2) بررسي حاضر كه پس از بيست و دو سال از انقلاب ايران، براي نخستين بار در دستور كار پژوهش قرار گرفته است، خود گوياي مهجور بودن اين پديده و مغفول ماندن آن از سوي مسئولان سطوح سياستگذار و تصميم گير در كشور مي باشد. از همين رو در اجراي تحقيق حاضر موانع و محدوديتهاي بسياري وجود دارد كه برخي از اين محدوديتها عبارتند از:

* فقر اسناد نظري، تجربي و روشي موضوع در مراكز اسناد و اطلاعات كشور: به طوري كه در كتابخانه ي دانشگاهها و مراكز اطلاعات بزرگ كشور از قبيل مركز اسناد و مدارك علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كشور، مؤسسه عالي پژوهش و برنامه ريزي براي توسعه و مركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پژوهشگاه علوم انساني و كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاههاي تهران و علامه طباطبائي و تربيت مدرس كمتر سند معتبر ايراني و خارجي در خصوص موضوع مورد بررسي در تحقيق حاضر وجود دارد.
* فقر اطلاعات موردنياز پيرامون وضعيت كمي و كيفي ايرانيان متخصص مهاجر در خارج از كشور: عدم توجه  و غفلت از اين پديده در طول بيش از دو دهه در كشور منجر شده است كه اطلاعات متقن و معتبر قابل استناد پيرامون متخصصان ايراني مقيم در كشورهاي توسعه يافته جهان از حيث تعداد، رشته وميزان تحصيلات، پراكنش جغرافيايي آنان، نوع شغل، ميزان درآمد و... بسيار متشتت ، متناقض و غيرقابل استناد باشد و نهاد يا دستگاه اجرايي و پژوهشي مشخصي به جمع آوري و پردازش آن اهتمام نورزد.
* عدم كارايي دستگاهها و سازمانهاي متولي بررسي پديده خروج متخصصان از كشور: از بين وزارتخانه هايي همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه (دفتر جذب متخصصان خارج از كشور)، شوراي جذب نخبگان در نهاد رياست جمهوري، مؤسسات پژوهشي كشور در بخش علوم انساني، اجتماعي و اقتصادي و... كمتر دستگاهي توانسته است درجمع آوري، شناسايي، تجزيه و تحليل، مستندسازي و ايجاد پايگاه اطلاع رساني كارآمد در اين مهم توفيق لازم و كافي و وافي بدست آورد. مكاتبات، مراجعات و پيگيريهاي مكرر به اين دستگاهها و عدم دستيابي به حداقل اطلاعات متقن نظري و تجربي خواه از بعد ملي خواه از منظر بين المللي، در طول اجراي تحقيق حاضر شاهد اين مدعا مي باشد.
* ضعف رويكرد پژوهشي در پديده خروج نيروهاي متخصص از كشور: عليرغم فعاليت كم و بيش در بسياري از مؤسسات پژوهشي بخش دولتي در رشته هاي علوم اجتماعي و اقتصادي، متاسفانه در هيچ يك از اين مؤسسات و در طول سالهاي طولاني  بيست سال گذشته اثري از توجه و تمركز پيرامون پديده مورد بررسي در تحقيق حاضر به چشم نخورده است و اين امر بر فقر بيش از پيش ميزان شناخت در خصوص اين پديده افزوده است.
 
3) عليرغم مغفول بودن موضوع بررسي حاضر، بي هيچ ترديد مي بايست اذعان داشت، فقر منابع نظري، تجربي، انديشه اي  و سياستي پيرامون اين پديده از حيث كنترل و نظارت و هدايت آن مبتني بر منافع ملي در كشور، انجام بررسي حاضر را بيش از پيش و به صورتي مضاعف اجتناب ناپذير و ضروري مي سازد. بي ترديد اين پژوهش باچنين محدوديتهايي عليرغم همه كاستي ها و نارسايي هاي ذاتي و محيطي پيرامون آن مي تواند دستمايه بنياديني براي انجام تحقيقات ثانوي، راهبردي و كاربردي ديگر باشد كه حاصل جلب توجه و اهتمام جدي مسئولان نهادهاي سياستگذار، تصميم گير ، اجرايي و علمي - پژوهشي به يافته هاي تحقيق حاضر خواهد بود.
