نویسنده: مژگان ثروتی #

 گروههای استراتژیک: تيلمن شيل براي تحليل علمي گرو ههاي استراتژيک و تضاد بين آنها در کشور هاي پسا استعماري هم از تئوري مارکسيسم کلاسيک و هم از وبر آنجا که تحت تاثير مارکس بوده است ، و براي توضيح  چگونگي چرخش نخبگان از تئوري پارتو کمک گرفته است.

گرو ههاي استراتژيک خود را در جايي که امکان دسترسي به منابع استراتژيک وجود داشته باشد، به شکل نمونه اي مي سازد.  به طور مثال در دولتهاي پسا استعماري بدليل ساختار ويژه آن يعني عدم جدايي اقتصاد از سياست گرو ههاي استراتژيک  شکل مي گيرد. و يا پيرامون رايج شدن يک تکنولوژي جديد يا تغييرات اقتصادي و يا پيرامون رايج و يا معمول ساختن يک الگوي مشروعيت زايي مذهبي، در نيرو هاي نظامي و غيره. بدين ترتيب گرو ههاي استراتژيک با استعمار و تشکيل ساختار دولت پسا استعماري بوجود آمد و گرو ههاي ( استراتژيک) به اصطلاح مخالف و اپوزيسيون نيز نتوانستند ساختار پسا استعماري را دگرگون کنند. چرا که منافع اين گرو هها  تنها در همين ساختار تامين مي شود.         
در نتيجه هر گروه استراتژيک مطابق منافع خود بلا فاصله بعد از به قدرت رسيدن،  سعي دارد که يک سيستم سياسي و اقتصادي را طرح ريزي و يا حفظ کند (مندرج در قانون اساسي) که امکان بهينه اي براي بدست آوردن ارزش اضافي و يا منابع درآمد جديد و دسترسي به منابع استراتژيک را براي خود ايجاد و يا افزايش دهد.                                                                                                                        
بعد از استقلال کشور هاي پسا استعماري ( اما استقلال نه از بازار جهاني) توسط اولين گروه استراتژيک چارچوبي و تغييراتي بوجود آمد که در آن سيستم سياسي و اقتصادي ويژه اي شکل گرفت و دسترسي آنان را به منابع استراتژيک به طور قانوني تضمين مي کرد. اين گروه سعي مي کند که تعداد افراد خود را (از راه هاي گوناگون و گاه با روشهاي پوپوليستي) افزايش دهد تا از اين طريق بر قدرت خود بيافزايد. با شکل گيري و تثبيت اين چارچوب است که گرو ههاي استراتژيک ديگري بوجود مي آيد که خواسته عمده آنان منهاي شعار هاي مردم فريب در واقع کسب همان ساختار دولت ( همان سيستم سياسي اقتصادي) است. تئوري آنان همه سياسي و معطوف به کسب دولت بدون توجه به عامل اقتصاد است و از ارزش هاي جهاني چون سکولاريسم، آزادي، حقوق بشر و... تعريف و برداشتي بومي محلي با جهت گيري ضد مدرن ( گذشته گرا و يا به تعبير فواد کنديل بنيادگرا) دارند.

بدين ترتيب تضاد در جامعه شکل گرفته و افزايش مي يابد. تضادي که با تضاد در مفهوم مارکس مختص به کشور هاي سرمايه داري متفاوت مي شود. هر کدام از اين گروههاي استراتژيک براي خود يک الگوي مشروعيت زايي جستجو مي کند و يک سبک سياسي از خود ارائه مي کنند ، که در اين سبک سياسي فرهنگ سياسي آنان بسيار مهم است. آيا  فرهنگ سياسي آنان انسان مرکز يا خدا مرکز است ، دموکرات است يا .. . اما بدون شک تمامي گرو ههاي استراتژيک با شعار هاي مردمي به معرفي خود مي پردازند.از نظر شيل مي توان گرو ههاي استراتژيک  را براساس نوع دستر سي به منابع استراتژيک از يکديگر تفکيک کرد: 1. فردي‏؛ 2. روش همکاري؛ 3. جمعي .         

