پژوهش :آراز م. فنی 
من باورهای بنیانگذاران مکتب "پژوهش اجتماعی دانش" را در باره ی اینکه تدوین یافته های  علمی به زمان، مکان، قراردادهای اجتماعی، علایق و سلیقه های پژوهشگران و بخشن تصادف ها استوار است، قبول دارم. به همین گونه به این مورد که پژوهشگر در تحقیقات خود بایست ترازش در قرینه بودن ارزش ها و مفاهیم در پژوهش، بیطرفی در بررسی موضوع پژوهش، ارزش علیتی  و در نهایت حفظ  ارزش بازتابی بودن در پژوهش را حفظ کند اعتقاد دارم. 

”Interpretative flexibility or Strong Program”اصول فوق که با عنوان "برنامه قدرتمند، انعطاف در تاویل" هم می شود از آنها یاد کرد پایه های اساسی درامرشناخت شناسی" پژوهش اجتماعی علوم" هستند. متاسفانه اندیشه های انسانی از تغییر و تحولات محیط پیرامون خود، ایده ها، نظریه های علمی به یکسان تاثیر نمی گیرند. پاره ای از اندیشه سازان و مراکز قدرت روی ذهن ما بیشتر از دیگران تاثیر می گذارند. در پذیرش نظریات و دیدن پدیده های پیرامونی، چشمان ما آن موضوع ها را می بینند که قرار است ببینند و قوه ی درک ما از دیده ها و یا شنیده های ما بر مبنای داده های اولیه که بعنوان ارزش در آمده اند ساخته می شوند. انتخاب تئوری ها، الگو شدن شخصیت ها و اهمیت دادن به مراکز و موسسات اجتماعی مشخص، از همین ارزش ها تاثیر می پذیرند. دانش و علم در دسترس ما بشدت تحت تاثیر دست آوردهای کشورهای غربی است. ولی آن نظریاتی که مورد ستایش وتقدیر ما بوده و آن سیستمهائی که بعنوان الگو و نمونه های قابل اجرا معرفی شده اند هنوز هم بعنوان الگو قرار دارند و از واقعیت  های زندگی ما بسیار دور هستند. سئوالی که مطرح می شود این است که چرا علیرغم ستایش مردم کشورهای در حال توسعه از سامان های سیاسی، علمی و اجتماعی غربی از یک سوی و روشنفکران از سوی دیگر، رفتار های اجتماعی در جامعه ی ما هنوز سنتی و شرقی باقی مانده یا در بهترین حالت آن پدیده هائی مورد پذیرش قرار گرفته ان که مطلوبیت آنها مورد سئوال است. هویت انسان ها تا چقدر وتا کجا آمیختگی اندیشه ها و عمل را تحمل خواهند کرد؟
 
نوشته های اندیشمندان عصر روشنگری و فیلسوفان لیبرال این دوره از قاعده ی بالا استثنا نیستند. براین سیاق و در توضیح نوشته ی بالا می توان گفت که بخش زیادی از باورها و رفتار اجتماعی ما بر می گردد به آن نوع آموزشی که ما از پدران و اجداد خود بطور اشاره ای (مستقیم) یاد گرفتیم.  در این نوع رویکرد، معلم پدر/مادر و یا بزرگتران در انتقال دانش خود به بچه ها با اشاره به اجسام، انسانها و حیوانات، تشابه ها و اختلاف در پدیده ها را می آموزند. برای مثال پدری با بچه ی خود هنگام عزیمت به سوی کار روزانه درضمن عبور از مزرعه و یا طبیعت؛ کودک  به پرندگانی اشاره می کند و با شوق وذوق به طرف آنها دویده و می پرسد اینها چی هستند؟ چه نامی دارند؟ پدر در حالیکه به تک تک آنها اشاره می کند به توضیح نام و مشخصات این پرندگان می پردازد.
 
پرنده ای را که در طرف راست آن درخت می بینی و پرهای سیاه دارد کلاغ است. آن دیگری که رنگ کرمی و یا نقره ای دارد کبوتر نام دارد. به آن پرنده ی سیاه و کوچک که بین کبوتر و کلاغ نشسته سار می گوئیم. این اتفاق بارها تکرار می شود. بچه ها در مواقع دیگر با مشاهده ی پرندگان به تکرار نام های آنها می پردازند. پدر، معلم یا بزرگترها با پذیرش و یا تصحیح گفته های کودک، دانش خود را به نسل بعدی منتقل می کنند. این عمل با مقایسه نشانه هائی که در پرندگان اولیه و یا سایر مواردی که پیش می آیند ادامه پیدا می کند. در نهایت چنین قراردادی یعنی نامگذاری و یا شمارش و موارد این چنینی به نسل های بعدی منتقل می شوند. همین طور است اعداد و محاسبات ریاضی و انتقال ارزش ها.