 
4) هدف كلي تحقيق حاضر شناسايي علل اصلي خروج نيروهاي متخصص از كشور از حيث عوامل جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي، معيشتي و شغلي و دستيابي به راهكارهاي عملي و عيني نيل به وضع مطلوب است. اهداف تفصيلي طرح عبارت اند از:
ـ شناسايي مختصات جمعيتي، شغلي و تحصيلي متخصصان ايراني مهاجر به عنوان گروههاي هدف.
ـ شناسايي نيازها، الزامات و ملزومات حفظ و بكارگيري نيروي انساني متخصص در كشور
ـ شناسايي اثرات مهاجرت نيروهاي متخصص از كشور در سطح زندگي، موقعيت شغلي و منزلت اجتماعي آنان.
ـ شناسايي راهكارهاي بهره گيري از متخصصان ايراني مهاجر، حفظ سرمايه هاي انساني و كاهش جريان مهاجرت بين المللي نيروهاي متخصص كشور.
 
5) در اين پژوهش دو روش اسنادي و پيمايشي (پرسشنامه و مصاحبه) به كار رفته است.
روش اول: به منظور بررسي نظري و ادبيات مربوط به فرار مغزها در سطوح درون و برون مرزي مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دوم: پيمايشي است كه در آن از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. تكنيك پرسشنامه براي كسب اطلاعات لازم از جامعه متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و تكنيك مصاحبه براي متخصصان در شرف خروج از كشور بكار رفته است.
 
6) در اين تحقيق دو جامعه مورد بررسي قرار گرفته اند:
الف) ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور. از گروه اول، متخصصاني كه در چهار كشور انگلستان، استراليا، ايالات متحده و كانادا مقيم هستند در زمره جامعه مورد بررسي قرار
دارند.
ب ـ متخصصان ايراني كه قصد خارج شدن از كشور را دارند: تعداد در نظر گرفته شده براي اين جامعه 50 تا 100 نفر مي باشد. جغرافياي دستيابي به اين گروه عمدتا در محدوده سفارتخانه يا كنسولگري كشورهاي استراليا و كانادا ميباشد.
 
7) پرسشنامه هاي مربوط به دو جامعه متخصصان مقيم خارج و متخصصاني كه قصد عزيمت دارند بر مبناي چارچوب نظري طراحي شده است. در هر دو آنها علل كشش و رانش مورد بررسي قرار مي گيرند همچنين ويژگي هاي پاسخگويان براي شناخت جامعه و دستيابي به خصوصيات مهاجران نير درج شده است.

8) افزون بر دو پرسشنامه مربوط به جوامع مورد بررسي،فهرست پرسش ديگري نيز طراحي شده است كه مربوط به صاحب نظراني است كه در زمينه مسائل نيروي انساني، مهاجرت و فرار مغزها از كشو ردر چند سال اخير شناخته شده هستند. طراحي اين فهرست با اهدا ف همچون تكميل جنبه هاي نظري، بررسي شناخت عوامل فراز مغزها در ايران نزد كارشناسان واقعي، شناخت راهكارهاي اجرايي مورد نظر آنان صورت گرفته است.
 
9) مقايسه نتايج بررسي پاسخهاي هريك از دو جامعه متخصصين مقيم در خارج از كشور و آنهايي كه قصد مهاجرت را دارند ، خطوط راهنمايي را بدست مي دهد كه براي سياستگذاري نيز موثر مي باشد:
* به لحاظ سني، جامعه متخصصان عازم به خارج از كشور جوانتر مي باشد. در جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور 40 درصد افراد در فاصله سني 40-31 سال قرار دارند . اما در ميان متخصصان عازم به خارج اين نسبت 35 درصد است . علاوه بر اين جمعيت 30سال به بالا در ايرانيان مقيم خارج 80 درصد است اما در ميان عازمين 72 درصد مي باشد.
