نویسنده:محمد مصطفایی – وکیل دادگستری

طرح موضوع: بهنود شجاعی نوجوانی بوده است که در 17 سالگی در یک نزاع دسته جمعی کودکانه شرکت می کند. در این نزاع نوجوانی دیگر به نام احسان بر اثر اصابت یک ضربه چاقو به قتل می رسد. بعد از آنکه بهنود به اتهام قتل عمد دستگیر شد بدون آنکه در مراحل تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار گردد و همچنین بازجویی و تحقیقات در خصوص اتهام وی، در دادسرای اطفال صورت گیرد.

 در دادسرای عمومی بازجویی و  پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام قتل عمدی احسان، به مجازات مرگ محکوم می گردد. او قرار بود تا روزهجدهم اردیبهشت ماه سال 1387 ( هفتم می 2008) در محوطه زندان اوین به دارآویخته شود. وقوع جرم در کودکی و وجود ابهامات و شبهات عدیده در پرونده بهنود، باعث شد با انعکاس اخبار مربوط به اعدام وی، عده کثیری از فعالین حقوق اجتماعی اعتراض نموده و خواستار توقف اجرای حکم بهنود شوند که  با اعتراض فعالین حقوق بشراجرای حکم به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف و به روز دیگری موکول شد. هر بار که قرار بر اجرای حکم این نوجوان می شد و وی را یک روز قبل از اجرا به قرنطینه منتقل می کردند. اخبار مربوط به اعدام بهنود به گونه ای انعکاس می یافت که ریاست قوه قضاییه ناچار به توقف اجرای حکم می شد. تا اینکه پس از شش مرتبه تعیین زمان اجرای حکم، و اصرار خانواده مقتول بر قصاص، بهنود شجاعی در تاریخ 19/7/1388 (یازده اکتبر 2009) ساعت 5:30 صبح در محوطه زندان اوین در مقابل چشمانم، توسط اجرای احکام و با دستان پدر و مادر مقتول چارپایه دار از زیر پای بهنود کشیده و جانش از بدن خارج گردید.

هرگز باور نمی کردم که بهنود شجاعی اعدام شود در روز اعدام بهنود حدود پانصد نفراز کسانیکه نگران اعدام وی بودند حاضر شده و پس از شنیدن خبر اعدام این نوجوان، نالیدند. بهنود در زمان ازتکاب جرم تنها 17 سال داشته و مدت چهار سال در زندان با مرگ دست و پنجه نرم نمود. او نه اراده و قصدی بر قتل دیگری داشت و نه قتل انجام شده سازمان یافته بود. از سال گذشته بسیاری از فعالان حقوق بشر و همچنین هنرمندان برجسته و نامدار کشورمان درصدد آن بودند تا خانواده مقتول را که مرگ و زندگی یک کودک در دستان آنها بود متقاعد کنند تا از اعدام بهنود بگذرند و علیرغم اینکه تلاشهایشان به نتیجه رسید و خانواده مقتول به صورت شفاهی از اعدام این کودک گذشتند. پس از مدتی از عفو و گذشت خود صرفنظر نموده و این بهانه ای شد تا قضات رسیدگی کننده به پرونده بهنود، به وی رحم نکرده و اعدامش کنند.

این مورد  نمونه ای  از آخرین اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران است پیش تر نیز سه تن از موکلینم به نام های بهنام زارع، محمدرضا حجازی و دلارام دارایی که در سنین پانزده و شانزده سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شده بودند، به قصاص نفس محکوم و بدون آنکه اجرای احکام، اطلاعی از زمان اعدام آنها بدهد به دلیل ارتکاب جرم در کودکی اعدام شدند. بهنام، محمدرضا، دل آرام اگر در کشوری دیگر به غیر از ایران،عربستان،سودان، سوریه و یمن متولد و در زمان کودکی مرتکب جرمی می گردیدند که برای بزرگسالان مجازات اعدام در نظر گرفته می شد، اعدام نشده و پس از مدت کوتاهی  به جامعه بازمی گشتند.

در این مقاله به بررسی نحوه دادرسی، مبنای صدور حکم اعدام  یا قصاص توسط قضات دادگستری در ایران پرداخته و و اثبات خواهم نمود که صدور حکم به اعدام کودکان زیر 18 سال توسط برخی از قضات دادگستری، و اجرای آن توسط اجرای احکام،  برخلاف قانون، به ناروا و به ناحق است.

پیش از ورود به بحث به این نکته اشاره می کنم که در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال 1358 هجری شمسی حدود 2/98 درصد کلیه کسانیکه در ایران حق رای داشتند به جمهوری اسلامی رای مثبت داده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و هنوز هم بر اساس شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر، از اعتقاد توده کثیری از مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران کاسته نشده است. اما در بین مسئولین و کسانی که قدرت را در دست دارند، افرادی هستند که با اعمال بر خلاف قانون و وجدان، سعی در مخدوش نمودن این نظام ارزشمند می نمایند که نمونه ای از آن اعدام های خودسرانه کودکانی است که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم می شوند. به همین دلیل هدف از نوشتن این مقاله در مرحله اول توجیه این دست از مسئولین نسبت به عملکرد برخلاف قانون خود بوده و در مرحله دوم انگیزه ام در راستای تلاش هایی که تا کنون برای عده بسیاری از نوجوان در معرض اعدام کشیده ام، نجات جان آنان و بازگشتشان به جامعه بوده و همچنین با عمل نمودن به قانون و توقف اعمال مجازات مرگ برای کودکان، سربلندی کشورم در ارتقاء حق اولیه و بدیهی بشر و ارزش گذاشتن بیشتر به نظام ارزشمند جمهوری اسلامی ایران است.