ناگفته نماند که روش غیر اشارهای و ساکت هم به اندازه روش اشاره ای روی اگاهی و دانش کودکان تاثیر می گذارند. بچه ها با دیدن رفتار پدرومادر و بزرگان که بعنوان الگوی کودکان هستند به دنباله روی از آنها و تقلید اعمال و رفتار و سنت های پذیرفته شده در خانواده ها را ادامه می دهند. این روش، روش انتقال دانش "انفعالی" نام گرفته است. باید تاکید کرد که امکانات مادی، مرحله ی تکامل اجتماعی، قراردادهای موجود، گستردگی و یا محدودیت های آموزش روی انتقال یافته های علمی، اجتماعی، نوع ارتباطات بین المللی و مهمتر از همه ساختار سیاسی قدرت در آموزش و انتقال  اطلاعات نقش بسیار مهمی بازی می کنند.

با توجه به مقدمه ی بالا و زیر بنا قرار دادن روش آموزش اشاره ای و همچنین غیر مستقیم/کارکردی به نظر می رسد که به هنگام انتقال ارزش های انسانی در جامعه ی ما و همچنین ساختن سامان ها و موسسات اجتماعی و علمی یک جای کار می لنگد.  یک نظر عمومی به انباشت ناهنجارجرم، خشونت و فقدان میثاق های انسانی و دموکراتیک در جامعه می بایست ما را به برخورد انتقادی و تعمل در زندگی سیاسی و اجتماعی وا دارد. در رابطه با برخورد های انسانی و برابرطلبانه، جامعه ی ما متاسفانه چنان تاریخ درخشانی ندارد علیرغم باد به غبغب انداختن ملی گرایان، سلطنت طلبان، در باره ی برخورد کوروش به یهودی ها و آزادی آنها از اسارت بابلی ها، بنظر می رسد که مشابه این حوادث در تاریخ جامعه ی ما بیشتر استثنا هستند تا قاعده. البته من به تلاشها یا شورش های مردم ونیروهای مردمی در ایجاد نظام های نسبتن انسانی تر که متاسفانه عمومن نمونه های شکست خورده ای هستند نمی پردازم چرا که این نظام ها به موسسه ها و یا قرار داهای معتبر اجتماعی تبدیل نشده اند. حال به بینیم اندیشه ورز این قسمت به این سئوال چگونه جواب می دهد. در ارزیابی این سئوال در نظر داریم کوتاه ولی متمرکز از زاویه ی دید منتسکیو به مدل سیاسی که به تقسیم قدرت در جامعه می انجامد نگاه کنیم:

   چارلز لوئیس منتسکیو

همانند خیلی از متفکرین و پژوهشگران عصر روشنگری، منتسکیو به شدت تحت تاثیرنظام دموکراسی مستقیم یونان باستان قرار داشت. مشارکت فعال شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی جامعه ی خود، از خود گذشتگی فعالین سیاسی، انظباط، کارآئی نظام و تاثیر نظریات نخبگان جامعه روی توده ی مردم و بالعکس، نقاط قابل توجهی بودند که مورد مداقه ی نوشته های منتسکیو قرار گرفتند.

رشد بورژوازی، ایجاد دولت های ملی و توسعه ی سامان بازار آزاد به تنوع نظریات و ایجاد گروه های اجتماعی جدید انجامیده، واز سوی دیگر ناهمگونی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن زمینه های مادی بودند که امکان آنالیزپیش شرطها و مرزهای آزادی اجتماعی و سیاسی و رابطه ی این آزادیها با مداخله ی دولت در امور شهروندان را فراهم آورند. همانطوریکه میدانیم منتسکیو دررابطه با توازن و بالانس بین قدرت های اجتماعی مطالب زیادی نوشته و کلید اساسی در ایجاد یک جامعه ی مردم سالار را در ایجاد بالانس بین نیروهای موجود در جامعه، تکامل موسسات اجتماعی و مردمی پایدار و کنترل قدرت نیروهای ثروتمند می بیند. 

