نویسنده: علی طایفی *

مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی اساسا محصول دوران مدرنیزم است. پس ازانقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری با وجودیکه در متون بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به میان آمده است،

ولیکن کودکی و کودکان بعنوان  آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، جنبش های فمینیستی و حقوق بشری فرار گرفته، امری نوپدید است.
ویلیام کورسارو یکی از محققان جامعه شناسی کودکی، می نویسد: تا 18 سال پیش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در جامعه شناسی خالی بود. اما اینک این موضوع بشدت مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است ( کورسارو، 2005، ص5).
جین کورتروپ می نویسد : کودکان به همان اندازه ای که مورد غفلت بوده اند، به حاشیه نیز رانده شده بودند. در واقع کودکان در نظریه و مفهوم پردازی های جامعه شناختی به دلیل موقعیت تابع و تحت سلطه کودکان همواره در حاشیه توجه بوده اند. بدین معنا که کودکان بعنوان بزرگسالان آینده ای نگریسته می شدند که می بایست نقشی را که آنان می خواهند ایفا نمایند و کمتر بعنوان آنچه که هستند مورد توجه قرار می گرفتند. درواقع نیازها و علایق کودکان همواره بعنوان علامت خطری برای بزرگسالان و بعنوان مسئله اجتماعی تلقی می شد که می بایست چاره جویی شود (کورتروپ، 1993).
 دراین میان می توان به مجموعه ای از دلایل وقوع این امر اشاره نمود:
1.    تحولات پس از جنگ جهانی دوم، توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کمیسیون های متعدد ان به مقوله آسیب پذیران جنگ بویژه زنان و کودکان، کودکان آسیب دیده، سوء استفاده نظامی از کودکان در جنگ، قاچاق کودکان برای فروش در بازار سکس و کار و حتی اعضای بدن، کودکان خیابانی وبی سرپرست و ... را افزایش بخشید،
2.    رشد جنبش های مدنی زنان و فمینیستی در بین فعالان حقوق بشر و عدالت خواه و تمرکز عمده توجه آنان به نهاد خانواده، روابط همسری و زناشویی، مقوله آموزش و تربیت کودک، ازدواج و طلاق، آسیب شناسی خانواده و در نهایت مقوله کودک و کودکی در برخی ساختمان های ایدئولوژیک محصول پرداختن به مادری و زنانگی است.
3.    حضور بیش از پیش زنان در حوزه های مختلف جامعه شناسی بویژه در غرب و طرح و پیگیری مسائل و کودکان و بررسی و نقد نظریه های جامعه شناسی در این خصوص و انجام پژوهش ها و مطالعات مرتبط نیز دراین راه نقش بسزایی داشت. به تعبیر کورسارو توجه جامعه شناسان به سایر گروه های تحت سلطه نظیر زنان و اقلیت ها نیز سبب عطف توجه به کودکان گردید.
4.    رشد ساختار وتوسعه دولت و جامعه رفاه و افزایش خدمات و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان از یکسو و کاهش  نرخ مرگ ومیر اطفال و افزایش متوسط طول عمر و امید به زندگی از سوی دیگر، جوامع مدرن بویژه جوامع اروپای شمالی و غربی و امریکای شمالی را با کاهش نرخ زادوولد روبرو ساخت. همزمان با این امر پدیده سالخوردگی به یکی از مسائل عمده جمعیتی و اجتماعی این جوامع مبدل شد. همچنین با توجه به نرخ رشد منفی و یا بسیار اندک جمعیت دراین جوامع، مسئله پویایی و ادامه حیات و بقای این جوامع انسانی در صدر توجه قرار گرفته و لذا کودکان بعنوان سرمایه انسانی و فرهنگی برای تداوم تمدنی این جوامع  درمحور توجه قرار گرفت.
5.    افزایش خدمات بهداشتی نسبی در ممالک درحال توسعه و کاهش نسبی مرگ و میر کودکان در برخی از ممالک فقر نیز سبب ساز افزایش جمعیت خردسال و عریض شدن ساختار هرم جمعیتی این جوامع گردید. همزمان با آن با رشد نرخ مهاجرت  بر اثر فقر، کاریابی، بلایای طبیعی، و مصائب اجتماعی نظیر جنگ و کشتارهای جمعی زمینه خروج کستره کودکان از جغرافیای نا امن به جوامع توسعه یافته و امن و تشدید توجه به این مسئله را فراهم ساخت.
6.    تحولات ساختار خانواده نیز از دیگر مواردی است که زمینه ساز رشد توجه به مقوله کودکی گردید. بطوریکه خانواده با کندن انسان و اقتصاد جامعه از وابستگی به زمین، از شکل گسترده با حضور پدرو مادر، عروس و پسران و نوه ها، مادر و پدربزرگ والدین و... به شکل هسته ای دردنیای مدرن تغییر ساخت و کارکرد داد. درخانواده هسته ای فقط پدر و مادر بعنوان زن و شوهر و فرزندان زندگی می کنند که در ارتباط مستقیم با توسعه سرمایه داری، فناوری، توسعه شهرها، تنوع مشاغل خدماتی و اجتماعی  بود. دراین ساختار کودکان نقش محوری تری نسبت به والدین داشته و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به بیان دیگر رابطه سن سالاری، بجای پیر سالاری به خردسن سالاری تغییر نقش می دهد. دراین میان حضور بیش از پیش زنان در بازار کار و ضرورت نگهداری از کودکان توسط نهادهای جایگزین نقش مادری مانند مهد کودک، مدارس، مراکز بازی و تفریحی مقوله کودکی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد.
7.    همچنین باید به این امر نیز اشاره کرد که کودکان متولد شده در خارج از قاعده ازدواج و وقوع بی سرپرستی سبب ساز اولویت قرار گرفتن مقوله کودکی گردید. اولریخ بک معتقد است با تحولات ناشی از جامعه مدرن  و مدرنیته در مرحله دوم آن، فردیت سازی در برابر جهانی سازی چنان روبه گسترش نهاده است که در ساختار خانواده، این کودکان و نه والدین هستند که در انتخاب پدر، مادر، خواهر و برادر خود نیز اختیار عمل دارند بویژه در خانواده های دست دوم که هر یک از والدین کودک از ازدواج های قبلی خود دارای فرزندانی هستند که شبکه جدیدی از خانواده را تشکیل می دهند! (بک، اولریخ، 1385 ).
8.    آینده شناسی و توسعه دانش فرافکنی و پیش بینی علمی تحولات علمی و اجتماعی نیز از دیگر علوم راهبردی است که از سوی بسیاری از نهاد های قدرت و صاحبان ثروت برای تخمین میزان و تضمین نظم، ثبات و تحولات بازار و مناسبات مرتبط با آن بسرعت در چند دهه اخیر روبه رشد نهاد. دراین میان کمک به مسئله شناسی آینده نیز در رشته هایی مانند جامعه شناسی نیز سبب توجه به مقولاتی شد که می توانست در آینده فاکتور تاثیر گذاری محسوب شود. یکی از این مقولات پرداختن به مقوله کودکی و ضعیت کودکان در جوامع کنونی بعنوان موضوع آینده شناختی بود.


