آموزش وردپرس
BFC2DFE4-0292-4E4A-84F7-949090739281

اعتراضات مردم و انتظار از جامعه شناسان/ حسین سراج زادت

تظاهرات اعتراضی و ناآرامی‌هایی که از روز 7 دی ماه 96 در مشهد آغاز شد، به سرعت شمار زیادی از شهرهای کشور را در بر گرفت و موجب شد به عنوان یک پدیده اجتماعی سیاسی مهم مورد توجه فعالان و تحلیل­گران سیاسی-اجتماعی، مدیران نهادهای دولتی و حکومتی، رسانه‌های جمعی و دانشگاهیان قرار گیرد و تفسیرها و تبیین‌های مختلفی از آن ارائه شود.

مرور گذرای تفسیرها و تبیین‌های مطرح شده حاکی از آن است که برخی از آنها کاملا یک طرفه هستند و در راستای ارزش­ها، علایق و منافع تحلیل گران و مفسران شکل گرفته اند. در این تحلیل های یک جانبه، با دو نوع تحلیل روبرو هستیم:

در یک سو با تحلیل های کلیشه ای از ناحیه جریان های اقتدارگرای درون حاکمیت مواجه هستیم که بیشتر در صدا و سیما و چند روزنامه خاص بازتاب پیدا می­کنند. اینان، مثل همیشه و همانند همه حاکمانی که هیچ اعتراضی را به خود و شیوه­های حکمرانی­شان بر نمی­تابند، اعتراضات را ساخته و پرداخته دشمنان نظام و کشور می­دانند و فعالان در این تظاهرات را افرادی اندک معرفی می کنند که یا وابسته­اند و یا فریب خورده؛ و در نتیجه، برای مقابله با آن هم راهی جز مشت آهنین، تهدید و سرکوب نمی شناسند. به علاوه، هر حرف و تحلیلی متفاوت از خود را که به علت­هایی به جز توطئه دشمن اشاره کند، نوعی همراهی با دشمن ارزیابی می کنند.
در سوی دیگر این تحلیل های یک جانبه، آنهایی هستند که این حرکت­ها و اعتراض­های صورت گرفته را حرکت آگاهانه و رهایی­بخش مردم ستم­کشیده و به ستوه آمده و نا امید ایران از حکومت می دانند و آنها را در راستای مبارزات رهایی بخش ملت ایران ارزیابی می کنند؛ و در نتیجه، هر تحلیل و نظری که ارزیابی لزوما مثبت برای این اعتراضات قائل نباشد و با آن همراهی نکند، و یا خشونت­های صورت گرفته از طرف برخی از تظاهرکنندگان را محکوم کند، به نوعی همراهی با جریان سرکوب دانسته و آن را ضد مردمی ارزیابی می کند.
این دو گروه با اندک تفاوتی، از نظر روشی هم خود را به ارائه شواهد عینی موید نظر خود چندان مقید نمی دانند. با رویدادها برخورد گزینشی دارند و چشمانشان فقط چیزهایی را می بیند که موید نظر آنها باشد؛ و یا از رویدادها گاه تفسیرهایی ارائه می کنند که با نظر آنها هماهنگ است هرچند که از نظر تطابق با واقع عجیب بنماید.

به نظر من پرسش و موضع گیری جامعه شناسانه از این اعتراض­ها و نا آرامی­ ها، و هر رویداد مشابهی، باید یک پرسش مسئولانه باشد. این مسئولیت ناظر به دو رسالت و مسئولیت جامعه شناسانه است: مسئولیت علمی و مسئولیت اخلاقی و انسانی. در عین حال، مسئولیت علمی به خودی خود می تواند متضمن مسئولیت اخلاقی و انسانی هم باشد. اما این دو را از این جهت تفکیک می کنم که بر شان آکادمیک و شناختی جامعه شناسی تاکید کنم تا مشخص شود که جامعه شناسی اگر رسالت رهایی بخش و مسئولیتی برای بهبود زندگی انسان ها و جامعه دارد، که بدون تردید دارد، اما این رسالت و مسئولیت در راستای شناخت واقع بینانه از پدیده­های اجتماعی است و به ناچار باید مبتنی بر شواهد عینی باشد، و گرنه صرفا در سطح یک ایدئولوژی و برداشت سوگیرانه تنزل پیدا می کند.