در هر جامعه ی آزاد، انسان های آزاد باید دست بالا زده و رهبر خود باشند، بدین ترتیب انتظار اینکه مردم اختیار تدوین قوانین اجتماعی را خود بعهده داشته باشند یک پیش شرط ضروری در ساختار سیاسی هر جامعه ای محسوب می شود. از آنجائیکه این امر در دولتها و جوامع پرجمعیت غیر ممکن است و در کشورهای کوچک مشکلات خاص خود را دارد، لذا مردم  بایست تصمیم های سیاسی و اقتصادی و هر آنچه که خود نمی توانند انجام دهند به عهده ی نمایندگان انتخابی خود محول کنند.

بدون تردید اکثر خوانندگان این متن با قرائت ها وتاویل های منتسکیو از تفکیک قدرت سیاسی به سه قدرت مقننه (پارلمان)، قدرت اداری (دولت) و قدرت قضائی آشنائی دارند. منتسکیو دقیقتر از مارسیلیوس، ماکیاولی جان لاک به تفکیک تئوریک قوا در جامعه پرداخت ولی آنچه که در متون فارسی زبان کمتربه آن اشاره می شود پاسداری و تاکید منتسکیو از تسلط قدرت برتر مونارکی روی قوه ی مقننه و اجرائی است. او می نویسد بدون تصویب سلطنت (شاه) مصوبات مجلس نمی توانند به قانون تبدیل شوند و قطعن نمی توانند به اجرا هم در بیایند. قدرت اجرائی می بایست زیر نظر شاه انجام وظیفه نماید. اگر چه تفکیک قوا می بایست به ایجاد توازن در نیروهای عینی اجتماعی ختم می شود ولی از طرف دیگر سلطنت قدرت بلامنازع خود را علیرغم تاکید روی رشد حقوق افراد، بایت حفظ  کند. (روح القوانین: 123-112)

گزینه و مدل پیشنهادی منتسکیو به نظام های سیاسی اقتدارگرای موجود آن زمان در اروپا، سامانی بود که بر قانون اساسی بر خواسته از همکاری قدرت های موثردر جامعه، مشارکت فعال شهروندان در امور سیاسی و هدایت متمرکز جامعه توسط موسسه های سه گانه یاد شده در بالا تعریف می شد. تفسیر منتسکیو از قوانین انگلیس بدلیل درست واصیل نبودنش مورد انتقاد طرفداران سامان لیبرالی قرار گرفت. علیرغم این موضوع انتقادات او در پاره ای از کشورها از آن جمله ایالات متحده ی آمریکا مورد استقبال شدید نیروهای سیاسی استقلال طلب قرار گرفت. همانطوری که میدانیم؛ هنوز که هنوز است کشور انگلیس فاقد یک قانون اساسی از آن نوعی که در سایر کشورها بطور منظم و بطور کلی توسط مجلس موسسان یا مجالس انگلیس تدوین شده و یا حاصل یک دوره ی مشخص از فعالیت سیاسی باشد، هست. بدیگر بیان، قرارداد ها، عهد نامه ها و آئین نامه هائی که بعد از انقلاب صنعتی در مجلس یا توسط حکومت تدوین و اجرا شده اند مبنای حقوق شهروندی و سیاسی جامعه را تشکیل می دهند. 

 منتسکیو استدلال می کند: برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست عده ای اندک، قدرت و عملکرد موسسات قدرت بایست کنترل شوند. یک رژیم آمیخته، که ترکیبی است از نیروهای مردمی (جمهوریخواه، تاکید از من)، اشراف و طرفداران سلطنت، توازن قدرت در بین نیروهای موجود در جامعه را حفظ می کند. بدون این چنین ترکیبی و بدون مشارکت نمایندگان نیروها موثر، تدوین قوانین مدنی دموکراتیک با بن بست روبرو شده؛ قدرت و قانون در دست ثروتمندان و حاکمان سابق باقی خواهند ماند.

سیستم سیاسی قانونی برخواسته از انتخابات موظف است رابطه ی افراد، گروه های نفوذ و حاکمان جامعه را تنظیم کند. تنظیم بین امور خصوصی و عمومی جز در یک پروسه ی مشارکت شهروندان در امور جامعه و فراهم آوردن چنین مشارکتی که به تدوین قوانین دموکراتیک جدید و اجرای درست آن منجر شود آن خط قرمزی است که در یک سامان قانونی بایست حفظ شود. منتسکیو می گوید:

تجربه های فراوان سیاسی بر این موضوع تاکید دارند که هر انسان/نیروی حامل قدرت یا آنهائیکه که نهایت فکر و عمل آنها سرمایه گذاری روی کسب قدرت استوار است، در عمل از قدرت بدست آمده سوء استفاده خواهند کرد. در این عمل، انسان ها تا آن اندازه پیش خواهند رفت که به مانع برخورد کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، طبیعی است که تنها قدرت می تواند موثر باشد. بدون مکانیسمهای کنترل در جامعه حاملان قدرت به استفاده غلط از قدرت مبادرت  خواهند کرد. یک قانون اساسی دموکراتیک که در آن تقسیم قدرت پیش بینی شده است می تواند افراد را از کارهائی که مجازبه انجامش نیستند باز دارد و یا اینکه وادار به کردن کارهائی کند که موظف به انجام آن هستند.

بنظر منتسکیو، تفاوت بین دموکراسی یونان باستان و جوامع اروپائی قرن هفده دراین بود که در یونان، اقتصاد در مراحل اولیه ی خود بوده و مبادله ی پایاپای کالا پایه ی تجارت را تشکیل می داد. انگیزه ی آموزش شهروندان برای ساختن یک جامعه ی عادلانه؛ زمینی، قابل لمس و بدلیل کوچک بودن ابعاد آن عینی بود و اینها دلایلی بوند  که مشارکت زنده ی شهروندان را بهمراه داشت. ولی در مقابل با رشد اقتصاد کلنیال (استعماری) وایجاد تمرکز در سیاست و اداره ی سازمان های مختلف در جامعه ی اروپای قرن هیجده و تشکیل دولت های ملی با موسسات پیچیده بورکراتیک خود، در عین حال وجود نوعی بی نظمی تجاری، بی تفاوتی در مقابل حوزه ی عمومی، فردگرائی و تقدس سود شخصی  رشد پیدا کرد. همانطوریکه امروز شاهد هستیم هر دوی این حوزه های اجتماعی همچنان در زندگی سیاسی اقتصادی جوامع اروپائی حضور دارند. سودمند بودن در زندگی اجتماعی با فلسفه ی اجتماعی نظریات آدام اسمیت شروع شده با نظریات استوارت میل تکمیل شده و با نظریات فیلسوفانی چون نوزیک و ربرت دال رکن اساسی تفکر خردگرایانه متافیزیک غربی راتشکیل می دهند.

اداره ی موثر و کارای امورقانونی کشور، رهبری مصمم، فرم دادن به یک سیاست عاقلانه، و توانائی درطرح برنامه  های مشخص/لازم وآینده نگرانه از موضوع های سیاسی تعریف شده و تعیین شده در روح القوانین و از علایم بارزیک قدرت ادرای خوب و مردمسالاربحساب میاید. گفتنی است که موسسه ی اجرائی در مقابل قوه ی قانون گذاری و قوانین مصوبه ی غیر قابل قبول این موسسه، حق وتو در نظر گرفته شده بود. قوه ه ی اجرائی که در راس آن شاه قرار داشت، زمان تشکیل جلسات مجلس قانون گذاری، تعداد نمایندگان، تعداد جلسات و همچنین هدایت نیروهای نظامی را بعهده می گرفت. البته همه ی این موارد طبیعی قلمداد شده و در جوهر سیستم اجتماعی مورد نظر منتسکیو، نرمال تعریف می شوند. چرا که در ماهیت قوه ی اجرائی عمل و نیروی عملی نهفته است ونه مشاوره و یا تفکر واین در دست کنندگان باید متمرکز باشد نه باشندگان.

از طرف دیگر منتسکیو به محدود کردن قدرت سلطنت اعتقاد داشت و معتقد بود که این قدرت علیرغم تقدس در حوزه ی سیاست، محدوده ی عمل و چهارچوب قدرت آن می بایست توسط قانون مشخص شود. بدین ترتیب نه تنها حق تعیین سیاست جامعه بعهده قوه ی مقننه گذاشته می شد بلکه حق بازخواست مسئولین قوه ی اجرائی- البته در شرایطی که از قانون عدول می شد – از وظایف مسئولین قوه ی قانونگذاری بود. این امر با استفاده از ابزار عمومی و ثروت ملی که در اختیار قوه ی مقننه قرار دارد امکانپذیر می شد. تعیین بودجه و یا کاهش آن اهرمی بود که بعهده قوه ی مقننه قرار داشت و قوه ی مقننه با استفاده از این اهرم می توانست روی مسئولین قوه ی اجرائی نفوذ داشته باشد. این با توجه به حق تصویب بودجه ی مالی سالانه ی دستگاه اداری میسر می شد. (روح القوانین: 120)

