نویسنده: عمادالدین باقی

چكيده: هدف از اين مقاله گونه‌شناسي نقض حقوق كودكان ايران است كه شامل جرائم عليه كودكان و مواردي است كه در قوانين داخلي به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پايمال سازي حقوق كودكان به شمار مي‌آيد است مانند نظام آموزشي و آزمون غير دموكراتيك.

براي اثبات وجود آن بخش از گونه‌هايي كه شامل جرائم عليه كودكان است مروري بر دو روزنامه كثير الانتشار در دوره يكساله اخير شده و فهرستي از اقدامات عليه كودكان استخراج شده‌اند تا با روش استقرايي به ارايه برخي از گونه‌ها پرداخته شود. معيار اصلي گونه‌شناسي ما، اقدامات شديد عليه كودكان بوده است و اقدامات خفيف كه از نظر به شمار آمدن به عنوان كودك آزاري در فرهنگ‌هاي مختلف مورد اختلاف است لحاظ نشده ‌اند. تاكيد بر اين بوده كه آمار ارايه شده فقط از دو روزنامه است و شامل مطبوعات ديگر و نيز مراجعات و شكايات و گزارشات مراكز درماني و آموزشي و انتظامي نمي‌گردد بنابراين آمار واقعي بسيار بيش از آن است كه در مقاله آمده.
بخش ديگري از گونه‌هاي پايمال شد حقوق كودك نيز از طريق مشاهده و تجربه و تحليل احصاء شده اند. و در نهايت 9 گونه يا نوع شناخته شده كه هر كدام مي تواند معلول ها و فروع خاص خود را داشته باشد.كليد واژه‌ها: آزار جنسي، كودك آزاري، حقوق كودكان،

مقدمه
جرم عليه كودكان مسئله‌اي نيست كه به يك جامعه يا يك دوره تاريخي مشخص اختصاص داشته باشد. در جوامع كهن كودكان به مثابه كالا و مملوك و يا عامل اقتصادي و گاه وسيله تفاخر و يا ادامه نسل يا قدرت شناخته مي شود. امروزه نيز اشكال مختلف جرم و نقض حقوق كودكان در جوامع توسعه يافته و توسعه نايافته رخ مي دهند و جامعه ايران نيز از اين امر مستثني نيست. در جوامع پيشرفته نيز چنين است. گفته مي شود «در امريكا ساليانه هزار و سيصد كودك بر اثر تجاوز جنسي جان خود را از دست مي‌دهند و در كانادا از هر دو دختر يك نفر و از هر سه پسر يك نفر تا قبل 18 سالگي مورد تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند» (اقليمي 1383) وجود صدها سازمان غير دولتي حامي حقوق كودكان در جوامع توسعه يافته سبب شده است كه موضوع حقوق كودكان در آن جوامع به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد اما به دليل فقدان چنين نهادهايي در ايران و يا نوپا بودن معدود سازمان‌هاي موجود، هنوز حقوق كودكان در رديف يكي از معضلات مهم اجتماعي قرار نگرفته در عين حال اين سازمان‌هاي غيردولتي كاميابي‌هايي در زمينه جلب توجه رسانه‌ها و دستگاههاي قضايي و تقنيني به حقوق كودكان داشته اند.
طرح مسئله
فاجعه دردناك در پاكدشت واقع در 25 كيلومتري جنوب شرقي تهران، هر انساني را تكان مي‌دهد. پاكدشت منطقه‌اي محروم و فقير است. محمد بيجه و دوست او علي باغي كه به ترتيب 24 سال و31 سال دارند26 كودك 7 تا 10 ساله را ربوده و پس از آزار آنها 20 كودك را به قتل رسانده و در چاهي دفن ‌كردند. انتشارخبر اين فاجعه در اواخر شهريور سال 83 يكبار ديگر مسئله كودكان و حقوق آنان را در كانون توجه همگان به ويژه مدافعان حقوق بشر قرار داد.
در اين گفتار برآنم كه فهرستي از موارد نقض حقوق كودكان در ايران را برشمارم. هريك از اين موارد مي توانند به تنهايي موضوع يك مقاله وسيع قرار گيرند. اگر اين منطق را كه شناخت درد نيمي از درمان است بپذيريم، بيش از هر چيز لازم مي‌آيد كليه موارد را احصاء كنيم سپس به شيوه حل مسئله و تقسيم كار براي رفع آنها بپردازيم. اما مشكل اين است كه آمار روشني در اين زمينه وجود ندارد. ما چگونه مي توانيم اولا به شناختي ازانواع جرم يا پايمال سازي حقوق كودكان نايل شويم و دوم اينكه قدر متيقن آمار آن را به دست آوريم؟
ايران كشوري با حدود 70 ميليون جمعيت است كه 28 ميليون و 339 هزار نفر از جمعيت آن زير 18 سال قرار دارد (سالنامه آماري 1382) جامعه اي در حال گذار است كه هنجارهاي پيشين نفوذ خود را از دست داده و هنجارهاي تازه‌اي جايگزين نشده‌اند و هر چه ابعاد جمعيت كودكان بزرگتر باشد جرائم عليه كودكان و نقص حقوق آنان نيز وسيع تر خواهد بود. پايمال سازي حقوق كودك در ايران امروز و در عالم واقع (نه در عالم ذهن و نظريه پردازي ) عمدتا از چه نوع و سنخي است؟
جامعه آماري
بخشي از مقاله در پي ارائه آماري از جرائم عليه كودكان است و بخشي ديگر به شيوه كتابخانه اي و مشاهده‌اي به بحث مي پردازد.
براي داده هاي آماري با مراجعه به دو روزنامه كثير الانتشار كه فقط منعكس كننده بخشي از اخبار مربوط به اقدام عليه كودكان است مي توان به حداقلي دست يافت كه به برآورد وسعت جرم و پايمال سازي حقوق كودكان مدد مي‌رساند. براي اين كار روزنامه هاي ايران و شرق كه داراي گرايش اجتماعي نيز هستند در فاصله يكساله اول بهمن 1382 تا اول بهمن 1383 مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
هدف
هدف اصلي از اين نوشتار، گونه شناسي تحليلي و مقوله بندي زيان ها و اقداماتي است كه عليه حقوق كودكان صورت مي گيرد. براي تامين اين هدف نويسنده كوشيده است پس از استقراء در مصاديق پايمال سازي حقوق كودكان يك طبقه‌بندي جامع و مانع را از آنها انتزاع كند. از اين رو عنوان «گونه‌شناسي جرائم عليه كودكان» را كه نخست براي مقاله برگزيده بودم تنها شامل بخشي از موضوع مي‌گرديد و مواردي كه از حيث قانوني جرم شناخته نشده اند اما مصداق نقض يا پايمال سازي حقوق كودكان هستند (مانند مقوله نهم و دهم اين مقاله درباره قوانين نامناسب ونظام آموزشي) از آن خارج مي‌شد. بنابراين گونه‌شناسي انجام شده اعم از جرائم عليه كودكان است. هر يك از مقولات ذكر شده به تنهايي مي توانند موضوع مقاله تفصيلي و مستقلي قرارگيرند اما از آنجا كه هدف اين رساله فقط گونه‌شناسي و طبقه‌بندي مصاديق اضرار عليه كودكان بوده است به عنوان هدف فرعي به توضيح كوتاه و يا ارقام و مستنداتي كه حاكي از وجود اين گونه ها در جامعه ايران باشد بسنده شده است.
فايده
گونه شناسي عمدتا يك بحث بنيادي و فارغ از فروع و مسائل عديده اي است كه در اين زمينه گفته مي شود. درباب نقض حقوق كودكان تاكنون عمدتا به مسائلي پرداخته شده كه ناشي از خانواده و در درجه دوم بهره‌كشي از كودكان درمحيط كار است ولي نقض حقوق كودكان توسط دولت و جامعه (به ويژه دولت ) كمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخي گونه ها معطوف به خانواده ، برخي مربوط به دولت و برخي معطوف به جامعه و برخي ناشي از مجموعه آنهاست. تلاش براي دستيابي به طبقه‌بندي گونه ها نخست اينكه به تشخيص و دسته بندي علت و معلول بودن موارد نقض حقوق كودك و نظم تحليلي بخشيدن به موضوع كمك مي كند دوم اينكه نقش هاي جداگانه يا همبسته عوامل مختلف خانوادگي و دولتي و اجتماعي را باز مي نماياند. براي مثال اينكه آيا نقش نظام آمورشي در پايمال كردن حقوق كودكان را (كه متولي اين نظام، دولت است) جزو گونه‌هاي طبقه‌بندي شده به شمار آوريم يا خير؟
روش
روش اصلي، كتابخانه‌اي ـ اسنادي بوده و منابع زير مورد مراجعه قرار گرفته‌اند:
الف: گزارشات مندرج در دو منبع مورد بررسي استخراج و داده‌هاي آنها بر مبناي مقوله‌بندي انجام شده تفكيك و در جدول‌هاي ششگانه‌اي كه خواهد آمد تنظيم شده‌اند. شناسايي گونه‌هاي جرائم عليه كودكان و پايمال‌سازي حقوق آنان بر اساس آنچه در واقعيت رخ داده و در مطبوعات گزارش گرديده‌اند.
ب: همچنين برخي مقوله‌بندي‌ها براساس مباحث حقوقي ناشي از اين حوادث و نيز تجربيات و مشاهدات نگارنده صورت گرفته اند.
ج: مقالات مطبوعات و فصلنامه‌ها
د: گزارش هاي تحقيقاتي از پژوهش‌هاي انجام شده توسط سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي
ه : كتابهاي منتشر شده در زمينه مورد بحث
و: متون حقوقي
ز: اخبار سمينارها نيز مراجعه قرار گرفته‌اند
در بخش آماري، مباحثي مانند طبقه‌بندي سني، علل جرم، پايگاه اقتصادي خانواده بزه ديده و… در قلمرو اين گفتار نبوده‌اند و متغيرهايي مانند سن و يا نوع جرم و متهم به عنوان متغير اصلي منظور شده‌اند.
مشكلات كار
در بخش داده‌گيري و داده ‌پردازي از مطبوعات با مشكلاتي مواجه بوديم كه سبب تطويل زمان و ملال‌آوري بود و زماني كه براي كنترل و تصحيح داده‌‌ها و آمار مستهلك مي‌ساخت بيش از زماني بود كه بايد در ابعاد محتوايي مصروف مي‌گرديد. اين مشكلات تا حدي ناشي از ضعف‌هاي ژورناليسم و ضعف خبرنويسي در ايران است به همين سبب در همه پژوهش‌هاي مشابه در ايران رخ خواهد نمود. شايد وجه بيان مشكل در مقاله حاضر نيز همين باشد. تا ضمن نقد منابع، انتقال تجربه‌اي براي ساير پژوهشگران گردد. يادآوري مي‌شود كه قلمرو تحقيق، روزنامه ايران و شرق بودند كه در زمره حرفه‌اي ترين مطبوعات ايران هستند از اين رو مي‌توان گفت در ساير جرايد محتملا اين مشكلات بيشتر يا هم اندازه است. يادآوري مي‌شود كه نارسايي‌هاي خبرنويسي ممكن است مربوط به منابع مطبوعات يعني خبرگزاري‌ها باشد.
يكم اينكه براي پر كردن خانه‌هاي خالي جدول با اين مشكل مواجه هستيم كه در خبرهاي منتشره، برخي متغيرها مانند سن، جنس يا حتي نام قرباني، شغل متهم و... غايب است. ما براي رفع ابهام از داده‌ها در مواردي اطلاعات مربوط به متغيرها را با مراجعه به خبر دو سه روزنامه تكميل كرده‌ايم با اين‌حال همانطور كه ملاحظه مي‌شود بسياري از خانه‌هاي جدول 6 همچنان خالي هستند.
دوم اينكه برخي خبرها در يك روزنامه به مناسبت وقوع حادثه يا مراجعه متهم به دادگاه يا محاكمه تكرار شده‌اند بدون اينكه سابقه خبر ذكر شود و چون در يك خبر برخي اطلاعات آمده و خبر بعدي اطلاعات تكميلي دارد و يا اينكه نام قرباني در يك خبر محمدرضا و در خبر ديگر محمد بوده است به اشتباه آنرا به صورت دو حادثه جداگانه در جدول داده‌ها آورديم.
سوم اينكه روزنامه‌اي يك خبر را منتشر كرده و چند ماه بعد روزنامه ديگري همان خبر را به صورت ديگري انتشار داده است. بر حسب تجربه شخصي خود در سردبيري روزنامه مي‌توانم گفت شايد يك روزنامه‌نگار به دليل مشغله‌هاي ديگر و تاخير در رسيدن به محل كار خويش و يا اهمال و دلايل ديگري نتوانسته وظيفه خود را انجام دهد و چون موظف است در ساعت معيني خبرها را تامين كرده و صحفه حادثه را ببندند اخبار گذشته را با شكل ديگري بازنويسي كرده و حجم و سرعت كار روزنامه اجازه نمي‌دهد كه دبير سرويس يا سردبير بتوانند كهنه بودن خبر را تشخيص دهند به ويژه كه مي‌دانند ممكن است يك پرونده بارها به مناسبت‌هاي مختلف مطرح شده و خبر تازه‌اي در مورد آن رخ داده باشد.
مشكل دوم و سوم اقتضاي كنترل و وارسي مكرر داده‌ها را به وجود مي‌آورد لذا با بروز هر ترديد نسبت به يك خبر و اينكه كودك قرباني بوده يا در اثر سانحه‌اي جان باخته يا آسيب ديده است و يا بخاطر اعمال كنترل مجدد درباره داده‌هاي استخراج شده و حذف يا اضافه شدن خبري تمام اعداد جداول و محاسبات بعمل آمده تغيير مي‌كرد.
در بخش كتابخانه‌‌اي تحقيق نيز براي موضوعاتي مانند گونه هشتم (نظام آموزشي و آزمون غير دموكراتيك) با فقدان منابع مرتبط با نكته اصلي بحث مواجه بوديم.