پس مسئولیت ما در وهله اول شناخت و تبیین این رویداد بر اساس شواهد عینی است؛ و در ثانی نسبت به آنچه که در صحنه عمل اجتماعی و سیاسی از طرف کنشگران فعال در میدان (حکومت و مردم معترض) می­ گذرد و پیامدهای آنها برای زندگی مردم و شرایط جامعه مسئولیت اخلاقی داریم.

برای شناخت پدیده­ های این چنینی به اطلاعات میدانی نیاز است. دسترسی به بخشی از اطلاعات مربوط به این رویدادها به طور طبیعی مستلزم گذشت زمان است. سیاست انسداد خبری و کنترل نظام اطلاع رسانی که از ناحیه نهادهایی از حکومت اعمال می شود و عدم ارائه اطلاعات کافی و واقعی از میدان اجتماعی، عملا امکان رسیدن به تبیین­های مبتنی بر داده های واقعی میدانی را دشوار می­کند. درعین حال پژوهش گران اجتماعی وظیفه دارند برای شناخت درست این پدیده ها تا آنجا که ممکن است، داده­هایشان را از میدان به دست آورند. مدیران سیاسی و حکومتی و صدا و سیماهم، به عنوان رسانه انحصاری تصویری داخلی، وظیفه دارند از نقش تبلیغاتچی بودن برای یک نگاه و تحلیل خاص نسبت به این رویدادها فاصله بگیرند و مسئولیت ملی خود برای ارائه اطلاعات کافی و واقعی به مردم و نیز صاحب نظران و پژوهشگران را به درستی ایفا کنند. متاسفانه این نهادها هیچگاه به این مسئولیت خود به درستی عمل نکرده­اند. برخورد آنها نوعا، انکار، خاموشی، و یا جعل و تحریف و تبلیغات یک سویه بوده است. به همین دلیل، مانع اصلی بر سر راه شناخت درست و واقعی این رویدادها بوده اند. و به همین دلیل، اعتبار خود را به عنوان یک منبع خبری قابل اتکا برای بخش قابل توجهی از مردم از دست داده اند و در نتیجه باعث رجوع بسیاری از مردم به رسانه­های خارجی شده­اند.

منابع خبری دیگر و امکانات ارتباطی مردمی موجود در فضای مجازی، کم کاری صدا و سیما و نهادهای حکومتی مسئول در خبر رسانی غیر جانبدارانه را تا حدی جبران می­کند. همین رسانه ها باعث شده­اند تا انکار و سکوت مطلق نهادها و رسانه رسمی ممکن نباشد و در اعتراضات اخیر اندکی به موضع اطلاع رسانی و پاسخگویی وارد شده اند. با وجود این، در فضای آزاد مجازی هم سوگیری و تحریف کم نیست. به علاوه برخی اطلاعات هست که فقط در اختیار نهادهای حاکمیتی است. مثل اینکه دستگیرشدگان چند نفرند، از چه گروه های سنی و اجتماعی هستند، آیا همگی در میدان دستگیرشده اند یا دیگرانی که در میدان نبوده اند هم در بین آنها هستند، تخریب و خشونت­های گزارش شده تا چه حد وسیع بوده، آیا همه درگیر آن بوده اند و یا گروه کوچکی؟ انواع شعارهای شنیده شده چقدر فراگیر بوده اند؟ چه نهادهایی مسئولیت دستگیری را به عهده دارند و آیا حقوق قانونی دستگیرشدگان رعایت می شود یا خیر؟ و … به هر حال، در شرایطی که نظام رسانه­ ای مستقل و مقتدری وجود ندارد و موانع سخت امنیتی پیرامون این رویدادها ایجاد می­شود، اطلاعات میدانی ما محدود است و در نتیجه تبیین هایی که برای این اعتراض­ها مطرح می شود تا حدی جنبه فرضیه ای پیدا می کند.