این نمونه برداری ولی  بدون در نظر گرفتن مکانیسم های منطقی در امکان عملی شدن چنین رابطه ای همراه بود. انتخابات مستقیم آن نقطه ی عطفی بود که می بایست به تنظیم رابطه بین مردم و نمایندگان از طرفی و دولت و دربار از طرف دیگر منجر شود. در این تقسیم کار، نمایندگان اشراف (سالطنت) حق رد کردن پیشنهادات و یا قوانین تصویب شده از طرف نمایندگان مردم را دارا بوده و نمایندگان مردم در مقابل تنها امکان ارایه ی لایحه ها و پیشنهاد مفاد اولیه ی قوانین جدید را بعهده داشتند. با این ترتیب مدل سیاسی جان لاک که در آن نمایندگان مردم تنها در مقابل مردم موظف به پاسخگوئی بودند رادیکال تر از پیشنهاد منتسکیو بنظر می رسد. در نظریات منتسکیو قوه ی قضائیه بایست ازدو موسسه ی بالا مجزا بوده و مستقل عمل کرده و وظیفه آن حراست ازحقوق افراد در مقابل اعمال نفوذهای سایر ارگانها بود. این آن تضاد آشکاری بود که در نوشته های منتسکیو به چشم می خورد. به خرگوش می گویند بدو و به تازی دستور می رسد بگیر.

بهر صورت، امکان این بررسی ها و تیز بینی ها تنها نتیجه ی تراوش های فکری خود منتسکیو نبود بلکه جمع بست این نظریات را منتسکیو مدیون سیستم سیاسی امپراطوری انگلیس بود. این امپراطوری با استفاده از سیستم استعماری کشورهای غیر اروپائی را غارت کرده  و با شهروندان خود برخورد نسبتن دموکراتیکی داشت. همین طور بود نظریه تقسیم قوه ی مقننه به دو مجلس (مجلس شورا و مجلس سنا)، که اولی جایگاه تجمع نمایندگان مردم بود ودومی محل تجمع نمایندگان اشراف، که در انگلیس جاری بود. بر طبق این مدل شایسته بود که نمایندگان مردم از بین آن افراد و کاندیداها انتخاب شوند که پیشرو بوده و توانائی شناخت مشکلات و وضع قوانین جدیدی که حل مشکلات جامعه را داشته باشند. این نمایندگان در مقابل مردم جوابگو بودند.

بازتابی سریع به نظریات منتسکیو

نورافکنی اندیشه های فیلسوفان و دانشمندان به مشکلات زندگی توام با ترس و امید انسانها نه قابل تردید است ونه کوچک، اما اغراق در بها دادن به نقش این ایده ها در تکامل زندگی مردم و شکل گرفتن موسسات اجتماعی، ما را از دیدن نقش زمینه ها و بستر اصلی تغییر تحولات اجتماعی یعنی توده ی مردم، صنتعتگران و همچنین روشنفکران بعنوان رابط بین ستاره های نورافشان علم وادب وواقعیت اجتماعی باز می دارد. با کنجکاوی، باریک بینی، افکار نو و تعهد اجتماعی منتسکیو در تحلیل قدرت در جوامع در حال رشد اروپای اواخر قرن هفده و اوایل قرن هیجده تا حد زیادی نوآور بوده وتاثیر او روی تدوین قوانین وساختار سیستم سیاسی فرانسه، آمریکا و حتی ایران دوره ی شاه ناچیز نبوده است.

ولی تحلیل منتسکیو از سیستم قدرت ونیروهای مولده زمان خود نه سیستماتیک بوده ونه دارای پیوستگی منطقی. از آن جمله تحلیل او از امکانات و حوزه های عمل مجریان امور یعنی دولت و قانونگزاران یعنی مجلس و نمایندگان مردم غیر مشخص و بعضن عقب افتاده بود. فراموش نکنیم که مدل سیاسی جان لاک در محدود کردن قدرت سلطنت و همچنین دادن قدرت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم پیشتاز تر از منتسکیو جلوه می کند. اما تاکید این مورد که منتسکیو بیشتراز هرمتفکر و فیلسوف سیاسی به روشن کردن رابطه های نیروهای تعیین کننده در امور خصوصی و عمومی جامعه همت گماشت ضرورت هر تحلیل بی طرفی است. تحلیل های او همچنین به وجود ریسک های احتمالی که در دولت های متمرکز برای امنیت و توسعه ی این جوامع می تواند همراه داشته باشد، روشنائی انداخت. گزینه ی منتسکیو برای دولت های بزرگ و متمرکز سامان دادن مناطق نسبتن مستقل و خودگردان (فدرال) بود که به گونه ای حقوق افراد را از گزند قدرت متمرکز مرکزی حفظ می کرد. شکستن ساختار و نظام عظیم و طویل دولت به نفع دموکراسی و رشد آزادی بیشتربرای افراد نتیجه ی این مدلمی تواند باشد.