پايه نظري بحث
از نظر تئوريك مي‌توان ريشه آزار كودكان را در فرهنگ خشونت دانست. تئوري‌هاي جامعه شناختي و روانشناختي زير نشان مي‌دهند كه چگونه آزار كودكان از فرهنگ خشونت تغذيه مي‌كند:
1 ـ جامعه شناسي: از نظر دوركيم جامعه سنتي كه داراي ثبات و آرامش و همنوايي كامل ميان خرده نظام‌ها و كاركردهاست با تراكم اخلاقي و كاهش فاصله‌ها به سوي تغيير مي‌رود. در جامعه سنتي وجدان جمعي نيرومندي (يعني ارزش‌هاي مشترك و مسلط) وجود دارد.
با ظهور تمدن صنعتي اندك اندك مناسبات جامعه سنتي و اخلاق مذهبي آن فرو مي‌ريزد و در فاصله ميان وضع پيشين تا رسيدن به وضع جديد كه نظم نوين صنعتي استقرار مي‌يابد جامعه دچار بي‌هنجاري است. هنجارهاي سنتي متزلزل شده و يا از ميان رفته‌اند اما اخلاق و نظم و هنجارهاي تازه‌اي جايگزين آن نشده است. در اين وضعيت كه دوركيم آنرا آنوميك مي‌داند (دوركيم، خودكشي، 1376 و آرون، پرهام، 1382) آمار طلاق، خودكشي و قتل و خشونت سير صعودي مي‌يابد.
تبيين جامعه شناختي موضوع اين است كه كثرت خشونت‌ها و آزارها، ناشي از افزايش فروريختگي در ارزش‌ها و بي هنجاري‌و يا به اصطلاح جامعه شناسان حالت آنوميك است. جامعه هنگامي كه دچار بحران ارزشي و هنجاري شود افراد آن گرفتار بحران هويت نيز مي‌شوند و «خود» را گم يا فراموش مي‌كنند. فرد تعادل عقلي و رواني و ثبات شخصيتي‌اش آسيب مي‌بيند. در ايران امروز خانواده‌ها دچار جدال‌ و كشمكش هستند و تعارض ارزشي به شدت در درون آنها وجود دارد، ميان فرزندان و پدر و مادر و يا خواهر و برادر و يا همسران. هنگامي كه هنجارها فرو ريختند و پايه‌هاي اخلاقي جامعه سست شدند در خانواده‌ها بي‌اعتمادي به وجود مي‌آيد. آنانكه بر اساس اعتقاد و الزام به هنجارهاي مشتركي تشكيل خانواده داده‌اند، در اثر فروريختگي ارزش‌ها، اگر يكي از طرفين به ارزش‌هاي قبلي پشت پا بزند دوام زندگي مشترك دشوار مي‌شود و يا آنها دچار نزاع مي‌گردند. اكنون جامعه ايراني دچارنوعي در هم ريختگي هنجاري گرديده است. منابع اين تعارض ارزش‌ها داخلي و خارجي هستند. آموزش‌هاي رسمي مذهبي در مدارس و آنچه در خانواده‌ها به كودكان تلقين مي‌شود و يا ارزش‌هايي كه از جامعه فرا مي‌گيرند و يا امواج ماهواره‌اي به افراد القا مي‌كنند با آنچه در خانه و مدرسه مي‌گذرد، نسل جديد را به شدت دچار تعارض ارزشي و شخصيت دوگانه و يا چند پاره‌شدگي شخصيت كرده است.
يكي ديگراز مصاديقي كه پيوند سياست و خشونت و بزهكاري و ناهنجاري‌ها را نشان مي‌دهد سرخوردگي‌هاي سياسي است. در جامعه مدرن، مردم با اعمال قدرت از طريق صندوق‌هاي راي و با روش‌هاي مدني از احساس تحقير شدگي در برابر قدرت رهايي مي‌يابند. هنگامي كه آنها نتوانند قدرت خويش را نمايش دهند و يا فردي را انتخاب مي‌كنند ولي منتخب آنها فلج و زمينگير مي‌شود و قادر به اصلاحات وعده داده شده نيست در واقع جامعه احساس سركوب و تحقير شدگي و بي ارزش بودن آراي خود را مي‌‌يابد و هنگامي كه جامعه احساس مي‌كند راههاي تغيير مسالمت آميز مسدود است و نمي‌توانند در برابر اقتدار حاكم كاري انجام دهد و مطالباتش تحقق نمي‌يابد دچار سرخوردگي مي‌شود.
2 ـ روانشناسي اجتماعي: گرچه افراد ممكن است ارتباط مستقيمي ميان خشونت‌هاي فردي، قتل، خودكشي و طلاق نيابند و ندانند كه اين رفتارها متاثر از چه منبعي است اما از نظر روانشناسي اجتماعي پيامدهاي سرخوردگي اجتماعي در رفتار فردي بازتاب مي‌يابد. اكنون سرخوردگي اجتماعي و سياسي در ايران به بالاترين حد خود رسيده و كسي كه مرتكب خشونت مي‌شود متوجه نيست چه اتفاقي رخ داده است و عملي كه انجام مي‌دهد به نوعي و يا ناخودآگاه ناشي از اين سرخوردگي است. در گذشته اميد داشت تحولي از راه آرام و مسالمت آميز رخ دهد اما اين انتظارات برآورده نشده‌اند. فردي كه زورش به فرايندها و ساختارهاي كلان اجتماعي نمي‌رسد اين عقده را ممكن است در خانواده و بر سر همسر، برادر، فرزند، دوست يا هر شخص ديگري فروريخته و تخليه رواني شود.
دقيقا ميان شدت و ضعف و ميزان سرخوردگي اجتماعي با نرخ بزه و خشونت نوعي همبستگي وجود دارد. پژوهش هاي گذشته نشان مي‌دهند كه پيش از سال 1383 نرخ قتل و آزار كودكان كمتر بوده است. لذا حوادث دو سال اخير و افزايش انفعال سياسي و اجتماعي پديد آمده با افزايش خشونت همبستگي وجود دارد.
آنچه افراد تصور مي‌كنند و يا قاضي در پي كاويدن و كشف علل شخصي و شناخت شخص مجرم است برخلاف حقيقت است زيرا در حقيقت اين فشارها و استرس‌هاي اجتماعي است كه به رفتار فرد منتقل شده ولي در صورت‌هاي شخصي مانند طلاق، خودكشي يا ديگر كشي و يا آزارگري نمود و ظهور مي‌يابد. البته شرايط فشار اجتماعي از نظر روانشناسي اجتماعي دو واكنش و پيامد متفاوت دارد يكي افسردگي و ديگري پرخاشگري است. يكي به دورن خود مي‌ريزد و يا خودزني مي‌كند و ديگري فرافكني كرده و به بيرون مي‌ريزد و به ديگري آسيب مي‌رساند. از اين رو نمي‌توان اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضاي كلي سياسي و اجتماعي تبيين كرد.
بنابراين حوادثي كه به ظاهر خصوصي و شخصي و ناشي از اختلافات زناشويي و خانوادگي و غيره تلقي مي‌شوند در حقيقت بازتاب فضاي اجتماعي است كه شكلي كاملا شخصي و خصوصي به خود گرفته اما قربانيان آن و يا زنان و مرداني كه درخواست طلاق مي‌دهند يا مبادرت به قتل مي‌كنند چنان تحت تاثير اختلافات شخصي خود قرار گرفته‌اند كه تصور مي‌كنند به دليل بدزباني‌ها و بداخلاقي‌ها و عدم تفاهم و تفاوت سليقه و يا عقيده و ناسزاهايي كه از همديگر شنيده‌اند بايد دست به اين كار مي‌زدند.
با توجه به نظريه دوركيم درباره نقش مذهب در انسجام اجتماعي درجامعه سنتي، مي‌توان گفت از آنجا كه مذهب، روحانيت و اخلاق در ايران اضلاع مثلثي هستند كه هماغوشي و همبستگي دارند، با كاهش اعتبار روحانيت به سبب عملكرد حكومتي كه روحانيون در آن نقش دارند، باورهاي مذهبي نيز دستخوش تزلزل شده و در نتيجه پايه‌هاي اخلاقي جامعه سست مي‌شود و زمينه بي‌هنجاري پديد مي‌آيد و مذهب و اخلاق به عنوان يك كنترل كننده دروني و پليس باطني افراد ضعيف مي‌شوند. (باقي، 1383)
3 - روانشناسي فردي: طبق نظريه فرويد بسياري از اعمال انسان را غرايز به ويژه غريزه جنسي تنظيم مي‌كند. سرخوردگي، فرد را به عمل درآوردن اين غرايز به القاي سائق پرخاشگري مي‌انجامد. بعد از او ساير نظريه‌پردازان وفادار به‌سنت روانكاوي اين فرضيه يعني سرخوردگي ـ پرخاشگري را بسط دادند و گفتند هرگاه فرد از تلاش براي‌نيل به‌هر هدفي باز بماند سايق ‌پرخاشگرانه‌اي در او سر برمي‌آورد. (اتكينسون، 2/68)
در برابر نظريه‌هاي رفتارگرايانه، نظريه يادگيري اجتماعي بر نقش الگوها در انتقال برخي رفتارها و نيز واكنش‌هاي هيجاني تاكيد مي‌شود. (اتكينسون، 2/69)
همچنين به گفته روانشناسان وضعيت‌هاي پرفشار واكنش‌هاي هيجاني مختلفي ايجاد مي‌كند از قبيل نشاط تا هيجانات رايج مثل اضطراب، خشم، دلسردي و افسردگي. (اتكينسون، 2 / 132 و 133)
نظريه ناكامي ـ پرخاشگري رايج‌ترين تئوري در روانشناسي براي تبيين رفتارهاي خشونت آميز است.
عوامل متعددي در هم تنيده مي‌شوند كه خشونت را به وجود آورد مثلا:
1-محروميت: هرگاه محروميت به وجود آيد معمولا منجر به خشم مي‌شود.
2-طرد: هر كس كه به هر دليلي مورد طرد قرار مي‌گيرد پيامد آن طرد به صورت خشم است.
3-فقر عامل ديگري است كه خشونت را به بار مي‌آورد.
4-مورد خشونت ديگران قرار گرفتن نيز مي‌تواند آموخته شود. شخصي كه مورد خشونت قرار گرفته مي‌تواند آن را انتقال دهد. به طور كلي وضعيتي كه ما امروز مي‌نگريم انتقال خشونت از نسلي به نسل ديگر است. اكثر تحقيقات آن را نشان داده‌اند.
5-كودكاني كه مورد آزار بدني، جنسي يا عاطفي قرار گرفته و يا شاهد اعمال خشونت آميز اعضاي خانواده بوده‌اند به احتمال زياد به مرتكبان خشونت تبديل مي‌شوند.
6-تنبيه‌هاي بدني كه بر روي كودكان اعمال مي‌شود، ياد گرفته مي‌شود.
بنابراين فرهنگ خشونت در جامعه در رفتارها سرريز شده و خودنمايي مي‌كند كه بخشي از آن آزارگري نسبت به كودكان است كه توسط والدين يا افراد ديگر جامعه كه قرباني فقر و يا بي‌فرهنگي يا بدرفتاري در دوران كودكي خويش بوده‌اند صورت مي‌گيرد. بخشي نيز در اعمال قدرت آموزگاران مدارس از طريق آزمون‌هاي نادرست و عدم پاسخگويي آنان است. در واقع ميان فرهنگ خشونت وفرهنگ آمرانه و اقتدارگرايي به عنوان يك اخلاق و رفتار اجتماعي تلازم و همبستگي وجود دارد. درنظام آموزشي هم اقتدارگرايي و بي‌توجهي به صدمات وارده به كودكان از طريق آموزش‌ها يا آزمون‌هاي غلط و عدم پاسخگويي افراد و نيز سيستم آموزشي خود را نشان مي‌دهد.
4 ـ حقوق بشر: مقوله حقوق كودك از مباحث بنيادي حقوق بشري، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است زيرا يافته‌هاي علمي نشان مي دهند كه شخصيت اصلي انسان در سنين تولد تا 15 سالگي شكل مي گيرد و جرايم و كجروي هاي اجتماعي و يا كاميابي ها و موفقيت‌هاي آينده افراد ريشه در اين دوره سني دارند. بهداشت رواني، تغذيه مناسب و تحصيلات مناسب در سنين كودكي زير بناي محكم و سالمي براي يك جامعه ايجاد مي‌كند. براي اصلاح نابساماني‌ها و ناهنجاري هاي اجتماعي بايد جمعيت كودكان را مورد توجه قرار داد. گونه‌شناسي اقدامات صورت گرفته عليه كودكان راهگشاي دسته بندي راه حل‌هاي مسائل كودكان است. دليل ديگر براي اينكه مقوله حقوق كودك از مباحث بنيادي حقوق بشر به شمار مي‌رود اين است كه بر اساس نظام حقوق بشر اقداماتي در مورد كودكان جرم محسوب مي گردد كه در حقوق كلاسيك جرم تلقي نمي شد. گفتار حاضر با مبنا قرار دادن حقوق كودك در منشور جهاني حقوق بشر به ويژه پيمان نامه حقوق كودك ملل متحد كه ايران نيز يكي از اعضاي آن است، مبادرت به گونه شناسي ورزيده است.