برخی نظریه های جامعه شناختی

رویکرد سنتی: شیوه جدید مفهوم پردازی کودکان در جامعه شناسی از دیدگاه های نظری ساختمان کرایی و تفسیری بر می آید.  در نظریه های سنتی در خصوص کودکی اصولا کودکی بعنوان یک مرحله درحال گذار بسوی بزرگسالی قلمداد می شود که ماهیت زیست شناختی داشته و می بایست هم سریعا مسیر بزرگسالی را بپیماید. در این رهگذر کودکی حلقه اتصال بین نسلی است که وظیفه انتقال فرهنگ و میراث مادی و غیرمادی خانواده ها و نهادهای اجتماعی را برعهده داشت. دراین نگرش سنتی، کودکان بعنوان " مصرف کنندگان" فرهنگ دست ساخته بزرگسالان محسوب می شوند. در رویکرد سنتی اغلب کودکان و کودکی از خاستگاه نظری مربوط به جامعه پذیری و فرایندی متاثر است که کودکان در آن به سازگاری و درونی کردن جامعه می پردازند.
 دراین دیدگاه دو مدل نظری وجود دارد:
1.    مدل اول دترمینیستی deterministic model یا تعین بخشیدنی است که براساس آن کودک یک نقش بنیادی منفعل و یا کنش پذیر را ایفا می کند. درعین حال دراین دیدگاه کودک یک نوچه و مبتدی است که برای حفظ جامعه کمک می کند. کودک یک تهدید رام نشده ای است که می بایست از طریق تربیت دقیق کنترل شود. دراین مدل دو رویکرد وجود دارد.
الف) رویکرد کارکرد گرایی  functionalist modelمسلط در دهه های 50 و 60 قرن بیستم، در جامعه بدنبال نظم و توازن در جامعه بوده و نقش کودک را دراین میان بسیار مهم می شمارد. این دیدگاه  ازجمله نظر آلکس اینکلس بدنبال این بود که کودکان برای درونی سازی جامعه به چه چیزی نیاز دارند و والدین با چه راهبردهایی می توانند این فرایند درونی سازی را تضمین کنند. از نظر تالکوت پارسنز، کودکی برای جامعه یک تهدید است و باید متناسب با جامعه و درآن در قالب جامعه پذیری شکل گیرد.
ب) رویکرد بازتولیدی reproductive model برعکس بر تضاد و نابرابری های جامعه تاکید کرده و استدلال می کند که کودکان به انواع متفاوتی از آموزش ومنابع اجتماعی دسترسی دارند. از این نظر کودکان در فرایند جامعه پذیری با نابرابری فرصت ها و امکانات روبرو شده و لذا از استعداد های برابری برخوردار نمی شوند و کارکرد گرایان بدنبال اعمل سلطه و کنترل بر افراد هستند.
2.    مدل دوم، مدل ساختی constructive model است که در آن کودک بعنوان یک کارگزار فعال و دانش آموز مشتاق دیده می شود که کودک بطور فعال در ساختن جهان اجتماعی خود و جایگاهش در آن مشارکت می کند.

  رویکرد مدرن: از نظر فیلیپ اریس Philip Aries اولین محقق تاریخ کودکی، ایده کودکی با آگاهی از ماهیت خاص کودکی مرتبط است که آنرا از بزرگسالی متمایز می کند. در جوامع دوران میانی تا اواسط قرن بیستم هیچگاه ایده کودکی به مفهوم نوین مورد توجه نبوده است. کودکی در جامعه بزرگسالان هضم شده بود (کورسارو، 2005، ص 62). از نظر اریس کودکی در دنیای مدرن، یک ساختمان اجتماعی است. یافته های تاریخی او مبنای نظری برای توسعه رویکرد ساختگرایی در ایده کودکی شد. در رویکرد ساختگرایی اجتماعی، نگرش به کودکی فراتر از نگرش بیولوژیک بوده و همانند سایر چیزها مانند طبقه، جنسیت و قومیت در فرایند کنش اجتماعی تفسیر شده؛ مورد بحث قرار گرفته و تعریف می شود. در واقع کودکی یک محصول و ساختمان اجتماعی تلقی می شود. برپایه نظریه تفسیری و ساختگرایی، کودکی و بزرگسالی هردو در زمره شرکت کنندگان فعال ساختمان اجتماعی کودکی و بازتولی دسهم فرهنگی آنان بشمار می روند (کورسارو، 2005، ص 7). دراین رویکرد، به تعبیر جامعه شناس دانمارکی، کورتروپ Qvortrup ، کودکی بعنوان یک پدیده اجتماعی نگریسته می شود. این رویکرد مبتنی بر سه انگاره بنیان یافته است:
1)    کودکی دربرابر یک دوره از زندگی، یک شکل ساختاری خاصی را تشکیل می دهد که کودک هم در آن زندگی می کند و هم مقوله یا بخشی از جامعه است. این رویکرد دربرابر نگرشی می ایستد که با نگرش طولی و تحولی به کودکی دربرابر سه مقوله نگرش روانشناختی، نگرش روانکاوی و نگرش دوره زندگی قرار می گیرد که مبتنی بر روایت بزرگسالی از جامعه شکل می گیرد. بر این پایه روند کودکی قابل پیش بینی فرض می شود و کودکی و بزرگسالی  متعلق به دوران تاریخی متفاوتی انگاشته می شوند.
2)    کودکان خود سازندگان جامعه و کودکی هستند. از طریق مشارکت فعال در فعالیت های سازماندهی شده نظیر تولید و مصرف اقتصادی. آنان کنشگران فعالی هستند که در نحوه صرف اوقات فراغت، پوشاک، تغذیه، سفر، آموزش، استفاده از کالا های فرهنگی و رسانه ها، وسایل بازی، انتخاب نوع و میزان مناسبات اجتماعی خانوادگی و دوستانه و ... مشارکت فعال دارند.
3)    کودکی همانند بزرگسالی در معرض نیروهای مشابه جامعه قرار می گیرد. دراین رویکرد کودک به بازتولید و توسعه فرهنگ بزرگسالی نیز می پردازد (کورسارو، 2005، ص 29). به بیان دیگر این فقط بزرگسالان نیستند که بر رفتار وفرهنگ کودکان اثر میگذارند بلکه کودکان نیز بنوبه خود با بیان خواسته ها و نظراتشان الگو های رفتاری بزرگسالان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از مهمترین تحولات در زمینه تحقیقات مربوط به کودکان این است که تحقیق درباره کودکی، به تحقیق با کودکان و برای کودکان تغییر جهت داده است. این تغییر کودکان را به عامل شناسایی تحقیق تغییر وضع داده است تا صرف موضوع شناسایی (کریستینسن و جیمز، 2000، ص 3). دراین میان کودکان بعنوان کنشگران فعال، درکنار بزرگسالان، والدین، معلمان و درمانگران قرار می گیرند و روش تحقیق متناسب با زندگی خودشان را می طلبند. بنظر جامعه شناس فنلاندی، لنا آلاننLeena Alanen  در نگرش جدید بر خلاف گذشته، کودکی بیشتر ناظر بر آن چیزی است که هست نه آن چیزی که قرار است بشود.

حقوق کودک
کودک درکنوانسیون جهانی حقوق کودک. پس از جنگ جهانی دوم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید، به طور محدود  به حقوق کودکان اشاره گردید. اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال 1959 پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد (برادران و حسین پور، 1386). پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 به تصویب سازمان ملل رسید و در سال 1990 قریب 20 کشور و هم اینک بیش از 190 دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند. این کنوانسیون با 54 ماده حقوقی درتعریف کودک آورده است: کنوانسیون حقوق کودک در ماده (1) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسیون حاکی است که 54 ماده قانونی آن در سه زمینه قابل تمایز است:
 الف) مفاد قانونی پیش شرط برای شناسایی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛
ب) مفاد حمایتی برای شناسایی حقوق کودکان برای امنیت آنان از تبعیض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معیشتی، بی عدالتی و تضادها؛
پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمینه حقوق سیاسی و مدنی از قبیل داشتن نام و هویت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستیابی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و چالشگری در تصمیم گیری  درباره آنان ( مایال، بری، 1995، ص 36).  
بنابراین در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زیر مورد تاکید است: عدم تبعیض جنسی، نژادی، قومیتی و دینی؛ حق حیات، بقا و رشد؛ احترام به دیدگاه کودک؛ عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛ آزادی اندیشه و دین و شرکت در اجتماعات؛ حق تامین بویژه در موقع بی سرپرستی؛ تامین اجتماعی؛ بیمه و بهداشت و درمان؛ آموزش اجباری، زبان مادری و حق تفریح.
 

کودکي مفهومی در ابهام!

