن‌هاي ادبي تجلي يافته است. اين پيوندهاي مدني افقي باعث شده كه سطوح عملكرد اقتصادي و نهادي شمال عموماً بسيار بالاتر از جنوب باشد، جنوبي كه در آن روابط اجتماعي و سياسي به گونه‌اي عمودي سازمان‌يافته است. اگر چه ما عادت كرده‌ايم كه به دولت و بازار به عنوان مكانيسم‌هاي آلترناتيو حل مشكلات اجتماعي نگاه كنيم اما تاريخ ايتاليا نشان مي دهد كه هم دولت‌ها و هم بازارها در محيط‌هاي مدني به گونه كارآمدتر عمل مي كنند(همان : 311-298). ضرورت بررسی مباحث نظری زمینه ساز چگونگی وپاسخ به چرایی حضور زنان ایرانی در عرصه ی عمومی می باشد.

حضور زنان ایرانی در حوزه عمومی،فرصت یا تهدید؟

مطالعه ی حضور زنان در عرصه ی عمومی در تاریخ معاصر ایران گویای همت،تلاش،پس رفت،رشد ،پویایی ودر پاره ای از موارد مقابله ساختار با این حضور بوده است.دربررسی این حضور در دوران حکومت قاجار وپهلوی ها،این فراز وفرود در بزنگاههای تاریخی کارساز بوده است،اما آن چه دغدغه ی ذهنی من وشاید هزاران زن ایرانی باشد،وابستگی این حضور به قدرت سیاسی،اجتماعی واقتصادی ویژه(رانت) است.البته در بررسی حضور اجتماعی وسیاسی زنان در همه ی جوامع بشری به نوعی شاهد این تبعیض بوده وهستیم.حضور زنان در کسب کرسی های سیاسی در همه جای جهان به نسبت مردان کم رنگ تر بوده است،اما این کم رنگی در جامعه ی ایران بیشتر می باشد.حضور زن در مناسبات قدرت سیاسی در ایران، لازمه اش حضور درگروهها ی سیاسی و خانواده ای بوده است که جنس مذکرش به نوعی در ساختار قدرت حضور داشته است،نمونه اش در تاریخ این مرز وبوم بسیار زیاد می باشد.بررسی مشارکت اجتماعی-سیاسی زنان در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران گواهی بر این تبعیض ونابرابری حضور در ساختار سیاسی-اجتماعی بوده است.نگاهی به نمایندگی های زنان در مجلس شورای اسلامی گواهی صادق بر این مطلب بوده است،در دوره هایی از انتخابات،اگر زنی در خانواده ای سیاسی یا گروه ودسته ای حزبی حضور داشته است،توانسته به قدرت سیاسی در ساختار دست یابد.

درتحلیل حضور کم رنگ زنان درعرصه ی سیاسی واجتماعی،باید به عواملی چند اشاره نمود:

1-      عدم خودباوری زنان

2-ب اور نکردن حضور جدی زنان از سوی خود آنان ودر نتیجه به وقت حادثه،از  جنس خود حمایت نکردن وسرمایه اجتماعی هم نبودن.

2-      زمینه های زندگی فردی وخانوادگی وساختاری که به گونه ای موثر بر کم رنگی حضور زنان در عرصه ی سیاسی واجتماعی ایران بوده است.

3-      آگاه  نبودن به ضرورت حضور در حوزه ی عمومی

4-      افزایش روحیه ی مصرف گرایی در میان زنان

5-      اعتماد نداشتن به  حضور سیاسی واجتماعی درجامعه

6-      تن آسایی زنان در پاره ای از موارد

7-      اعتقاد به پیری زودرس که حاصل حضور در مشارکت های اجتماعی-سیاسی است.

عوامل فوق گویای تاثیرات فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی بر احساس ضرورت وتعهد وتعلق اجتماعی مشارکت در عرصه ی عمومی  می باشد.

طبعا اگر حضور زنان در راستای دست یابی به حق مداری،آزادی،حقوق شهروندی وجهت گیری علمی ومدنی باشد،بی شک قابل تقدیر است واین یک فرصت است تا تهدید.

اما چه زمان این حضور تبدیل به تهدید می شود؟وچه زمان مشارکت اجتماعی-سیاسی زنان تبدیل به یک بحران می شود؟

در پاسخ به سوال فوق باید به این مطلب اشاره نمایم که مفاهیمی مانند بحران،فرصت وتهدید دارای مفهومی واحد ویکسان از دیدگاه زنان ایرانی نیست ودر واقع نمی توانیم لباسی واحد بر تن مشارکت اجتما عی-سیاسی زنان بکنیم وآن را یک فرصت یا یک تهدید تلقی کنیم.اما آن چه قابل بررسی است،تداخل وجابجایی سه مفهوم موفقیت،خوشبختی و سعادت از سوی زنان ایرانی می باشد.