     در شکل فردي  گاه بر اساس شغل و تجارت آزاد و يا شغل آکادميک استوار است که انحصار آن را فرد در اختيار دارد. بطور مثال توجه کنيد به  آستان قدس رضوي ( گاه مي توان به کودتاها ، رهبري هاي مذهبي ، قومي و ... اشاره کرد که فرد بصورت ديکتاتور مطلق ظاهر مي شود). اين افراد اهداف خاصي را دنبال مي کنند. لذا بر دولت و نظام قضائي نيز تاثير گذار مي باشند و از طريق آن دست به توسعه منابع اقتصادي خود مي زنند. درو اقع با دولت هم منافع مشترکي دارند.  

    در شکل همکاري شامل گروههاي استراتژيکي مي شوند که قبلا هم با يکديگر به لحاظ سياسي و اقتصادي داد و ستد داشتند و فعلا بدنبال منابع جديد تري هستند. به لحاظ اقتصادي و سياسي سازمان هاي را بوجود مي آورند تا از آن طريق منافع خود را از طريق همکاري گسترده تر کنند و حتي گاه دست به تاسيس حزب مي زنند که در واقع شيوه تک حزبي است و مردمي نيست بلکه جمعي از گرو ههاي همکاري را تشکيل مي دهند. ولي سياست کلي بر اساس همان گروه استراتژيک مسلط هدايت مي شود.اين نوع روش بيشتر بر اساس زندگي تجاري و امنيتي استوار است (در بخش هاي قبل به مواردي از جمله حوزه هاي همکاري اشاره شده است).   

    در شيوه جمعي به اين ترتيب عمل مي شود که در دستگا ههاي نظامي و بروکراتيک با هدف امنيت و تداوم قدرت و منافع جمعي، افراد مورد اعتماد خود را منصوب مي کنند و کارگران دولتي خارج از حيطه رهبري (سرسپردگان) به گونه اي عمل مي کنند که منافع استراتژيک گروه مسلط را تامين کنند و از اين طريق راهي به سمت بالا پيدا کنند.  اين روش نظام بروکراسي دولت هاي پسا استعماري  است و روابط بين آنان بر اساس روابط ارباب و رعيتي است. در واقع اقتصادمثل تمام حوزه هاي دگر سياسي شده است.    

 ساخت و شکل سيستم سياسي ( مذهبي، قومي و ...) تعيين مي کند که چه گرو ههاي استراتزيکي شکل پيدا مي کند. بايد آنها را ترسم کرده و  تحليلي از آنان ارائه داد.  در نهايت بايد ديد که گروه استراتژيک مسلط در درون دولت و ساير گرو ههاي استراتژيک در چه نقاطي با هم تفاهم و يا تضاد دارند؟
در ايران با توجه به ساختار سياسي  مبتني بر قانون اساسي و ساختار اقتصاد و دولت به نوعي ترکيبي از هر سه نوع گروه استراتژيک ديده مي شود. از نظر شيل گروه هاي استراتژيک تلاش مي کنند که چارچوب شرايط (بطور مثال قانون اساسي) را به گونه اي تغيير دهند ( يا گزينشي به اجرا بگذارند) که شانس دسترسي به منابع استراتژيک را مهيا ، تضمين و يا حتي توسعه دهند. لذا برتري و تسلط يک گروه استراتژيک بصورت بلند مدت ، مي تواند سيستم سياسي و اقتصادي کشور را تعين کند. بدين ترتيب گروه يا گرو ههاي استراتژيک مسلط در دستگاه دولت اپوزيسيون و گروههاي ديگر استراتژيک را متهم مي کند که خلاف امنيت و منافع ملي حرکت مي کنند . در حاليکه عملکرد و ساختار خود دولت مثل آپانديس عمل مي کند و امنيت و منافع ملي را به خطر مي اندازد و بدين ترتيب سيستم سياسي کشور در يک بحران عدم مشروعيت و مقبوليت سقوط مي کند.    

                                                
از نظر تيلمن شيل گروه هاي استراتژيک گروهي است که کشور هاي پسا استعماري را در حالت گذار نگاه مي دارند و بدليل حضور اين گروه ها در دستگاه دولت و قدرت، جامعه نمي تواند مراحل گذار از جامعه پسااستعماري به سمت جامعه صنعتي با حقوق شهروندي را طي کند. در نتيجه با وجود جنبش ها ي سياسي و اجتماعي تغييري در ساختار کلي اين جوامع بوجود نمي آيد. از طرف ديگر عامل عمده اي بر سر تشکيل و تکامل طبقه اجتماعي مي باشند. کارکرد گروه هاي استراتژيک، کارکردي ضد ملي است حتي اگر نام گروه خود را به ملي بودن مزين کنند.  به نظر شيل گرو ههاي استراتژيک در کشور هاي پسا استعماري در درون گرايش به يکي از نيرو هاي خارجي دارند و کم و بيش با سياست هاي آنها به صورت پنهان هماهنگ هستند و بدليل چنين گرايش هايي است که ملي بودن آنان زير سوال مي رود.