علیرغم اینکه دولت ایران از سال 1370 با امضای کنوانسیون به جرگه متعهدان مفاد این قانون پیوسته است ولی هنوز در بسیاری از مفاد و رویکرد ها و نحوه اجرای این کنوانسیون با  روح این قانون فاصله دارد. باوجوديكه قريب نيمی از جمعيت كشور در زير سن كودكی قرار دارد و به تعبيری جامعه ايران امروز ‏جامعه‌ای كودكانه بشمار می‌رود وليكن جايگاه كودكان و به تبع آن پديده كودكی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است. مروری كوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در ادبيات مختلف قانونی، شرعی، سياسی و اجتماعی تایید اين نكته خواهد بود:
 .1براساس تعهدی كه دولت به كنوانسيون‌های بين‌ا‌لملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است كه كودك شامل كليه افراد تابعه‌ای است كه در فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

۲ . از نظر قانون كار كشور كودك شامل كليه افرادی است كه زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ كارفرمايی حق بكارگيری آنان را ندارد.
۳. از منظر قانون استخدام كشوری كه شامل نيروی كار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زير ۱۸ سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری كودكی از اشتغال منع شده‌اند.
۴. از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل كسانی است كه در بين دختران زير سن ۹ سالگی و بين پسران زير سن ۱۴ سالگی قرار دارند.  این رویکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بیولوژیک از آنان است.
０.    از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير ۱6 سالگی بدليل عدم بلوغ سنی وكودك سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی كشور شركت كرده  و رای دهند.
１.     از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان مي توانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند كه دختران تا سن ۲۵ سالگی و پسران تا سن ۱۸ سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.
 در نهايت از منظر نظام آمارگيری كشور نيز افراد زيرسن ۱۰ سال كودك معرفی شده و در مورد وضعيت اشتغال،  افراد بالای ۱۰ سال از زمره كودكان خارج شده است.( طایفی1، علی؛ 1383).


     کودکان و آموزش!

آموزش بعنوان یکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمایتی و زیرساختی برای پرورش شخصیت و سلامت فکری و روحی آنان است. براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زیر 18 سال، در کل کشور قریب 15 میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون نفر نیروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و 600 هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس 30 نفر می باشد. دراین بخش به توصیف سیمای کمی و کیفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:
آمار سرشماری کل کشور نشان می‌دهد پوشش تحصيلی درمقطع ابتدايی 90 درصد، در مقطع راهنمايی 68 درصد ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان 48 درصد می‌باشد. به عبارت ديگر 10 درصد كودكان 6 تا 12 سال، 32 درصد كودكان 12 تا 15 سال  و 52 درصد افراد واقع در سن 15 تا 18 سالگی از امكانات آموزشی محروم مانده ودر سال 1375 در فضاهای آموزشی نبوده اند. پرسش اساسی این است که این تعداد کودک که بیش از 3.5 میلیون نفر را تشکیل می دهند کجا هستند!؟
وضعيت آموزش براساس توزيع منطقه‌ای نيز حاكی است كه نرخ بيسوادی در مناطق شهری 14 درصد و در مناطق روستايی 31 درصد است و بر حسب جنسيت نيز 18 درصد زنان شهری و 38 در صد زنان روستايی بيسواد هستند. اين ارقام نشانگر اين است كه محروميت آموزشی در بين كودكان، نوجوانان و جوانان؛ در بين روستاييان و در بين زنان و در نهايت كودكان دختر بيش از ساير گروههای سنی، جنسی و منطقه‌ای است.
از سوی ديگر از نظر استانی اغلب استان‌های مرزی بويژه سيستان و بلوچستان با 43 درصد ، كردستان با 32 درصد ، آذربايجان غربی با 31 درصد بيسوادی بدترين وضعيت را دارند. وضع زنان استان‌های محروم نيز بيانگر اين است كه زنان سيستانی با 52 درصد ، زنان كردستان با 43 درصد و زنان هرمزگان با 34 درصد بيسوادی از وضعيت محرومتری برخوردارند.
در يك نگاه كلی ديگر ميانگين سطح تحصيل در جمعيت بالای 25 سال در ايران 4.4 سال است كه در مقايسه با كشورهای پيشرفته با ميانگين 10 سال گويای فقر آموزشی قابل توجهی است. اين شاخص در بين مردان 5.1 سال و در بين زنان 3.6 سال می‌باشد. به بيان ديگر سطح تحصيل در كشور برابر با كمتر از نصف سطح تحصيل و سواد در بين ملل پيشرفته است (طایفی2، علی؛ 1384).
برآوردها نشان می دهد حد مطلوب فضای آموزشی 50 درصد کمتر از استاندار جهانی است. درسال تحصیلی 85 تا 85، 27 هزار مدرسه غیر مقاوم، 32 هزار مدرسه تخریبی و خطرآفرین، 5 هزار مدرسه استیجاری وجود دارد.  همچنین از بین 15 میلیون نفر دانش آموز، 9 میلیون نفر درمدارس دو نوبته تحصیل می کنند و حدود بیش از 30 درصد کلاس های درسی چند پایه هستند یعنی چند پایه تحصیلی اول تا پنجم در یک کلاس می نشینند. از سوی دیگر بررسی ها حاکی است فضای حرکتی استاندارد برای  دانش آموزان معادل 2.5 متر است که برای کودکان دانش آموزدر ایران برای  پسر 26 سانتیمتر و دختر 17 سانتی متر است.
علاوه بر این، 13.3 درصد دانش اموزان معادل بیش از 2 میلیون نفر و 15.7 درصد دانش آموز تهرانی در معرض خطر اعتیاد قرار دارند و سن گرایش یه اعتیاد به 13 سالگی کاهش یافته است ! همچنین پوشاک احباری تحت عنوان حجاب اسلامی برای دختران حتی دختران زیر سن بلوغ نیز از دیگر مضایقی است که بر کودکان از سوی بزرگسالان تحمیل می شود( وفا، ژاله؛ 1385).
گزارش شاخص‌های آموزشی ايران در مقايسه با ساير كشور‌ها نشان می دهد:
０.    نسبت هزينه آموزش وپرورش به كل توليد ناخالص داخلی در طول سالهای ١٩٩٩-١٩٩٠ عبارت از ٣.٣ درصد است كه از اين منظر، ايران در بين ١٣٠ كشور دنيا، رتبه ٨١ را احراز كرده است.
１.    شاخص باسوادی در ايران، در بين افراد ١٥ ساله و بالاتر كه توان خواندن ونوشتن دارند، گويای اين امر است كه در سال ٢٠٠٣ ، ٧٣ درصد از زنان ايرانی با سواد هستند. مقايسه اين شاخص در بين ١٨٤ كشور، نشان می‌دهد كه ايران رتبه ١٢٥ را احراز كرده است! همين شاخص برای مردان ايرانی نيز برابر با ٨٦ درصد باسوادی است كه درمقياس جهانی نيز از بين ١٨٤ كشور، حايز رتبه ١١٦ است.
２.    شاخص تعداد كتاب‌های كتابخانه‌ها در ايران حاكی است كه ايران با ٤١١ هزار كتاب در سال ١٩٩٥، در بين ٨١ كشور مورد بررسی رتبه ٥٨ را اشغال كرده است كه به بيان ديگر در مقياس كشورهايی است كه در موقعيت پايينی قرار گرفته‌اند.
３.    همچنين نسبت تعداد كتابهای كتابخانه‌ها در ايران به كل جمعيت كشور نشان می‌دهد كه با ٦ كتاب برای هر يكهزار نفر ايرانی، در مقايسه با ٨١ كشور مورد بررسی، ايران در رتبه ٧٢ و بدترين وضعيت قرار دارد! مقايسه اين آمار با تعداد زندانيان نشان دهنده رابطه بالقوه مستقيمی است كه در نبود امكانات فرهنگی رخ می‌ دهد.
４.    برپايه آمار سال ١٩٩٥، در كل كشور ١٣،٢١٧عضو كتابخانه وجور دارند كه اين رقم در مقايسه با مقياس جهانی ، نمايانگر اين است كه از بين ٦٨ كشور مورد بررسی كه اطلاعات آنها در دسترس می‌باشد، ايران دارای رتبه ٤٨ می‌باشد. به بيان ديگر از اين نظر نيز در وضعيت نامطلوب و پايينی قرار دارد.
５.    وضعيت ناگوارتر شاخص نسبت اعضای كتابخانه‌ها به كل جمعيت كشور است كه از هر يكصد هزار نفر ايرانی فقط ٢ (دو) نفر عضو كتابخانه‌ها هستند. از اين نظر نيز ايران در بين ٦٨ كشور مورد بررسی دارای مقام ٦٤ می‌باشد!
６.     از نظرشاخص نسبت متوسط دانش آموزان به كلاس درس در بين نه ساله‌ها، آمار‌ها گويای وضعيت نامطلوبی است . بطوريكه از بين ١٧ كشور دارای شرايط نامطلوب، ايران با ٣٢ نفر درهر كلاس درس رتبه دوم را بخود اختصاص داده است.
７.    بر اساس نتايج بررسی بين المللی علم ورياضيات قريب نيم ميليون دانشجو در ٤١ كشور جهان مشغول تحصيل در سطح چهار رياضی هستند. از زاويه اين شاخص در ايران، ٤٢٩ نفردر رياضيات و٤١٦ نفر در علم در اين سطح اشتغال به تحصيل دارند كه اين رقم‌ها در مقياس جهانی ميان ٢٨ كشور، رتبه ٢٥ را احراز كرده است.
８.    از نظر شاخص دختران خارج از مدرسه در مقطع ابتدايی يا عدم پوشش تحصيلی كودكان واقع در سن تحصيل، در ايران ٧ درصد دختران در فضاهای آموزشی نيستند. جايكاه ايران در بين ١٠٩ كشور مورد بررسی نيز رتبه ٧١ است.
    ازنظر شاخص اميد به زندگی تحصيلی نيز شواهد حاكی است ايران از بين ١١٣ كشور مورد بررسی در سال تحصيلی ١٩٩٩- ٢٠٠٠، با ١١،٣( يازده وسه دهم ) سال، رتبه ٦٠ را بخود اختصاص داده است. اين رتبه برای زنان ٦٤ از ٩٩ و برای مردان ٤٣ از يكصد كشور مورد بررسی می‌باشد.
    شاخص ديگر مربوط به دسترسی به امكانات است. بطوريكه دسترسی دانش آموزان ٩ ساله درخانوارهای ايرانی به ماشين حساب ٣٧ درصد است كه در مقايسه با ١٦ كشور مورد بررسی رتبه ١٦ را احراز كرده است! همچنين دسترسی آنان به كامپيوتر نيز برابر ٨ درصد است كه در مقايسه با ١٦ كشور مورد بررسی رتبه ١٥ را اتخاذ كرده است. از سوی ديكر نسبت همين افراد از نظر دسترسی به كتاب فرهنگ لفت در ايران ٢٧ درصد است كه در ميان ١٦ كشور مذكود رتبه ١٦ را بخود اختصاص داده است! شاخص مقايسه اين گروه سنی از نظر داشتن بيش از ٢٥ كتاب، حاكی است ١٨ درصد اين گروه سنی از اين امكان برخوردارند كه در بين ١٦ كشور پيش گفته رتبه ١٦ را اشغال كرده است! درنهايت اينكه نسبت دسترسی اين گروه به ميز تحرير يا مطالعه، در ايران ٢٣ درصد است كه باز هم از ميان ١٦ كشور آخرين رتبه را كسب نموده است ( طایفی3، علی؛ 1385).