بررسی کتاب مهم منتسکیو روح القوانین، ما را به این نتیجه می رساند که او به الیت جامعه اعتماد بیشتری داشت تا مردم عادی. بنظراو کارگران و طبقه ی فقیر فاقد خواست های مشخص فردی هستند و بدین ترتیب پیاده شدن دموکراسی مورد نظر منتسکیو همانند همگنان همعصر خود و پیش از خود استوار بود بر شانه های شهروندان ثروتمند و مرفه جامعه. بدیگر بیان همان مردان آزادی که در یونان باستان پایه های حکومت مردمسالارانه را تشکیل می دادند همچنان ستون های دموکراسی در نظریات منتسکیو را تشکیل می دادند.

پیشنهاد منتسکیو برای کاهش فردگرائی، حرص و آز مادی در بین افراد و برخورد به کوتاه بینی های فردی، ایجاد موسسات بزرگ عمومی که از طرفی ارضای خواستهای عمومی افراد را در بر داشت بود از طرف دیگر ایجاد مکانیسم هائی را درآن پیش بینی شده بود که در مقابل خودمحوری های افراد و فرادستی حرص و تنگ نظری های مادی انسانها مانع ایجاد می کرد. اگرچه منتسکیو تکامل موسسه ی اجتماعی و سازمان یافته ی جامعه ی مدنی را نمی توانست پیش بینی کند ولی با تئوری تقسیم و تفکیک قدرت دربین نیروهای موثر درجامعه راه را برای تکامل آتی این موسسه بازکرد.

توانائی ایجاد ترازش بین نیروهای ستیهنده در جامعه وموسسه ای وقانونی کردن راهکار این تضادها قدم بزرگی در راه تحدید قدرت سرمایه داران، اشراف و کلیسا را به همراه داشت. اما تائید برتری وحق وتوی دربار واشراف در مقابل قوه مقننه و قوه ی اجرائی (دولت) آن نقطه ی ضعفی است که فلسفه ی سیاسی منتسکیو را خدشه دار می کند. درآنالیز از روابط بین جامعه ی مدنی و قدرت دولت، منتسکیو از ارائه دادن رویکردهائی که بتواند افراد و جامعه ی مدنی را از گزند قدرت ارتش، پلیس و نیروهای غیر سویل حفظ کند ناتوان بود. بنظر منتسکیو آزادی آن امکانی است که قوانین دراختیار انسان می گذارند صد البته با سپردن و ظایف و ایجاد محدودیت های مشخص.

بدین ترتیب در کشاکش ایجاد توازن قدرت بین حوزه ی خصوصی (مردم و جامعه ی مدنی) با اجرای اندیشه های منتسکیو، ترازوی قدرت بطور بسیار جدی بنفع دولت سنگین شد. در نتیجه دولتی که سازمان های آن از نمایندگان سلطنت، اشراف و کلیسا حمایت می کرد و حق وتوهم در مقابل قوه ی مقننه داشته و نیروی سرکوبگر نظامی را هدایت می کرد امکان حرکت نیروهای سیاسی مخالف و جامعه ی مدنی را بسیار محدود می کرد. فراموش نکنیم که پادشاه و رئیس دولت حق تعطیل مجلس را هم در اختیارداشت.

نمایندگان در نظریات منتسکیو در مقابل مردم مسئول نبودند و به پادشاه اختیارات بسیار زیادی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب و عملن دموکراسی و حکومت برآمده از انتخابات بیشتر نمایشی بود تا یک حکومت مردمسالارانه. برای مثال آن پیش شرطی که جان لاک به حوزه های انتخاباتی و مردم در خلع نمایندگان غیر جدی می داد، در نظریات و سامان پیشنهادی منتسکیو به سهو یا عمد از قلم افتاده بود. با این تفاصیل این مردم بودند که در مقابل حکومتمی بایست جوابگو باشند و نه برعکس.
 