صرف نظر از این محدودیت­های شناختی، در مواجهه با چنین رویدادهایی، جامعه ­شناسان مسئولیت اخلاقی هم دارند. همه ما نیک می دانیم که جامعه شناسی دانش متعهد به بهبود زندگی اجتماعی بوده و هست. همه سنت­های جامعه شناختی، وفاقی و تضادی، دورکیمی و مارکسی، و لیبرال و سوسیالیست، با همه تفاوت­هایی که دارند، خود را نسبت به بهبود زندگی مردم و پیشرفت جامعه متعهد می­ دانسته­ اند. به تعبیر مایکل بورووی، جامعه شناسی علم حوزه عمومی و دفاع از جامعه و حوزه عمومی، در برابر تمایلات زیاده خواهانه صاحبان قدرت و ثروت و یا دولت/حکومت و بازار است. در نتیجه، دفاع از حقوق مردم و هشدار نسبت به رویه های آزمون شده حاکمیتی مخرب، و نیز فرایندهای تهدید کننده یکپارچگی اجتماعی، بخش جدایی ناپذیر مسئولیت جامعه شناسان است. از این منظر، اکثر جامعه شناسان بزرگ با تفاوت هایی که داشته اند، هر یک به نوعی ایفای نقش کرده اند.

با این حال، نمی ­توان انتظار داشت که جامعه شناسان (و صاحبنظران سایر رشته های علوم اجتماعی) نسبت به رویدادهای این چنینی موضع و تحلیل یکسانی داشته باشند؛ آنان با اتکا به دستگاه­ های نظری و علایق فکری و سیاسی متفاوت تحلیل ها و تبیین های گوناگونی خواهند داشت و ارزیابی­ شان از عمل کنشگران سیاسی و اجتماعی حاضر در میدان متفاوت خواهد بود؛ گو اینکه در این روزها هم شاهد ارزیابی های متفاوتی از نتیجه این حرکت های اعتراضی برای جامعه ایران بوده ایم. اما انتظار می­رود جامعه­ شناسان بر اساس مسئولیت اخلاقی و انسانی حرفه جامعه شناسی، و نیز با اتکا به دانش و تجربه خود، نسبت به نیروهای بی­ مهار سیاسی و اقتصادی (دولت/حکومت و بازار) که حقوق و آزادی­ های فردی را تهدید می­ کنند، نابرابری ها را تشدید می­ کنند، زندگی و معیشت مردم را سخت می کنند، و جامعه را در مسیر بحران و فروپاشی قرار می دهند، حرف و نظر داشته باشند و از این حیث صدای جامعه مدنی و مردم باشند و هشدارهای و انذارهای لازم را به مدیران حکومتی و کنشگران اجتماعی و سیاسی بدهند. در عین حال جامعه شناس یک شورشگر بدون مسئولیت نیست و هر حرکت اعتراضی با هر صورت و کیفیت را مثبت و رهایی بخش نمی داند.

بر اساس این مسئولیت می توان گفت، توسل به روش های خشونت آمیز برای حل تعارض های موجود در درون یک مجموعه ملی و پیشبرد هدف های اقتصادی سیاسی و اجتماعی، همواره و به ویژه در شرایط امروز جامعه ایران و خاورمیانه، ناموجه و بسیار زیانبار است. اعتراض های مردمی باید مسالمت جویانه و عاری از خشونت باشد. این مسئولیت حکومت است که امکان بروز مخالفت ها و اعتراض های آرام و مدنی را فراهم آورد. اگر چنین امکانی، که حق مسلم مردم در یک نظام مردم سالار، و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، از آنان سلب شود، آنگاه زمینه برای خشن شدن مخالفت ها و اعتراض ها فراهم می­شود و مسئولیت آن در وهله اول با سلب کنندگان این حق است. در عین حال، روشنفکران و کنشگران فعال در حرکت های اعتراضی هم از این نظر مسئولیت سترگی دارند. در شرایط حساس خاورمیانه که آتش نفرت­های عمیق تاریخی به آسانی شعله ور می شود، رقابت­ها و مداخله های توسعه طلبانه قدرت های بین المللی و منطقه ای هستی جوامع را برباد می دهد، و تجربه­ های رعب آور فروپاشی و نابودی کشورها و جوامعی مثل سوریه، لیبی، افغانستان، یمن و … را پیش رو داریم، کنش­های اعتراضی باید خشونت پرهیز و با مسئولیت و ملاحظات جدی نسبت به نتایج آن برای آینده کشور و جامعه باشد.