کودکان کار!

شواهد پیش گفته نشان از این داشت که قریب 3.5 میلیون کودک در فضای آموزشی بسر نمی برند! بی تردید نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که این تعداد کودک در کدام فضا زندگی می کنند؟ در این قسمت با بررسی کار کودکان، می توان به بخشی از این پرسش پاسخ گفت. ماده 32 حقوق کودک هرگونه کار و استثمار کودک را بعنوان مانع آموزش و طی دوره کودکی ممنوع شناخته است. براساس آمارسرشماری از کل افراد 10 تا19 سال حدود 12 % ازنظر اقتصادی فعال شناخته شده اند که 75 % شاغل و 25 درصد بیکار هستند. درکل قریب 370 هزار نفر کودک زیر 15 سال بعنوان شاغل در کشور به ثبت رسیده اند و 20 هزار کودک کار در تهران ثبت شده است. این ارقام البته متناقض با آمار های دیگری است که برخی به رقم بیش از 700 هزار نفر و انجمن حمایت از حقوق کودک به رقمی در حدود یک میلیون و 800 هزار نفر استناد می کند!
۱. از بين كل افراد واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی حدود ۱۲ درصد از نظر اقتصادی فعال شناخته شده‌اند كه اين نسبت در سنين ۱۴ـ۱۰ سالگی ۴ درصد و بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی ۲۱ درصد می‌باشد. بنابراين عليرغم منع قانونی اشتغال كودكان در كشور ، آمارهای رسمی گويای ۱۲ درصد فعاليت اقتصادی كودكان می‌باشد كه البته فقط از زاويه فعال بودن اقتصادی تعريف و احصاء شده است. در حاليكه اگر جمعيت فعال از نظر اقتصادی واقع در سن ۱۹ـ۱۰ سالگی (۹۱۵/۱ هزار نفر) با جمعيت خانه دار و غير محصل (۶۸۲/۱ هزار نفر) و جمعيت دارای (۵۷ هزار نفر) در همين سال اضافه و جمع بسته شود ، از كل اين جمعيت (۶۵۴/۳ هزار نفر) قريب ۲۲ درصد درفهرست جمعيت فعال در فاصله سنی ۱۹ـ‌۱۰ سال قرار می‌گيرند.
۲. با اين وصف از بين كل جمعيت فعال از نظر اقتصادی (۹۱۵/۱هزار نفر) كه در بين سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی قراردارند ، ۷۵ درصد شاغل و ۲۵ درصد بيكار هستند. همين رقم با وجود اختلاط مفهومی و آماری كه بدان وارد است گويای سطح بيكاری تا حدود ۵/۲ برابر بيشتر از نرخ بيكاری كل كشور است و بنوبه خود بيانگر فقدان فرصتهای شغلی مناسب اين طيف سنی نيروی كار، آسيب پذيری اشتغال آنان و غير رسمی بودن فعاليت آنان می‌باشد.  شواهد حاكی است به دليل منع قانونی بكارگيری و اشتغال كودكان، اولاً مشاغل مربوط به كار كودكان به اصطلاح از مشاغل سياه و با حداقل مهارت و صرفاً فيزيكی می‌باشد، دوم اينكه با حداقل مزد، بيشترين بهره كشی از نظر حجم كار، فشردگی ميزان كار، نوع كار و سختی و زيان آور بودن آن و همچنين ساعات و روزهای كار كودكان صورت می‌گيرد و سوم اينكه كار كودكان در شرايط ناامن، با كمترين ايمنی در برابر حوادث كار و بدترين وضعيت بهداشتی در برابر بيماريهای شغلی صورت می‌گيرد (طایفی4، علی؛ 1382).  

کودک همسری!

وقوع ازدواج در سنين خردسالی و به تعبير مشخص كودكی كه در كنواكسيون‌های جهانی تا ۱۸ سالگی را در بر می‌گيرد ، پديده‌ای است كه در اكثر جوامع توسعه نيافته ، سنتی و بسته روی می‌دهد. اين پديده با وجود برخورداری از كاركردهايی كه در برهه‌هايی از تاريخ اجتماعی انسان چه بسا دارای كاركردهای مناسبی نيز بوده است! وليكن با پيشرفت و تحولات اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع و نوسازی و مدرنيزاسيون آنها، امروزه از آثار و تبعات آسيب شناختی مهمی برخوردار است. عدم توانايی جسمی ، روحی و همچنين عدم آمادگی آموزشی و‌تربيتی كودكان برای پذيرش مسئوليت اجتماعی و اقتصای بزرگ و سنگينی همچون همسری (اعم از زن يا شوهر) ، پدری و مادری ، ‌نه تنها منجر به آسيب‌پذيری و عدم ماندگاری آنان در اين نقشهای اجتماعی گرديده ، بلكه سبب سستی بنيان‌های خانواده ، وقوع تجربه تلخ اجتماعی ، آسيب پديری جسمی و روحی فرد كودك و در نهايت محروميت‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بی‌همسری (بيوه يا مطلقه) شده است. مروری بر وضعيت وقوع و فراگيری اين پديده در ايران می‌تواند زمينه‌های بازانديشی و مهندسی اجتماعی جامعه ايران امروز برای رهايی از آثار و تبعات نامناسب اين پديده را فراهم سازد.