* سطح تحصيلي متخصصان مقيم خارج از كشور بسيار بيشتر از آنهايي است كه قصد عزيمت دارند. 50 درصد گروه اول مدرك دكتري دارند . حال آنكه در گروه دوم صرفا 5 درصد مدرك دكتري اخذ كرده اند. نسبت سطح كارشناسي ارشد ميان آنها تقريبا برابر است.
* از نظر رشته تحصيلي در بين دو گروه تقريبا هماهنگي وجود دارد. بدين معني كه بيشتر افراد دو گروه متخصصين در رشته هاي فني و مهندسي و پس از آن در رشته هاي علوم انساني، اجتماعي و مديريت و نهايتا پزشكي و علوم پايه تحصيل كرده اند.
* زمان اخذ مدرك تحصيلي بيشتر متخصصان مقيم خارج مورد بررسي پس از سال 1999
مي باشد. اين امر بر بهنگام بودن سطح علمي آنها و تواني كه مي تواند از اين طريق در خدمت كشور قرار گيرد ، دلالت دارد.
 عليرغم اينكه جامعه متخصصان مقيم خارج از كشور متوسط سني بالاتر دارند اما سطح تحصيلات آنها بالاتر است كه بيانگر  وجود امكانات براي ادامه تحصيلات عاليه مي باشد.
* اكثر اعضاء گروه هاي مورد بررسي (مقيم و عازم به خارج) ساكن تهران بوده اند. از ميان متخصصان مقيم 67 درصد تهراني و بقيه شهرستاني هستند. حال آنكه درميان عازمين 58 درصد تهراني و بقيه شهرستاني مي باشد.
* به لحاظ فعاليت شغلي، ساختار مشاغل متخصصان مقيم پيش و پس از ترك كشور تقريبا مشابه هم مي باشند. پيش از ترك كشور اشتغال در امور مهندسي و فني، تدريس در دانشگاه و تحصيل دانشجويي سه فعاليت  اصلي بوده (57 درصد) و پس از ترك كشور نيز سه رده شغلي مذكور با 71.5 درصد ساختار اصلي اشتغال مي باشد.
در ميان متخصصاني كه قصد ترك كشور را دارند  كارمند (شامل كارشناس) بخشهاي دولتي و خصوصي (با 32 درصد) بيشترين سهم را دارد، و پس از آن مهندسان (با 26 درصد) و در مراتب بعدي پزشكان 9 درصد، كارمند عاليرتبه 8 درصد، مشاور و  شغل آزاد 4 درصد قرار دارند. طبيعي است كه افرادي كه داراي پست مديريتي باشند از اظهار اين امر خودداري
مي نمايند.
* از نظر وضعيت تاهل ، اكثر متخصصان مقيم خارج (71 درصد) پيش از ترك كشور مجرد بوده و در خارج از كشور تشكيل خانواده داده اند. اما 53 درصد  افرادي كه قصد عزيمت دارند متاهل مي باشند كه 69 درصد آنها داراي فرزند (يك تا سه فرزند) مي باشند. وجود عامل خانواده در علل رانشي و كششي موثر بوده است. دستيابي به زندگي بهتر براي خانواده و ادامه تحصيلات فرزندان جلوه بارز اين مطلب مي باشد.