تعريف مفاهيم:
تاكنون تعاريف و نظريه هاي فراواني درباره كودك آزاري و انواع آن از سوي صاحبنظران مطرح گرديده‌اند. به دليل آنكه اين مباحث به كرات در كتب و نشريات فارسي زبان آمده‌اند و در دسترس جويندگان و پژوهندگان قرار دارند و به منظور جلوگيري از تكرار و تطويل كلام از بازگويي آنها در مي‌گذريم و به تعريف چند اصطلاح و مفهوم كليدي در اين مقاله بسنده مي كنيم. آزار جنسي و آزار جسمي داراي تعريف كم و بيش رايجي هستند اما يكي از مصاديق آزار جسمي يعني قتل را در اين مقاله به دو دسته تجزيه كرده‌ايم : قتل با آزار و قتل بدون آزار كه به ناچار بايد منظور نگارنده از آنها جداگانه تعريف مي شد. فلسفه تفكيك ياد شده اين است كه عنوان كلي قتل ايهام دارد و ممكن است القاء كننده آزار منجر به قتل باشد درحالي كه در واقع چنين نبوده و نمي توان همه قتل ها را از يك نوع شناخت. اگر آزار كودكان را به «آزار جسمي، آزار جنسي، آزار عاطفي، آزار كلامي و آزار فكري‌» (هاشمي 1383) تقسيم كنيم مي توان گفت آنچه در مطبوعات منعكس شده اند نوع اول و دوم بوده و سه نوع ديگر در رديف جرم يا اضرار نسبت به كودك شناخته نشده و در رسانه ها و يا نظام قضايي مطرح نيستند . آنچه درگونه 9 درباره نظام آموزشي و آزمون غير دموكراتيك آمده است را مي توان تعريف و مصداقي از نوع پنجم ( آزار فكري) تلقي كرد.
كودك آزاري: Child Abuse
هر گونه آسيب جسمي يا رواني، سوء استفاده جنسي يا بهره‌كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير 18 سال توسط ديگر افراد و به صورتي كه غير تصادفي باشد (مدني و همكاران. 1382) هر چند در زمينه تعريف كودك آزاري اختلاف نظرهايي ميان صاحبنظران وجود دارد كه در مأخذ مورد استناد ما برخي از آنها نقل شده است.
آزار جسمي :Physical child Abuse
در مورد اين اصطلاح نيز تعريف واحدي وجود ندارد اما قدر مسلم آن است كه ضرب و شتم و كتك و تنبيه فيزيكي شديد و شكنجه و هر گونه عملي كه منجر به آسيب ديدگي كودك شود آزار جسمي است. آزار جسمي در اينجا اعم است و يا منجر به قتل مي شود يا منجر به قتل نمي شود كه در اين مقاله فراواني آنها را به تفكيك ذكر كرده ايم . آزار منجر به قتل يا توسط والدين است كه فرزند كشي ناميده مي شود و يا توسط ديگران.
قتل با آزار: منظور از قتل با آزار اين است كه كودك در اثر ضرب و شتم، كتك، تنبيه و يا شكنجه به قتل رسيده باشد.
قتل بدون آزار: منظور از قتل بدون آزار اين است كه با ضربات چاقو، خفگي و يا آتش زدن كودك جنايت رخ داده است.
تذكر: 1- بدرفتاري هايي مانند سيلي زدن، زدن روي دست يا باسن كودك يا توبيخ كه در برخي جوامع به عنوان ميزاني از تنبيه پذيرفته شده است و حتي گفته مي شود كه اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز روش تربيت را به پدر و مادر واگذار كرده است، از مواردي است كه تابع معيارها و ارزش هاي خانوادگي و اجتماعي بوده و اينكه مصداقي از پايمال كردن حقوق كودك باشد مورد اختلاف است از اين رو در مطبوعات ايران گزارش نمي‌شوند و در اين گفتار نيز به شمار نيامده‌اند. اگر آنرا در رديف آزارهاي جسمي به شمار آوريم نقض حقوق كودك بسيار گسترده و فراگير خواهد شد.
2- غفلت يا بي‌توجهي Neglect كه در خانواده‌هاي كم درآمد شايع است مانند فراهم نياوردن نيازهاي غذايي، پوشاك مسكن، بهداشت و مراقبت هاي پزشكي و تحصيلي توسط والدين يا سرپرست طفل (مدني و همكاران 1382) نيز در اين گفتار جزو آزار كودكان به شمار نيامده است و برخي مصاديق ديگر مانند خيابان خوابي ، كار كودك ، تكدي گري و نظام آموزشي را كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته‌اند مي‌توان شكل ارتقاء يافته برخي غفلت ها به جرم يا نقص حقوق كودك دانست.
آزار جنسي: SEXual child Abuse استفاده جنسي نامشروع از كودك با توسل به اجبار يا فريب به صورت تماسي يا غير تماسي
آمار جرائم عليه كودكان
جمع كل كودكان قرباني در يكسال گذشته بر اساس اخبار مندرج در دو روزنامه ايران و شرق (دوره يكساله 83 - 82) كه مشروح داده هاي خام آن در جدول شماره 6 آمده است بيش از 659 مورد مي‌باشد اين ارقام در زير به تفكيك مي‌آيد.