به علاوه، مردم حق دارند از یک زندگی انسانی، شغل، مسکن، آموزش و بهداشت و .. برخوردار باشند. حکومت حق ندارد بدون رای و نظر مردم و نمایندگان منتخبشان، در عرصه­ های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی تصمیماتی بگیرد و سیاست هایی اتخاذ کند که موجب می شود تنگناهای معیشتی برای مردم ایجاد شود. اعمال هرگونه محدودیت بر فرایندهای انتخاباتی، اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز مثل ورود به جنگ های منطقه­ای و دشمنی­های تنش­زا در روابط خارجی، بدون مداخله مردم و نمایندگان واقعی آنها و بدون گفتگوهای آزاد درباره پیآمدهای چنین تصمیماتی، فاصله مردم و حکومت را زیاد می کند.

در حال حاضر، به دو علتی که در بالا بدان اشاره شد، شرایط زندگی برای گروه­های زیادی به خصوص قشرهای فرودست جامعه بسیار سخت شده است و جوانان آینده روشنی از نظر اشتغال ندارند، و از فقدان آزادی های مدنی و اجتماعی هم رنج می برند. به علاوه، وعده های اصلاحی رئیس جمهور منتخب با موانع جدی که در ساختار قدرت بر سر راه آنها بوجود آمده، امید به اصلاح امور را در بین قشرهای زیادی به خصوص گروه هایی از جوانان از بین برده است و موجی از نارضایتی ایجاد شده است. زمینه اصلی بروز تظاهرات اعتراضی و نا آرامی­ها در این مطالبات انباشته شده برآورده نشده و یاس و نا امیدی از اصلاح امور در شرایط کنونی است. بهره برداری و سوءاستفاده فرصت ­طلبانه جریانها و قدرت­ های سیاسی واپ س­گرا (سلطنت طلبان، سعودی ها، و نئوکانهای آمریکا) و تروریست­های ضد ملی (مجاهدین خلق) از این حرکت­ها، و طرح برخی شعارها و اقدامات خشونت گرایانه از طرف برخی از معترضان، نباید دست آویزی برای سرکوب و پاسخ ندادن به مطالبات واقعی مردم شود. اگر بناست جامعه ایران با امید بر مشکلات عمیق و مزمن غلبه کند، و یکپارچه در مسیر بهبود شرایط اجتماعی گام بردارد، حکومت باید صدای این معترضان را بشنود، مطالبات آنها را جدی بگیرد، به گرایش غالب جامعه در انتخابات احترام بگذارد و وعده­های داده شده در دوران آغازین انقلاب اسلامی و در انتخابات ریاست حمهوری را فراموش نکند، و برنامه های اصلاحی عمیق برای پاسخ دهی به این مطالبات اتخاذ کند. در غیر این صورت، این مطالبات جنبه انفجاری پیدا می کند و یکپارچگی و امنیت جامعه و کشور را در موقعیت­هایی که حکومت به همراهی همه جانبه مردم و وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی نیاز دارد به مخاطره می اندازد.

در پایان لازم است اشاره شود که دستگیری­ های گسترده و بی ضابطه روزهای اخیر، به خصوص دستگیری دانشجویانی که، حتی در تجمعات شرکت نداشته اند، یا به صورت مسالمت ­آمیز مطالباتی را مطرح کرده اند، و عدم اطلاع رسانی درباره شرایط و وضعیت آنها، از جمله اقداماتی است که آشکارا با معیارهای قانونی و حقوق شهروندی در تعارض است، و موجب نگرانی فراوان خانواده آنان، دانشجویان و دانشگاهیان شده است. دانشجویان به خصوص فعالان سیاسی دانشجویی، از نخبگان فکری یک جامعه­اند که بر اساس مسئولیت روشنفکرانه، نسبت به مسائل اجتماعی احساس تعهد می کنند و صدای مطالبات مردمی می شوند. اینان به خاطر دردمندی و مسئولیت ­شناسی شان شایسته قدرشناسی و احترامند، حتی اگر آراء و آرمان های شان با ما متفاوت باشد. نباید حقوق قانونی و شهروندی این فرزندان شایسته مردم نادیده گرفته شود و صدایشان که بازتاب وجدان بیدار جامعه است ناشنیده بماند، و به ناامیدی و پیش ­راندن آنان به سمت ترک وطن دامن زده شود.

همچنین ببینید

0868B607-E414-483F-8D0C-1DBE4A83DFC9

عبور از آستانه تحمل مردم/ سعید مدنی

اعتراضات چند روز اخیر تبعات و تحلیل های مختلفی را در پی داشته است. اینکه …