* علل اصلي رانشي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت به شرح زير مي باشد:
متخصصان مقيم خارج از كشور              متخصصان با قصد عزيمت
1ـ عدم اطمينان به آينده خود و خانواده           1ـ عدم تعادل درآمد و هزينه
2ـ افزايش فاصله طبقاتي                      2ـ نبود آزادي فردي اجتماعي و مسائل طبقاتي
3ـ محدوديت آزادي                           3ـ نبود امكانات ادامه تحصيل و عدم استفاده از متخصصان
4ـ فرهنگ كاري نا كارآمد                    4ـ فرصت شغلي محدود و تبعيض در استخدام
5ـ كمبود امكانات تحقيقاتي و پايين بودن           5ـ بي عدالتي، بي قانوني و پارتي بازي
استاندارهاي پژوهشي

* علل اصلي كششي نزد دو گروه مورد بررسي به ترتيب اهميت شرح زير مي باشد:
متخصصان مقيم خارج از كشور                 متخصصان با قصد عزيمت
1ـ فرصت ادامه تحصيل                         1ـ رفاه اقتصادي
2ـ رفاه اجتماعي                               2ـ وجود امكانات براي ادامه تحصيل
3ـ تعادل هزينه و درآمد                         3ـ وجود فرصتهاي شغلي و عدم تبعيض در استخدام
4ـ وجود فرصتهاي شغلي و توجه به
مهارت و شايستگي                              4ـ آزادي سياسي و اجتماعي
5ـ سيستم آموزشي كارآمد                        5ـ مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان
 
* اكثر متخصصان  مقيم خارج از وضع خود (از نظر كاري و موقعيت خانوادگي) اظهار رضايت كرده اند لذا سرمايه گذاري در اين راهكار كه آنها را به كشور بازگردند چندان كارآ نخواهد بود. تعلقات خانوادگي و دوستانه از مواردي است كه نيمي از متخصصان مقيم بدان استناد كرده اند و زمينه مناسب براي ايجاد ارتباط و ايفاي نقش آنان در توسعه كشور است.
* متخصصان مقيم خارج با توجه به ارتقاي سطح علمي و فني خود منبع خوبي براي توسعه كشور مي باشند متاسفانه نتيجه حاصل از اين بررسي حاكي از محدود بودن استفاده از چنين امكاناتي است. ساماندهي روابط ميان آنها و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي ، توليدي و… درداخل كشور بسيار ضروري مي باشد. بنظر مي آيد اين ارتباط هرچه بيشتر غير دولتي باشد موثر تر خواهد بود.
جمع بندي و ارايه راهكارها

نگرش و جهت گيري شناختي و مديريتي نسبت به مسئله خروج نيروهاي متخصص از كشور در اين قسمت، نخست شناسايي و پس از تحليل مختصات ، روش شناسي و ماهيت آنها، به ارايه راهبردها و راهكارهاي عملي اهتمام مي شود. جمع بندي بخش عمده رويكردهاي موجود در نزد كشورهاي مختلف پيرامون مسئله مورد بررسي در سه رويكرد اساسي زير قابل ارايه است:

راهكارهاي پيشنهادي:
11) راهكارهاي پيشنهادي اين بخش از حيث اجرايي عمدتاً در  ميان مدت و يا بلند مدت قابل اجرا خواهند بود. بنظر مي رسد ارايه راهكارهاي كوتاه مدت عليرغم اهميت راهبردي و حساسيت ملي كه اين پديده، خواه بصورت بالقوه و قدري هم بالفعل از آن برخوردار است، اصولاً با توجه به ساختارهاي مديريتي و اجرايي در نظام بوروكراتيك كشور چندان محلي از اعراب ندارد و لذا ضمن اجتناب از آن، امكان اولويت بندي و تسريع در برنامه هاي ميان مدت نيز در صورت اهتمام عاجل مسئولان سياستگذار و تصميم گير نيز همچنان موجود است.
از سوي ديگر راهكارهاي پيشنهادي اين بخش اساساً مبتني بر راهبرد چرخش مغزها بوده و به استناد روش برخورد با پديده و تحليل آن به راهكارهايي روي آورده و استناد مي جويد كه با توجه به جميع جهات و مختصات اين راهبرد مي تواند زمينه تحقق يابد.
