گزارش يک نشست در گروه جامعه‏شناسي خانواده

 اين نشست که به همت گروه علمي- تخصصي جامعه‏شناسي مطالعات خانواده انجمن جامعه‏شناسي ايران و گروه‏هاي مطالعات خانواده و مطالعات زنان دانشگاه الزهرا برگزار شد، با استقبال نسبتا زيادي از سوي علاقمندان به حوزه جامعه‏شناسي خانواده روبرو شد. طي اين ميزگرد دکتر باقر ساروخاني استاد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بحث "مباني نظري خشونت در خانواده عليه كودكان" را مطرح کرد و دکتر اميد علي‏احمدي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي درباره "علل افزايش سن ازدواج در کشور" به سخنراني پرداخت. در ادامه اين جلسه، ساعتي به بحث و تبادل نظر پيرامون مباحث مطرح شده اختصاص يافت که در اين بخش، دکتر سوسن باستاني رئيس دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا و دکتر خديجه سفيري مدير گروه مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا نيز شرکت داشتند.

مباني نظري خشونت در خانواده عليه كودكان
در بخش نخست اين نشست، دكتر ساروخاني سخنان خود را اين‏گونه آغاز کرد: بحث درباره پديده خشونت عليه كودكان مسأله بسيار مهمي است؛ چرا كه از يك سو، اين جريان در دنياي امروز بسيار رايج است و از سوي ديگر، روند افزايش آن بسيار بالاست. به عنوان مثال، در استراليا در سال 1998 حدود 8 هزار مورد آزار كودكان كمتر از 17 سال در ميان خانواده‏هاي جمعيت كمتر از 4 ميليوني وجود داشته است. در انگلستان نيز بين سال‏هاي 1983 تا 1984، 11 هزار مورد از اين دست گزارش شده است كه در سال بعد تقريباً اين رقم دو برابر مي‏شود. اين در حالي است که البته آمارهاي ديگري نيز در مورد شدت آزار وجود دارد. به همين دليل است که انجمن‏هاي حمايت از كودكان و مراكز بين‏المللي در اين زمينه به وجود آمده‏اند.
وي تاکيد کرد: تاثير اين مساله بر تعيين سرنوشت يك جامعه به هيچ‏وجه قابل انکار نيست؛ چرا که وقتي شما از ابتدا كودكي را با تنبيه و شكنجه بزرگ مي‏كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد كه اين كودك در بزرگسالي يك شهروند متعادل شود. درواقع، آزار کودکان باعث مي‏شود كودك در دادگاه خود والدين تنبيه‏گر را محكوم كرده و آنها را به هيولا تبديل مي‏كند و اين مسأله باعث به وجود آمدن فاصله ميان عزيزترين افراد خواهد شد. به تعبير ديگر، بنا بر تحقيقات زيادي که انجام شده و سنت ديرينه‏اي که وجود دارد، همواره ديكتاتور قرباني ديكتاتور ديگري است.
ساروخاني در ادامه با بيان اين‏که در ذهنيت و سنت انسان گذشته، به نوعي كودك جزئي از مايملك خانواده به حساب مي‏آيد و اصالت فردي تقريباً به كلي وجود ندارد؛ به بيان مثال‏هايي از سوابق تاريخي در اين باره پرداخت و گفت که در بسياري از موارد، اين مساله حتي در قتل كودكان نيز تاثيرگذار بوده است. او تأكيد كرد که ما تئوري Victimization يا "بزه‏زدگي" را براي سنين بالا داريم؛ مثلاً اگر از كسي دزدي شود، خود او نيز به دليل مراقبت نكردن از مال خود تا حدي مقصر است ولي اين مسأله در مورد كودك صادق نيست.
وي در بخش ديگري از بحث خود، گفت: هر نوع آزار جسمي، روحي، فيزيكي، جنسي و سوء استفاده و حتي بي‏توجهي و بدرفتاري با كودكان زير 18 سال توسط فردي كه حضانت و سرپرستي كودك را به عهده دارد، کودک‏آزاري تعريف مي‏شود. علاوه بر اين، در گونه‏شناسي كودك آزاري در خانواده، بحث از کودک آزاري عاطفي نيز مطرح است و بنا بر آن، هر رفتار ناپسندي كه بر روح و روان كودك تأثير منفي داشته باشد؛ نوعي آزار کودکان محسوب مي‏شود. همچنين بي‏توجهي پدر و مادر به كودك و برخورد منفعلانه با او نيز نمونه‏اي ديگر از مصاديق اين مساله اجتماعي است.