یک موضوع که در اندیشه های اگر اغراق نکنم تمامی متفکرین لیبرال حضور زنده داشته و جوامع غربی را از آمال های انسانی متفکرین عهد روشنگری و آن روح انسانی عمومی که در آنها متبلور بوده جدا می کند باور و تبلیغ اصل سودمندی در روابط عمومی انسانهاست. نتیجه ی این اندیشه این است که عدالت اجتماعی و اجرای شعار برابری در جامعه به یکزمان غیر مشخص محول شده  و ارزش انسان به چگونگی و مقدار تولید ارزش مادی محدود می شود. جان راول در رد چنین ارزشی می گوید اگر خوشبختی اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه دراین باشد که هستی یا آزادی عمل انسانی را از او گرفت و یا برای مثال مهاجری را از کشور پناهنده پذیر اخراج کرد اینکار رسیدن به عدالت اجتماعی را با خطر بزرگی روبرومی کند و بنابرین ناعادلانه، غیر انسانی وغیرلیبرال است. 

در تئوری و در دکترین های سیاسی تفکیک قدرت های اجتماعی ساده بنظر می رسند ولی قدرت در واقعیت به گونه ای غیر قابل تقسیم  جلوه کرده و سازمانهای آن بسیار درهم تنیده بنظر می رسند. میشل فوکو از "جریان اندام واره ی"  قدرت صحبت می کند و تئوری سازان علم روابط بین الملل از چهار موسسه ی قدرت یاد می کنند که در آن قدرت اقتصادی توانائی تبدیل شدن به سایر قدرت ها را  در نهاد خود نهفته دارد.  همانطوریکه انسانها در عمل و پراکتیک اجتماعی از مرزها و موانع گریز دارند و سیالیت زندگی اجتماعی انسانها بدیهی بنظر می رسد؛ ایجاد مرز و کشیدن دیوار بین موسسات قدرت بدلیل کمبود عدالت اجتماعی، مکانیسم های عملی کنترل و وجود جزایر غیر قابل دسترسی از قدرت های مالی و سیاسی فرهنگی در هرجامعه ای تقریبن غیر ممکن می شود. این تفکیک و استقلال در عمل با اعمال نفوذ این یا آن موسسه ی اجتماعی روی قوانین، باورها و رویکردهای علمی و عملی که به سیستمی از شبکه های درهم تنیده تبدیل شده اند با دشواری های جدی روبرو می شود. اتوپی ساختن دنیای آزاد و عادلانه هنوز در فکر انسانها و اندیشه های سیاسی جوامع بعنوان یک اتوپی باقی مانده است. برای مثال سوئد یکی از آزاد ترین ودموکرات ترین جوامع دنیا به حساب می آید ولی تصمیم های مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حدودن در بین 500 نفر از الیت سیاسی اقتصادی جامعه اتخاذ می شوند. خانواده ی "والنبری"  بعنوان بانفوذترین سرمایه دار صنعتی سوئد در تدوین سیاست اقتصادی جامعه نقش به سزائی ایفا می کند.
    
پیش شرطهای لازم برای تقسیم قدرت در جامعه
چه پیش شرطهائی می بایست دریک جامعه فراهم شود تا قدرت متمرکز در دست عده ای امان تقسیم پیدا کند و قانون اساسی تدوین شود که منافع شهروندان را حفظ کرده  و اجرای آن با مشکل روبرو نشود؟ این سئوال چند بعدی یکی ازآن مواردی است که بیش از پنج صد سال است ذهن متفکرین، دانشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران معاصر دنیا را به خود مشغول داشته است و نیازها و جوابهای اریه شده گوناگون. اما به طور عمومی بررسی این مسئله می تواند با چنین توضیحی شروع شود:

1) – حوزه های عملکرد دولت بایست با توجه به نیاز های جامعه، عدالت اجتماعی و رشد حوزه های اجتماعی تعیین شده و در بین مسئولین و قدرت های مهم اجتماعی تقسیم شود. با این هدف که قدرت در بین گروه و یا طبقه ی خاصی متمرکزنشود. ایجاد یا تحکیم جامعه ی سازمان یافته ی مدنی یک ضرورت بنیادی در این مرحله است.

2) - بایست مکانیسمی که امکان همکاری بین کسانیکه مسئولیت اداره ی کارها بعهده اشان گذاشته شده در نظر گرفته شده و پیش بینی شود. این مکانیسم برای مثال در قانون اساسی امریکا با واژه ی "کنترل کردن و ایجاد توازن در قوا"    بیان شده است. ”Checks and Balances”

3) – شرایطی فراهم شود که از "پات" شدن نیروهای اداره کننده ی جامعه خودداری شود. همزمان تمهیداتی اندیشه شود که به هیچ کدام از نیروهای موجود در جامعه و یا موسسات مستقل دولتی امکان اعمال قدرت برای تغییر قانون اساسی به نفع گروه و یا طبقه ای فراهم نشود.