مقدمه

کمتر بیانیه، اطلاعیه و قطعنامه ای که پیرامون ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر باشد را می توان یافت که در آن در خصوص اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران ابراز نگرانی نشده باشد. در بند سوم قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 30  اکتبر2008 میلادی برابر با 9 آبان ماه 1387 در شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته می شود که به نگرانی های اساسی مطرح شده در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد که یکی از آنها اعدام نوجوانی است که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته اند بپردازد و الزامات حقوق بشر را هم در قانون و هم در عمل رعایت کند. اخیرا نیز قطعنامه ای دیگر در همین ارتباط صادر شد که نشان از نگرانی و دغدغه جامعه جهانی نسبت به ادامه اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران دارد.

این نگرانیها صرفا محدود به سازمان ها و نهاد های بین المللی نیست و درایران نیز گروه های بسیاری از فعالین حقوق بشر و حتی در بین مسئولین دولتی و غیر دولتی، دغدغه و نگرانیهایی وجود داشته و خواستار توقف اعدام کودکان شده اند.

اما کودکانی که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم می گردند:

اول- به چه شکلی محاکمه می شوند.

دوم- به استناد کدام مقررات قانونی محکوم به مرگ می گردند.

سوم- اسناد بین المللی در رابطه با اعدام کودکان چه نظری دارد.

و چهارم - به استناد چه موادی از مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی اعدام کودکان بر خلاف قانون است.

 بخش اول- نحوه رسیدگی شکلی به اتهام کودکان

الف) رسیدگی به اتهام کودکان در معرض مرگ، در دادسرای عمومی و کیفری استان

اهمیت رسیدگی قضایی برای اتهامات کودکان از بدو تشکیل پروند ه های کیفری تا ختم آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 به گونه است که صراحتا در تبصره ماده 220 این قانون، مراجع قضایی را مکلف نموده تا به کلیه جرایم علیه اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی شود. در سال 1381 مصوبه ای به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که عملا بر خلاف نیاز و ضرورت جامعه و اولویت قرار دادن حقوق کودکان، اختلالی را در نحوه رسیدگی به جرایم کودکان ایجاد کرد. در ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر گردید: رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.(دادگاه کیفری استان بخشی از دادگاه تجدیدنظر است که با پنج قاضی رسمیت می یابد.) این دو مقرره قانونی سالها ابهاماتی را در ذهن قضات دادگستری ایجاد کرد و هر یک صلاحیت خود را رد می نمودند تا این که صدور احکام متعارض و متفاوت باعث گردید تا بالاترین مرجع قضایی یعنی هئیت عمومی دیوانعالی کشور که رای آن در حکم قانون و لازم الاتباع برای مراجع قضایی است، در سال 1385 پیرامون رسیدگی به جرایم اطفال رای وحدت رویه ای صادر نماید. این هیات در این رای مقرر    می نماید:«برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب 22/1/1378 به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 21/7 /1381 رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرایم مزبور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی؛ از صلاحیت کلی و عام دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع (جدا) گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرارداده شده است. بنا به مراتب فوق به نظر اکثریت هئیت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصرا در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده است.»

این رای از جهاتی دارای ایرادات اساسی است:

1.   قضاتی که در دادگاه های اطفال به جرایم مربوط به کودکان زیر 18 سال رسیدگی می نمایند علی الاصول با خلق و خوی کودکان از نزدیک آشنا بوده و آموزش های لازم و ضروری را در خصوص نحوه برخورد با کودکان طی می نماید. چرا که کودک به دلیل نرسیدن به رشد فکری و عقلی دارای حساسیت خاص بوده و آسیب پذیر است و محیط دادگاه و برخورد نامعقول با کودکان باعث می گردد تا به راحتی از مسیر صحیح و سالم زندگی منحرف شده و در آینده به بیراهه روند. بر این اساس بوده است که دادسرا و دادگاه های اطفال تاسیس گردید. در غیر این صورت نیازی به تصویب چنین قانونی نبوده است و همچون گذشته یک قاضی معمولی به پرونده تمام متهمین در هر رده سنی رسیدگی می نمود.

2.  هر چند تعداد قضات در دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که ذکر شد پنج نفر بوده و نظر اکثریت آنها ملاک محکومیت و تبرئه متهمین قرار می گیرد. ولی در واقع و عمل به دلیل اینکه اغلب قضات در این دادگاه ها فاقد اطلاع کافی نسبت به خصوصیات روانی و رفتاری کودکان بوده و در خلال  دادرسی های تشکیل شده، به کرات با افراد جنایتکار و حرفه ای برخورد می نمایند و اینکه امکان دارد کودک متهم به ارتکاب جرم در زمان محاکمه رشید بوده باشد، دیدی منفی و خشونت آمیز داشته و به کودکی متهم و اینکه آنان در هنگام ارتکاب جرم فاقد رشد عقلی و فکری می باشند توجه ننموده و مجازات نامناسب و نامعقولی را صادر نمایند که باعث ورود فشارهای روحی و روانی مضاعفی بر کودک متهم به ارتکاب جرم گردد .