مدير گروه جامعه‏شناسي خانواده انجمن جامعه‏شناسي ايران، در ادامه با طرح اين سؤال كه "چه عواملي موجب اين پديده زشت انساني و خطرناك در سرنوشت جامعه مي‏شود؟"، به بيان برخي ديدگاه‏هاي نظري در اين زمينه پرداخت. او گفت: برخي معتقدند اساس نظام پدرسالار باعث بروز اين مسائل مي‏شود و در چنين شرايطي، جامعه‏پذيري جز با اعمال تحكم، فشار و تحميل ممكن نيست. در عين حال بايد به خاطر داشت که خشونت عليه كودكان هميشه در جهت اهداف منفي نيست ولي مسأله اساسي در اين بحث، شيوه عمل است كه حتي گاهي در خلاف جهت هدف مورد نظر عمل مي‏كند. چنين روشي براساس ديدگاه‏هاي روان‏شناسي فرويد مي‏تواند به توليد عقده اديپ و شخصيت اتوليتر بيانجامد. همچنين بر اساس تئوري ديگري، خشونت در فرهنگ خرد تبلور پيدا كرده و شناخته مي‏شود. نظريه منابع نيز بيان مي‏كند كه در خانواده، قدرت به كساني تفويض مي‏شود كه منابع بيشتري را به خانه بياورند و چون كودكان هيچ دستاوردي ندارند، ناچار مظلومان خانواده هستند؛ بنابراين مورد آزار قرار مي‏گيرند. در تئوري‏هاي غيرساختارگرا گفته مي‏شود فردي كه خشونتي نسبت به كودك اعمال مي‏كند، دچار نوعي بيماري رواني است. در كنش متقابل نمادين نيز براي بررسي اين مساله، تنها به فرد نگاه نمي‏شود بلكه روابط او با ديگر افراد مورد توجه قرار مي‏گيرد. كاركردگرايان هم در اين ميان معتقدند كه خشونت عليه كودكان كاركرد خاصي داشته و به نوعي در خانواده ايجاد تنوع رفتاري مي‏كند.
دکتر ساروخاني همچنين با اشاره به نظريات فمينيستي، يادگيري اجتماعي، نظريه نقش‏ها، نظريات آسيب‏شناختي رواني و نظريات روان‏شناسي به عنوان ديگر تئوري‏هاي مطرح در اين زمينه، به بيان نظرات خود پرداخت و گفت: در ديدگاه من که تحت عنوان "درآمدي بر نظريه عمومي خشونت عليه كودكان" مطرح شده، نخست طرح ژنتيك و فيزيولوژيك، دوم طرح تكاملي و سوم طرح روان‏شناختي‏گرايي و در عين حال طرح انتزاع‏گرايي مطرح است. به گونه‏اي كه به نظر من، پديده خشونت عليه كودكان پديده‏اي چند عاملي و شبكه‏اي است. براساس اين نظريه، خانواده را نمي‏توان از بستر جامعه جدا كرد و اساسا در جامعه‏اي كه ارزش‏هاي كودك آزاري و پدر سالاري وجود دارد، نمي‏توان از خانواده انتظار زيادي داشت. درعين حال، بايد تاکيد کرد که پديده فرهنگي، پديده‏اي اعتباري و نسبي بوده در امتداد تاريخ مطرح است. من در نظريات خود به سراغ بينش‏هاي كيفي رفته‏ام و فكر مي‏كنم در تئوري سازي براي خشونت عليه كودكان گريزي از تحليل‏هاي كيفي نيست.
وي ادامه داد: به نظر من، عمل خشونت عليه كودكان از يك سو ناشي از ديدي بنيادي است. بر اين اساس، خشونت عليه كودكان را مي‏توان در گونه‏شناسي تام - جزئي، نسبي ـ تفاضلي و تاميت ثانوني و تفاضلي ثانوي دسته‏بندي كرد. علاوه بر اين در کنار کودک، سنت خانواده و سرمايه فرهنگي نيز بسيار مهم هستند. در عين حال در اين مدل سرمايه اقتصادي نيز مهم است؛ بدين معنا که خواه ناخواه جزئي از بار فشار اقتصادي خانواده به كودك نيز اعمال مي‏شود و براي آسيب شناسي مساله کودک آزاري در خانواده، لازم است که همه اين مسائل در کنار هم مورد بررسي قرار گيرند.
بررسي علل افزايش سن ازدواج در ايران
در ادامه نشست گروه جامعه‏شناسي خانواده، دکتر اميد علي‏احمدي موضوع ديگري را با عنوان علل افزايش سن ازدواج در کشور مطرح کرد. وي ابتدا مهم‏ترين سوالات خود را در ارتباط با موضوع که منجر به انجام پژوهشي در اين زمينه شده، اين‏گونه شمرد: آيا اساساً مسأله‏اي اجتماعي باعث بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ما شده است؟ در اين صورت، چه عواملي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده و كدام راه‏حل‏ها پيش‏بيني شده است؟ علاوه بر اين، در ابهامات مفهومي مطرح است كه چه تفاوتي ميان تأخر در ازدواج، تنگناي ازدواج و ... افزايش سن ازدواج وجود دارد؟ آيا تأخير در ازدواج يك مسأله يا بحران اجتماعي است؟ و آيا وظيفه كارگزاران اجتماعي و جامعه‏شناسان در اين مسير يكسان است؟
وي همچنين گفت: بر اين اساس چند اشكال را مي‏توان در مفهوم تأخير ازدواج مطرح كرد. از جمله اين‏که آيا به تأخير انداختن زمان ازدواج با ميل شخصي باز همان مسأله تأخير در ازدواج است؟ براساس چه معياري سن ازدواج در ايران بالا رفته است؟ آيا حفظ سن ازدواج به شكل سنتي آن موجب توليد ناهنجاري اجتماعي نخواهد شد؟ آيا در گذشته‏هاي تاريخي نيز بالا رفتن سن ازدواج، تأخير تلقي مي‏شد؟ آيا براي هر دو جنس، بالا رفتن سن ازدواج به يك اندازه به عنوان مسأله تلقي مي‏شود؟ آيا تأخير ازدواج فقط به معناي به تعويق افتادن مناسبات جنسي است و يا مسأله تعويق تشكيل خانواده نيز مطرح است؟ و آيا اقدامات انجام شده توانسته است در روند تأخير در ازدواج مؤثر باشد؟
دکتر علي‏احمدي خاطرنشان کرد: هنجارهاي ديني و عرفي زيادي در جامعه ما به شكلي بسيار سخت‏گيرانه براي روابط ميان دو جنس تعريف شده‏اند. اين در حالي است كه تغيير معناشناختي و جايگاه روابط جنسي در زندگي، تنوع و شيوع بيماري‏هاي مقاربتي، افزايش عوامل رسانه‏اي تحريك جنسي و ... نگراني‏هايي را در جامعه به وجود آورده است. در مروري بر برخي تحليل‏هاي نظري، شايد بتوان گفت که اساس همه اين موضوعات در مسأله مدرنيسم و تحولات ناشي از آن مطرح است. در ديدگاه گيدنز، صنعت‏گرايي، سرمايه‏داري و تسلط ارزش‏هاي سرمايه‏مدارانه، تقويت نهادهاي نظارت اجتماعي، قدرت سازماندهي و پويايي نهادهاي عصر تجدد و جهاني شدن از جمله ويژگي‏هاي دوران مدرنيته شناخته مي‏شوند. همچنين در انديشه اين نظريه‏پرداز اجتماعي، علل پويايي و تحرك خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شده‏اند؛ جدايي زمان و فضا كه بسياري از پديده‏هاي محلي را به وقايعي جهاني تبديل كرده است، ساختكارهاي تكه‏برداري شده (نشانه‏هاي نمادين و نظام‏هاي كارشناسي)، بازتابندگي نهادين يا حساسيت فوق‏العاده سازمان‏هاي جامعه مدرن براي پذيرش تغييراتي كه براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعكس مي‏شوند.
وي افزود: اگر ديگر ويژگي‏هاي مدرنيسم مثل خردگرايي، فردگرايي، افسون‏زدايي، پوچ‏گرايي و دگرگوني را نيز در نظر بگيريم، باز هم در هر كدام از آنها مي‏توانيم تحولات را توضيح دهيم اما مساله آنجاست که مدرنيته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطه‏هاي تغيير مانند شهرنشيني، كاهش نفوذ نظام خويشاوندي، تحرك جغرافيايي، تكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوع‏پذيري نهادهاي اجتماعي نمي‏توانستند در خانواده مؤثر باشند. به بيان ديگر، تغييري كه در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده برخي ويژگي‏هاي ازدواج در جامعه سنتي، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواج‏هاي فاميلي، چند زني، قابليت فرزندآوري، پايين بودن سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، پديده ازدواج مجدد و ... تغيير كنند.
علي‏احمدي در بخش ديگري از سخنان خود، به بيان تحليل مساله در سطحي مياني پرداخت و در اين زمينه با اشاره به ديدگاه ميشل فوكو، گفت: فوكو معتقد است كه با تزايد جمعيت در غرب، اين موضوع به امري حكومتي تبديل شد و در پي آن تجسس در امور جنسي مردم، راه را براي تبديل امري خصوصي به موضوعي حكومتي فراهم كرده و در پي آن امور جنسي گفتماني شده است. به اعتقاد من، اين مسأله در پيدايش مسأله تأخير در ازدواج در ايران مؤثر بوده و اين موضوع را بيشتر به گفتماني دولتي حكومتي مربوط كرده است.
وي ادامه داد: ديدگاه ديگر در اين سطح از تحليل، بر گرفته نظريات گيدنز است كه طي آن، كاهش نفوذ گروه‏هاي خويشاوندي، انتخاب آزادانه‏تر همسر، به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، كاهش ازدواج‏هاي خانوادگي، آزادي جنسي و توجه به حقوق كودكان، از جمله تغييرات عمده‏اي است كه در خانواده اتفاق افتاده است. كاستلز نيز معتقد است كه تغييراتي كه در حوزه كار يا آگاهي زمان اتفاق افتاده، به واسطه اقتصاد اطلاعاتي جهاني و دگرگوني تكنولوژيك، در توليد مثل بشر و دگرگوني خانواده پدرسالار موثر بوده است. او بر اين اساس، به تأخير انداختن سن ازدواج و زندگي مشترك بدون ازدواج را از جمله نشانه‏هاي بحران در خانواده مي‏داند.
دکتر علي‏احمدي پس از بيان اين نظريات، با اشاره به پژوهش خود در اين زمينه گفت: شواهد نشان مي‏دهند که سن ازدواج در ايران نسبت به سال‏هاي گذشته افزايش پيدا کرده اما اين مساله مختص کشور ما نيست و عمدتا کارگزاران اجتماعي در ديگر نقاط دنيا اين پديده را يک مساله و يا بحران اجتماعي نمي‏دانند. علاوه بر اين، آمارها نشان مي‏دهند که در ايران و بسياري ديگر از کشورها فاصله سني زوجين در حال ازدواج و همچنين پراكندگي يا انحراف معيار سن زنان در هنگام ازدواج در حال كاهش است. از سوي ديگر ازدواج زودرس در سال‏هاي اخير سيري نزولي داشته است.
وي در بيان تفاوت‏هاي کشور ما با جوامع ديگر گفت: برخلاف بسياري از کشورهاي جهان، درصد زندگي مشترك خارج از ازدواج به هر دليل در ايران بالا نيست. همچنين ميزان سقط جنين بسيار کم است و نرخ رشد جمعيت نيز در ايران مثبت بوده يعني نياز به اقداماتي براي افزايش جمعيت در ايران وجود ندارد. از سوي ديگر، نرخ تجرد قطعي در کشور ما در مقايسه با ساير كشورها چندان بالا نيست اما نگراني‏هايي در حوزه مناسبات بين دو جنس وجود دارد.
اين جامعه‏شناس با اشاره به برخي آمارهايي که در اين زمينه وجود دارد، گفت: در تحقيقات ارزش‏ها و نگرش‏هاي ايرانيان در سال‏هاي 80 و 82، ميانگين سن مناسب براي ازدواج مردان، از نظر پاسخگويان، 25 سال و براي زنان 9/20 سال شناخته شده است. همچنين در بين حدود 4500 نفر از شهروندان ايراني، حدود 52% با اولويت ازدواج فاميلي مخالف بوده‏اند. در مورد معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج، حدود 38% اعلام موافقت کرده و حدود 29% از افراد جامعه در مورد خواستگاري دختر از پسر براي ازدواج گزينه موافق را انتخاب كرده‏اند. حدود 92% نيز مخالف تعدد زوجات بوده‏اند. اين آمارها همچنين نشان مي‏دهند که نگرش‏هاي مربوط به كار زنان در خارج از خانه نيز بسيار متحول شده است. به همين نسبت 46% افراد مساله طلاق و 56% روابط نامشروع را به عنوان مسائل جدي اجتماعي مي‏شناسند. اين بدان معناست که با وجود آن‏که بسياري از افراد اعلام كرده‏اند كه در ايران با موضوعي جدي با عنوان روابط نامشروع مواجه هستيم، اما مي‏توان گفت که در همه اين موارد شاهد بروز تحولات جدي در نگرش افراد جامعه هستيم.
وي در جمع‏بندي از سخنان خود، چند عامل تاثيرگذار در مسأله تأخير در ازدواج را تغيير در هويت جنسي زنان، باز تعريف زنانگي شامل تمايل به اشتغال، تحصيل و مواردي از اين قبيل، بازتعريف مردانگي که با مشكلات اشتغال و بيكاري، بلوغ اجتماعي ديررس همراه است و هزينه‏هاي گزاف، شرايط سنگين ازدواج و ... معرفي کرد. به گفته او، در اين زمينه، بايد به تغييرات كلان در جامعه نيز توجه داشت و بر همين اساس، عدم ثبات در بازار اشتغال و تسلط ارزش‏هاي اقتصادي را از جمله تحولات اقتصادي تاثيرگذار مي‏توان شمرد. در حوزه تغييرات سياسي نيز دخالت و نظارت دولت بر افكار عمومي، حكومتي شدن امور جنسي، شكاف ارزش‏هاي رسمي و غيررسمي، نظارت و تهديد عرصه عمومي و ... قابل ذكر است. در زمينه تحولات فرهنگي هم مي‏توان به تغيير در الگوها و هنجارهاي ازدواج، دنياگرايي در گزينش اهداف زندگي، لذت‏گرايي و تنوع‏طلبي، تغيير در تعريف حدود اخلاق جنسي، تنوع‏پذيري ملاك‏هاي زيباشناختي و ... اشاره كرد. در ميان تغييرات اجتماعي نيز در تحليل اين مساله، كاهش سرمايه اجتماعي، تغيير در ملاك‏هاي منزلت اجتماعي، جدايي و تفكيك هر چه بيشتر جنسيتي، ناچيز بودن و عدم گسترش كافي عرصه عمومي، ناكارآمدي خانواده در حمايت از جوانان و به طور كلي ضعف شبكه‏هاي حمايت اجتماعي، ضعف نظام‏هاي تأمين اجتماعي، دسترسي سهل‏تر براي داشتن مناسبات جنسي خارج از زناشويي، عدم توازن در توزيع فرصت‏هاي اجتماعي بين دو جنس، گسترش و تنوع‏پذيري شيوه‏هاي ارتباط بين دو جنس و ناكارآمدي شيوه‏هاي نظارت قابل بررسي و در نهايت در عرضه تغييرات جمعيت‏شناختي، به هم خوردن توازن دو جنس در بازار ازدواج، افزايش سن اولين ازدواج و عدم توازن جمعيت جنسي مهاجران داخلي و بين‏المللي نيز قابل اشاره است.
دکتر علي‏احمدي در پايان اين بخش از سخنان خود، تاکيد کرد که پديده تأخير ازدواج پديده‏اي پيچيده است كه سطوح مختلف كلان و مياني و خرد و به طور کلي، تغييرات در تمام ابعاد اجتماعي در جامعه بر روي اين تحول مؤثر بوده است. بنابراين براي نگاهي دوباره و تحقيقي ژرف کاوانه در مورد آن، بايد موضوع را بيش از گذشته مورد بررسي و مطالعه قرار داد.
او همچنين در پاسخ به پرسش "چه بايد کرد؟"، گسترش فضاي عمومي و تنوع بخشيدن فرصت‏هاي تعامل اجتماعي بين دو جنس، دخالت كمتر دولت در حوزه عمومي و خصوصي، كاهش شكاف ارزشي دولت و مردم، تقويت شبكه‏هاي حمايت اجتماعي و سعي در تقريب تعاريف، ارزش‏ها و هنجارهاي ازدواج توسط گروه‏هاي مرجع كارشناسي، ديني و سياستگذاران اجتماعي را از جمله مهم‏ترين راهکارها در اين زمينه دانست.

 منبع: انجمن جامعه شناسی ایران