توضيح: در اخبار دو روزنامه بيش از 12 مورد فرزندکشی طی يكسال گذشته گزارش شده است که چون در سن اطفال نبوده‌اند در جدول فوق به شمار نيامده‌اند.
فزوني آمار واقعي:
آنچه درجدول فوق گزارش شده فقط داده هاي مأخوذ از دو روزنامه كثير الانتشار در دوره يكساله است. اگر آمار پژوهشهاي انجام شده در مدارس
مراجعه به پزشكي قانوني
مراجعه به درمانگاهها و بيمارستانها
پژوهش هاي ميداني و پيمايشي
را كه نشان مي دهد بيش از 50 درصد كودكان مورد يكي يا بيشتر از انواع آزارها قرار گرفته‌اند (مدني و همكاران 1382) بر جداول فوق بيفزاييم گستردگي دامنه پايمال سازي حقوق كودكان آشكارتر مي شود. اين پژوهش‌ها و گزارش ها قبلا انجام شده اند و ما فقط درمقام بيان وجود و شدت وجود اين گونه ها در جامعه ايران هستيم.

1- آزار كودكان:
آزار كودكان جزو شايع ترين و گسترده ترين موارد نقض حقوق بشر است كه در اغلب خانواده‌ها مشاهده مي‌شود ولي به دليل فرهنگي و با تصور اينكه بد رفتاري والدين با كودكان جزو حقوق والدين است و نيز به دليل شيوع آن، مسئله آزار كودكان عادي تلقي مي گرديد و به ندرت گزارشي از آن انتشار مي‌يافت. در چند سال اخير كه توجه به مسئله كودكان آرام آرام جاي خود را باز يافته است گزارشاتي در باره آزار كودكان به مطبوعات راه يافته و دريك سال اخير به يكي از موضوعات خبري تبديل شده است. با اين‌حال آمار مربوط به آزار جنسي بسيار غير واقعي و كمتر از واقعيت است زيرا در جامعه ايران كه به دلايل فرهنگي اين نوع عمل بسيار شنيع و زشت شناخته مي شود و به دلايل آبروي خانوادگي به ويژه درباره دختران بر سوء استفاده‌هاي جنسي سر پوش مي گذارند چنين مواردي كمتر گزارش مي‌شوند. آمارهاي ارائه شده را با توجه به اين نكته بايد مورد ملاحظه قرار داد.
در يك سال گذشته اخبار دو روزنامه در زمينه آزار در جدول زير جمع بندي شده است:

آزار جنسي
از 220 مورد آزار جنسي سه مورد توسط پدر رخ داده كه يك دختر و دو نفر پسر بوده‌اند. از اين 220 مورد 27مورد آن منجر به قتل كودكان شده است كه 20 نفر آن مربوط به فاجعه پاكدشت است. كليه سوء استفاده هاي جنسي از كودكان را نمي توان مصداق جرم تلقي كرد. بخشي از آن جرم و بخشي ديگر مشمول فساد است زيرا درمواردي كه كودكان و نوجوانان نسبت به رابطه جنسي رضايت دارند و زور و اكراه در كار نيست و يا در مواردي كه اين رابطه ها توسط خود كودكان و همسالان برقرار مي شود بيش و پيش از آنكه ذيل عنوان جرم قرار گيرد بيانگر نوعي فساد است . در اين مقاله از آنجا كه دسترسي به اخبار و آمار واقعي وجود ندارد و به گزارش‌هاي مكتوب در مطبوعات مراجعه شده و امكان انتخاب خبر براي نگارنده وجود داشته است ، فقط مواردي كه مصداق جرم بوده و به عبارت ديگر يك طرف بدون رضايت و طرف ديگر با استفاده از زور يا اغفال مبادرت به سوء استفاده جنسي كرده است ذكر شده اند. اگر اين گزارش را بپذيريم كه «هر شب چهارهزار دختر در خيابانهاي پايتخت شب را به صبح مي رسانند كه بسياري از آنان مورد خشونت و آزار جنسي قرار مي گيرند و اين تعداد، ارقامي است كه از سوي مراجع رسمي اعلام شده » (اقليمي. 1383) مي‌توان ابعاد آزار جنسي پنهان را بسيار وسيعتر از اين دانست.
آزار جسمي
دامنه آزار كودكان بسيار گسترده تر از آزارهاي جنسي است و شامل آزارهاي جسمي و ربايش تهديد كودكان نيز مي گردد. از 92مورد آزارهاي جسمي كه فقط در دو روزنامه به دست آمده‌اند 60 مورد منجر به قتل شده است. كه از اين تعداد (60 مورد) 6 كودك توسط پدر كشته شده (5 پسر و يك نفر با جنسيت نامشخص) و يك نفر توسط مادر و يك تن توسط نامادري. كودكان آزار ديده جسمي كه تا حد مرگ پيش نرفته‌اند 47 نفر هستند. 13 نفر پسر و 13 نفر دختر بوده و جنسيت 21 تن ديگر در منبع مشخص نيست. از اين 47 نفر 5 مورد توسط پدر، يكي توسط ناپدري او و يكي توسط مادر و دو نفر ديگر توسط نامادري آزار ديده‌اند. از 324 مورد بند آخر جدول نيز 304 مورد به منظور ربودن طلاي دختران توسط يك زوج بزهكار و بقيه براي اخاذي و غيره بوده‌است. يك گزارش از سوي انجمن حمايت از حقوق كودكان، اقسام كودك آزاري در سه ماهه اول سال 83 را چنين برمي شمارد: «در طول فصل بهار 37 مورد كودك آزاري به انجمن حمايت از حقوق كودكان گزارش شده كه توسط كميته مددكاري مورد پي‌گيري قرار گرفته است.
54 در صد از كودكان آزار ديده دختر و بقيه پسر هستند. پدران با 54 در صد بيشترين درصد كودك آزاري را به خود اختصاص داده‌اند و نا مادري با 5/13 درصد در مرتبه دوم آزاررسانان به كودكان قرار دارند. مادران با 8/10 در صد، معلم و مدير مدرسه با 8/10، ناپدري پدر و نامادري باهم، هركدام با 4/5 درصد در مرتبه بعدي قرار دارند.
بيشترين نوع كودك آزاري، جسمي يا فيزيكي با 6/67 درصد است. كتك زدن با دست، سوزاندن با قاشق داغ، كشيدن گوش و موي سر كودك، گذاشتن فلفل در دهان كودك و... از اشكال مختلف كودك آزاري جسمي است كه به دفتر انجمن گزارش شده است. آزار روحي و عاطفي با 82/4 درصد در مرتبه دوم نوع كودك قرار دارد كه شامل تحقير ، توهين، اخراج از خانه، ممانعت از تحصيل، واداركردن كودك به تكدي‌گري، غذا ندادن و... مي‌باشد. آزار جنسي با 4 درصد در مرتبه سوم كودك آزاري قرار دارد.» (فتحي 1383) در بند سوم ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود اولويت دارند» بنابراين چگونگي تعليم و تربيت فرزند به عهده پدر و مادر و حق آنهاست اما آن نوع تنبيهاتي كه منجر به صدمات جسمي و روحي به فرزند مي‌شود با حق كودكان در تعارض قرار مي‌گيرد.
شايان تذكر است كه آنچه گفته شد فقط مبتني بر موارد گزارش شده بوده است در حاليكه اگر كليه مواردي كه همه ما بطور روزمره در اطراف خود مي‌شنويم يا مشاهده مي‌كنيد - يعني موارد مشاهده شده و گزارش نشده - را بر آن بيفزاييم با آمار وحشتناكي مواجه خواهيم شد. به همين جهت كودك آزاري را يك جرم خاموش مي‌خوانند. به گفته قاضي حسيني «چون كودك آزاري جرمي نيست كه در ملاء عام صورت بگيرد خانواده‌هايي كه مرتكب اين جرم مي‌شوند مسئله را پنهان مي‌كنند و در ميان هيچگونه امكان نظارت بر آن وجود ندارد و عملا قانون قابليت خود را از دست خواهد داد. رواج شكنجه و آزار كودكان در دراز مدت تاثير بدي بر جامعه خواهد داشت و به عنوان مثال در پرونده پاكدشت، بيجه و علي باغي هر دو قرباني ناهنجاري‌هاي دوران كودكي بودند و به خاطر آزار و اذيت‌هايي كه در اين دوران ديده بودند قصد داشتن از جامعه انتقام بگيرند.» (شرق. 9/8/83) مطالعه موردي ساير جرائم عليه كودكان نشان مي‌دهد كه آزاردهندگان غالبا كساني هستند كه خود در كودكي مورد آزار قرار گرفته‌اند و اين امر خطر انتقال نسلي خشونت و تداوم چرخه خشونت در يك جامعه را تقويت مي‌كند.
قتل كودكان
در فاصله يكسال 88 مورد قتل كودكان گزارش شده است. اين ارقام اعم از فرزندكشي و يا قتل كودكان به وسيله ديگران و يا اقدام به قتل بوده‌است.
دو مورد از قتل‌ها توسط برادر انجام شده و چهار مورد قتل‌ها ناموفق بوده‌اند مانند كودكي كه توسط والدين خويش زنده به گور شده بود و جسد نيمه جان او كشف شد. سن كودكان از نوزاد تا 15 سالگي بوده‌است.