3.  اغلب قضات دادگاههای کیفری استان بی اطلاع از آن هستند که به کودکانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم می شوند ، مجرم نمی گویند و آنان را " کودکان معارض قانون" می نامند. چرا که استفاده از کلمات مجرم و بزهکار به دلیل خشونت آمیز بودن آنها ، تأثیر منفی بر شخصیت کودک گذارده و باعث می گردد کودک دیگر جهت ترتیب خود و انتخاب مسیر صحیح زندگی اعتماد به نفس نداشته باشد و با تلنگری به بیراهه رود. پس زمانیکه چنین قضاتی درک صحیح از خلق و خوی کودکان ندارند آیا می توان به آنها صلاحیت رسیدگی به اتهامات کودکان را رسمیت داد حتی اگر تعداد آنها پنج نفر باشد؟!  در برخی مواقع آرایی صادره شده است که از پنج نفر قاضی رسیدگی کننده به پرونده کودکان زیر 18 سال، سه نفر حکم به اعدام صادر کرده و دو نفر دیگر نظر به تبرئه متهم از مجازات مرگ داشته اند و استدلالشان نشان بر این بود که متهم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده است که اگر این دو قاضی در زمان حکومت رسیدگی به جرایم کودکان محکوم به اعدام در دادگاه اطفال قضاوت می کردند، این کودک بری از مرگ شده بود .

نتیجه اینکه نبود یک سیستم رسیدگی شکلی منصفانه در رابطه با رسیدگی به جرایم کودکان کمتر از 18 سال خود باعث صدور حکمی می گردد که امکان دارد مرگ یک کودک را رقم  زند و امنیت قضایی کودکان مواجه با خطر گردد .

 ب) عدم حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی

          طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است که متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد . وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد .

تا این قسمت موازین عدالت کیفری در خصوص متهمین رعایت شده است ولی در ذیل این ماده تبصره ای به تصویب می رسد که حضور وکیل مدافع را در مراحل تحقیقات مقدماتی محدود می کند . در تبصره ماده 128 همان قانون       می خوانیم «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» و چون تشخیص قاضی در خصوص موارد یاد شده در این تبصره، امری نسبی محسوب می گردد و اینکه موجبات فساد و جنبه محرمانه به وضوح تعریف ومشخص نگردیده است صرفنظر از اینکه این تبصره قانونی بر خلاف اصل 35 قانون اساسی است ، در بسیاری از مواقع وکیل دادگستری در پرونده های مهم همچون قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف و ... نمی تواند دخالتی داشته و از جزئیات تحقیقات به دلیل عدم حضورش در این مرحله مهم و اساسی، که در اصل، پایه و اساس تشکیل یک پرونده کیفری را مستقر می سازد نمی تواند مطلع گردد یا موکل خود را از اتهام تفهیم شده و اثرات ناشی از اظهاراتش آگاه سازد . به عنوان مثال محمدرضا حدادی محکوم به مجازات مرگی است که در سن پانزده سالگی به دلیل نداشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی توسط شرکت کنندگان در جرم، اغفال شده و با تطمیع متهم اصلی پرونده مبنی بر پرداخت مبلغی پول، اتهام تفهیم شده، مبنی بر قتل عمد  را می پذیرد. دادگاه نیز علیرغم آنکه محمدرضا در خلال رسیدگی اذعان به اغفال و عدم ارتکاب جرم توسط دیگری می کند ، توجهی ننموده و وی را به مجازات مرگ محکوم می نماید.

نتیجه اینکه کودکان چون دارای تکامل عقلی و فکری نیستند به راحتی اغفال شده و در برخی مواقع جرم ناکرده را به گردن گرفته و به زیان خود اقرار به ارتکاب جرم می نماید و یا آنکه مرعوب شده و با کمتر شکنجه جسمی و روحی ارتکاب جرم را می پذیرند . این شیوه دادرسی نه تنها برای افراد بزرگسال که دارای رشد عقلانی متعارفی هستند ، صحیح و عادلانه نیست بلکه به طریق اولی برای کودکان هرگز شایسته و منصفانه نخواهد بود و این نیز یکی از دلایلی است که کودکان به ناحق به مجازات مرگ محکوم و این مجازات در صورت قطعیت حکم نسبت به آنها اعمال می گردد .

 بخش دوم – نحوه رسیدگی ماهوی به اتهام کودکان

رسیدگی به اتهام متهمین – چه کودک و چه بزرگسال - در سه مرحله صورت    می پذیرد که دو مرحله از آن اجباری و مرحلَ دیگر اختیاری است این مراحل عبارتند از: مرحله تحقیقات مقدماتی که توسط بازپرس در دادسرا به انجام می رسد به این نحو که  دادستان در دادسرا عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم بوده و پس از آنکه تحقیقات قضایی خود را به انجام رساند در صورتیکه نظر به مجرمیت متهم داشت ، با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادگاه درخواست اعمال مجازات می نماید . در مرحله دوم: پرونده تشکیل شده علیه متهم به دادگاه ارسال شده و با تعیین رئیس و مستشار دادگاه کیفری استان ، ریاست شعبه دادگاه، پس از بررسی پرونده و تکمیل آن دستور می دهد تا وقت رسیدگی تعیین و از شاکی، متهم، گواهان (در صورت حضور شاهد در صحنه جرم) و نماینده دادستان دعوت به عمل می آید تا در جلسه دادرسی شرکت کنند . در این مرحله اگر متهم وکیل داشته باشد، وکیل خود را به دادگاه معرفی و وکیل تعیینی از متهم دفاع می نماید و در صورتیکه متهم توانایی گرفتن وکیل را نداشته باشد دادگاه یک نفر وکیل به صورت تسخیری انتخاب تا وکیل تسخیری از حقوق متهم دفاع نماید. این دو مرحله به صورت اجباری بوده و طبق قانون می بایست مراحل فوق سپری گردد . در مرحله سوم در صورتیکه حکم محکومیت به زیان متهم صادر شد وی مختار است تا نسبت به حکم صادره اعتراض نماید که در این صورت بر حسب موضوع دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور به اعتراض محکوم علیه رسیدگی می کند .

و اما مبنای صدور حکم مجازات مرگ توسط قضات دادگستری برای اطفال زیر 18 سال چیست ؟

 الف) وضعیت صدور حکم مرگ برای کودکان زیر 18 سال

در قوانین پیش از انقلاب جمهوری اسلامی ایران :

در مجموع قوانین کیفری پیش از انقلاب که نمونه هایی از آن، قانون مجازات عمومی سال 1308 و همچنین قانون مجازات عمومی سال 1352 بوده است . اعدام اطفال زیر 18 سال معنی و مفهومی نداشته و برای کودکانی که بین 12 تا 18 سال داشتند تمهیدات دیگری برای تنبیه و تأدیب اتخاذ می گردید .

 در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار،  در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام داشتند هرگاه طفل مرتکب جرمی         می گردید بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاد می شد :

1.    تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل

2.    سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه

3.    اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال

4.  اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان  15 سال تمام است. از شش ماه تا 5 سال .

 و در تبصره این ماده آمده بود که : «تصمیم اخیر در موردی اتخاد می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد  چنانچه مجازات آن جنایات اعدام و یا حبس مؤبد (ابد) باشد مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود» .

متعاقباً در قسمت 2 ماده 33 قانون مجازات عمومی سال 1352 مجازات کودکان 12 تا 18 سال به این شرح تغییر کرد :

«نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاد خواهد نمود :

·       الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .

·       ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه .

·       ج- حبس در دارالتأدیب (کانون اصلاح و تربیت کنونی) از سه ماه تا یکسال .

·   د- حبس در دارالتادیب از ششماه تا پنجسال در صورتیکه طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود .

بنابراین با تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352 مدت زندان کودکانی که بیش از 15 سال تمام داشتند و مرتکب جنایت می شدند با تفصیل بیشتر تعیین و میزان حداکثری آن در موردی که مجازات جرم ارتکابی اعدام یا حبس دائم بود افزایش یافت .

نتیجه اینکه قوانین ایران در پیش از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق کودکان یکی از پیشرفته ترین قوانین جهان محسوب شده و کودکان به هیچ عنوان به مجازات مرگ و حبس ابد محکوم نمی گردیدند . امروزه نیز اگر به کوچه و خیابان رویم و از افراد مسن پرس و جو کنیم خواهند گفت که کشور ایران مجازات اعدام برای اطفال زیر 18 سال نداشته است و هم اکنون که خبر اعمال مجازات مرگ برای کودکان را می شنوند تعجب می نمایند.

به همین جهت برگرفته از قوانین حمایت آمیز پیش از انقلاب، در سال 1383 از طریق قوه مجریه ،‌ لایحه ای تحت عنوان ، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد . در ماده 32 و 33 این لایحه پیرامون آراء و تصمیمات مرجع قضایی نسبت به اطفال زیر 18 سال تمهیداتی به نفع کودکان اتخاذ گردید که از آن زمان تاکنون این لایحه معلق مانده و همچنان در دست بررسی است! . در ماده 32 و 33 این لایحه آمده است که :

ماده 32- درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از نه سال و تا پانزده سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

·   الف – تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان . در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید :

1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان همکاری با آنان .

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .

3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیار طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک .

4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد .

5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین .

·   ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در موارد زیر:

1- عدم صلاحیت والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها .

2- عدم امکان الزام والدین ، اولیاء یا سرپرست قانونی به تأدیب ،‌ تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان .

 ·       ج- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .

·       د- اخطار ، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم (به صورت کتبی) .

·   ه- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن سه سال یا بیش از سه سال حبس است .

تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای (د) و (ه) صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بیش از دوازده سال و تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 2- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده ، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ، در تصمیم خود هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدیدنظر نماید .

 ماده 33 – درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از پانزده سال و تا هجده سال تمام خورشیدی است مجازاتهای زیر اجراء می شود :

1- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا انجام دادن خدمات عمومی به مدت یک سال با رعایت ترتیبات مندرج در تبصره های این ماده، در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تا سه سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد .

2- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از شش ماه تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن بیش از سه سال حبس باشد .

3- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو سال تا هشت سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد .

تبصره 1- هرگاه با توجه به سن، روحیه و وضع متهم و جرم ارتکابی ، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند (1) این ماده، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه و فن ، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان ، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه می تواند با رضایت متهم و متناسب با مدت و میزان مجازات مورد نظر، او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید مشروط بر آنکه میزان آن برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان بیش از چهار ساعت نباشد . مجموع ساعات خدمات عمومی برای تمام دوره محکومیت فرد نباید بیش از دویست و چهل ساعت باشد .

تبصره 2- هرگاه محکوم علیه علی رغم رضایت اعلامی بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع یا کوتاهی نماید ، دادگاه می تواند با توجه به نظریه دادسرا که پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی ارائه می نماید، برای بار اول، ساعات کار خدمات عمومی را تا یک چهارم افزایش دهد و در صورت تکرار، آن را به خدمات عمومی دیگری تبدیل یا به سایر مجازاتهای مندرج در بند (1) محکوم نماید .

تبصره 3- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی ، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند (1) این ماده ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته برای مدت معینی حکم دهد .