4) -  شرایط و سیستم مناسب، قابل اجرا و صلح آمیز برای تغییر قانون اساسی در نظر گرفته شود با این استدلال که شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دائم در حال تغییر و تکامل هستند.

5) –  مفادی که حقوق افراد و آزادیهای اجتماعی افراد و گروه ها را تامین می کند چنان فرمول بندی شده و تدوین شود که از هرگونه اعمال فشار و استفاده از قدرت چه بصورت آشکار چه به صورت پنهان و موسسه ای جلوگیری شود.

6)-  تدوین قوانین مدنی باید به گونه ای باشد که نه حقوق افراد در مقابل اکثریت قربانی شود و نه منافع احاد مردم قربانی گروه های با نفوذ مالی. این یعنی آمادگی برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه که خود به تقسیم قدرت درجامعه نیاز دارد.

بنظر می رسد که مشکل ما ایرانیان در این مرحله از رشد اجتماعی، دررسیدن به اجرای این مفاد است نه در طرح تئوریک آن. وقتی پلاتفرم های نیروهای سیاسی البته آن نیروهائی که آنها ساختن یک جامعه ی تقریبن دموکراتیک را مورد آماج قرار داده اند، بررسی می کنی به وضوح این باریک بینی تئوریک را در اکثر این برنامه ها می بینی که در تئوری مبدا خوبی برای ساختن یک جامعه ی مردم سالارانه و انسانی هستند ولی وقتی به مرحله ی عمل می رسیم ایجاد آن پیش شرطهای اساسی که امکان تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی را فراهم کند، فاصله تا رسیدن به هدف بنظر می رسد که ابعاد سالهای نوری را دارد. بررسی این مورد در دستور کاراین مقالات قرار دارد.

Abstract
”Since a rule is not a private thing, but the property of a social group, we might expect rules to vary from group to group. Indeed they do. In other societies, the proper response to the command “continue the sequence 2, 4, 6, 8” might be to make a meal of the instructor. In some other, more familiar, social groups the correct responses is in fact “who do we appreciate”. (Bloor D. Wittgenstein, Rules and Institutions, 1997: 15)

  – Strong Programs four tenants: Symmetry: It would be symmetrical in its style of explanation. The same type of cause would explain, say, true and false beliefs.

-  Causality: (…) causal, that is, concerned with the conditions which bring about belief or states of knowledge. Naturally, there will be other types of causes apart from social ones which will cooperate in bringing about belief. 

- Impartiality: It would be impartial with respect to truth and falsity, rationality or irrationality success or failure. Both sides of these dichotomies will require explanation.

-  Reflexivity: It would be reflexive. In principle its patterns of explanation would have to be applicable to sociology itself. Like the requirement of symmetry this is a response to the need to seek for general explanations. It is an obvious principle because otherwise sociology would be a standing refutation of its own theories. (Bloor D, 1971/1991: 7)
2– Ostensive method
3 . Wallenberg dynasty and top social democrats are the most important elements in the power pyramid.

6- الگو و مدل ایالات متحده ی آمریکا بعنوان یک مدل دموکراتیک شاید امروز معنی زیادی نداشته باشد ولی متفکرینی چون دوتوکویل و ربرت  دال از آمریکای قرن نوزده و اوایل قرن بیستم بعنوان یکی از مدل های با ارزش در تکامل دموکراسی لیبرالی یاد می کنند.  
 - Social Studies of Knowledge (SSK) or Sociology, Technology and Science (STS)

- دیوید بلور یکی از بنیان گذاران مکتب پژوهشی جامعه شناسانه ای است که به نام "جامعه شناسی اجتماعی دانش" است. بنیانگذاران و دنباله روان این مکتب معتقد هستند که پژوهش علمی یک پدیده ی اجتماعی است و مسایل اجتماعی از قبیل منافع فردی یا گروهی، علایق، سنت ها ، تاریخ و قرار دادها هر جامعه ای  روی رویکرد، محتوا و نتیچه ی تحقیق تاثیر مستقیم می گذارد. از سایر پژوهشگران این مکتب می توان از باری بارنز، هاری کولینزنام برد