اين گرو هها براي رسيدن به قدرت همواره از شعار هاي ايده آل با پوشش مردمي استفاده مي کنند که در نظر اول هر متخصصي را به اين نتيجه مي رساند که با ساختار فعلي دولت و  با توجه به طرح پيشنهادي که تغييرات ساختاري معطوف به قانون اساسي و ... را بدنبال ندارد تنها امکان جابجايي يک گروه استراتژيک در صحنه قدرت به ضرر گروه هاي ديگر مد نظر است.         

    هر گروه استراتژيک به طور بلند مدت در خود مي تواند گرو ههاي ديگر استراتژيک را رشد دهد و گاه گرو ههاي استراتژيک مادر بدليل اختلاف با گرو ههاي رشد يافته، رفته رفته ضعيف و از بين مي روند. گاه گرو ههاي استراتژيک با يکديگر نيز به طور موقت نزديک مي شوند. همانطور که در بخش قبلي هم توضيح داده شد . اين گرو هها از آنجا که بدنبال منافع فردي و گروهي هستند داراي پرنسيپ نمي باشند و مرز هاي اين گرو هها بسيار انعطاف پذير است. مرز هاي گرو ههاي استراتژيک برخلاف طبقه، نامشخص، باز، نامکمل و در حال تغيير مدوام است و به همين دليل عقيده و موضع گيري سياسي گروه هاي استراتژيک به راحتي و سريع با توجه به منافع گروهي، تغيير مي يابد. توسعه همياري و همکاري اين گرو ههاي استراتژيک نيز در شيوه زندگي آنان ظاهر مي شود و به صورت کوتاه و بلند مدت اتحادي از دو و يا چند گروه استراتژيک را بوجود مي آورند که گاه تحت يک عنوان نام برده مي شود.  اهداف و منافع گرو ههاي استراتژيک با هم در تضاد هستند اما نه در مفهم تضاد در کشور هاي سر مايه داري صنعتي که بين طبقه بورژوا و کارگر وجود دارد. زيرا منافع طبقاتي کارگر و بورژوا آشتي ناپذير است.     

 گرو ههاي استراتژيک که کم و بيش در درون سيستم منافعي دارند براي حفظ سيستم سياسي با هم اتحاد مي کنند و تلاش آنها بيشتر حفظ نظام است (گاه با کم و بيش تغييراتي براي حفظ نظام و جلوگيري از پاشيدگي سيستم و گرفتن امتيازاتي از گروه مسلط) تا تغيير و اصلاح  اساسي و ساختاري آن مطابق ارزش هاي جهاني. جبهه مشارکت و يا همان اصلاح طلبان دولتي متکي بر وفاداري غير مدرن، بزرگترين گروه استراتژيک در کنار گرو ههاي استراتژيک کهنه کار ديگر ( از روحانيون تا روحانيت، کارگزاران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و ... ) بعد از انقلاب بشمار مي رود. اين درست همان نقطه اي است که روشنفکران واقعي کره جنوبي (و نه به تعبير شيل و کوسلر ”روشنفکران قلابي“) به آ ن پايان دادند.
 در اين حالت گاه اتحاد از ديد گاه شيل  بين نيرو هاي نظامي مدرن (که توسط دولت سازمان داده مي شوند)  با گرو ههاي غير نظامي يا نظامي غير مدرن اتفاق مي افتد. اين گرو هها ي سنتي موجود در جامعه داراي نقش هاي غير مستقيم در جامعه هستند.  اين ها دارو دسته يا باند هايي هستند که توسط بعضي ازگرو ه هاي استراتژيک افراطي به ياري گرفته مي شوند. در واقع مي توان گفت که اين توافق ها خود مولد يک شيوه زندگي (و حتي نوعي تفکر) است. در اين توافق ها مسئله فرديت و آزادي هاي فردي از بين مي رود و روابط خويشاوندي جايگزين آن مي شود. به طور مثال روابط خويشاوندي در پست و مقام و وارد کردن افراد خودي و خويشاوند با هدف تقويت و توسعه گروه مزبور صورت مي گيرد. به اين معنا که از اين طريق بقا و تداوم گروه را تضمين مي کنند. گاه به ازدواج در درون يک يا دو گروه استراتژيک دست مي زنند و از اين طريق روابط خويشاوندي را در نظام بروکراسي کشور  گسترش مي دهند. از طرف ديگر به اتحاد دو گروه استراتژيک کمک مي رسانند و يا دسترسي خود را به منابع استراتژيک از اين طريق تضمين مي کنند.  به اين معنا که دختران خود را به عقد پسران و پدر خوانده هاي گروه استراتژيک مقابل در مي آورند. در چنين ساختاري سياستمدارن مستقل خارج از گروه هاي استراتژيک ( بدليل فرهنگ سياسي غير مدرن گروهها ي استراتژيک) سريعا از بين مي روند. به اين مطلب در بخش مفهوم حزب در کشور هاي پسا استعماري خواهم پرداخت.         