آمار بالای طلاق،کاهش ازدواج،کاهش فرزند آوری،افزایش زتدگی زوج زیستی در جامعه ایران،افزایش خانه های مجردی،افزایش ازدواج موقت گواه چیست؟آیا این رویداد ها را یک تغییر ارزشی بنامیم یا یک مسئله ی اجتماعی؟آیا این مسائل آسیبی برای خانواده وجامعه ی ایرانی است؟یا جامعه ی ایران درتحولات شدید ارزشی وهنجاری قرارگرفته است؟

می پذیرم که جامعه ی ایران دچار تغییرات ارزشی شده است وخانواده ی ایرانی یک خانواده ی جهانی شده است،اما قطعا باید به این مسئله توجه کرد که درپاره ای از موارد به نظرم کسب سرمایه ی فرهنگی در میان زنان باعث از هم گسیختگی خانواده گشته است.به این صورت که کسب سرمایه فرهنگی(کسب مدارج عالی،شغل ،حضوردرانواع کلاس های موسیقی،نقاشی،رقص،ورزشی)همه وهمه یک موفقیت است،اما این موفقیت چه زمان می تواند باعث آسایش انسان گردد،بی تردید زمانی که بتواند مفهوم خوشبختی را برایمان به ارمغان آورد،تا بتوانیم به سعادت در زندگی فردی،خانوادگی واجتماعی برسیم.

مفهوم خانواده مدنی به تازگی در محافل آکادمی ودانشگاهی ایران مطرح شده است وگویای نوعی حق مداری در ارتباطات فیمابین  زناشویی وخانوادگی است،وبه نظرمی رسد حدود 20درصد از خانواده های ایرانی در این گونه قرار دارند.(آقای جلایی پور،موسسه ی رحمان).بررسی ویژگیهای خانواده مدنی،دقیقا با ویژگیهای خانواده ی مدرن(8درصد) در سال 1387(شکربیگی)برگرفته از تز دکتری در خانواده ی ایرانی برابری می کرد.بررسی دو نتیجه ی فوق گواه بر رشد ارتباطات مدنی ودموکراتیک درخانواده ی ایرانی است وخانواده علیرغم قرارگرفتن در یک ساختارترمزگر توانسته است در معنای خود ودر هویت دهی مدنی نسبت به اعضایش موفق باشد.ضمن اینکه خانواده ی مدنی می تواند بنیانگذار جامعه ی مدنی باشد ودموکراسی وحقوق شهروندی وعدالت جنسیتی را در خانواده باید آموخت تا بتوان در فردایی نه چندان دور جامعه ای آزاد وآباد را بستر سازی کرد.

در جمعبندی بحث و در پاسخ به سوال نخست:افزایش مشارکت اجتماعی-سیاسی زنان درایران”

تغییر ارزشی یا حضوردریک پایگاه اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی خاص؟باید به این مطلب اشاره نمود:ساختار قدرت در ایران همچنان حمایتگر زنانی است که به نوعی در مناسبات قدرت قرار داشتند وبه نوعی جامعه پذیری سیاسی رادر خانواده آموختند وآنگاه در سایه سار پدر،برادر ویا همسرشان که درقدرت سیاسی حضور داشته اند، توانسته اند به نمایندگی مجلس ویا مدیریت های میانه برسند. در مقابل اگرچه اکثریت زنان در ایران از تبعیض ونابرابری  ساختاردررنجند،در عمل توانسته اند در عرصه ی آموزشی وحضور در اجتماع،زمینه ساز بینش مدنی در جامعه ی ایران باشند واین را از همت وپشتکار واراده ی بالای زنان ودخترانی که علیرغم محدودیت ساختاری وخانوادگی توانسته اند یکی پس از دیگری این موانع را پشت سر گذارند واین دانایی وآگاهی را با واقع بینی پیش برده اند،بی تردید زنان ودختران در ایران مسیری را آغاز نموده اند وتا رسیدن به منزل مقصود هنوز باید موانع زیادی را از پیش بردارند واین نیازمند همدلی وهمبستگی همه زنان در این سرزمین است.

———————————

منابع فارسی

  • پوتنام، روبرت و لئوناردی، روبرت و نانتی، رافائلا ( 1380)، دموکراسی و سنت های مدنی: تجربه های ایتالیا و درس هایی برای کشورهای در حال گذار، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه سلام.
  • توسلی، غلامعباس ( 1384)، نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سمت.
  •  خوش فر، غلامرضا ( 1387)، تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی استان گلستان، پایان نامه مقطه دکترای جامعه شناسی، راهنما: محمدحسین پناهی، تهران: داشنگاه علامه طباطبایی.
  • راش ، مایکل (1381)، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
  • شکربیگی،عالیه(1390)مدرن گرایی وسرمایه اجتماعی خانواده ایرانی،انتشارات جامعه شناسان.
  • ·         کاظمی پور، شهلا (1387)، نقش اجتماعی شدن سیاسی و عوامل اجتماعی کننده در مشارکت سیاسی زنان، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.


جامعه شناس و عضوانجمن جامعه شناسی ایران-[1]

[2] NGO

[3] -Seymeur Martin Lipset

[4] -Milbrath

[5] -Gool

[6] -Robert Putnam

.

همچنین ببینید

ali pargar

گفتگو درباره زنان و مجامع/ برنامه پرگار

با مشارکت علی طایفی  برنامه پرگار  به این پرسش اختصاص داشت که آیا زنان که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *