اين شاخه علمي، به رغم استعداد بالا و متوليان زياد، احتمالا به دليل فقر منابع و مراجع تاريخي متناسب با دغدغه ها و انتظارات پژوهشگران علوم اجتماعي، به ويژه در خصوص جوامع كهن بشري، به توسعه درخور توجهي دست نيافته است. مؤلفان اين نوشتار برآنند تا با بيان ويژگي هاي مطالعات جامعه شناسي تاريخي، سير شكل گيري اين رشته در مراكز علمي غرب و نقل آراء برخي انديشمندان اين حوزه همچون وبر، والرشتاين و اسكوكپول در معرفي و توصيف آن، تصويري هر چند مبهم از اين شاخه به دست دهند. اميد آنكه ترجمه اين گونه آثار، بستر مناسبي براي گسترش مطالعات اين حوزه در جامعه علمي ما فراهم سازد.
 در اواخر قرن بيستم بسياري از نظريه پردازان چنين وانمود مي كردند كه يك جامعه شناسي تبييني و توصيفي، بايد يك جامعه شناسي تاريخي باشد. آبراهامز تا آنجا پيش رفت كه جامعه شناسي تاريخي را «عصاره و چكيده اين رشته» نام نهاده و مدعي است كه جامعه شناسي تاريخي تقريباً ذاتي انديشه جديد غرب در تبيين دنياي معاصر، دست كم بر اساس دوره هاي تاريخي است.2 جامعه شناسي تاريخي چيست؟

ويژگي مطالعات جامعه شناختي تاريخي
اسكوكپول چهار ويژگي ذيل را براي مطالعات جامعه شناسي تاريخي برشمرده است:
1. اين مطالعات، سؤالاتي را در خصوص ساخت ها يا فرايندهاي اجتماعي، كه به صورت پديده هاي عيني و متحقق در زمان و مكان فهم مي شوند، مطرح مي كنند;
2. اين مطالعات، فرايندهاي فرازمان را مورد توجه قرار داده و رشته هاي گذرا و موقت را با هدف دست يابي به نتايج، جدي تلقّي مي كنند;
3. اين مطالعات عمدتاً ارتباط متقابل ميان كنش هاي معني دار و هدفمند و بسترهاي ساختي را به منظور معقول سازي پيامدها و نتايج مشهود نيت مند و غير نيت مند
(كاركردهاي آشكار و پنهان) در زندگي هاي فردي و اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند;
4. اين مطالعات، جنبه هاي ويژه و متنوع انواع مشخصي از ساخت ها و الگوهاي تغيير اجتماعي را برجسته و نمايان مي سازند.3

جامعه شناسي تاريخي، بيشتر با تأكيد بر فرايند فعال به جاي يك الگوي ايستا، مستقيماً تمايز ميان تبيين هاي مبتني بر ساخت و تبيين هاي مبتني بر عمل (agency) را منظور نظر دارد. اين موضوع در كانون اختلاف نظرهاي موجود ميان اكثر نظريه پردازان تاريخي جاي دارد و در نظم و آرايش بيشتر منابع تاريخي نقش محوري ايفا مي كند. از اين رو، مي توان تصور كرد كه حرفه تاريخ (نگاري) از بينش هاي جامعه شناسي تاريخي استقبال كند. در حقيقت، اين يك موضوع تازه و غيرمنتظره نيست. نگاهي اجمالي به فهرست نويسندگان و دست اندركاران مجموعه هاي جامعه شناسي تاريخي، دست كم كساني كه بر ملاحظات نظري و روش شناختي متمركزند، نشان مي دهد كه آن ها مايل به استخدام در دپارتمان هاي جامعه شناسي هستند.

بسترهاي فكري جامعه شناسي تاريخي
واژه «جامعه شناسي» در اواسط قرن نوزدهم توسط آگوست كنت وضع شد. احتمالا تعليم و تربيت كنت در علوم طبيعي بود كه موجب شد وي به هنگام ره يابي به فلسفه تاريخ، يك مدل تكاملي از توسعه انسان به كار گيرد. كنت با بهره گيري از روش استقرايي به بسط نظريات عام خود از داده هاي تجربي پرداخت. وي در اين خصوص از سه تن از نظريه پردازان اجتماعي يعني كارل ماركس، ماكس وبر و اميل دوركيم كه آثارشان بيشترين تأثير را بر جامعه شناسي تاريخي قرن بيستم بر جاي گذاشته است، تبعيت كرده است.4
ماركس، وبر و دوركيم همچون بيشتر جامعه شناسان و مورخان، به رشد سرمايه داري و گذر اروپا به يك جامعه صنعتي نوين علاقمند بودند. ماركس به همراه دوست و همكارش انگلس، فرايند شكل گيري طبقات اجتماعي و كشمكش هاي اجتناب ناپذير مبتني بر نابرابري اقتصادي ميان طبقات را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
وبر فرايند بوروكراتيزه شدن را، كه به موازات گذر به مدرنيته جريان يافته و نيز جهان بيني اي كه رشد سرمايه داري را تشويق و ترغيب كرده بود، مورد بررسي قرار داد. دوركيم نيز بي نظمي اجتماعي و اخلاقي (انومي) را، كه به اعتقاد وي مقارن با تخصصي شدن فزاينده تقسيم كار در خلال صنعتي شدن بوجود آمده بود، مورد بررسي و تحقيق قرار داد. با اينكه هر يك از اين سه نويسنده، نظريه هاي تبييني كلان نگري را توسعه داده اند، اما توجه به اين نكته حائز اهميت است كه ايشان هيچ يك از تغييرات تاريخي را اجتناب ناپذير نمي انگاشتند. اگر چه ممكن است اوضاع و شرايطي كه فشارها و محدوديت ها را رفع كرد و حتي تغييرات را تأييد و تشويق كند، بالفعل وجود داشته باشد، اما اين امر ضرورتاً بدان معنا نيست كه جنبش ها و تحولات مورد پيش بيني آن ها به وقوع پيوندد.
با اينكه اين نظريه پردازي هاي اوليه در اروپا و غالباً در بستر دانشگاه صورت پذيرفت، اما رشد عمده جامعه شناسي در بيش از پنجاه سال بعد در ايالات متحده آمريكا به وقوع پيوست. براي مثال، اولين دپارتمان جامعه شناسي در سال 1892 در دانشگاه شيكاگو شكل گرفت. اين رشته علمي جديد فراتر از توليد نظريه هاي تاريخي فراگير مشي كرد و بر فرايند اجتماعي شدن افراد در فضاي دمكراسي «استثنايي» آمريكا متمركز شد. مطالعه كنش متقابل افراد، جامعه شناسان را به مطالعه نظام هاي اجتماعي و نحوه عمل آن ها سوق داد. فرايند توسعه تفكر جامعه شناختي در خلال نيمه اول قرن بيستم، با طرح نظريه كاركردگرايي ساختي تالكوت پارسونز به اوج خود رسيد.

جامعه شناسي تاريخي پارسونز
پارسونز عناصري از نظريه هاي ماركس، وبر و دوركيم را در نظريه خود وارد كرد و خود را ادامه دهنده پژوهش هاي مربوط به كنش اجتماعي، كه از وبر آغاز شده بود، قلمداد مي كرد. وي كاركرد عناصر متعدد تشكيل دهنده يك نظام اجتماعي را بررسي، و نحوه كنش متقابل اين عناصر را طراحي و ترسيم نمود. كار پارسونز داراي جنبه تاريخي نيز بود. وي يك نظام تكاملي را فرض مي كرد كه در آن، آمريكاي مدرن در همه نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مسير نيل به بالاترين سطح پيشرفت ممكن جهت گيري كرده است. تغيير تاريخي زماني به وقوع پيوست كه براي مسائل كاركردي موجود در درون يك نظام معين راه حل هايي كشف شده و به همين جهت، اين نظام به سطح بالاتري از سازمان اجتماعي ارتقا يافت. به هر حال، فرجام گرايي پارسونز در عمل با شكست مواجه شد و شواهد تجربي ارايه شده توسط منتقدان او، دعاوي وي را تأييد نكرد. براي مثال، همه كشورهاي در حال توسعه در آرزوي تكامل در مسير نيل به سرمايه داري به سبك آمريكايي آن نبودند يا براي رسيدن به آن تلاش نمي كردند. از اين رو، زمينه براي يك جامعه شناسي تاريخي جديد مبتني بر داده هاي تجربي هموار شد.
در كشور انگليس، جامعه شناسي به ارتباط با مردم شناسي تمايل يافت و غالباً كاركردگرا بود. اين جامعه شناسي همچنين از نظريه هاي راديكال در رشته هاي مختلف، كه ماركس در مطالعه تضاد طبقاتي از آن به عنوان پايه و اساس نظريه خود استفاده كرد، سود جسته است.
در اروپا جنبش نازي با جامعه شناسي توافق و همسويي نداشت. به همين دليل پيشرفت هاي اروپايي پيشين در جامعه شناسي استمرار نيافت. در خلال دهه 1950، در سراسر جهان غرب معجوني از رشته هاي تاريخ و جامعه شناسي به وجود آمد و جامعه شناسي تاريخي به عنوان يك رشته تأسيس شد. در سال 1958 سيلويا تراپ، نشريه مطالعات مقايسه اي در جامعه شناسي و تاريخ را پايه گذاري و منتشر كرد و در 1963 كنفرانسي تحت عنوان «تاريخ، جامعه شناسي و مردم شناسي اجتماعي» براي بررسي وضعيت جامعه گذشته و حال تشكيل گرديد.5
جامعه شناسي تاريخي هم در آغاز و هم در خلال چهل سال اخير، بر موضوعات عمده متعددي متمركز شده است. احتمالا توسعه يافته ترين اين قلمروها رشد مدرنيته در همه ابعاد و مظاهر آن بوده است. همان گونه كه قبلا بيان شد، ماركس، وبر و دوركيم سطوح مختلفي ازسرمايه داريو صنعتي شدن را مورد بحث و بررسي قرار دادند. به همين جهت، بيشتر انديشمندان متأخر، غالباً در واكنش به آثار ايشان قلم فرسايي كرده اند. در جاي ديگر به تفصيل از اين تأثير سخن گفته ايم و اينك مشخصاً به وبر و نظريات وي خواهيم پرداخت.6

جامعه شناسي تاريخي وبر
با اينكه ماركس و دوركيم كنش هاي فردي را عمدتاً محصول و ناشي از ساخت هاي اجتماعي مي انگاشتند و از اين رو، علاقه اندكي به بررسي نفس كنش از خود نشان داده اند; وبر به معاني كنش براي فرد علاقمند بود و چگونگي تأثير جهان ذهني در به انجام رساندن تغييرات اجتماعي يا حتي كمك به وقوع اين تغييرات را در مقياس كلان مورد بحث و بررسي قرار داد.
وي جامعه شناسي و تاريخ را دو فعاليت علمي مجزا و در عين حال، به هم مرتبط مي انگاشت. جامعه شناسي مدل ها يا شيوه ها و قواعد يا الگوهاي عام رخدادها و وقايع اجتماعي را تنظيم مي كند، در حالي كه، تاريخ «تحليل علّي، ويژگي علّي كنش هاي فردي، ساخت ها و شخصيت هاي داراي اهميت فرهنگي» را وجهه همت خود قرار داده است.7 وي در هر دو قلمرو مدل هاي تكاملي پيشين، كه تغيير تاريخي را يك فرايند خطي هدايت شده توسط يك محرك علّي عمده تلقي مي كردند، به كنار نهاده است. از اين رو، ديدگاه وبر در خصوص عليت، ديدگاهي «چند وجهي» و «چند چهره» است. براي مثال، او از برتري و تفوق (نهاد) اقتصاد در فرايندهاي تاريخي ـ آن گونه كه ماركس مي پنداشت ـ اجتناب كرده است.8
آبراهامز بر آن است كه «از ديدگاه وبر، فراهم بودن سرمايه و نيروي كار، هر چند به عنوان پيش شرط نظام سرمايه داري ضروري و لازم است، اما في نفسه نمي توانند رشد واقعي سرمايه داري در چارچوب يك نظم اقتصادي و فرهنگي غالب را تبيين كنند.» وبر مدعي است كه اين تبيين (تنها) از طريق يك روش مقايسه تاريخي ممكن است، (مطالعه اي به سبك) مشهورترين اثر وي يعني «اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري». وي در اين كتاب اروپاي غربي را با مناطق ديگري همچون هند و چين، كه به رغم برخورداري از شرايط و زمينه هاي سرمايه داري، اين نظام در آن ها توسعه نيافت، مقايسه مي كند. و در اين انديشه بود كه وضعيت اروپا از چه ويژگي هاي متمايزي در مقايسه با اين مناطق برخوردار بود.9

وبر توسعه عقل گرايي غربي را عامل اين تمايز مي دانست. به زبان ساده، اين نوع عقل گرايي از شاخ و برگ هاي خلقيات و روحيات پروتستاني بود كه در مقابل آيين بيشتر اسطوره اي كاتوليك پيشين، مسير مهمي را براي نجات عرضه كرد. اين نوع عقلانيت نه صرفاً ابزار نيل به يك هدف، بلكه خود في نفسه هدف بود، و در حقيقت، سرچشمه غيرعقلاني (Irrationality) و فقدان آزادي بود و كنش عقلاني نيز همچون ساير ارزش ها در آن محو و متوقف شد.10
واژه «روح» در عنوان كتاب وبر، «نوعي كنش اجتماعي متضمن عقلانيت حساب گرانه است كه سودمندي حداكثري را جستوجو مي كند.» وبر در اين استدلال متهم به همان گويي در ارايه دليل است. منتقدان وي برآنند كه «روح سرمايه داري مدرن» در حقيقت هيچ تمايزي با خود «سرمايه داري مدرن» ندارد. از اين رو، روح هم عصاره و گوهر سرمايه داري و هم علت آن است. هولتون با يادآوري استنكاف وبر از پذيرش تك علتي (بودن رخدادهاي اجتماعي)، مدعي است كه وبر چنين تمايزي را ايجاد كرده و «روح» را تنها به عنوان يكي از پيش شرط هاي متعدد رشد سرمايه داري ]ملاحظه كرده است.[11
يكي از نقاط قوت انديشه وبر از ديدگاه مورخان جديد، اعتقاد وي به طبيعت علمي تاريخ و اهميت اسناد و مدارك است. تعريف او از طبيعت اسناد تاريخي گسترده تر از تعريف رانك است. از نظر رانك، سند «هم مي تواند داراي ويژگي عقلاني (= منطقي و رياضي) و هم داراي ويژگي همدلانه، عاطفي و هنرمندانه باشد.»12 بديهي است كه اين عقلانيت با آن عقلانيتي كه وبر را از تبيين تاريخي ساده انگارانه به يك مدل به غايت پيچيده سوق داده است، ناسازگاري دارد.

همچنين ديدگاه پيچيده وبر در خصوص عمل اجتماعي بود كه كولينز را بر آن داشت، تا وي را به عنوان يك جامعه شناسي تضادي در كنار ماركس قلمداد كند. با اينكه تضاد در بحث ماركس پيرامون كشمكش هاي طبقاتي به سهولت تعريف شده، اما اين تعريف در كار وبر وضوح كمتري دارد. كولينز مدعي است كه تضاد در ديدگاه چند وجهي وبر از جامعه به صورت تلويحي طرح شده است. اگر جامعه از قلمروهاي متعددي ساخته شده است احتمالا انواعي از توافق و همبستگي در آن وجود دارد، تضاد نيز به طور قطع و يقين هم در خود قلمروها و هم در ميان آن ها وجود خواهد داشت.14 در مجموع، وبر قشربندي جامعه را بر اساس سه حوزه طبقه، پايگاه و حزب تحليل كرده است. هر يك از اين حوزه ها براي غلبه و استيلا تلاش مي كند.15
الگوي كنش اجتماعي وبر در قرن بيستم، الگوي نافذ و مؤثري بوده است.16 مان اخيراً مدعي شده است كه جوامع و تاريخ آن ها بر اساس ارتباط و وابستگي چهار منبع قدرت اجتماعي، يعني روابط ايدئولوژيكي، اقتصادي، نظامي و سياسي به خوبي توصيف مي شوند. اين روابط هم فردي و هم نهادي اند. از ديدگاه مان تغيير تاريخي موقعي اتفاق مي افتد كه انسان هاي در جستوجوي اهداف خود شبكه هاي اجتماعي را به وجود آورند، شبكه هايي كه چهار قلمرو فوق الذكر را در خود ادغام كرده است. يكي از اين قلمروها به عنوان ساخت قدرت حاكم در يك منطقه معين نهادي شده است. در اين بستر بيشتر شبكه هاي قدرت رقيب شكل مي گيرند. در محيط فرايند تغيير در اين چهار قلمرو عمده، زنجيرهاي علّي متعدد ديگري وجود دارد كه مان نظريه پردازي در خصوص آن ها را بسيار پيچيده مي دانست. وي با كاربرد اين مدل در دو جلد اول مجموعه سه جلدي خود، تاريخ جهان را از 1914 ميلادي به اين طرف با تفضيل بيشتري بحث كرده است. مان ديدگاه خويش درباره تاريخ را صراحتاً: «پايبندي و تعلق خاطر به بينش عام (وبر) در خصوص ارتباط ميان جامعه، تاريخ و كنش اجتماعي» توصيف كرده است.17

جامعه شناسي تاريخي والرشتاين
گرايش قرن نوزدهم در تبيين توسعه جهان مدرن، در نيمه دوم قرن بيستم نيز ادامه يافت. برخي از جامعه شناسان تاريخي برجسته در اين دوره عبارتند از: اس.ان ايزان اشتات، جي آر.بارينگتن مور، دبليو. دبليو روستو، ايمانوئيل والرشتاين، پيري اندرسن، رين هارد بنديكس و آر.جي هولتن.18 در ادامه از والرشتاين به عنوان يك جامعه شناس تاريخي كه كتابش ـ بر اساس نظريه ماركسيستي نگارش يافته ـ در هر دو حوزه تاريخ جهاني و تاريخ مابعد استعمار مؤثر بوده است، سخن خواهيم گفت.
والرشتاين كار خود را به عنوان يك آفريقاشناس آغاز كرد و به تأمل و بررسي گسترده در خصوص علل «توسعه نيافتگي» و فقر و شورش مستمر در دنياي غيرغربي سوق يافت. نظريه نوسازي كه مدعي بود همه كشورها به تدريج تحت تأثير سرمايه داري ليبرال ثروتمند شده و از نظر تكنولوژي توسعه خواهند يافت، يك نظريه توصيفي و پيش گويانه عقيم و ناكام از كار درآمد. والرشتاين در سال 1947 كتاب «نظام نوين جهاني» كه در آن مشاهدات خود را بر اساس نظام توسعه اقتصادي جهان مدرن تبيين كرده است، منتشر نمود. محور استدلال وي اين بود كه اروپاي شمال غربي در حدود سال 1450 از نظر تكنولوژي و سازمان يافتگي كمي بيش از ساير مناطق توسعه يافته بود. اما در خلال قرون متمادي و مطمئناً در عصر كنوني به واسطه بهره كشي و استعمار كشورهاي غير غربي پيراموني از طريق يك نظام اقتصادي سازمان يافته در مقياس جهاني، بسيار بسيار توسعه يافته است. والرشتاين نظام جهاني مورد نظر خويش را به سه منطقه جغرافيايي تقسيم نموده است:
مناطق مركزي سرمايه داري، مناطق نيمه پيراموني و مناطق پيراموني. منطقه پيراموني، منابع عمده و اوليه بسيار ارزان و ناشي از نيروي كار اجباري ارزان را در اختيار منطقه مركزي قرار مي دهد. اين امر به ثروتمندي بيشتر منطقه مركزي و در نتيجه افزايش كنترل اقتصادي آن بر مناطق غيرمركزي منجر مي شود. مشخصه هر منطقه داشتن يك ساخت اقتصادي و نيروي كار ويژه است و در درون هر منطقه، گونه هاي متفاوتي از يك طبقه حاكم به ظهور مي رسد. در هر حال، استيلاي منطقه مركز مهم و فوق العاده است. اين منطقه قادر است كل نظام اقتصادي را با بهره گيري از فعاليت هاي فوق اقتصادي ماهرانه كنترل كند و در مقابل اين بهره كشي سنجيده و برنامه ريزي شده، توسعه پوياي ساخت هاي اقتصادي و سياسي مناطق پيراموني، چيزي نزديك به محال است.19
همان گونه كه انتظار مي رفت، نظريه والرشتاين اختلاف نظرها و بحث هاي زيادي را نه فقط در استدلال صريح سياسي آن، كه در مشاجرات بحث انگيزشي برانگيخت. بر اين نكته نيز در ظاهر توافق عامي وجود دارد كه كار او اساساً يك كار آغازين و پيشگام است. و به تعبير اسكوكپول، «كار والرشتاين نيز همچون بسياري از فعاليت هاي پژوهشي پيشگام مهم ديگر، از زياده گويي در امان نمانده و كمي نيز از هدف خويش فاصله گرفته است.»([xx]) انتقادات مطرح شده متنوع و گوناگون اند: برخي تاريخي، برخي نظري و برخي نيز روش شناختي اند.
جي. ال. آندرسن، سه جنبه قابل اعتنا از مدل والرشتاين را مطرح كرده است. اولين جنبه اينكه، اين مدل از نظر اقتصادي به انسجام و يكپارچگي، و از نظر سياسي بيشتر به نظام هاي سياسي به عنوان هويت هاي كلي عطف توجه كرده تا به سياست هاي مجزا به عنوان بخش هاي آن نظام ها. «ثانياً، والرشتاين فريب ها و تقلبات اقتصادي انفكاك ناپذير از تجارت و روابط اقتصادي آزاد مفروض را متذكر شده است. و ثالثاً، او نشان داد كه چگونه امكانات تاريخي در هر دوره زماني معين به امكانات موجود در دوره هاي قبل بستگي دارد.»21اوبراين، عمدتاً در زمينه هاي تاريخي، والرشتاين را مورد انتقاد قرار داد و اشتباهات تاريخي و آماري مهمي را متذكر شده است. به اعتقاد وي، سطح روابط تجاري ميان مناطق مركزي و مناطق پيراموني در خلال سال هاي 1450 تا 1750 كاملا پايين و اندك بوده و از نگاه آماري، بخش قابل توجهي در توضيح نرخ شتابان رشد اقتصادي در مناطق مركزي در سال هاي پس از 1750 شمرده نمي شود. وي همچنين معتقد است كه ايده يك «اقتصاد جهاني» در قرن شانزدهم ايده اي غيرتاريخي است.22ويسيلينگ ضمن پذيرش اين ادعا، اضافه مي كند كه اقتصاد ما قبل صنعتي قادر به توليد حجم انبوهي از اقلام مازاد به ميزاني كه ادعاي والرشتاين را تأييد كند، نبوده است. علاوه اينكه نظام هاي حمل و نقل به قدر كافي متناسب با نيازهاي چنين اقتصادي، توسعه نيافته بود.23 اسكوكپول نيز ضمن تأييد اين نظر، بر آن است كه والرشتاين غالباً به شيوه اي پسيني (مابعد تجربي) استدلال كرده و مايل است تا آن دسته از داده هاي تاريخي تصادفي كه نظريه اش را تأييد نمي كند، ناديده انگاشته يا حذف كند.24 در مقابل ترسك نظريه هاي والرشتاين را در تحقيق خويش، كنش در يك مقياس خرد ملاحظه كرده و تعريف او را «درست و حساس» ارزيابي كرده است.25
منتقدان از مشي والرشتاين در تغيير و تعديل نظريه ماركسيستي اظهار ناخرسندي كرده اند. براي مثال تيلي معتقد است كه والرشتاين بيشتر بر روابط مبادله تأكيد كرده تا روابط توليد در نتيجه، مواجهه طبقاتي را كه به دگرگوني ابزارها (و روابط) توليد منتهي مي شود، رفع و رجوع كرده و ديناميسم تاريخي را از تز اصلي ماركس حذف كرده است. از اين رو، والرشتاين نمي تواند توضيح دهد كه چگونه نظام سرمايه داري از فئوداليسم سر بر آورد و نيز نمي تواند به نحو مستدل و قانع كننده بيان كند كه چگونه ممكن است اين نظام كنار نهاده، و جايگزين شود.26
برينر نيز «استنكاف نظاموار والرشتاين از تلفيق نوآوري و تغيير تكنيكي به عنوان ويژگي منظم توسعه سرمايه داري» را مورد انتقاد قرار داده است. بار ديگر تأكيد مي كنم كه معناي اين سخن، عجز (نظريه والرشتاين) از بررسي توسعه ساخت هاي طبقاتي و ثمربخشي نيروي كار (طبقه كارگر) به عنوان بخشي از تغيير تاريخي است.27 به رغم، و شايد به دليل همين انتقادات و انتقادات محتمل ديگر بود كه كتاب «نظام نوين جهاني» موج جديدي از جامعه شناسي تاريخي به راه انداخت. تيلي ضمن اعتقاد به سودمندي مشابه تاريخ، بر آن است كه نظريات و ديدگاه هاي والرشتاين، تلفيقي ميان يك خط فكري شناخته شده در خصوص اقتصاد جهاني سرمايه داري و نظريه فرديناند برادل در خصوص نحوه تعامل گسترده كشورهاي حوزه مديترانه با يكديگر در خلال سال هاي شكل گيري سرمايه داري اروپايي به عنوان يك نظام به هم پيوسته منحصر به فرد پديد آورد.([xxviii]) و همان گونه كه در جاي ديگري بيان كرديم، والرشتاين كانوني را براي مطالعه فرايندهاي بزرگ مقياس در جامعه شناسي تاريخي گشود.
 
جامعه شناسي تاريخي تيلي
جامعه شناسان تاريخي علاوه بر بررسي توسعه جهان مدرن، به مطالعه انقلاب ها و كنش هاي جمعي نيز علاقه ويژه اي نشان داده اند. يكي از برجسته ترين نظريه پردازان اين حوزه چارلز تيلي است. مانت ايده اساسي تيلي را اين گونه توصيف كرده است: «چگونه تحت تأثير تحولات ساختي طولاني مدت، كنش جمعي در اروپا، به وقوع پيوست؟». تيلي موضوعات متنوعي همچون توسعه شهرنشيني و رشد سرمايه داري را عمدتاً از طريق پژوهش هاي تاريخي مفصل در خصوص شورش ها، اعتصاب ها و ساير فعاليت هاي جمعي خاص مورد بررسي قرار داده است. اين پروژه هاي تحقيقي غالباً، روش هاي كمّي از جمله روش هاي طولاني مدت را مورد استفاده قرار داده اند و تيلي داده هاي پايه را با فرضيات علّي جايگزين به شدت مورد انتقاد قرار داده است. كار او به ويژه به دليل رهيافت دوگانه اش، ارزشمند است ـ او هم يك مورخ و هم يك جامعه شناس جدي است ـ وي در چارچوب هر دو سرمشق قلم زده و سعي كرده است تا اين دو متدولوژي (تاريخي و جامعه شناسي) را در يكديگر ادغام كند.29

جامعه شناسي تاريخي اسكوكپول
تدا اسكوكپول نيز همچون تيلي رشته هاي تاريخ و جامعه شناسي را آشكارا در كتابش «دولت ها و انقلاب هاي اجتماعي، تحليلي مقايسه اي از جامعه فرانسه، روسيه و چين» در هم ادغام كرده است.30 وي سه نمونه از يك نوع انقلاب منحصر به فرد را مورد بررسي قرار داده كه هر يك از آن ها را مي توان به شيوه اي مشابه و از طريق يك رهيافت ساختي تبيين كرد. اسكوكپول، همان گونه كه از گزيده ذيل از مقاله اش برمي آيد، مدعي است كه «انقلاب اجتماعي (در فرانسه، چين و روسيه) تركيبي از سه نوع توسعه بوده است:

 1. فروپاشي يا تضعيف نظام ها و دستگاه هاي اداري و نظامي مركزي;

2. شورش هاي دهقاني گسترده;

3. جنبش هاي سياسي نخبگان غيرمهم.»31

 ر ذيل، به جزئيات بيشتري از استدلال اسكوكپول اشاره كرده و واكنش هاي انديشمندان را نسبت به كتاب او بررسي خواهيم كرد. از نظر ويليام سيويل، يكي از نقاط قوت كار اسكوكپول، رهيافت وي به مسئله علّيت چندگانه است. به اعتقاد وي، بيشتر تحليل گران يك علت اصلي و عمده را گزينش كرده يا معمولا سعي مي كنند پيچيدگي روابط علّي را از طريق قصه گويي و گزارشات زماني تفهيم كنند. به هر حال، اين رهيافت ها، رهيافت هاي كاملا تحليلي نيستند و موضوع اسكوكپول را، كه در تبيين خود معتقد شده است اين سه انقلاب موفق در تركيبي از سه فرايند علّي مجزا به وقوع پيوسته اند، تحسين و تمجيد كرده است.32 بيلي خاطرنشان مي سازد كه گزارش اسكوكپول از انقلاب فرانسه «متقاعدكننده ترين» گزارش در زمان انتشار خود است و تمايز وي ميان تبيين هاي اراده گرا و ساخت گرا را تحسين مي كند. بر طبق اين تفكيك، اسكوكپول ميان تبيين هايي كه انقلاب را محصول تلاش آگاهانه يك جنبش توده اي براي بزير كشيدن حكومت مي انگارد و تبيين هايي كه وضعيت ماقبل انقلاب را «عامل كليدي» در وقوع انقلاب قلمداد مي كند، تمايز قايل شده است.33 با اين وجود، هم سيويل و هم استون عدم توجه اسكوكپول به عوامل ايدئولوژيكي را مورد انتقاد قرار داده اند. استون مدعي است كه گزارش «ساختي و غير اراده گرايانه» وي نيازمند آن است تا با برخي از دغدغه هاي معطوف به تاريخ اراده گرا در درون يك چارچوب ساخت گرايانه سازگار افتد. به عبارت ديگر، اين گزارش بايد تغيير اجتماعي فرهنگي را در درون يك ماتريس روابط قدرت در ميان حكومت ها و جوامع ارزيابي كند.»34

اسكوكپول در پيش گفتار كتاب خود از علاقه وافر به مورّخان جوياي تبيين هاي جامعه شناختي ]پرده برداشته است.[ و روشن مي سازد كه چگونه وي تاريخ هاي مفصل و گسترده روسيه، فرانسه و چين را قبل از مطالعه تحليل هاي نظري انقلاب ـ ارائه شده از سوي عالمان اجتماعي ـ مطالعه كرده است. وي معتقد است كه عملكرد وي با عمل بيشتر جامعه شناسان مغاير است. اين مسئله احتمالا تبيين مي كند كه چرا تفسير وي از انقلاب تا بدين حد براي مورّخان دلچسب بوده است. از نظر اسكوكپول، ادبيات علوم اجتماعي، ادبياتي «مأيوس كننده و چندش آور» است، چه تبيين هاي آن منطبق با اسناد و شواهد تاريخي نيست. وي اين خصيصه را به عنوان يك مسئله ايدئولوژيك تفسير مي كند كه از نظريه هاي برگرفته از مدل هاي فرضي تغيير در جوامع ليبرال ـ دموكراتيك يا سرمايه داري ناشي شده است. نظريه هاي ماركسيستي نيز همچون نظريه هاي ارائه شده از سوي غير ماركسيست ها مسئله زا هستند. وي معتقد است كه جامعه شناسي تاريخي مقايسه اي صرفاً بايد در حوزه هايي صورت پذيرد كه يك ادبيات تاريخي گسترده از قبل در آن وجود داشته باشد، چه بيشتر جامعه شناسان نه زمان و نه هيچ يك از مهارت هاي تاريخي را كه براي انجام يك فعاليت پژوهشي عمده ضرورت دارند، در اختيار ندارند.([xxxv]) در خاتمه، گزيده ذيل از كار اسكوكپول را با قواعد و معيارهاي ذهني بررسي مي كنيم:

يك روش تاريخي مقايسه اي چگونه در نوشتار وي شرح و تفسير شده است، و نقاط قوت و ضعف آن كدام اند؟ كار اسكوكپول از چه حيث تاريخي و از چه حيث جامعه شناختي شمرده مي شود؟ بر طبق آنچه از اين گزيده برمي آيد، اسكوكپول وامدار جامعه شناسان تاريخي پيشين، به ويژه والرشتاين است. تبيين اسكوكپول از نوگرايي، از چه جهت ]با نظريه والرشتاين[ مشابهت و از چه حيث تمايز دارد؟ و بالاخره، عطف توجه به تمايز اسكوكپول ميان جهش هاي كوتاه مدت و علل بنيادين واقعي است. آيا چنين تمايزي براي مورّخان مفيد است؟ اين تمايز چگونه ممكن است، تحليل ما از موضوعات را بيشتر از تحليل مقايسه اي انقلاب متأثر سازد؟

The houses of history, ANNA GREEN and KATEHLEEN TROUP, manchester university, Press, 1999, p.110-120.

2. Philip Abrams, Historical Sociology (Shepton Mallet, 1982), pp.1-2; Theda Skocpol (ed., Vision and Method in Historical Sociology (Cambridge, 1984), p.1.

3. Skocpol, Vision and Method, p.1.

4. Randall Collins, Four Sociological Traditions (New York, 1994), p. 38-46.

5. For the preceding paragraphs and for more details, see Abrams, Historical Sociology, p. 28-112 / Collins, Four Sociological Traditions, p. 38-46 / Dorothy Ross, The New and Newer Histories: Social Thery and Historiography in an American Key, Rethinking History, 1 (1997), p. 126-133.

6. Durkheim, while originating the core tradition of sociology, tended to investigate systems, rather than processes of change, and so has been less influential for historical sociology: Collins, Four Sociological Traditions, p. 119.

7. Guenther Ross, History and Sociology in the Work of Max Weber, British Journal of Sociology, 27, (1976), p. 307-310 / Max Weber, Economy and Society, ed. G. Roth and C. Wittich (New York, 1968), p.19.

8. Stephen Kalberg, MaxWebers Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History, American Journal of Sociology, 85 (1980), p. 1151.

9. Abrams, Historical Sociology, p. 74-75, 83; Weber, The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans Talcott Parsons (Londan,[1904] 1930).

10. Abrams, Historical Sociology, p. 82-107.

11. R.J. Holton, The Transition from Feudalism to Capitalism (Londan, 1985), p. 104-109. See p. 109-124 for further discussion of Weber.

12. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York, 1974), p. 90, cited in Werner J. Cahnman, MaxWeber and the Methodological Controversy in the Social Sciences, in Werner J. Cahnman and Alvin Boskoff (eds), Sociology and History: Theory and Research (New York, 1964), p. 108.

13. Kalberg, Max Weber¨s Types of Rationality, p. 1151-1152 / See the rest of this article for more details on rationality and social action.

14. Collins, Four Sociological Traditions, p. 84-85.

15. ibid, p. 86-92; these terms come from Gerth and Mills translation: Hans Gerth and C. Wright Mills (eds), From Max Weber: Essays in Sociology (New York, 1958), Section Vll, Class, Status, Party.

16. For example, see the Work of W.G Runciman, and the ideas contained within A Critique of Max Weber¨s Philosophy of Social Science (Cambridge, 1972).

17. Michael Mann, The Sources of Social Power, 2 vols (Cambridge 1986-1993), vol. 1, ch. 1. sep. p. 1-4, 29, 32, fig. 1.2.

18. See, for example, S.N. Eisenstadt, the political Systems of Empires (New York, 1963).

19. This summary is derived from Charles Ragin and Daniel Chirot, The World system of immanuel Wallerstein: Sociology and Politics as History, in skocpol, Vision and Method in Historical Sociological, pp. 276-277 and Theda skocpol, Wallerstein¨s World Capitalist System: A theoretical and Historical Critique, American Journal of Sociology, 82 (1977), p. 1077.

20. Skocpol, Wallerstein¨s World Capitalist System, p. 1076.

21. J.L. Anderson, Explaining Long- term Economic Change (London, 1991), p.66.

22. Patrick O¨Brien, European Economic Development: The Contribution of the Periphery, Economic History Review, 2nd series, 35 (1982). p.1-18.

23. Hank Wesseling, Overseas History, in Peter Burke (ed.), New Perspective on Historical Writing (Oxford, 1991), P.81.

24. Skocpol, Wallerstein¨s World Capitalism System, p. 1088.

25. Joan Thirsk, Economic and Social Development on a European- World Scale, American Journal of Sociology, 82 (1977), p. 1098.

26. Charles Tilly, As Sociology Meets History (New York, 1981), p. 41-42 / Skocpol, Wallerstein¨s World Capitalist system, p. 1088.

27. Robert Brenner, The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo - Smithian Marxism, New Left Review, 104 (1977), p. 28-92, sep. p. 56.

28. Tilly, As Sociolgy Meets History, p. 42.

29. For example, see Tilly, The Vendee (Cambridge, Mass., 1964); Lynn Hunt, Charles Tilly¨s Collective Action, in skocpol, Vision and Method, p. 244-245.

30. Skocpol, states and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China (Cambridge, 1979).

31. Skocpol, France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions, reprinted in Social Revolutions in the Modern World (Cambridge, 1994), p.135.

32. William H. Sewell, J.R., Ideologies and Social Revolutions: Reflection on the french Case, Journal of Modern History, 57 (1985), p.57-58.

33. Bailey Stone, The Genesis of the French Revolution: A Global- Historical interpretation (Cambridge, 1994), p. 13, 1-2. I am grateful to simon Burrows for this reference.

34. Sewell, Ideologies and Social Revolutions, p. 57; Skocpol, States and Social Revolution, p.33; Stone, The Genesis of the French Revolution, p.14.

35. Skocpol, States and Social Revolutions, p. xiii-xiv. For further analyses of comparative historical sociological method, see Bonnell, The Uses of Theory, Concepts and Comparison in Historical Sociology; Skocpol and Margaret Somers, The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry, Comparative Studies in Society and History, 22 (1980), p. 174-197, Bendix, Concepts and Generalization in Comparative Socioligical Studies, American Sociological Review, 28 (1963), p. 532-539.