12) تشكيل نهاد يا مركز متولي آمارگيري، بررسي و اطلاع رساني پيرامون ايرانيان متخصص داخل و خارج از كشور:
بديهي است اين پيشنهاد اولين راهكاري است كه مي بايست براي رفع اولين محدوديتها و خلاء هاي حاصل از بررسي حاضر يعني فقر اسناد واطلاعات دقيق، يكسان و متجانس از وضعيت متخصصان ايراني مهاجر در اقصي نقاط در دستور كار قرار مي گيرند. اين مركز ميبايست با راهبري وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فن آوري و با تركيب نمايندگاني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه به وظيفه ثبت و ضبط مشخصات فردي، جمعيتي و اجتماعي متخصصان ايراني در داخل و خارج از كشور، بررسي مستمر نيازها، نگرشها، انتظارات و مسائل آنان از يكسو و اطلاع رساني و انتشار يافته هايش به مبادي تصميم گير و سياستگذار از سوي ديگر اهتمام ورزد.
13) تجديد ساختار و باز مهندسي شرح وظايف مديريت و راهبري شوراي جذب نخبگان در نهاد رياست جمهوري با عضويت نمايندگاني از دستگاه هاي اجرايي در امور بين الملل، امور فرهنگي، امور سياسي و امنيتي، امور اقتصادي، آموزش عمومي و عالي، امور علمي و پژوهشي و همچنين نهادهاي قانون گذار و قضائي به منظور پيش بيني و تضمين اجراي مصوبات و تصميمات متخذه در اين شورا و نظارت بر حسن اجراي آن در مسير تحقق راهبرد چرخش مغزها و الزامات عملي و اجرايي آن. اين شورا ميبايست ضمن تغيير عنوان به شوراي جذب و حفظ متخصصان از نظر سازماني و تشكيلاتي به نحو كارآمدي به دفاتر جذب متخصصان وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد ، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و … متصل و بصورت شبكه اي بتواند ضمن تبادل اطلاعات و آمار نسبت به تجميع، سازماندهي و تجزيه و تحليل آنهاو همچنين انجام بررسيها و ايجاد ارتباطات خود اقدام موثري نمايد. ساير راهكارهاي حاصل از پژوهش حاضر نيز مي تواند به عنوان بخشي از وظايف اين شورا در دستور كار قرار گيرد كه در اين قسمت به عنوان راهكارهاي مستقل ارايه مي گردد:
14)  تشكيل و تقويت شبكه علمي ايرانيان متخصص در داخل و خارج از كشور و بر حسب رشته هاي مختلف علمي و به منظور عضو گيري و فعال سازي ارتباط متقابل ايران با جهان و ايرانيان داخل و خارج از كشور از يكسو و تعريف و فراخوان پروژه هاي آموزشي ـ فرهنگي، علمي ـ پژوهشي و اجرايي ـ توسعه اي از سوي ديگر كه نياز مند مشاركت متخصصان ايراني خارج از كشو ر ميباشد . در اين ميان فرصتهاي لازم براي مشاركت ايرانيان متخصص داخل كشور با متخصصان ايراني و حتي غير ايراني خارج از كشور فراهم شده و پديده چرخش مغزها و همچنين تربيت يا جابجايي مغزها نيز زمينه تحقق بيشتري مي يابد.
15) بررسي و پيشنهاد فرصتهاي تحقيقاتي مناسب و كاريابي علمي و آموزشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت مشاركت در پروژه هاي قابل اجرا در شبكه علمي مذكور و همچنين امكان ايجاد فرصتهاي مطالعاتي، تحصيلي و اجرايي در رشته هاي ذيربط براي دانشجويان از طريق متخصصان ايراني خارج از كشور در ساير كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه عضو در شبكه پيش گفته.