 به هر حال تا زمانی که این مواد پیشرفته که به نفع کودکان و به صلاح جامعه است توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به تایید شورای نگهبان هم نرسد لازم الاتباع نبوده و فاقد آثار و ارزش حقوقی و قضایی است. هر چند ملاحظه می گردد که در این لایحه برای مجازات حبس ابد و اعدامی که اختصاص به جرایم بزرگسالان دارد حبس از دو سال تا هشت سال در کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است.

 ب)مبنای صدور حکم مرگ برای کودکان زیر 18 سال

در قوانین پس از انقلاب

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قسمت " قضا در قانون اساسی آمده است که :«مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلام  به منظور پیشگیری ار انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط  دقیق دینی پیش بینی شده است تا بین مردم به عدل  حکم کند.» و در اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین اصل بر این است که قضات مشغول در قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران می بایست عدالت را پیشه راه خود ساخته و بر اساس قوانین و مقررات عادلانه مبادرت به صدور رای نمایند. مضافا به اینکه دین اسلام دین رافت، عطوفت و بخشندگی بوده و از خشونت پرهیز می کند.

در مجموع قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس، در موارد ذیل مجازات مرگ در نظر گرفته شده است:

1- سنگسار برای زنای محصنه در ماده 83 قانون مجازات اسلامی .

2- اعدام برای زنای با محارم نسبی، زنا با زن پدر،زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است در ماده 82 همان قانون.

3- اعدام برای لواط (وطی انسان مذکر به صورت دخول) در ماده 110 همان قانون.

4- اعدام برای محاربه و افساد فی الارض در ماده 190 همان قانون محارب و مفسد فی الارض کسی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد.

5-قصاص نفس برای قتل عمد در ماده 206 همان قانون به این گونه که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و اینکه قاتل عمدا کاری را انجام دهد که آن کار نوعا کشنده باشد حتی اگر قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

6- اعدام برای زنا برای بار چهارم که محکوم علیه به حد شلاق محکوم شده باشد.

7- اعدام برای جرم قاچاق مواد مخدر به میزان مقرر در قانون

8-اعدام برای سرقت بار چهارم پس از سه بار جاری شدن حد. طبق ماده 210 قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح ذیل است:

الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند .

ب-در مرتبه دوم،قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج- در مرتبه سوم حبس ابد د-و در مرحله چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. ولی در این مقرره قانونی میزان سن مسئولیت کیفری افراد مشخص نشده و با نوعی ابهام و اجمال در تبصره یک این ماده در تعریف طفل آمده است که: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

در هیچ جای از مجموع قوانین کیفری، ذکری از میزان سن در خصوص مسئولیت کیفری افراد نشده است. ولی قضات دادگستری برای سن مسئولیت کیفری اطفال به نادرستی و اشتباه به قانون مدنی که پیرامون موضوعات حقوقی و مدنی اشخاص می پردازد مراجعه می نمایند. در تبصره ماده 1210 قانون مدنی مقرر شده است که: "سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.»

بنابراین قضات دادگستری با توسل به این مقرره قانونی مدنی – نه کیفری –دخترانی که سن آنها بیشتر از9 سال تمام قمری و پسرانی که 15 سال تمام قمری می باشد و مرتکب جرم گردند پس از اثبات مجرمیتشان، همچون بزرگسالان به مجازات محکوم می گردند. به عبارت دیگر اگر دختری در 10 سالگی و پسری در 16 سالگی مرتکب قتل عمد شود پس از اثبات مجرمیتش با درخواست خانواده مقتول به مجازات قصاص نفس محکوم می گردد.

اما تامل برانگیز اینکه در مقررات مدنی اشخاصی که رشید نباشند از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع بوده و نمی توانند معامله ای انجام دهند. و رویه محاکم دادگستری در میزان سن رشد، 18 سالگی می باشد. به عبارت دیگر اگر فردی به سن بلوغ در امور مدنی برسد برای تصرف در اموال و دارایی های خود می بایست در دادگاه اثبات کند که دارای رشد فکری و عقلی بوده و می تواند از اموال خود محافظت نموده و آنها را در راه صحیح خرج کند و اگر سن وی بالای هجده سال باشد دیگر نیازی به اثبات رشد نیست. همچنین کسانیکه سن آنها کمتر از 18 سال باشند نه حق دریافت گواهینامه رانندگی  دارند و نه می توانند در انتخابات شرکت کرده و یا به خدمت سربازی اعزام شوند. ولی همانطور که مرقوم گردید چنانچه مرتکب جرمی شوند همچوم بزرگسالان مجازات می گردند. تعارض در قانون مجازات اسلامی و بیان "بلوغ شرعی" به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال، با توجه به اختلاف نظری که فقها در زمینه میزان سن بلوغ شرعی دارند با قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری در نظر گرفته است گاهی اوقات موجب بروز اختلافهایی در نظرات و آراء قضات دادگستری می گردد. به عنوان مثال در پرونده صابر شربتی نوجوانی که در سن 15 سالگی مرتکب قتل عمد گردیده بود، سه نفر از قضات دادگاه کیفری استان به استناد تبصره ماده 1210 قانون مدنی، وی را مستحق مرگ دانسته و دو نفر دیگر از قضات وی را به دلیل عدم رسیدن به رشد فکری مستحق مرگ ندانسته و بر خلاف سه قاضی دیگر اظهارنظر نمودند که با تایید دیوان عالی کشور پرونده این نوجوان جهت اخذ اذن به اجرای حکم قصاص نفس، به نظر رئیس قوه قضاییه رسید که ایشان نظر اقلیت را پذیرفته و دستور دادند تا پرونده این نوجوان محکوم به مرگ برای بار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد.