فرزندكشي
جدول زير نشان مي‌دهد كه از 88 مورد قتل كودكان در يكسال گذشته 32 مورد فرزند كشي رخ داده است. اين رقم بجز 12 مورد فرزند كشي طي همين يكسال است كه چون سن آنها سن اطفال نبوده در جدول به شمار نيامده‌اند، از 32 مورد ذكر شده 11 نفر دختر و 19 نفر پسر و جنسيت 2 مورد نامشخص است.
از 13 مورد بند دوم 5 قتل توسط نامادري و يك نفر توسط مادربزرگ و بقيه به وسيله مادر انجام شده‌‌اند. از 16 مورد بند اول يك نفر به دست پدربزرگ و بقيه به دست پدر بوده‌اند. سه نفر از قتل‌ها آمده‌اند در واقع مشتركا بوسيله والدين بوده است مانند زنده به گور كردن نوزاد.
داده‌هاي جدول 6 كه حاوي داده‌هاي تفصيلي است نشان مي‌دهند كه بعضي از كودكان در اثر ضرب و شتم و بعضي در اثر اختلافات زن و شوهر و برخي در اثر آزار جنسي و بعضي هم با چاقو به قتل رسيده اند.
در قوانين ايران از آنجا كه رسيدگي به جرم قتل با شكايت خصوصي توسط اولياي دم آغاز مي‌شود در جرم فرزند كشي به دليل اينكه ولي دم همان قاتل است و او در خواست مجازات خويش را نمي‌كند،
مجازات كشتن فرزند مانند قتل يك انسان به شمار نمي‌آيد. طبق قانون مجازات اسلامي اگر يك بالغ فرد نا‌بالغي را به قتل رساند نيز قصاص مي شود اما درماده 220 همان قانون درباره فرزند‌كشي آمده است «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعريز محكوم خواهد شد»
منظور مقاله اين نيست كه مجازات مرگ بايد براي پدر هم تجويز شود زيرا اساساً نگارنده مجازات اعدام را بطور كلي منطقي نمي داند بلكه مقصود اين است كه مجازات كشتن يك فرزند بالغ يا نابالغ بسيار خفيف تر از مجازات كشتن غير فرزند است. بگذريم از اينكه در حكم فقهي كه بر اساس آن ماده 220 تنظيم شده است مادر ملحق به پدر نمي‌گردد و با او همانگونه رفتار ‌مي‌شود كه با يك غريبه يعني پدر قصاص نمي‌شود اما مادر قصاص مي‌شود. بحث تفضيلي درباره احكام فقهي و قوانين مربوط به فرزند‌كشي و نقد آنها را به مقاله‌اي ديگر مي‌سپارم.(11)

2- كودكان خياباني
پديده كودكان خياباني گرچه خود معلول عوامل ديگري مانند آزار كودكان است كه پديده فرار كودكان را سبب مي شود . همچنين معلول مشكلات اقتصادي و به تبع آن فقر ، بيكاري و مهاجرت است اما از آن رو به عنوان گونه مستقلي در پايمال سازي حقوق كودكانه مورد توجه قرار مي گيرد كه اولا در ميان آنان كودكان بي سرپناه و بي سرپرست مشاهده مي شوند كه نشان مي دهد به دليل فقدان حمايت اجتماعي و يا ضعف سازمان هاي رسمي و متولي در اين زمينه، كودك خيابان خواب شده است. ثانيا كم توجهي دستگاههاي دولتي و نيمه دولتي (مانند شهرداري) و غير دولتي را نشان مي دهد. ثالثاً مسئول مشكلات اقتصادي و فقر، بيكاري و مهاجرت پيش از آنكه خود شهروندان باشند دولت است.
معضل كودكان خياباني عليرغم اقدامات مثبتي كه انجام شده همچنان روبه افزايش است.رئيس سازمان بهزيستي در 5 خرداد 1382 اعلام كرد كه اين سازمان توان ساماندهي 12 هزار كودك خياباني را دارد اما يك سال بعد مدير كل بهزيستي استان تهران از ساماندهي 25 هزار كودك خياباني در يك سال گذشته آنهم فقط در شهر تهران خبر داد(خ مهر. 1383) و كارشناس ديگري بنابر آمار مراجع رسمي تعداد دختران خيابان خواب در تهران را حدود چهار هزار تن اعلام مي كند ولي رقم واقعي تعداد دختران خيابان خواب نامشخص و بيش از 4 هزار تن است.(اقليمي 1383) با آغاز فصل زمستان در سال 1383 طي يك ماه پيوسته اخباري در مطبوعات كشور مبني بر مرگ خيابان خواب ها در اثر سرما منتشر گرديد. با افزايش تعداد جان باختگان، اين موضوع به يك مسئله بزرگ تبديل شد و وزير كشور اعلام كرد فقط در تهران حدود 6000 كارتن خواب وجود دارد كه طي يكماه گذشته 80 نفر از آنان به علت بي‌خانماني، بي كاري و اعتياد جان باختند (شرق. 25/9/83) رقم جان باختگان خيابان خواب طي يكسال گذشته بيش از يكصد تن بودند (شرق. 25/9/83) از روي اين آمار مي‌توان وسعت آمار خيابان خوابي در كل كشور را كه كودكان تعداد قابل توجهي از آن را تشكيل مي‌دهند پذيرفت. رئيس سازمان بهزيستي در سال 82 خبر از اختصاص 3 ميليارد تومان بودجه براي ساماندهي اين كودكان (راه چمني. 1383) و چند هفته بعد نيز خبر از اختصاص يك ميليارد تومان اعتبار عمراني جهت ساخت مراكز نگهداري كودكان خياباني داده شد.(بروجردي. 1382) دليل اينكه هرچه بودجه افزون‌تري براي حل اين مسئله هزينه شود معضل بزرگتر مي‌گردد اين است كه منبع اصلي آن فقر و حاشيه نشيني رو به تزايد است. نگارنده حدود ده سال پيش به مطالعه ميداني آلونك هاي دولت آباد پرداخت. اكثر ساكنان اين آلونك ها شهرستاني ها و روستائيان پر فرزند بودند كه براي كسب و كار به تهران آمده بودند. كودكاني كه در روستا يك نيروي اقتصادي محسوب مي شدند كه روي زمين كار مي كردند اينك يا سرگردان در خيابان ها هستند يا به عنوان يك نيروي اقتصادي به دستفروشي و كارگري و تكدي‌گري مشغول مي شوند. خانواده حاشيه نشين ها كودكان را رها مي كنند و احساس مسئوليتي نسبت به تحصيل، سلامتي و امنيت آنها ندارند. اوقات فراغت والدين فراوان است و لذا در فرزندزايي هيچ احساس مسئوليتي ندارند زيرا دشواري و دغدغه تربيت آنها را ندارند. حمايت‌هاي دولتي و صرف هزينه براي جمع كردن كودكان از خيابانها و نگهداريشان نوعي پاداش به خانواده آنها بوده و سلب مسئوليت از خود را در والدين دامن مي زند. طرح توانمندسازي خانواده اين كودكان مطلوب‌تر از سازماندهي كودكان خياباني است ولي توانمندسازي‌ها خود موجب انگيزي بيشتري براي جذب روستاييان و شهرستاني‌ها به شهرهاي بزرگ‌تر و در نتيجه ادامه معضل مي‌شود. ازسوي ديگر مراكز نگهداري از اين كودكان كه عاري از حمايت خانواده و جامعه هستند ظرفيت محدودي دارند. همچنين گزارش آزار يك كودك در يكي از مراكز نگهداري بهزيستي توسط انجمن حمايت از حقوق كودك دريافت شده كه تنبيه و پرخاش نسبت به كودك باعث فرار او شده است. چنين كودكي ديگر به كجا مي‌تواند پناه ببرد؟

3 ـ تجارت كودكان
اين پديده بسيار شايع است اما به ندرت خبري درباره انتشار مي‌يابد. در يك سال گذشته به جز يك مورد خبري در مطبوعات منتشر نشده است امادر آخرين‌هفته بهمن ماه 1379 (اواسط فوريه 2001) مطبوعات از قول رئيس دادگستري تهران اعلام كردند (همشهري. 1379) رئيس دادگاه انقلاب كرج به جرم فساد بازداشت شده است. آنها در پوشش خانه هدايت اسلامي مركزي را براي نگهداري دختران زير 18 سال فراري از خانه تشكيل داده بودند و دختران جوان را علاوه بر سوء استفاده جنسي به كويت و دبي فرستاده و آنان را به شيوخ و ثروتمندان عرب مي فروختند. هر چند تا زمانيكه اتهام شخصي در دادگاه صالح به اثبات نرسيده نمي توان ادعاهاي مطرح شده درباره او را پذيرفت اما از آنجا كه منبع خبر، خود قوه قضائيه بوده است، خبر در خور توجه مي نمايد. همچنين خبرهايي از فروش كودكان در منطقه سيستان و بلوچستان منتشر شده‌اند اما به دليل پنهانكاري قاچاقچيان انسان اطلاعات و آمار روشني در اين زمينه در دست نيست.
 