16) سياستگذاري و تصميم گيري در خصوص زمينه هاي مشاركت متخصصان ايراني داخل كشور در بازار بين المللي علم ،تحقيقات ، فن آوري و توسعه جهاني از طريق اعضاي عضو در شبكه علمي و همچنين مشاركت جويي متخصصان ايراني خارج از كشور در پروژه هاي توسعه اي كشور در بخشها، سازمانها و مناطق مختلف كشور به منظور كسب تجربه ، جذب مغزها، تربيت و جايگزيني متخصصان، تقويت ساختارهاي توسعه كشور و در نهايت ظرفيتهاي علمي و فني آن، تامين نيازهاي ارتباطي، علمي و پژوهشي متخصصان داخلي و همچنين حفظ و تقويت پيوندهاي ملي در بين متخصصان ايراني مهاجر در ساير كشورها و شفاف سازي جايگاه كشور در فرآيند علم و توسعه جهاني.
17) برگزاري ساليانه و ادواري گردهمايي‌ها و نشستهاي متعدد در زمينه هاي مختلف علمي و فني از طريق فراخوان متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور در رشته ها و موضوعات مرتبط به منظور ايجاد پيوندهاي علمي ، تجربي و همچنين عاطفي و هويتي بين اين دو قشر متخصص و تامين نيازهاي شغلي و حرفه اي متخصصان ايراني داخل كشور و تخفيف ميل به خروج از كشور در بين آنان.
18) تاسيس و راه اندازي مركز يا دپارتمان ترجمه و انتقال انديشه، تجارب، ابتكارات، نوآوريها و اختراعات ايرانيان متخصص در داخل و خارج از كشور به يكديگر و به نهادهاي خبري و اطلاع رساني جهاني در حوزه علمي و اجرايي بمنظور معرفي قابليتهاي متخصصان ايراني، تقويت و استحكام هويت ايراني در عرصه علمي و فرهنگي درون مرزها و در سطح بين الملل، كمك به تعيين بيشتر نقش آفريني ايران در توسعه علم جهاني و امكان حضور بيشتر متخصصان ايراني در بازار بين المللي كار.
19) سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي روشهاي حمايت مالي و قانوني از مؤسسات و شخصيتهاي حقوقي و حقيقي در انجام پژوهشهاي علمي، فني، حقوق معنوي و مالكيت و ارايه دستاوردهاي ابتكاري و خلاقانه خود در بخش دولتي و غير دولتي و تعيين الزامات و سازو كارهاي بودجه بندي و برنامه ريزي هاي مرتبط در دستگاههاي اجرايي و سازمانها و مؤسسات پژوهشي دولتي با رويكرد حمايت از تحقيقات و نوآوريهاي علمي و فني و ارايه تسهيلات و وام هاي ضروري بمنظور تقويت ساختارهاي علمي و پژوهشي در اين بخش غير دولتي و گسترش مشاركت نهادها و انجمنهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه خواه در بين افراد و شخصيتهاي علمي و متخصص ايراني در داخل كشور و خواه در خارج از كشور.
20) بررسي و ارايه طرحهاي اجرايي نحوه معافيتهاي مالياتي توليدات علمي و پژوهشي در بخش دولتي و غير دولتي و كاهش آنها در پروژه هاي مشاركتي ايرانيان خارج از كشور بمنظور ايجاد زمينه هاي انگيزشي، حمايتي و همچنين افزايش بسترهاي درآمد زايي در بين متخصصان ايراني داخل كشور و جلب نظر و مشاركت متخصصان ايراني خارج از كشور با افزايش مزيتهاي رقابتي در اين برنامه هاي مشاركتي.
21) بررسي و ارايه لايحه عفو عمومي و فراگير كليه ايرانيان بويژه ايرانيان متخصص مهاجر و مقيم در خارج از كشور و متخصصاني كه با تعاريف و عرف حقوق بين الملل مرتكب جرم و جنايت خاصي نشده باشند.  اجراي چنين مصوبه اي زمينه ساز مشاركت بخش قابل توجهي از ايرانيان متخصص مقيم خار ج از كشور خوا هد شد كه خواه بنا به شواهد عيني و ناروشن و خواه به استناد توهمات و برآوردهاي اوليه از حضور در جغرافياي ايران و هرگونه مشاركت درفرآيندهاي
توسعه اي آن هراس داشته و  نسبت به حسن نيت و اهتمام جدي مسئولان كشور در خصوص ايجاد، توسعه و تحكيم اين ارتباطات بدگمان  مي باشند.