 دارو دسته ( باند)
گاه گروه هاي استراتژيک به باند و دارو دسته تقسيم مي شوند. ولي دارو دسته ديگر در مقابل گرو ههاي استراتژيک توانا نيستند. ولي گرو ههاي استراتژيک  آنان را براي تقويت خود به کار مي گيرند. گاه لاتهاي محلي را و يا افرادي با شخصيتهاي ضد اجتماعي را اجير مي کنند و در مقابل پولي که در يافت مي کنند اهداف و بر نامه هاي گروه استراتزيک را به پيش مي برند ولي خود اهداف خاصي را دنبال نمي کنند. به طور مثال در مورد قتلهاي زنجيره اي از باند سعيد امامي سخن گفته مي شود و ديگر شعبان ها.  آنها در بازي هاي سياسي به کار گرفته مي شوند و زماني که تاريخ مصرف آنها تمام مي شود و يا چنانچه حضور آنان براي گروه استراتژيک مشکل آفرين مي شوند از سر راه برداشته مي شوند.                          

                                                                                        
نظام بروکراسي پسا استعماري  
شيل با کمک نظريه بروکراسي وبر و نظام بروکراتيک در کشور هاي سرمايه داري صنعتي و مقايسه آن با نظام بروکراسي کشور هاي پسا استعماري به توضيح ضريب انحراف آن مي پردازد. او از بروکراسي بعنوان حوزه عمل گرو ههاي استراتژيک ياد مي کند. از نظر او بروکراسي در کشور هاي پسا استعماري بسيار پيچيده است. در واقع آنچه که در اين کشور ها انجام مي گيرد بروکراسي نيست بلکه فساد (1) است.  فسادي که از طريق نظام ديوانسالاري قانوني شده است. در حاليکه در کشور هاي صنعتي به استثنا تبديل شده است و رويه اي قانوني ندارد و قابل پي گيري است.  

                                        
بروکراسي از نظر او در اين کشور ها هنوز نهادينه نشده است و بايد تلاش کرد که اين نظام به اصطلاح بروکراتيک در اين جوامع را شناخت. برخلاف کشور هاي هسته اي نظام بروکراسي در اين جوامع بيطرف نيست. بلکه خطوط سياسي گرو هاي استراتژيک را دنبال مي کند. لذا بر خلاف کشور هاي صنعتي سر مايه داري که نظام بروکراسي اجرائي و قضائي داراي استقلال لازم مي باشد و  بي طرف عمل مي کنند در اين گونه جوامع فاقد استقلال هستند و در نتيجه نظام بروکراسي در اين کشور ها عامل فساد مي شوند. به طور مثال هر وزيري از هر گروه استراتژيک وارد دستگاه دولت و نظام بروکراسي مي شود شروع به تغييرات اساسي در نيروي کار تا بر نامه ها مي کند. به اين معنا که گرو ههاي استراتژيک آينده نگري و بر نامه ريزي دقيق ندارند و اقدامات يکديگر را مطابق جهت گيري هاي شخصي و گروهي که بيشتر ايدئولوژيک و داراي جهت گيري مذهبي، قومي و ... است  از بين مي برند.  