4- ربايش كودكان:
طبق جدول 6 تعداد ربايش كودكان اعم از ربايش منجر به قتل يا يا ربايش بدون قتل يا ربايش با آزار و بدون آزار 138 مورد بوده كه در جدول شماره 5 نيز آمده است. اكثريت اين قربانيان را دختران تشكيل داده‌اند. اگر آمار 26 قرباني پاكدشت را كه ربوده شدند و مورد آزار جنسي قرار گرفتند و 20 تن از آنها به قتل رسيدند نيز جزو ربوده شدگان به شمار آوريم به 158 مورد خواهد رسيد . ربايش بدون آزار فراواني كمتري نسبت به دو نوع ديگر از ربايش ها دارد و معمولا به منظور اخاذي يا انتقام گيري و يا كنجكاوي و تفريح و يا سرقت جواهرات دختران بوده‌است. داده‌هاي جدول 6 در زمينه ربايش به صورت زير تفكيك شده‌اند. از ميان 138 مورد ربايش 9 مورد منجر به قتل شده و بجز 10 مورد كه آزاري رخ نداده و فقط به قصد اخاذي با سرقت جواهرات كودكان بوده بقيه به منظور آزار جسمي يا جنسي بوده‌اند.

5- تكدي گري
سوء استفاده از كودكان براي تكدي از پديده‌هاي زشت و ناهنجار اجتماعي است، با وجود آنكه در ماده 713 ق . م . ا. استفاده از اطفال براي تكدي گري جرم محسوب شده است اما در شهرهاي بزرگ مي‌توان نمونه‌هاي بسياري را مشاهده كرد كه كودكان در چهارراه‌ها يا خيابان‌ها گدايي مي‌كنند و يا زنان و مردان متكدي كه براي جلب ترحم مردم كودكاني را با خود همراه كر‌ده‌اند. كودكاني كه در تمام روزهاي عمر خويش وسيله كسب و تجارت پست بزرگترها شده‌اند و از زندگي كودكانه و بازي و تفريح و تحصيل و تربيت و تغذيه مناسب محروم هستند چه بسا برخي از آنان كودكان ربوده‌شده‌اي هستندكه در خدمت اهداف پليد تكدي ‌گري قرار مي‌گيرند. چنانكه در داده‌هاي خام جدول شماره 6 خبر دو مورد آن آمده است. اما در مواردي كه والدين از كودكان براي تكدي گري استفاده مي كنند ، به خاطر حق و ولايتي كه قانون براي والدين نسبت به فرزند قرار داده است ، مقابله با اين پديده به لحاظ قانوني دشوار است 
 