      در نظر قضات اقلیت صرفنظر از اینکه به مصاحبه ها و یادداشتهای مخالفین اعدام کودکان با نشریات مختلف  و دفاعیات اینجانب به عنوان وکیل صابر شربتی توجه شده است موضوعاتی مطرح گردید که تاکنون در سیستم قضایی ایران سابقه نداشته است و بیان آنها در این مقاله باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و نشان می دهد که اگر یک قاضی با خلق و خوی کودکان آشنا باشد در تصمیم گیری خود به چه نکاتی اشاره می کند. از طرفی نظر برخی از فقها نیز آورده شده است که بیان آنها در خصوص آشنایی با عقاید برخی از فقها ضروری است.

نظر قضات اقلیت این پرونده بدین شرح است:اول- متهم به قتل در زمان ارتکاب جرم پانزده سال و چهار ماه شمسی سن داشته است.

دوم- ماده 49 قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد:« اطفال در صورت ارتکاب جرم بری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» و تبصره ذیل همین ماده آمده است:«منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» اما در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری دیگر به سن بلوغ که ناظر به ورود شخص با مسئولیت کیفری باشد ذکری نشده است. تنها در قانون مدنی و در ذیل ماده 1210 قید شده:« سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.» بنابراین نظریه ای که تعیین سن بلوغ مذکور در قانون مدنی را الزاما بر ماده 49 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان کیفر است می داند محل تردید و شبهه است هر چند در عرف قضایی سنوات جاری، این عقیده ، غالب یافته،  لیکن اگر مقنن در باب تحمیل کیفر عقیده به تعیین سن مشخص و معین داشت در قانون مجازات اسلامی و اصلاحات متعدد، آن را معین و به تصریح سن می پرداخت که چنین اقدامی انجام نداده است.

سوم- تعیین سن بلوغ در پسر و دختر در تبصره ماده 1210 قانون مدنی صرفا اماره ای در تشخیص بلوغ است چرا که بلوغ در منابع فقهی دارای تعریفی خاص و مبتنی بر علائم مشخص است و این علائم گاهی در سن کمتر از 9و 15 سال در دختر و پسر و هرازگاهی در سنین بالاتر ظهور می یابد و این امر به وضعیت جغرافیاییع آب و هوایی و محیطی و تربیتی و بسیاری دیگر از عوامل مرتبط است  بنابراین به هیچ وجه نمی توان گفت الزاما هر دختر دقیقا در سن 9 سالگی و هر پسر دقیقا با پایان یافتگی 15 سال تمام قمری به بلوغ رسیده است لذا سن ذکر شده در قانون مدنی صرفا اماره ای بر رسیدن به بلوغ اشخاص است که در صورت تردید نیازمند تفحص و بررسی های دیگر است.

چهارم –بدون تردید این اتفاق نظر بین علماء وحقوق دانان وجود دارد که کودک نباید مجازات شود ولی شخص بالغ را در صورت ارتکاب جرم و احراز آن باید مجازات نمود لیکن آنچه محل اختلاف است تفکیک مرحله کودکی و بلوغ است و اینکه آیا بین بلوغ و رشد در مسائل کیفری رابطه ای الزامی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا الزاما رسیدن به بلوغ همراه است با رشد یا خیر؟ در این خصوص اکثر متخصصین امر معتقدند ملازمه ای بین بلوغ جسمی که آمادگی برقراری روابط جنسی و آمادگی غریزی برای ازدواج است با رشد وجود ندارد زیرا کسی که بالغ شد ضرورتا عاقل و رشید نخواهد بود چرا که انسان مراحل تکامل را تدریجا طی می کند و پس از دوران کودکی به بلوغ جنسی و پس از چندی(پس از گذشت بلوغ جنسی و جسمی )  به بلوغ ذهنی و عقلی می رسد که این رشد عقلی به معنای تمیز و درک خوبی و بدی و حسن وقبح افعال و شناخت آثارو نتیجه و تبعات افعال و اقدامات تلقی می گردد بااین اوصاف تحمیل مجازات و خصوصا مجازاتهای شدید مانند سلب حیات که غیر قابل بازگشت و جبران ناپذیر می باشد دارای شبهه است و برای رفع این تردید تفحص و بررسی لازم است که اگر رفع نشود قاعده درء  (اگر شبهه ای در حدود وجود داشته باشد اصل بر برائت است) در آن جاری خواهد شد.

پنجم- قانونگذار با اقتباس از قرآن و منابع فقهی تاکید دارد که برای دخالت در امور مالی احراز رشد لازم است و در تبصره دوم از ماده 1210 قانون مدنی قانونگذار ذکر می نماید :<اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد> بنابراین شارع عدم رشد را (با وصف رسیدن فرد به سن بلوغ) مانعی جهت دخالت در امور مالی می داند و مقنن نیز با وضع قوانینی متعدد در این راست از نظر شارع و بسیاری امور اقتصادی و اجتماعی تبعیت می کند و سن مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بیش از 15 سال تمام قمری اعلام می دارد  چرا که شخص 15 ساله را فاقد قدرت درک و تمییز موضوعات معمول سیاسی،اجتماعی و مالی می داند پس چگونه ممکن است شارع ومقنن در موضوعات کم اهمیت تر به عدم رشد پسر 15 سال قمری معتقد باشد لکن در مقام مسئولیت کیفری که دردرجه بالاتر اهمیت قراردارد او را رشید و مسئول بشناسد.