الف) همسران كودك:
شواهد آماری مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می‌دهد كه ۲۷ درصد از كل جمعيت كشور (۶۰ ميليون نفر) در بين سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی به سر می‌برند و بطور ويژه ۱۵ درصد در بين ۱۴ـ۱۰ سالگی و ۱۲ درصد ديگر در بين ۱۹ـ ۱۵ سالگی واقع می‌باشند. به بيان ديگر از بين كل جمعيت واقع در سنين ۱۰ ساله و بالاتر (۴۵ ميليون نفر) ، ۳۵ درصد بين سنين ۱۹ـ ۱۰ سالگی قرار دارند كه بهر حال گويای جوانسالی و به تعبير دقيق كودك سالی جمعيت ايران امروز می‌باشد.
در جفرافيای «كودكانه» جامعه ايران نيز، از بين كل جمعيت واقع در سن ۱۹ـ ۱۰ سالگی (۱۶ ميليون نفر) بيش از ۵ درصد آنان حداقل يكبار ازدواج كرده‌اند. از اينرو می‌توان اذعان داشت در سال ۱۳۷۵ حدود ۹۳۰ هزار نفر كودك در نقش همسر ، خواسته يا ناخواسته قبول مسئوليت كرده‌اند.
پديده «همسران كودك» در ايران امروز عليرغم اينكه خود به تنهايی يك مسئله اجتماعی است ، در درون خود از يك مسئله ديگر تحت عنوان تمايز جنسيتی نيز رنج می‌برد. به گونه‌ای كه تعداد «مادران كودك» با ۵/۶ برابر فزونی نسبت به «پدران كودك» گويای اين مهم است كه دختران خردسال و كودك واقع در سنين ۱۸ـ۱۰ سالگی عمدتاً با ۸۵ درصد همسر مردانی شده‌اند كه در سنين بالای ۱۸ سال قرار دارند و فقط ۱۵ درصد از اين قشر كودكان با كودكان هم سن و سال و يا هم نسل خود ازدواج كرده‌اند. به اين پديده اصطلاحاً چنين اطلاق می‌شود كه مردانی كه با دختربچه‌های واقع در سن ۱۸ـ۱۰ سال ازدواج می‌كنند می‌گويند «زن و بچه» را با هم اختيار كرده است!
توزيع سنی پديده «همسری كودكان» حاكی است كه از بين ۷۶۵ هزار همسران واقع در سنين ۱۹ـ۱۰ سالگی ، حدود ۹۱ درصد در بين سنين ۱۹ـ۱۵ سالگی (۷۰۰ هزار نفر) و ۹ درصد ديگر بين سنين ۱۴ـ۱۰ سالگی (۶۵ هزار نفر) قرار دارند.
از سوی ديگر توزيع جنسی پديده «همسری كودكان» نشان می‌دهد كه ۸۶ درصد اين پديده مختص زنان و يا دختربچه‌ها است. به بيان ديگر از بين زنان واقع در سنين ۱۹-۱۰سالگی حدود ۱۰ درصد حداقل يكبار ازدواج كرده‌اند ولی اين نسبت برای مردان واقع در اين سن فقط در حد ۲ درصد است. در واقع می‌توان چنين عنوان كرد كه زنان در اين سن ۵ برابر بيشتر از مردان تن به ازدواج داده‌اند.
توزيع جغرافيايی پديده «همسری كودكان» نيز نمايانگر اين است كه اين پديده برخلاف تصور اوليه در مناطق شهری (با ۵۳ درصد وقوع) بيشتر از مناطق روستايی بوقوع پيوسته است. به بيان ديگر عليرغم توسعه شهرنشينی و افزايش جمعيت و مناطق شهرنشين در كشور كه از نظر فيزيكی و كالبدی گويای توسعه اجتماعی است وليكن وقوع بيش از نيمی از پديده «همسری و ازدواج كودكان» در مناطق شهری نشانگر اين است كه با وجود افزايش متوسط سن ازدواج در كل كشور، هنوز توسعه فرهنگی لازم بوقوع نپيوسته و خانواده‌های بسياری در مناطق شهری (بيش از ۴۰۰ هزار خانواده) كودكان خود را بويژه دختران خردسال خود را از سنين كودكی به «خانه شوهر» فرستاده و چه بسا بدين صورت از مسئوليت اجتماعی و اقتصادی تأمين نياز‌های‌تربيتی و معيشتی و رفاهی كودكان نيز رهايی می‌يابند.
ب) بی‌همسری كودكان:
كودكان بيوه ، كودكان مطلقه و مادر ـ كودكان بی‌سرپرست! از بين كل كودكان واقع در سن كودكی ۱۹ـ۱۰ سال قريب بيش از ۵ درصد يا بيش ا ز۹۰۰ هزار نفر حداقل يكبار ازدواج كرده‌اند. در اين ميان بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۷۵ قريب ۱۸ درصد فقط در سال پيش گفته دستخوش بی‌همسری گرديده و به عبارتی ازدواج آنان با شكست مواجه شده است. از سوی ديگر از بين كودكان بی‌همسر (۲۱ هزار نفر) ۵۳ درصد بر اثر فوت همسر و ۴۷ درصد بر اثر طلاق ، همسر خود را از دست داده‌اند.
از بين كل بی‌همسران بر اثر فوت همسر ۶۰ درصد شامل زنان و ۴۰ درصد شامل مردان می‌باشد كه بيانگر آسيب پذيری بيشتر مردان در حوادث و سوانح منجر به مرگ و مير ، بزرگسالی همسران بسياری از كودكان دختر ، ماندگاری بيشتر زنان در بی‌همسری و ازدواج و همسر گزينی مجدد مردان بی‌همسر از گروههای سنی ديگر و دختران ازدواج نكرده و…. برخی از عوامل و پيامدهای آسيب شناختی ديگری است كه حاصل وقوع چنين پديده‌ای است.
از بين كل بی‌همسران براثر طلاق ، حدود ۱۰ درصد را زنان و ۴۰ درصد را مردان تشكيل می‌دهند. بی‌تابی و عدم ماندگاری همسران كودك در جغرافيای ازدواج بويژه از سوی زنان كودك از نظر فشار بهره گيری جنسی و بار مسئوليت‌های چند گانه خانه داری و شوهر داری و كودك پروری ،‌عدم احساس مسئوليت پذيری در قوام و دوام خانواده و ميل سريع بسوی فسخ قرارداد ازدواج ، افزايش آگاهی و بلوغ شخصيتی طرفين ازدواج و بازنگری و عدم قبول همسر بويژه از سوی مردان و…. از عمده دلايل وقوع پديده بی‌همسری بر اثر طلاق در بين كودكان می‌باشد.
از نظر توزيع سنی ، از بين جمعيت بی‌همسر بر اثر طلاق ۶۲ درصد بين سنين ۱۹ـ۱۵ سالگی بوقوع پيوسته است و بين جمعيت بی‌همسر بر اثر فوت همسر نيز ۵۵ درصد در همان گروه سنی بوقوع پيوسته است. از نظر توزيع جغرافيايی نيز ۵۲ درصد بی‌همسری كودكان بر اثر فوت همسر در مناطق شهری روی داده است كه ناشی از ماهيت شهری پديده «همسری كودكان» می‌باشد. از سوی ديگر ۶۰ درصد بی‌همسری كودكان بر اثر طلاق نيز در مناطق شهری رخ داده است.
پديده «اضافه بی‌همسری» يا نسبت جنسی بی‌همسری نيز حاكی است كه بيش از ۶۰ درصد بی‌همسری در بين كودكان زن و يا زنان بوقوع پيوسته است. به بيان ديگر ۵۴ درصد بی‌همسری در سنين ۱۴ـ ۱۰ سالگی و ۶۶ درصد بی‌همسری در سنين ۱۹-۱۵ سالگی مختص زنان است. همچنين «اضافه بی‌همسری» يا بی‌همسری بيشتر زنان نيز عمدتاً در بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی بچشم می‌خورد. كوتاه بودن دوران و طول دوره بی‌همسری «مرد ـ كودكان» و ماندگاری خواسته يا ناخواسته «زن ـ كودكان» در دوره بی‌همسری از يكسو و همسر گزينی مجدد مرد ـ كودكان و يا مردان بالاتر از سن ۱۹ـ۱۵ سال از گروه زنان هرگز ازدواج نكرده يا دوشيزگان و فقدان اين فرصت برای «كودكان مطلقه» (زن ـ كودك بی‌همسر) كه عمدتاً به دليل فقدان بكارت و اهميت دوشيزگی در همسرگزينی است ، منجر به افزايش نسبت و تعداد زن ـ‌ كودكان بی‌همسر به مرد ـ كودكان بی‌همسر گرديده است  ( طایفی5، علی؛ 1382).