6 - كار كودكان
ايران در سال 1380 مقاوله نامه مربوط به محو بدترين اشكال كار كودك را امضاء كرده و ملزم به اجراي آن است. طبق اين مقاوله نامه كار كودكان زير 5 سال ممنوع است اما آمار روشني از كودكان شاغل در كارگاهها در ايران وجود ندارد.
1- 6- درگذشته، كارگاههايي كه زير 10 نفر در آن شاغل بودند مورد بازرسي منظم قرار نمي گرفتند و در صورت بازرسي، كارفرمايان به دليل اينكه از قبل نسبت به زمان بازرسي اطلاع مي يافتند كودكاني كه بكارگيري آنها غير قانوني بود را پنهان و يا از محيط كار خارج مي‌كردند اما با تصويب ممنوعيت بازرسي از گارگاههاي زير 10 نفر در نيمه اول مهره ماه 1383 ( در آستانه روز جهاني كودك) همين بازرسي‌هاي ادواري و غير موثر هم منتفي شد و دست كساني كه كودكان را در مشاغل به كار مي‌گيرند بازتر كرد.
2- 6- در مناطق روستايي ايران كار كودك به عنوان فرزند خانواده و يكي از عوامل اقتصادي خانوار شيوع دارد و در موارد زيادي سبب محروميت كودكان از تحصيل مي شود اما به دليل اينكه كودك جزو نان آوران خانواده به شمار مي‌آيد اين كار صورتي موجه به خود گرفته است.
3- 6- يكي از مهمترين موارد كار كودكان كه در چند سال اخير گسترش قابل ملاحظه‌اي داشته است درگيري كودكان در مشاغل كاذب است كه نه تنها خطرها و آسيب‌هاي كار كودك را در بردارد بلكه از تامين‌‌هاي اندك كارگاهها نيز محروم بوده و در معرض خطرات بيشماري قرار دارند. دستفروشي كودكان كه در خيابان ها و به ويژه چهار راه ‌ها به وفور ديده مي شود مصداق بارز آن است ولي خطرناك‌تر از آن تعداد فراوان كودكاني است كه در مبادي ورودي و خروجي شهرها مانند تهران، كرج ، قزوين به دستفروشي مشغول هستند و به محض توقف اتومبيل‌ها به سوي آنها مي‌روند
تا قرعه خريد به نام يكي از آنان بيفتد. خطر سانحه تصادف و يا افتادن در دام سوء استفاده گران براي اين كودكان بسيار زياد است. حتي در ايام سال تحصيلي هم مي‌توان تعداد قابل توجهي از اين كودكان را ديد. پرسه زدن دركوچه‌هاي شهر با سازهايي چون فلوت، تنبك، آكاردئون و آوازخواني براي كسب پاداش نمونه‌ ديگري از اين مشاغل كاذب است. مجموع اينها سيماي شهر را آزاردهنده و رقت بار مي كند خصوصاً كه سبب عادي شدن و بي تفاوتي جامعه نسبت به وضعيت خيل اين كودكان معصوم و قرباني مي‌شود.
4 – 6– فرزندان زندانيان: اين مشكل كه در قوانين ايران بيش از سيصد عنوان مجرمانه وجود دارد كه بخش مهمي از آن در بسياري از كشورهاي ديگر جرم محسوب نمي شود سبب آماربالاي زندانيان شده است. در موارد زيادي مشاهده شده است كه به دليل زنداني شدن نان‌آور خانواده، كودكان، مجبور به كاركردن و ترك تحصيل شده اند تا جلوي درماندگي يا فساد در كانون خانواده گرفته شود. در اوايل سال 1379 در زندان اوين يك زنداني در ملاقات با همسر و فرزندانش متوجه شد كه پسر 14 ساله او درس را رها كرده و براي كمك به خانواده مجبور به كاركردن شده است. احساس تحقير و اندوه پدر سبب شد تعادل خود را از دست داده و پس از بازگشت به داخل بند در داخل حمام خودكشي كند.
7- كودكان زنداني
تا پيش از سال 1379 بيش از 809 كودك در سنين مختلف در كل كشور همراه مادران خود زنداني بودند. به دليل افزايش جمعيت زندانيان و تعداد كودكان همراه و با توجه به ازدياد هزينه هاي مادي و معنوي نگهداري اين كودكان، سازمان زندان ها و سازمان بهزيستي در 15 مرداد 79 توافقنامه‌اي امضاء كردند كه طبق آن پس از صدور محكوميت مادر، كودكان بالاي دو سال مستقيماً به مراكز شبانه روزي بهزيستي منتقل شوند در حالي كه پيش از آن كودكان تا سن 8 سال يا بالاتر همراه مادر خود در زندان مي‌ماندند. در حال حاضر در كل كشور 210 كودك زير 2 سال دركنار مادران خود دوره محكوميت را مي گذرانند كه 18 نفر آنها در زندان هاي اوين، رجايي شهر و ورامين ( متعلق به استان تهران) هستند. (رزآبادي. 1383) در ماده 65 آيين نامه زندان‌ها مصوب1380 آمده است که «زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه داشته باشند وروسای زندان ها می‌توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد کودک) اقدام یا نسبت به انتقال اطفال به بهزیستی مبادرت نمایند». ( )
این بحث همچنان وجود دارد که کودکان زیر دو سال اگر در زندان همراه مادر خود باشند بیشتر آسیب می‌بینند یا اگر از مادر جدا شده و درشرایط مناسبی در بهزیستی نگهداری شوند؟ کودکان در زندان فاقد اسباب بازی و محیط فراخ بازی و همبازی و ارتباط و تغذیه مناسب و درمعرض مشاجره‌ها و گفتگوها رفتارهای نا مناسب بزرگترهایی هستند که دارای جرایمی چون جنایت و مواد مخدر و... می باشند.
یک تحقیق نشان می دهد که «برخی از کودکان در روزهای اولیه انتقال از زندان کاملاً بهت زده و گیج هستند. دیدن بسیاری از چیزها برایشان تعجب‌آور است. برخی از آنها قادر به درک مفاهیم ساده و کلماتی مانند چپ، راست، پایین، بالا، بزرگ، کوچک، پارک، سینما، مغازه و خیابان نبودند. 4/21 درصد از کودکان مورد مطالعه در بدو ورود به مراکز شبانه روزی دارای اثرات تر و ما و ضربه بودند. 6 نفر دارای جای ضربه و کبودی روی تمام بدن، پا، زخم روی لب، ساییدگی روی گونه و شکستگی دست، یک نفر دارای تشنج به علت ضربه وارده به سر بود. در بررسی وضعیت روانی از حیث رفتار، احساس و ذهن. 3/33 از کودکان دارای مشکلات روانی بودند. کودکان درزمینه ناسازگاری، ناآرامی، زودرنجی، تمرکز و توجه، پرخاشگری، بی نظمی، دروغگویی، ناخن جویدن و شب ادراری مورد مطالعه قرار گرفتند که از این بین ناسازگاری، پرخاشگری، افکار تهاجمی (در ابعاد رفتاری) و ترس و نگرانی و زود رنجی (در ابعاد حسی) بیسترین مسایل روانی کودکان را به خود اختصاص می‌داد. کودکان بسیاری از مهارت های ظریف و متناسب با سن شان را نمی‌دانستند. در بررسی وضعیت اجتماعی کودکان بیشترین ضعف در تحرک و جابجایی و اجتماعی بودن آنها به چشم می‌خورد.» (فرع‌الدين عدل. 1383)
به علت کمبود امکانات، امکان نگهداری همه کودکان بالای دو سال در بهزیستی به ويژه در برخی شهرها وجود ندارد. در تهران نیز تا سال 82 تعدادی از آنها در مهد کودک زندان نگهداری می شدند. مهدکودک زندان اوین، علاوه بر کودکان زندانی، کودکان برخی از پرسنل و کارکنان زن نیز نگهداری می شدند و پس از پایان ساعت كار اداری با مادرشان به خانه می‌رفتند. در روزهاي حبس در اوين از دو تن از این کودکان درباره شغل پدر و مادرشان پرسیدم. آنها نمی دانستند که در مهدکودک زندان هستند و شغل پدر و مادرشان را نمی دانستند. برای مثال یکی از آنها در پاسخ گفت که مادرش مسئول کامپیوتر اداره است. خانواده او مراقب بودند که فرزندشان با کلمه زندان یا شغل زندانبانی آنها آشنا نشوند. از کودک یک زندانی درباره شهر و خیابان سوال کردم که برای او مفاهیمی گنگ بودند. تماس کودکانی که هر روز با مادر خود به خانه می رفتند و کودکانی که به سلول باز می‌گشتند و کلمات و مفاهیمی ناآشنا و بیگانه را مبادله مي‌کردند مشکلاتی در ادراک و یا ارتباط آنها به وجود می آورد، زیرا تجربیات آنها کاملاً متفاوت بود و در دو جهان ناهمگون می زیستند و تلفیق آنها نیز مشکلی را حل نمی کردند.
8- نظام آموزشی و آزمون غیر دمکراتیک
در اصل سي‌ام قانون اساسي ، به تحصيل اجباري و رايگان نيز پرداخته است و در قوانين عادي ممانعت از تحصيل فرزند توسط والدين يا ديگران جرم شناخته شده است. حتي در دو سال اخير دولت اصلاح طلب خاتمي با راه اندازي پارلمان دانش آموزي كوشيده است كه فرصت عمل و آزادي بيان براي دانش آموزان را به وجود آورد كه هنوز در آغاز راه است اما پديده نظام غير دموكراتيك اداره مدرسه و آموزش و برگزاري آزمون كه نقض كننده هدف غايي از تحصيل اجباري و رايگان است مورد توجه قرار نمي گيرد.
در بررسي ادبيات موضوع مربوط به حقوق كودك در ايران نوعاً در كتب، نشريات و پايان نامه‌ها به كودك آزاري در زمينه‌ي آزار جسمي و جنسي و كودكان خياباني و بهداشت و درمان كودكان و در درجه‌ي بعد به كمبود فضاي آموزشي پرداخته‌اند اما يكي از گسترده ترین و مهم‌ترین موارد نقض حقوق کودکان در ایران كه با وجود ابتلای بسیاری از خانوارها به عنوان نقض حقوق بشر به چشم نمی آید و مورد توجه و حساسیت مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق کودکان قرار نمي‌گیرد، نظام آموزشي ضد دمکراتیک است كه مي‌توان از آن به عنوان آزار فكري يا آزار آموزشي نام برد. ما می‌خواستیم در روزنامه جمهوریت به صورت ویژه ای به این موضوع پرداخته و در تلاشی برای تغییر این نظام آموزشی را آغاز کنیم که با توقیف جمهوریت این تلاش متوقف شد.
کودنی یا نبوغ بسیاری از افراد در سنین کودکی تعیین می شود. حتی می توان گفت نظام آموزشی در این دوره است که به عنوان یکی از عوامل مهم مي‌ تواند تعیین کند چه کسی در آینده نابغه یا کودن خواهد شد. در نظام آموزشی پادگانی استعدادها به جای اینکه مانند میوه‌ای بر درخت، شکفته و رسیده شوند می‌گندند یا نارس می مانند و به ندرت افرادی به کمک عوامل دیگری می‌توانند بدرخشند.
اگر یک نظام آموزشی درست کار کند – فونكسيونل باشد - to be Functional)) بايد اکثریت پرورش یافتگان آن ممتاز باشند و اگر يك نظام آموزشي ناكارآمد باشد حتي در صورتيكه پرورش يافتگان ممتاز آن نادر و استثناء بودند به این معنی است که عوامل دیگری غير از نظام آموزشي هم در برتري آنان دخالت داشته‌اند.
1 – 8- کتابهای درسی مطالب دروغ و خلاف واقع (برای مثال در زمینه تاریخ یا مذهب) به کودکان می آموزند و چون این آموخته ها باآنچه از محیط خانواده و جامعه و یا کتابهای دیگر فرا می گیرند یا می شنوند مغایرت دارد کودکان دچار تعارض شناختی می شوند.
2 – 8- ارزشهای ایدئولوژیک باید از طریق خانواده و متناسب بانوع مذهب افراد آموخته شوند اما تبدیل آن به ارزشهای رسمی و حکومتی و درسی و کوشش برای یکنواخت سازي در جامعه و تلقين از طریق کتابهای درسی سبب می شود که نارضایتی های جامعه از حکومت و ارزش های متفاوت خانواده یا جامعه، کودکان را دچار تعارض های ارزشی و بحران هویت و درماندگی یا چند پارگی شخصیت کند.
3 – 8- آزمون های مدارس بااستاندارد های علمی همخوانی ندارند. اگر دانش‌آموز نتوانست نمره قبولی کسب کند و دچار عدم اعتماد به نفس و افسردگی شد و میل به پیشرفت در او متوقف گردید هیچ مکانیسمی برای اینکه خانواده یا نهادهای دیگری به این مسئله رسیدگی کنند وجود ندارد که آیا پرسش‌های امتحانی درست بوده اند ؟ آیا معلم آموزش مناسب و کافی درزمینه مورد سوال داده است؟ آیا اساساً کتاب درسی از نظر تدوین و نگارش و استفاده از تکنولوژی آموزشی درست بوده است؟ آیا جذابیت‌های شکلی و محتوایی در کتاب وجود داشته‌اند؟ آیا روش آموزش معلم درست بوده است؟ اگر دهها عامل از این قبیل سبب افت یا شکست تحصیلی کودک باشد چرا باید او قربانی شود و گمان کند به دلیل ناتوانی‌های خود ناکام بوده است. کودکان زیادی دچار سرخوردگی، تحقیر، ترک تحصیل، سرزنش خانواده یا مدرسه، عدم اعتماد به نفس، احساس شکست و ناتوانی و ... می‌گردند در حالیکه علت آن نظام آموزشی غیر دمکراتیک و کتابها و يا آزمون‌های غیر علمی است که حقوق آنها را پایمال می کند. باید موجی برای مبارزه با این مشکل به راه انداخت.
9 - قوانین نامناسب
در قوانین ایران، موادی وجود دارند که حاکی از توجه به حقوق کودکان است برای مثال ماده 225 آ.د.ک انتشار جریان دادگاه کودکان از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری، تهیه عکس، افشای هویت و مشخصات طفل را ممنوع کرده و یا در مواد 226 و 227 برای رعایت مصلحت کودک، رسیدگی در مراحلی از دادرسی را در غیاب او بلا مانع می داند اما مشکلات حقوقی همچنان وجود دارند.
«سن تعقیب کیفری اطفال در ایران از 6 سالگی آغاز می شود. این سن درکشور های دیگر متفاوت است. در اردن از 7 سال، در سوریه از 12 سال و در انگلیس کودکان از10 سالگی مورد تعقیب واقع می‌شوند در حالی که این سن در آرژانتین، اسپانیا و بلژیک 16 سال است و کوبا سن تعقیب کیفری بالایی دارد و گاهی افراد را تا سن20 سالگی قابل تعقیب نمی‌داند. پایان سن رسیدگی در دادگاه اطفال در ایران 18 سال است. این سن نیز در کشورهای دیگر متفاوت است اما اکثراً کمتر از 18 سال نیست »... (باقي. مريم. 1383) در کشورهای مختلف سن تعقیب کیفری، سنی که8 فرد قابل تعقیب نیست و سنی که مشمول موارد مخففه مجازات است و معمولا در بیشتر کشورها بین 18 تا 21 است، متفاوت است .(دانش. 1378)
سن حد بلوغ شرعی گرچه مورد اختلاف فقها است اما مشهور این است که سن بلوغ شرعی دختر 9 سال و پسر 15 سال اسیت یعنی از این سن به بعد مسئولیت کیفری دارند و طفل محسوب نمی شوند.(رجبيان، آيت اللهي. گدازگر. 1383) رجبیان آیت اللهی ، گذار گر 1380 این در حالی است که سن قانونی مسئولیت 18 سال است. علاوه بر اشکال و تناقض مربوط به سن مسئولیتی و سنی که فرد را طبق آن می توان کودک تعریف کرد.
نکته مهم درباره مجازات کودکان اين است كه «آرای دادگاههای ایران در مورد اطفال، سپردن به سرپرست، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تنبیه بدنی، شلاق و تعزیر و تادیب است.» (24) و این آراء به استناد قوانینی صادر می شود که تادیب و تنبیه را مجاز دانسته اند. «به نظر می‌رسد با توجه به موارد مختلف قانون مجازات اسلامی ( از جمله مواد 16، 43، 54) تادیب، مراتبی از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعریز را در بر می‌گیرد. بنابراین افراد مذکور در بند 1 ماده 59 . ق. م. ا می‌توانند برای تادیب اطفال از مجازات‌های تعریزی نظیر شلاق و جبس استفاده کنند. هر چند شرط متعارف بودن (تادیب که در ماده 59 آمده است) تا حدودی آنها را محدود می کند ولی این شرط تاب تعیبرهای گوناگون و متضاد را دارد» (25)
- ماده 1179 ق . م . ا مي گويد: ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند و به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب و تنبيه نمايند.
- در ماده 59 نيز آمده است: اعمال زير جرم محسوب نمي شوند: 1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب و يا حفاظت آنها انجام شود و مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تاديب و محافظت باشد.
ماده 49 ق.م.ا: مي‌گويد «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.
تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حت بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2: هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد».
مشكل ديگر اين است كه در تبصره دوم تنبيه بدني طفل تجويز شده است و قيد «ضرورت» مانع تنبيه نمي‌شود زيرا مرجع تشخيص ضرورت همان كسي است كه تنبيه مي‌كند و قيد تنبيه اندازه
«ميزان و مصلحت» هم مي‌تواند شامل كشيدن گوش يا موي سر تا قبل بشود و ممكن است تنبيه كننده، طفل را مستحق تبيه شديد بدني بداند. هر چند پس از انتشار اخبار شكنجه و بد رفتاري والدين با كودكان، مجلس شوراي اسلامي در مرداد 1381 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد كه در آذرماه همان سال با تغييرات اندكي به تصويب شوراي نگهبان رسيد و اين قانون صراحت بيشتري به موارد نقض حقوق كودكان بخشيد اما همچنان والدين (و سرپرستان و مربيان) را مستثني كرد و حق تنبيه را به صورتي مبهم براي آنها محفوظ دانست.(ن.ك. زينالي. 1382)
يكي ديگر از موارد اين است كه ماده 113 ق. م. ا. براي رابطه جنسي دو كودك (نابالغ) مجازات مقرر كرده و يا درماده 112 براي فرد بالغ مجازات مرگ قرار داده ولي اگر فرد نابالغ (كودك يا نوجوانان ) مكره نباشد نيز محكوم به 74 ضربه شلاق مي شود در حالي كه كودك بزه ديده اعم از اينكه مكره باشد يا نباشد با اين مجازات بيش تر آسيب مي بينيد و به جاي آن بايد تحت مراقبت و حمايت پزشكي و رواني و خانوادگي قرار گيرد و درمان و اصلاح شود.