22) بررسي و ارايه لايحه حذف و يا تعديل قانون گزينش استخدام نيروي انساني بويژه متخصصان كشور و اقشار فارغ التحصيل از دانشگاههاي داخل و ياخارج ا ز كشور بمنظور رفع موانع دست و پا گير، ناروشن ، سليقه اي و گاه غير قابل اثبات كه از نظر عقلي و شري نوعي تفتيش در عقايد و آراي مردم بشمار مي رود. اين مهم يكي ا زبسترهاي مهم وفاق و همدلي و رفع بدگماني هاي بخش مهمي از متخصصان و تحصيلكرده هاي جامعه ايران امروزه خواه در داخل و خواه در خارج از كشور را فراهم مي سازد تا زمينه هاي مشاركت فراگير نآنان و رفع عوامل دافعه  ايجاد شود.  بديهي است در چنين بازنگري رابطه تعهد  و تخصص مجدداً تعريف شده و بارقه هاي ايدئولوژيك و سياسي در آن مي بايست تضعيف و به حداقل رسيده و ميدان مشاركت بيش از پيش فراخ و بلا مانع شود.
24) بررسي، سياستگذاري و ابلاغ سازوكارهايي بمنظور احيا و تقويت منزلت علما و متخصصان در كشور. از همين رو باتوجه به اينكه از منظر جامعه شناختي سه مؤلفه اصلي شغل ، تحصيل و درآمد، معرف منزلت و طبقه اجتماعي فرد تلقي مي شود، لذا تناسب درآمد متخصصان برحسب رشته علمي ، ميزان تحصيلات و نوع شغل و مسئوليت آنان فارغ از نظام هماهنگ پرداختها
مي تواند زمينه ساز حفظ منزلت و هويت اجتماعي، نقش و جايگاه متخصصان در مناسبات خانوادگي و اجتماعي و همچنين معاش آبرومند آنان گردد تا با پشتوانه مالي قابل قبول به
دغدغه هاي انديشه اي ، چالشهاي علمي و نظري و خلاقيتها و نوآوريهاي خود بپردازندو در بستري مطمئن در مرزهاي جغرافيايي ايران امروز دوام بياورند.
24) سياستگذاري و ارايه لوايح چگونگي توزيع عادلانه امكانات و برنامه ريزي توسعه اي موزون منطقه اي در مراكز استانها بويژه از حيث امكانات آموزشي ،‌علمي ، فرهنگي ، پژوهشي و تفريحي براي آحاد مردم خاصه متخصصان ايراني كه در انديشه خروج از كشور هستند و يا هنوز به مغزهاي فرار انديش نپيوسته اند. بديهي است چنين توسعه برابر، موزون و فراگيري، محصول برنامه ريزي هاي دقيق و راهبردي است كه در بلند مدت بتواند تحقق يافته و با مشاركت متخصصان ايراني زمينه هاي حفظ اين قشر نيز فراهم گردد.
25) بررسي و ارايه ساز و كارهاي كنترلي بمنظور تعديل و تطبيق تربيت متخصص در جامعه بر حسب فرصتهاي شغلي و نيازهاي بازار كار و توليد در كشور در ميان مدت (در بعد تقاضاي اقتصادي) و ا يجاد بسترها و مقدمات تامين تقاضاي اجتماعي تحصيلات دانشگاهي و
دانش اندوزي در جامعه در بلند مدت به گونه اي كه بتوان در افق هاي نسبتاً بلند مدت به نوعي تناسب و تقارن ميان تقاضاي اقتصادي و اجتماعي تربيت متخصصان و دانش آموختگان بخش آموزش عالي دست يافت.