کودک و خشونت!

از زندان تا اعدام کودکان.
شواهد حاکی است که از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران تا کنون صرفنظر اززندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سا لگی که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر ميرسد ، حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسی و بعنوان مجازات برای جرايم و مفاسد اجتماعی اعدام شده‌اند. يکی از مهمترين دلايل اعدام کودکان در ايران عبارت است از ناهماهنگی و عدم تطابق ميان قوانين اسلامی با قوانين حقوق بشر و معاهدات بين المللی مرتبط با آن بويژه در مورد کودکان. به بيان ديگر فقه اسلامی به دليل تعهد مفاد آن به ساختارهای گذشته، دارای ساختار، کارکرد‌ها و مفاهيم وابسته به دورانی است که با دستاورد‌های نوين بشری ناسازگار است. به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوی، قوانين و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه يافتگی و ميزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نياز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخی است. از نظر او در جوامع ابتدايی و سنتی با تسلط اقتصاد معيشتی و روابط قبيله‌ای و همچنين سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادی، تمامی قوانين ناظر بر مجازات حذفی و انتقام جويانه بوده و جهت زاجره داشته يا مبتنی بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از اجتماعات با بهره گيری از اين روش می‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتی بپردازند که منافع آنان را در پی داشته و شالوده روابط موجود اجتماعی را حفظ کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفری قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتی که همگان شاهد آن نبودند معنايی نداشت .
از سوی ديگر قصاص در فقه اسلامی بيانگر نوعی مقابله به مثل است تا بنحوی بتواند از اين رهگذر حق را به صاحب حق برسا ند. در اين ميان مدعی العموم که بر پايه قوانين اسلامی‎‏، نمايند گی استيفای حق مؤمنان را بر عهده دارد بعنوان نماينده حکومت اسلامی و نه نماينده منتخب مردم برای حفظ همبستگی جامعه به تکرار عمل مجرمانه عليه مجرم فرمان می‌دهد! در چنين ساختاری که هنوز بر پايه مرد سالاری و پدر سالاری يا شيخوخيت ريش سفيدان طراحی شده است، زنان و کودکان بويژه دختران زير ۱۸ سال يا به اصطلاح صغير هيچ نماينده‌ای برای دفاع از حقوق خود نمی‌يابند.
شواهد نشان می‌دهد که در طی سالهای ۷۶ تا ۸۰ جمعاً ۱۳۹۱۷ مورد خودکشی به مراجع انتظامی گزارش شده‌است. از نظر سنی نيز ۱۰/۱۱ درصد مردان و ۹۳/۱۳ درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. مسئلة مهم در اين ارقام، ۱۷۱۳ نفر کودک و نوجوان کمتر از ۱۷ سال (۳۱/۱۲%) در بين اقدام‌کنندگان به خودکشی است. انگيزه افرادی که در اين سالها به خودکشی دست زده‌اند بدون توجه به جنس و سن، به ترتيب فراوانی عبارتند از: ۵۴/۲۹ درصد به علت اختلاف خانوادگی، ۱۸/۷ درصد به علت شکست در زندگی و نااميدی، ۹۷/۴ درصد به علت اختلال حواس، ۴ درصد به علت فقر و تنگدستی، ۴۹/۱ درصد به علت مسائل ناموسی و ۳۷/۱ درصد به علت تحميل در ازدواج. همچنين ۴۵/۵۱ درصد افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دارای انواع ديگری از انگيزه بوده‌اند که اعلام نشده است
سارقان دستگيرشده در سالهای مورد بررسی، ۰۹۲/۱۰۱ نفر بوده‌اند. از اين تعداد تنها ۶/۰ درصد زن و ۴/۹۹ درصد مرد بوده و در گروههای سنی ذيل قرار گرفته‌اند: زير ۱۷ سال ۹/۸%، ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۲/۳۸ %، ۲۵ تا ۳۴ سال ۳۷/۳۷ % و ۳۵ سال به بالا ۰۱/۱۵ %. توزيع فراوانی سارقان دستگيرشده در ارتباط با راهزنی، دخل زنی، کيف‌ ربايی و جيب‌ بری برحسب گروه‌های سنی به تفکيک مرد و زن عبارتست از:
الف ) مردان (۳۹/۹۰ %) : زير ۱۷ سال ۴/۹ %، ۱۸ تا ۲۴ سال ۹۳/۳۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۴۴/۳۲ % و ۳۵ سال به بالا ۶۲/۱۵ %،
 
ب ) زنان (۶۱/۹ %): زير ۱۷ سال ۲۱/۱ % ،۱۸ تا ۲۴ سال ۵۸/۲ % ،۲۵ تا ۳۴ سال ۶۶/۴ % و ۳۵ سال به بالا ۱۶/ ۱ % .
در طول سالهای فوق در رابطه با قتل عمد ۷۰۷۸ نفر مقتول و در کل ۷۰۲۸ نفر بعنوان قاتل دستگيرشده‌اند. نکتة قابل توجه در مورد کشته‌شدگان قتل عمد اين است که ۷۴/۶ درصد از جنس مذکر و ۴۰/۳ درصد از جنس مؤنث کمتر از ۱۷ سال سن داشته‌اند. اين نسبتها بدين معنا است که ۱۴/۱۰ درصد مقتولين در سنين کودکی و نوجوانی بوده و اگر سهم ۷۹/۰ درصدی ‍جنين‌ها را به آن اضافه کنيم، ملاحظه می‌شود که ۹۳/۱۰ درصد کشته‌ها يعنی ۷۷۴ نفر کودک و نوجوان، عمداً به قتل رسيده‌اند. البته اين رقم بدون محاسبه افراد واقع در سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی است که ارقام در اين ارتباط باوجود بزرگی رقم آن شفاف نمی‌باشند.
از جمع قاتلين قتلهای عمد نيز، ۹۴/۸۱ درصد مرد و ۷۶/۷ درصد زن بوده‌اند. بر اساس اين داده‌ها، انگيزه‌های قاتلين برای کشتن افراد مقتول به ترتيب فراوانی بدين شرح می‌باشد: اختلاف خانوادگی ۲۵/۱۱ درصد، نزاع ۶۴/۱۰ درصد، مسائل ناموسی ۶۰/۶ درصد، اختلافات ملکی و مالی ۴۱/۶ درصد، مسائل جنسی و منکراتی ۷۰/۴ درصد، در ارتباط با موضوع سرقت ۴۱/۴ درصد، به قصد انتقام‌جويی ۱۵/۴ درصد، اختلافات قومی و قبيله‌ای ۹۵/۳ درصد، در ارتباط با موادمخدر ۷۲/۲ درصد، مستی ناشی از مشروبات الکلی ۷۶/۰ درصد، پوشاندن خطا ۷۳/۰ درصد، اختلال حواس ۶۸/۰درصد و فقر ۴۷/۰ درصد ! انگيزة ۵۳/۴۲ درصد قتلها نيز غير از موارد ذکرشده ‌است (طایفی6؛ 1384).