نتيجه
تاكنون عمده موارد نقض حقوق كودكان كه مورد بحث بوده‌اند كودك آزاري هاي ناشي از بدرفتاري در خانواده بوده و آزارهايي كه از سوي جامعه رخ داده‌اند (مانند ربايش و تهديد براي ربودن جواهرات كودك) كمتر مورد بحث قرار گرفته‌اند.
برخي از موارد نقض حقوق كودكان (مانند پديده كودكان خياباني) خود معلول عوامل ديگري مانند آزار كودكان يا فقر و بيكاري و مهاجرت است اما به پديده مستقلي كه از مظاهر آشكار پايمال شدن حقوق كودكان است تبديل شده اند. برخي از گونه‌هاي نقض حقوق كودكان نيز از سوي ساخت قدرت و به دليل فقدان نهادهاي مدني مقتدر و بازدارنده بوده‌است. كه گونه‌هاي هشتم و نهم از اين قبيل هستند.
گونه‌هاي نه گانه ارايه شده در مقاله عبارتند از: 1 ـ آزار كودكان كه خود شامل آزار جسمي، آزار جنسي، قتل كودكان و فرزند كشي است. 2 ـ كودكان خياباني. 3 ـ تجارت كودكان. 4 ـ ربايش . 5 ـ تكدي‌گري. 6 ـ كار كودكان. 7 ـ كودكان زنداني. 8 ـ نظام آموزشي و آزمون‌هاي غير دموكراتيك كه جنبه‌هاي مختلف آن مورد بحث قرار گرفته. 9 ـ قوانين نامناسب.
هر چند برخي از اين گونه‌ها مانند حلقه‌هاي متداخل به نظر مي‌آيند اما به دليل اينكه واجد آمار و ويژگي‌ها و علل و اشكال متفاوتي هستند مي‌توانند به صورت گونه مستقلي به شمار آيند.
براي حل مسئله پايمال شدن حقوق كودكان بايد به اهميت گونه‌هاي ديگري غير از كودك آزاري در خانه بيش‌تر متفطن بود و در سه سطح خانواده و جامعه و دولت با انواع گونه‌هاي ياد شده به مقابله پرداخت. يكي از لوازم كاميابي اين مبارزه، پيدايش تشكل‌هاي غير دولتي و مدني هستند كه مي‌توانند در هر سه سطح عمل كرده و دفع انواع 9 گانه فوق را به موازات هم به پيش برند.
تئوري هاي مفروض در اين مطالعه كه در سه سپهر جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي و روانشناسي مطرح شده و نظريه‌هايي مكمل و مشابه و متجانس بودند نيز نتيجه‌گيري از بحث را القا مي‌كنند كه با الهام از تطبيق تئوري‌هاي مطرح شده با گونه‌هاي مختلف ياد شده و آمار حاصله به دست مي‌آيد. اين نتيجه‌گيري را مي‌توانيكي ديگر از راهبردهاي حل مسئله نيز دانست و آنهم توجه به اصلاحات اجتماعي و سياسي ساختاري و كلان است زيرا نمي‌توان اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضاي كلي سياسي و اجتماعي تبيين كرد. افزايش آمار خشونت‌ها كه با مجازات روبرو مي‌شوند بيش از آنكه بيانگر استحقاق افراد براي اين مجازات باشد نشان مي‌دهد اين بهداشت رواني جامعه است كه آسيب ديده و اگر شرايط اقتصادي، سياسي و رواني جامعه بهبود يابد اين خشونت‌ها نيز به شدت سير نزولي مي‌يابند. آمار خشونت در ايران همبستگي كاملي با فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي دارد. در جريان انقلاب سال 1979 به مدت دو سه سال نرخ جرائم كاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد زيرا در فضاي آزاد پس از انقلاب، احساس اميد و دخالت در تعيين سرنوشت وجود داشت اما پس از آن دوباره جرائم و خشونت‌ها افزايش يافت. در مقطع كوتاه بروز جنبش اصلاحي در سال 76 – 79 نيز جرائم و خشونت‌هاي عادي كاهش يافت اما به موازات بسته تر شدن فضاي اجتماعي و سياسي دوباره افزايش يافت.
بنابراين گرچه صورت ناهنجاري‌هايي مانند كودك آزاري از نوع جنسي و جسمي و آموزش و ربايش و تجارت كودكان و تكدي‌گري ظاهري فردي دارند اما ريشه عميق تر و واقعي‌تر آن در فروپاشي هنجارها و ارزش‌هاي اخلاقي و كاهش يا از ميان رفتن تعهد يا اعتماد در درون خانواده‌هاست. از ميان رفتن تعهد يا اعتماد ممكن است به صورت مستقيم به آسيب رساندن به كودكان و بي‌توجهي نسبت به حقوق آنها بينجامد و ممكن است با انهدام نهاد خانواده يا طلاق، كودكان را در معرض برخي گونه‌هاي ياد شده قرار دهد و ممكن است مشاهده خشونت و تزلزل در خانواده بر شخصيت آنها آثار نامطلوب گذاشته و آنان را مستعد افتادن در دام آزارگران يا تاجران و متكديان و يا مجرمان سازد و يا در سيستم آموزشي به افت آموزشي‌شان منجر شود.
------------------------------------------------
« منابع»
- اقلیمی، مصطفي، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در كارگاه آموزشي بررسي ابعاد حقوقي و روانشناسي آزار جنسي كودكان. (چهارشنبه 18 آذر 1383)، خبرگزاري سينا.
- سالنامه آماري، (1382). مرکز آمار ایران.
- هاشمي، خانم دكتر، در سمينار هم انديشي پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال (19 مهر 1383/ 10 اكتبر 2004)، روزنامه ‌شرق. گزارش حسين فراستخواه.
ـ مدني، سعيد و همكاران. (1382) بررسي وضعيت كودك آزاري در ايران (بررسي ابعاد غير حقوقي)، جلد اول. تهران. صندوق كودكان سازمان ملل متحد در ايران (تیراژ محدود).
ـ خبرها، 1/11/1382 ـ 1/11/1383. شرق و ايران، دوره يكساله روزنامه.
ـ فتحي، منصور. عضو كميته مددكاري انجمن حمايت از كودكان. (سه‌شنبه 13 مرداد 1383).
ـ خبر. (9 آبان 1383/ 30 اكتبر 2004) شرق. ص 27. مادر عصباني فرزندش را كشت.
ـ خبرگزاري مهر. 24 و 30 ارديبهشت 1383.
ـ خبر (25 آذر 1383/ 15 دسامبر 2004) شرق. ص 1 و 27. تيتر اول روزنامه.
ـ بروجردي. اشرف. معاون اجتماعي وزارت كشور. (23 تير 1382). ايرانا.
- رزآبادي، شيوا. (4 آبان 1383) شرق. ص 27. گزارش: كودكان محكوم در سلولهاي مرطوب.
ـ فرع‌الدين عدل، اكبر. محقق و مسئول پژوهشهاي اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. نقل از: شرق، دوشنبه، 4 آبان 1383، ص 27.
ـ باقي، مريم. (4 آبان 1383) شرق. ص 7. قانون و فرايند مجرم سازي كودكان.
ـ تاج زمان، دانش. (1378). دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي. تهران. نشر ميزان.
ـ زينالي ـ حمزه. (1382). «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن». فصلنامه رفاه اجتماعي. سال سوم، شماره 9.
ـ رجبيان، زهره. آيت‌اللهي، زهرا. گدازگر، مريم. (1380) سن ازدواج دختران. تهران. سفير صبح.
ـ اسحاقي، محمد. (1380). مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند. تهران. سفير صبح.
ـ عليزاده، عباسعلي (23 بهمن 1379/ 11 فوريه 2001) همشهري. صفحه اجتماعي. «عليزاده رئيس دادگستري تهران اعلام كرد: رئيس قبلي دادگاه انقلاب كرج بازداشت شد.»
ـ دوركيم، اميل. تقسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام.
ـ دوركيم، اميل، خودكشي، ترجمه دكتر نادر سالارزاده، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376 و همچنين ن.ك: مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ريمون آرون. ترجمه: باقر پرهام. (تهران، علمي و فرهنگي، 1382، چاپ ششم)
ـ باقي، عمادالدين، روحانيت و قدرت (تهران، سرايي، 1383) مقاله‌«مثلت مذهب، روحانيت، اخلاق».
ـ زمينه روانشناسي هيلگارد، ريتا ال اتكينسون. ترجمه دكتر حسن رفيعي و ديگران (تهران. ارجمند. 1383) جلد2.