ششم: در ماده 33 لایحه تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان و در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است چنین آمده که هرگاه دررشد و کمال عقل شبهه و جود داشته باشد دادگاه وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند 2و3 ماده 31 این قانون محکوم می نماید و تبصره همان قانون مقرر میدارد دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .هرچند این لایحه مراحل تصویب نهایی را سپری نکرده و به صورت قانون لازم الاجرا درنیامده است لاکن تقدیم لایحه و بررسی آن در مجلس دلیل دیگری است که بخشی از مراجع قانون گذاری که این لایحه را تهیه و تقدیم مجلس نموده اند و بخشی از نمایندگان مجلس که مقدمات تصویب آنرا را فراهم نموده اند بر این عقیده اند که اجرای مجازاتهای شدید از جمله سلب حیات انسان مستلزم احراز رشد و کمال عقل است و صرف رسیدن به سن بلوغ برای چنین مجازاتهایی کافی نیست.

هفتم - برخی آیات عظام و علمای حوزه نیز اظهار نظرهایی در این خصوص دارند که در باب عدم مجازات کسی است که رشد او ثابت نیست بطور مثال از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در باب سن بلوغ و احکام دادگاهها  استفتائی گردید که ایشان می فرمایند : بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است لکن بلوغ بر حسب ادله شرعی چند مرحله دارد:1- بلوغ به معنای سن تکلیف و رعایت واجب و حرام وروزه و مانند آن2- بلوغ به معنای آمادگی برای روزه بطوریکه مایه ضرر نباشد 3- بلوغ برای ازدواج بطوریکه دختران از نظر جنسی آمادگی کافی داشته باشند و خطر افضاء دیگر نواقص درکار نباشد. 4- بلوغ و رشد برای اقتصادی و مالی و جزائی که نیاز به رشد برای این موضوعات دارد.

و در جای دیگر می فرمایند : برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در این زمینه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و بطور دقیق احراز شود تصمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر 18 سال دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج میشود می توان برای آن تخفیفاتی قائل شد.

در همین زمینه حضرت آیت الله نوری همدانی می فرماید: بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام است ولی حکومت اسلامی می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین مقررات لازم اتخاذ نماید و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانون وضع کند. همچنین ایشان در پاسخ به این که در احکام کیفری حاکم شرع می تواند در برخی احکام که  موجب وهن اسلام است تخفیف قائل شود فرموده اند که با رعایت دقت و مصلحت می تواند.

اینگونه فتاوی مبین آن است که فقها نیز در پاره ای موارد و در مواردی که رشد محل تردید است اجرای کیفرهای شدید را جایز ندانسته و نظر بر توقف آن دادند و الزاما این فتاوی متکی به منابع معتبر فقهی صادر می گردد النهایه با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی صرفا به بلوغ شخص حین ارتکاب جرم  تصریح شده و بلوغ با توجه به برخی آیات و احادیث و فتوای متقدمین و متاخرین ناظر به بلوغ جسمی و جنسی نیست بلکه بلوغ فکری و ذهنی را که از آن به رشد و یا کمال عقل تعبیر شده شامل می شود و در این وضعیت حسن وقبح اعمال را تشخیص داده و به نتایج و آثار اعمال خویش کاملا آگاهی دارد و با عنایت به اینکه تسری ماده 49 قانون جزا محل تردید و شبهه می باشد و در نتیجه قاعده درء حاکم است لذا صدور حکم به محکومیت قصاص در وهله کنونی برای متهمی که در حین ارتکاب جرم 15 سال و اندی داشته و رشد و کمال عقلی اش احراز نمی شود جایز نخواهد بود بنابراین عقیده دارم متهم به هیاتی از پزشکان قانونی معرفی تا این هئیت مشارالیه را برای مدتی معین تحت نظر قراردهند و اعلام نمایند که متهم در زمان ارتکاب جرم به رشد و بلوغ فکری و ذهنی رسیده  یا خیر بدیهی است اتخاذ تصمیم ماهوی پس از وصول نظریه مذکور ممکن است.

همانطور که گفته شد صدور این حکم در سیستم قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران به ندرت صادر می گردد و این به دلیل آن است که تنها عده قلیلی از قضات دادگستری هستند که به خصوصیات رفتاری و کرداری کودکان واقف و مسلط بوده و در مورد وضعیت کودکان به خصوص تعیین میزان مجازات آنها از خود حساسیت نشان داده و به نفع کودکان اظهارنظر می نمایند.

 بخش سوم  - مقررات مربوط به منع اعدام کودکان در اسناد بین الملل و ورود آن در مجموع مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران

حق زیستن و حیات یکی از بنیادیترین حقوقی است که در اسناد بین المللی از جمله میثاق و کنوانسیونهایی که به تصویب سازمانهای مدافع حقوق بشر رسیده تاکید شده و چنانچه کشوری دست به اعدام های برخلاف این اسناد بزند دغدغه های جامعه جهانی ضرورت تذکر به آن کشور را احراز و خواستار کاهش یا زدودن مجازات اعدام از قوانین آن کشور می شوند.

پیرامون کودکانی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم هایی می شوند که قانون گذار برای بزرگسالان (اشخاص بالای 18 سال) مجازات مرگ در نظر گرفته، به دلیل آنکه کودکان به راحتی تحت تاثیر شرایط محیطی و اطرافیان خود قرار گرفته و اغفال می شوند و نیز گاها همانند محمدرضا حدادی جرم ارتکابی توسط شخص دیگری را خود به گردن می گیرند و اینکه در اثر فشارهای جسمی و روانی تحمل رعب و وحشت بازجویی رانداشته و اقرار به ارتکاب جرم ناکرده می کنند و مهمتر اینکه فاقد رشد فکری و عقلانی هستند و از طرفی با حقوق اولیه خود آشنایی ندارند و جرم ارتکابی انها سازمان یافته نیست، دولتها را بر آن داشت تا مجازات حبس ابد و مرگ را از قوانین خود برداشته و قانونی را به تصویب برسانند که مجرم بتواند با تربیت و تادیب صحیح به جامعه باز گردد. به همین دلیل در دو عهد نامه مهم و اساسی یکی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگری کنوانسیون حقوق کودک، حق حیات و عدم اعمال مجازات مرگ نسبت به کودکانی که کمتر از 18 سالگی مرتکب جرم میشوند به رسمیت شناخته شده است.