کودک و بهره کشی نظامی

از ابتداي وقوع انقلاب اسلامي در ايران رهبران دينی ،سياسي و نظامي با شعار ارتش بيست ميليوني به صرافت تاسيس نيروي شبه نظامی ـ ايديولوژيك بسيج برآمدند. در همين راستا در طول سالهاي نخست انقلاب وجنگ هشت ساله با عراق همواره بخش مهمي از سپاه انقلاب و جنگ از ميان اين گروه سني وكودكان زير 18 سال تامين شده است. بطوریکه برآوردها نشان می دهند حداقل 4 میلیون وحداکثر 10 میلیون بسیجی در کشور وجود دارند.
  شواهد نشان می دهد در طول 8 سال جنگ میان ایران وعراق بیش از 550 هزار نفر دانش آموز زیر سن 18 ساله  به جبهه های جنگ اعزام شده اند و 36 هزار نفر کشته شده  و3135 نفر نیز معلول شده اند (طایفی7، 1384) .

کودکان بی هویت
چنانکه اشاره شد، یکی از مفاد حقوق کودک الزام دولت ها برای احراز هویت کودکان می باشد. متاسفانه به دلیل فرزندان حاصل از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی بدون اجازه اقامت نظیر افغانی ها و عراقی ها و فرزندان ناشی از ازدواج های به اصطلاح نامشروع از نظر دینی در حال حاضر بین 40 تا 80 هزار کودک بی شناسنامه درکشور وجود دارد.10 هزار کودک بی سرپرست در تهران وجود دارد. زمينه های عينی وذهنی ظهور وبروز اين پديده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:

۱ . عوامل دينی
ا ز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا می آيند ساسا فاقد هرکونه جايگاهی برای شناسايی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق اين رويکرد نيز از دير زمان بر اين مبنا استوا ر است که بتوا ن با اين محروميت جانکاه از فعليت وقوع را بطه جنسی غير مشروع و زنا پيشگيری کرد .در اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غير رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ين اعمال را کودکان و در واقع آيندگان می پردازند
۲ . عوامل حقوقی
در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص اوج گيری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،اين پديده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را نمی توان به آيندگان تحميل و احاله کرد ودر نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحديد دامنه دربرگيری اين کنش در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از ديگر زمينه های بروز ودوام اين پديده بشمار ميرود . ۳ .عوامل اجتماعی.
عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد وسعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولد های نامشروع و کودکان بی هويت ا ست . از سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زايی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) هويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد . همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام بسياری از خانواده های فقير در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خيل وسيعی از افغانی ها گرديده است که به دليل محدوديت ها وعدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه تبعيت همسر ،قريب بيش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعيت بزرگی از کودکان بی هويت باقی مانده است که طبق تعريف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.
۴ . عوامل سياسی .
عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غير قانونی و شناسايی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش نا کافی ودير هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی ميان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای اين قصور بزرگ وزمينه سازی بروز چنين پديده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گيری اين پديده را فراهم ساخت.
۵ . فقر فرهنگی وتعصب بسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت وپدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود،و فقدان تمايل به فرزند خواندگی کودکان بی هويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه می گذارد .  (طایفی8، علی؛ 1384؛).

کودکان خیابانی
شواهد نشان می دهد در شهر تهران فقط بین 25 تا 30 هزار کودک خیابانی وجود دارد که ماهانه بین 100 تا 150 نفر از آنان می میرند!( کودک خیابانی، 1385؛). نرخ رشد سوء استفاده جنسی از کودکان برای عرضه در بازار روسپیگری در ایران در سال گذشته 365 درصد رشد داشته و برآوردها نشان از وجود 300 هزار دختر در راه فروش و قاچاق به کشورهای عربی همسایه دارد (قاجاق دختران، 1385).

کودک آزاری
براساس يك تحقيق انجام شده با همكاری وزارت بهداشت و يونيسف در رابطه با وضعيت كودك آزاری در ايران، حدود ۲۰درصد از كودكان شش تا ۱۱ساله و بيش از ۹درصد از نوجوانان ۱۲تا ۱۸سال، تنبيه بدنی می‌شوند.
مسوولان اظهار می‌دارند: اگرچه در احكام اسلامی و قوانين كشور ما احترام به كودك توصيه و قوانينی برای برخورد با كودك‌آزاران تدوين شده است اما "ترس از طلاق"، "گرفتاری‌های احتمالی"، "رعايت مسائل عرفی" مانند شرم، مداخله نكردن در امور خانواده‌ها و همسايه‌ها و "دشواری تهيه اسناد و اثبات كودك آزاری" از موانع اعلام و رسيدگی به پديده كودك آزاری است. ۸۰درصد از كودك آزاران از نزديكان كودكان هستند كه قربانيان خود را از ميان پسران شش تا ۱۰سال و دختران ۱۰ تا ۱۵سال انتخاب می‌كنند (کودک آزاری، 1385).