26)  بررسي وامكان دعوت از ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور در رشته هاي عمده علمي براي حضور در عرصه‌هاي آموزشي در سطوح دانشگاهي و يا دوره هاي آموزشي – كاربردي ويا آموزشي – شناختي در مراكز مختلف علمي – آموزشي بمنظور انتقال دانش، فن، تجربه و ديدگاههاي آنان، پيوند ارگانيك باجامعه متخصصان و دانش اندوزان ايراني و امكان ورود و آشنايي با مسائل، مشكلات و نيازهاي جامعه ايران امروز و جلب مشاركت آنان در اين مهم.
27)كمك به گسترش و تقويت حداقل هاي نظام تامين اجتماعي ( بيمه هاي اجتماعي) به متخصصان ايراني داخل كشور هم از حيث ايجاد امنيت خاطر ناشي از بحرانهاي شغلي و زندگي خود و خانواده آنان و هم از حيث اطمينان به آينده خود و فرزندانشان، خواه متخصصاني كه در بخش دولتي و غير دولتي مشغول بكارند و خواه متخصصاني كه در بخش دانشگاهي يا غير دانشگاهي به فعاليتهاي علمي و فني اشتغال دارند. از سوي ديگر وجود نظام تامين اجتماعي كارآمد و فراگير با حداقل هاي قابل قبول چترحمايتي و بيمه اي نقطه امن وقابل اتكايي خواهد بود براي ايجاد يك چشم انداز مطمئن براي بازگشت دوره اي يا مشاركت فيزيكي و علمي ايرانيان متخصص مقيم در خارج از كشور.
28) كمك به تبيين و تمييز مفاهيمي همچون جرم سياسي و آزادي بيان در كشور با هدف ايجاد حاشيه امن و مصونيت سياسي متخصصان و صاحبان انديشه و فن در جامعه ايران و ايرانيان متخصص مقيم خارج از كشور، تا آستانه ورود به عمل سياسي و گشودن فضاهاي بسته آزادي بيان و نشر يافته هاي علمي، پرسش و شك هاي سازمان يافته علمي و پژوهشي در عرصه هاي مختلف معرفتي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و … از يكسو و دفاع از حقوق صنفي و منزلتي متخصصان توسط عاليترين نهادهاي مسئول در امور اجرايي ، قانونگذار و امور قضايي بمنظور ايجاد بستر امن و نسبتاً آسوده انديشه ورزي و خلاقيت و طرح آزاد مسائل جهت روشنگري و دستيابي به راهكارهاي مبتني بر خرد جمعي.
29) كمك به تقويت كاركردهاي پژوهشي در نظام و ساختار آموزش عالي با اصلاح و بازنگري روشهاي ارزشيابي مدرسان و بهنگام سازي اين معيار ها با پارادايم‌ها و اصول قابل قبول علمي درجهان امروز، جلب مشاركت متخصصان ايراني خارج از كشور در انجام پژوهشهاي علمي بنيادي، كاربردي و توسعه اي در دانشگاهها با مشاركت مدرسان و دانشجويان دانشگاههاي داخل كشور، كاهش بار عرضه محتويات آموزشي و تقويت تكاليف پژوهشي دانشجويان و مدرسان دانشگاهها و تقويت توليد علم و خلاقيت و نوآوري در مراكز دانشگاهي.
30) طراحي و اجراي پژوهشهاي كاربردي متعدد در ابعاد مختلف مسائل متخصصان بويژه موضوع خروج مهاجرت متخصصان از كشور و راهكارهاي اجرايي آن با مشاركت متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور و ايجاد حساسيت مؤسسات و نهادهاي پژوهشي دستگاههاي مختلف دولتي نسبت به اين مهم بمنظور شناخت مستمر مسائل و مشكلات ،‌ انتظارات و نيازهاي آنان و ارايه راهكارهاي عملي و پيشگيرانه.