در بند 5ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است که حکم مرگ نسبت به جرایم ارتکابی توسط افراد کمتر از 18 سال صادر نمی شود.

این میثاق طی قطعنامه شماره 22008در تاریخ 16  دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و برای امضائ و تصویب دولتها مفتوح بود و در 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند الحاق و گذشت سه ماه از آن، طبق ماده 49 لازم الاجرا شد.

دولت ایران بدون هیچگونه قید و شرطی میثاق را پذیرفته و در سال 1354 به تصویب مجلسین رسانده شد.

 در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک صراحتا مقرر شده است که:«هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد و مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید درمورد جرم هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد.»

این کنوانسیون در پی اعلامیه حقوق کودک ،مصوب 1959 از سوی مجمع سازمان ملل متحد ، با هدف اعطای قدرت اجرایی و حقوقی به حقوق کودک در سال 1989 به تصویب رسید و در تاریخ 2 سپتامبر 1990پس از تودیع بیست سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل، لازم الاجرا شد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان اجرای مفاد کنوانسیون را متعهد شد مشروط بر اینکه هرگاه مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.

صرف نظر از ایراداتی که براین حق شرط وارد است و مجال بحث در این مقاله نیست چون طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضائ شورای نگهبان است(به منظور پاسداری ازاحکام اسلام و قانون اساسی شورایی تحت عنوان شورای نگهبان تشکیل گردید که شش نفر از اعضای آن از فقها و شش نفر دیگر از حقوق دانان است) این کنوانسیون دراسفند ماه همان سال جهت تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مفاد آن با قانون اساسی و شرع، به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا در تاریخ 4/11/1372 تشکیل جلسه داده و طی نظریه ای به شماره 5760 خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند که :

« شما همه اصول این کنوانسیون را پذیرفته اید در آینده ممکن است که برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آنرا نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می طلبیدند تا به صراحت گفته شود که ما کدام اصول آنرا  نمی پذیریم... »

 به همین دلیل در همین نظریه اعلام نمودند که: « بند 1 ماده 12 ، بند های 1و2 ماده 13، بند های 1و 3 ماده 14، بند 2 ماده15 و بند 1 ماده 16 و بند دال قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرعی شناخته شد.»

در نتیجه چنانچه ماده ای از کنوانسیون حقوق کودک مشمول مواد اعلامی به عنوان مغایر بدون با شرع نباشد مطابق با شرع داشته و دارای آثار حقوقی است که در ذیل توضیح خواهم داد.

 بخش چهارم) غیر قانونی بودن اعمال مجازات مرگ برای کودکان

کمتر از 18 سال توسط قضات دادگستری

همانطور که در بخش سوم مرقوم گردید کنوانسیون حقوق کودک در سال 1372 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان نیز ماده 37 کنوانسیون که دلالت بر عدم تجویز مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال دارد را مغایر با شرع ندانسته است و چون در ماده نهم قانون مدنی مقرر شده است که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول منعقد شده باشد در حکم قانون است.این مقرره قانونی تنها مقرره ای است که سن مسئولیت کیفری افراد را در خصوص مجازاتهای خاص سلب حیات و حبس ابد به صورت کاملا مشخص تعیین کرده است. به عبارت دیگر با توجه به ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که به منع اعمال مجازات مرگ برای کودکان کمتر از 18 سال اشاره و این مقرره به تصویب مجلس شواری اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. قضات دادگستری مکلف بوده اند تا نسبت به اجرای این ماده در احکام خود اقدام نمایند. بنابراین صدور حکم به مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال توسط قضات دادگستری غیر قانونی بوده و از مصادیق اعدامهای خودسرانه به حساب می آید که امیدوارم هر چه سریعتر، مجازاتهای سلب حیاتی که تا کنون صادر شده است متوقف و دستگاه قضایی از اجرای این مجازات برخلاف کرامت انسانی و ناقض حقوق بشر دست بردارد.

 نتیجه گیری:

خشونت علیه بشریت به هر نحو و نوعش عملی ناپسند و برخلاف کرامت انسانی است خاصه اینکه بر کودکان اعمال شود. در حالی که دستگاه قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران مکلف و متعهد به اجرای مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است با توجه به آنچه مرقوم گردید پیرامون حقوق بدیهی و اولیه کودکان که برترین آن حق حیات است توجهی ننموده و همچنان قضات دادگستری، دانسته یا ندانسته به اعمال مجازات مرگ برای کودکان عادت نموده اند. مجازاتی که حق اعمال آن را نداشته و قانونگذار آنها را از این عمل بازداشته است. این عمل نسنجیده قضات دادگستری که بر گرفته از رویه ای ناشایست محاکم دادگستری است نه تنها به صلاح کودکان نیست بلکه باعث می شود جامعه ایرانی اعتمادی به دستگاه عدلیه نداشت و در جایگاه بین الملل از شان و منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کاسته شود.

http://mohegh.blogfa.com/post-264.aspx