کودک، کودکی و نقش نهادهای اجتماعی

شايد بتوان به قاطعيت نسبتا بالايی اينطور ادعا کرد که مسائل گريبان‌گير امروز، ناشی از بی‌تدبيری نسل قبلی است که در آن وقت ما نسل کنونی، کودکی بيش نبوديم! به بيانی ديگر مسائل دامن‌گير امروز نيز که مبتلا به کودکان می‌باشد ناشی از غفلت و فقدان جايگاه مناسب کودکان در انديشه و عمل ماست. مسائل خرد و کلان بسياری که مي‌توان شواهد آن را در صدر اخبار روز کشور بازيابی کرد: نامشخص بودن جايگاه و ناهماهنگی در شناسايی مفهوم کودک؛ ظهور و افزايش کودکان نامشروع و بی‌هويت؛ آينده مبهم کودکان بی سرپرست؛ گسترش کودکان خيابانی؛ کودک آزاری و خشونت عليه آنان؛ تداوم مجازات زندان، تعزير، اعدام و سنگسار آنان؛ کار زودهنگام و فراتر از توانايی آنان؛ سوء استفاده جنسی از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحميلی؛ خودکشی و خودسوزی کودکان؛ عدم پوشش تحصيلی کامل، فراگير و پايدار کودکان در سن تحصيل؛ اعتياد کودکان؛ خريد و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسيب پذيری مضاعف کودکان در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اوليه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسيب ديگر که دامن‌گير کودکان امروز و آينده اين مرز و بوم شده است.
در اين نوشتار تلاش مي شود با شناسايی هريک از مسائل کودکان نسبت به ارائه راهکارهای خروج از آن نيز پرداخته شود تا بتوان با بسيج تمام توانايی‌ها و قابليت‌ها از يکسو و شناخت نارسايي‌ها و تنگناهای موجود به راهیابی مسائل مذکور اهتمام داشت
اولين اقدام در زمينه تعريف مفهوم کودک عبارت از يکسان سازی کليه قوانين مرتبط با نقش و جايگاه آنان است. اين همسان سازی در متون حقوقی، قضايی و مدنی بايد بطور يکسان صورت گيرد. قانون‌های کار، استخدام کشوری، تامين اجتماعی، مسئوليت مدنی و سن بلوغ، انتخابات، قوانين فقهی و کيفری و جزايی از زمره مهمترين متون قابل اصلاح می‌باشند. امروزه تشتت و عدم تجانس ميان اين قوانين در زمينه تعريف از کودک، خاستگاه بسياری از مناقشات، محروميت‌ها و محدوديت‌های ديگر است. دراين زمينه نهادهای قانونگذاری در کشور (با شرط قبول و تفاهم بر سر ضرورت آن و استنباط از جايگاه کودکان به ويژه ازنظر فقهی و تطابق با شرع!) سازمان‌های متولی امور کودکان و آسيب‌های مرتبط با آنان، انجمن‌های دولتی و به ويژه غير دولتی مي‌توانند بيشترين نقش را ايفا کنند. بنظر ميرسد پيش از هرگونه اقدامات نمادين و کم دامنه، اين انجمن‌ها دردستگيری و حمايت از کودکان آسيب ديده، مهمترين حرکت راهبردی عبارت از همين يکسان سازی مفهومی و حقوقی در جامعه ايران می‌باشد. بی ترديد در اين راستا يارگيری از انجمن‌های برون مرز و جهانی در امور کودکان ميتواند بسيار راهگشا باشد.
. در همين راستا يکی از ابزارهای کارساز عبارت از ترويج و گسترش مفاهيم، حقوق و تکاليف دولت و مردم در مقابل کودکان می‌باشد. آموزش خانواده‌ها در زمينه نقش و جايگاه حقوقی کودکان و آثار انسانی و اجتماعی حاصل از سوء تدبير در آموزش و پرورش آنان و کيفيت حفظ و استيفای حق کودکان در يک برنامه مدون، پايدار و فراگيراز اهميت بسياری برخوردار است. آشنايی مسؤلان دولتی نيز باهمه ناباوري‌ها و گاه موانع حقوقی و فقاهتی از اين آموزه‌ها و مفاهيم مرتبط و سازوکارهای احقاق آن نيز از زمره امور فرهنگی حائز اهميتی است که بدون اين دو قطب اصلی مسئله ساز برای کودکان!، نمی‌توان قدم از قدم باز گشود. در وهله سوم آگاهی کودکان از حقوق و تکاليف خود در جامعه نيز زمينه ساز زدودن بسياری از موانع کنونی در تحقق حقوق بايسته آنان می‌باشد. اين حرکت ملی، پايدار و فراگير با همت سازمان‌های غيردولتی، نهادهای بين المللی، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی، و مؤسسات فعال در زمينه حقوق بشر امکان‌پذير است.
 آموزش خانواده‌ها و زن و شوهران جوان از همان بدو ازدواج در زمينه پيشگيری از ازدواج‌های فاميلی، ژنتيک و نامناسب از نظر سنی، ساختار هورمونی زن و مرد، و ساختار فيزيکی اندام زن و همينطور در زمينه نحوه پيشگيری و کنترل زاد و ولد، نحوه آميزش جنسی پيشگيرانه و توجيه و ترويج آن اولين اقدام در اين راستا است. حرکت دوم آموزش و فراخوان مسئولان دولتی در ترويج و دسترس پذير کردن روش‌ها و وسايل پيش‌گيری از زاد و ولد می‌باشد. در اين راستا پيش بينی محدوديت‌ها و محروميت‌های فرزند زايی بيش از ۲ نفر اولين قدم می‌باشد.
در ايران امروز از سر سعادت يا سعايت! تعداد فرزندان بی سرپرست، نامشروع و بی هويت بسيار است. راهکارهای برون رفت از اين معضل عبارتند از: تصويب و مشروعيت بخشيدن به قانون سقط جنين و پيش بينی سازو کارهای درمانی و پزشکی مرتبط؛ شناسنامه دادن به کودکان حاصل از روابط نامشروَع خواه به نام مادر يا پدر؛ تسهيل و ترويج فرهنگ «فرزندخواندگي» از سوی مسؤلان دولتی و فراخوان مردم برای پذيرش اين کودکان به ويژه برای کسانی که توانايی فرزند زايی ندارند و يا آرزوی فرزند بيشتری را در سر می‌پرورانند. ارائه تسهيلات و پيش بينی سازوکارهای آسان فرايند فرزند خواندگی و البته نظارت مؤثر بر شایستگی والدين خواهان و حمايت‌های مالی و معنوی ميتواند بسترساز اين فرهنگ شود.
０.    درمورد کار کودکان هرچند که تا کنون مطالب زيادی نوشته شده و ليکن سازمان‌های ذيربط در ايران توانايی رويارويی با آن را ندارند. عمده دليل اين امر نيز در ساختار ناهمگون قوانين کار در کشور است.اول اينکه از کل افراد واقع در سن تحصيل، قريب 3.5 ميليون در فضاهای آموزشی نيستند! طرفه آنکه اين عده يا به دليل جنسيت ‌شان توسط خانواده‌ها از ادامه تحصيل محروم می‌شوند و تا زمانيکه بخت‌شان گشوده شده و به خانه شوهر بروند، مدديار مادران خودمی‌شوند. يا به دليل ضرورت مشارکت در تامين معيشت خانواده، ناگزير از کار با مزد يا بدون مزد می‌شوند. منع استخدامی اين گروه سنی از يکسو و سوء استفاده کارفرمايان کارگاه‌های زير ۲۰ نفر از امکان بکارگيری اين کودکان با پرداخت اندک و بدون تعهدات بيمه و قرارداد دست وپاگير کارازسوی ديگر مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان می‌گردد. با اين حال آنچه که مسلم است، برای برون رفت از تبعات آسيب شناختی اين پديده، همانطور که پيشتر گفته شد يکسان سازی قوانين کار، استخدام کشوری و ساير قوانين مرتبط اولين اقدام راهبردی ميتواند تلقی شود. فقر، عائله وار بودن، فشار مضاعف معيشتی به پدر يا سرپرست خانوار، فقدان پوشش فراگير تامين اجتماعی و بهره‌مندی از عوايد حتی حداقل حق عايله‌مندی سبب‌ساز ضرورت کار کودکان و انتقال ميراث فقر در نسل آتی می‌گردد. لذا يکی از راه‌های ديگر مؤثر عبارت از گسترش چتر حمايتی بيمه‌های اجتماعی و تامين حداقل‌هاي «معيشت آبرومند» برای خانواده‌های تنگدست، بيکار، آسيب ديده و پر اولاد (در کوتاه مدت) است.
 در مورد ازدواج کودکان نيز که در گزارش تحليلی ديگری به آمارکمی ودلايل و پيامدهای آن پرداخته‌ام، شواهد گويای ازدواج قريب بيش از ششصد هزار نفر کودکان واقع در سنين ۱۰-۱۸ سال می‌باشد. در اين مورد که بنوبه خود سرمنشا بسياری از آسيب های ديگری است که دامنگير کودکان امروز و فردا است، اصلاح قانون ازدواج و روزآمد سازی آن با شرايط کنونی زمينه‌ها و تبعات ازدواج و طلاق از نظر فقاهتی بسيار ضروری است. اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی فعال در زمينه کودکان می‌بايست بر اين امر باشد که دختران و پسران زير ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است. سوم اينکه در صورت اجبار و يا هرگونه معامله و يا مصالحه مالی يا خونی و خويشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زير سن مذکور، مسببين بايد غرامت سنگينی بپردازند (طایفی9، علی؛ 1384).

منابع:

برادران و حسین پور، 1386؛
http://books.google.com/books?id=d8y6NQGGLd8C&pg=PA1&dq=Sociology+of+Child

ren&num=50&sig=qYCHwJkyvDiZVkHCAgWSvwcRPYQ#PPA36,M1

طایفی1، علی؛ 1383؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=42

طایفی2، علی؛ 1384؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=43

  طایفی3، علی؛ 1385؛
http://sociology.myblog.ir/More-114.ASPX
طایفی4، علی؛ 1382؛
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=42
طایفی5، علی؛ 1382؛
http://sociology.myblog.ir/More-91.ASPX

طایفی6، علی؛ 1384؛
http://sociology.myblog.ir/More-102.ASPX

طایفی7، علی؛ 1384؛
http://sociology.myblog.ir/More-52.ASPX

طایفی8، علی؛ 1384؛
http://sociology.myblog.ir/More-7.ASPX

طایفی9، علی؛ 1384
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=42

قاجاق دختران، 1385
http://www.ngochr.org/view/index.php?basic_entity=DOCUMENT&list_ids=521

کودک آزاری، 1385
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/10523/

کودک خیابانی، 1385؛
http://www.womenfreedomforum.org/trafficking/needyoungsters.htm

کورسارو ، 2005؛
http://books.google.com/books?id=6K-    
،   HcSPhKGkC&pg=PA5&dq=Sociology+of+Children&num=50&sig=VBDzF9snGf5FSZO5e

fHlvGw5MVk#PPA61,M1

وفا، ژاله؛ 1385
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=34
 
 
 

*   علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر؛  بنگرید به کارنامه علمی و پژوهشی
http://docs.google.com/Doc?id=dc82npk9_119g6v7bp