بروکراسي از نظر ماکس وبر جزئي از سلطه به شمار مي آيد و قانوني هم است. از جمله مشخصات بروکراسي، غير شخصي بودن آن است.  از ديگر ويژگي آن بي طرفي، قابل محاسبه، و قابل اطمينان و اعتماد بودن آن است و تصميمات اساسي در آن بر اساس واقعيتها ، يعني بر اساس عينيت و عقلانيت صورت مي گيرد. بي طرفي به اين معنا که در نظام بروکراسي براي اجراي قوانين به پست، مقام و مسائل شخصي شهروندان توجهي نمي شود بلکه شهروندان در سيستم بروکراسي گمنام فرض مي شوند و تنها با شماره 1،2،... شناخته مي شوند. يعني شهروندان براي نظام بروکراسي بيطرف و مستقل،  يک شماره است . بروکراسي يک بخش تخصصي اداره عمومي است. از نظر هابر ماس نظام ديوانسالاري حوزه عمومي است و متعلق به مردم است و حوزه خصوصي نيست. وجود يک بروکرسي مستقل و بيطرف مشروط به جدائي دولت از جامعه، اقتصاد از مسائل عمومي و سياست، و به عبارت کلي تر نتيجه فرآيند تفکيک سازي در بحث مدرن است. اقتصاد نمي تواند بر سياست حکومت کند و يا بر عکس بلکه در مقابل هم وظايفي دارند و اين سياست است که در يک نظام سوسيال دمکرات در حکم اخلاق براي اقتصاد ايفاي نقش مي کند.  در کشور هاي پسا استعماري، فاصله اي بين منافع خصوصي و اجتماعي وجود ندارد. دولت در واقع اداره شخصي مي شود. دولت و نظام بروکراسي موجود در چنين ساختاري نه تنها داور نيست، بلکه خود به مثابه يک طبقه سلطه گر عمل مي کند و منافع شخصي خود را در دستگاه دولت جستجو مي کند. در نظام ديوانسالاري چنين ساختاري حقوق شهروندي وجود ندارد. در واقع در اين جوامع، دولت، بروکراسي و ... به شکل منفي آن شکل گرفته است.     

                     
دستگاه بروکراسي در يک جامعه مدني بين دولت و اقتصاد قرار مي گيرد و توسط قوانين دقيق و بيطرف نهادينه مي شود. قوانين در نظام ديوانسالاري قوانين بيطرفي است که افراد مشغول در آن بر طبق آن بيطرف عمل مي کنند. دستگاه ديوانسالاري خود بخود بوجود نمي آيد بلکه تحت شرايط و قوانيني شکل مي گيرد. از يک طرف بايد قوانين بسيار دقيق باشد که تفسير بردار نباشد و از طرف ديگر افرادي که براي اداره چنين ديوانسالاري در حوزه هاي متفاوت قضائي، روابط بين الملل و ... تربيت مي شوند بايد علوم خاصي را بياموزند . از آنجا که چرخش نخبگان در نظام ديوانسالاري چرخشي بسته است و تنها در گروههاي استراتژيک حرکت مي کند باعث فساد و بيماري نظام مي شود که در نهايت به ضرر منافع ملي و وابستگي بيشتر در حوزه جهاني است.

                                                                        
 شيل از آنچه که نظام بروکراسي در کشور هاي صنعتي بوجود آورده است، تحت عنوان فرآيند مدنيت سازي ياد مي کند. کشور هاي پسا استعماري نظام ديوا نسالاري را از کشورهاي سرمايه داري صنعتي  زير فشار بازار جهاني و ادغام اين کشور ها در آن) الگو برداري کرده اند بدون آنکه توجهي به فرآيند تفکيک سازي در ساختار مدرن کنند.  اين نوع نظام بروکراسي بيرون آمده ار دوران استعمار، ميداني را ايجاد مي کند که گرو ههاي استراتژيک (که متمايل به کشور هاي بيگانه در دوران استعمار بودند) بتوانند در آن به صورت استراتژيک عمل کنند.

  ادامه دارد 

1) Korruption
مطلب فوق در چارچوب تئوريکي کتاب هاي زير تنظيم شده است

  Kößler, Reinhart, 1994. ´´ Postkoloniale Staaten´´ und
.   Hans- Dieter Evers und Schiel, Tilmann, 1988´´ Strategische Gruppen´´ Vergleichende Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbildung in der dritten Welt

# مژگان ثروتی، دکترای جامعه شناسی و متخصص در جامعه شناسی دین و توسعه