نوشته: محسن مالجو مدتی پیش این شانس را داشتم که به تعدادی از نامه هایی که به یک انجمن مددکاری فرستاده شده بود نگاهی اندازم.مضمون بسیاری از نامه ها مربوط به تجاوزات زناشویی بود. زنی که نوشته بود بعد از عمل جراحی شکمم به خاطر حملات جنسی شوهرم سه بار پیاپی دچار خونریزی و پاره شدن بخیه هایم شده
ام، یا زنی دیگر از آن گله می کرد که دو روز هم از مرگ پدرم نگذشته بود و دچار بحران روحی شدیدی بودم که همسرم به بیرحمانه ترین شکل و با کتک مرا مجبور به همخوابگی می کرد، نامه های دیگر از اجبار در شیوه های نامنداول تا تهدید با چاقو و خشونت های فیزیکی شدید برای همخوابگی در تغییر بود. تجاوز زناشویی به هر فعالیت جنسی که توسط یک فرد ازدواج کرده یا ازدواج نکرده که با دیگری رابطه همزیستی دارد، و بدون رضایت فرد دیگر انجام گیرد، اطلاق می گردد و شامل نوازش کردن، رابطه جنسی دهانی، مقعدی، آمیزش یا سایر فعالیت های ناخواسته یا اجباری می باشد. این تعریف همچنین اعمال جنسی را که فرد قصد دارد برخلاف میل فرد مقابلش انجام دهد، همچون وارد کردن اشیایی در داخل واژن را در بر می گیرد، «یک بار شوهرم گفت: می خوام میله جارو را توی بدنت ببینم تا کجا می ره! من هم نمی دانم برای چی این کار را می کرد... » علاوه بر این ها زنی که بلافاصله به دنبال ترخیص از بیمارستان یا بعد از زایمان مجبور به عمل جنسی می شود را نباید فراموش کرد.
زنان به صورت بالقوه نه تنها در عرصه عمومی مورد تجاوز قرار می گیرند بلکه در خانه، در بستر زناشویی هم از این گزند در امان نیستند. به گونه ای که می توان گفت این شکل از تجاوز شایع ترین فرم تجاوز حتی بیشتر از هر دو شکل تجاوز توسط آشنا و بیگانه است. مثلآ پژوهشگران تخمین زده اند که دو میلیون تجاوز زناشویی در هر سال در آمریکا وجود دارد.تجاوز زناشویی در تمام حد و مرزهای اجتماعی، اقتصادی، سن، نژادها، قومیت ها، سطوح آموزشی و طول مدت زناشویی می تواند اتفاق افتد. ولی مفهوم تجاوز زناشویی کاملآ از ذهنیت جامعه مردسالارمان غایب است و تجاوز زناشویی به اندازه مفهوم عام تجاوز حساسیت نویسندگان و افکار عمومی را جلب نکرده است. به عبارتی دیگر، اجبار از سوی همسر به ارائه خدمات جنسی جزو مفهوم رایج تجاوز قرار نگرفته است. در اذهان عموم و حتی بسیاری متخصصین تعریف متداول و پذیرفته شده از تجاوز جنسی عبارت است از رابطه جنسی که توسط یک مرد با زنی که همسرش نمی باشد و بدون رضایت او انجام می گیرد باز می گردد، پس با این تعریف احتمال وقوع تجاوز از سوی شوهر نسبت به همسر نفی می شود. میزان قبول یا رد تجاوز زناشویی به عنوان یکی از اقسام خشونت خانوادگی و پنهانی ترین نوع آن به فرهنگ و قوانین روابط جنسی زن و شوهر در آن جامعه برمی گردد. از لحاظ تاریخی زنان به عنوان اموال شخصی یا دارایی همسرانشان در نظر گرفته می شدند، در نتیجه فرد هر کاری که دلش می خواست می توانست با همسرش انجام دهد حتی تا قبل از دهه 1970، یعنی ظهور نهضت های فمینیستی، قوانین به مردان حق می دادند که با همسرانشان رابطه جنسی وحشیانه داشته باشند. در باور جامعه ما هم زن همیشه جنس دومی بوده است که برای آسایش مرد و فرزندان وی آفریده شده و نقشی جزء این ندارد و مادامی که این تصویر در جامعه و خصوصآ در خانواده های ما وجود دارد زن طبق قرارداد مورد توافق حین ازدواج عملآ جزو مایملک مرد تصور می شود. بنابراین بعد از ازدواج بدن زن به شوهرش تعلق می گیرد و شوهر حق دارد هر وقت که مایل باشد از مالمیک خود بهره ببرد، «زنان کشتزارهای شمایند» و همانطور که سر ماتیو هیل (1609-1676) حقوق دان انگلیسی گفته است: رضایت قطعی یا تلویحی که در آن زن خودش را در اختیار همسرش قرار دهد جزء لاینفک قرارداد ازدواج می باشد، بنابراین حرف او امکان به وقوع پیوستن تجاوز را در این رابطه رد می کند و این به آن معناست که زن نباید و حق ندارد به هرگونه رابطه جنسی از سوی مرد پاسخ منفی دهد. این عقاید فرهنگی آن چنان در زندگی سنتی افراد ریشه دوانده است که گاه حتی خود زنان اسیر چنین باورهایی می شوند. زنی که باور دارد لذت جنسی در هر شرایطی حتی با مخالفت زن حق شوهرش است وقتی شوهرش خشونت جنسی و در شدیدترین نوعش به او تجاوز می کند احساس نمی کند که تجاوزی صورت گرفته و اگر هم حس بدی داشته باشد آن تجاوز نیست چرا که وظیفه اش را در برابر شوهرش انجام داده است. از سوی دیگر سنت و عرف هم از خصوصی بودن روابط زناشویی حمایت کرده و این که بین زن و مرد در اتاق خوایشان چه رخ می دهد را به کسی مربوط نمی داند. اما چنانچه عمل تجاوز از سوی مردی غیر از همسر باشد مجازات سخت و سنگینی در دین و هم در قانون برایش تعیین شده است. مثلآ در وسائل الشیعه شش حدیث معتبر در این خصوص نقل شده است. از کشتن تا ضربت شمشیر و از جنبه قانونی هم اشد مجازات در نظر گرفته شده است.در واقع اگر ما تجاوز را اجبار در برقراری رابطه جنسی علی رغم مخالفت فرد مقابل بدانیم چرا باید بین مرد به عنوان شوهر و مرد به عنوان بیگانه تفاوتی قائل باشیم؟ در واقع اگر مسئله حرمت جسمانی و کنترل فرد بر بدن خویش است نباید تعرض جسمانی از جانب شوهر و یا مردی دیگر فرق داشته باشد، مگر این که هدف از این قوانین بیش از آن که برای حفظ حرمت جسمانی زنان باشد، برای دفاع از حق مالکیت مردان باشد. آیا شوهری که حرمت جسمانی زنش را نگه نمی دارد و از آن می گذرد و باعث فروپاشی روانی او می شود کمتر از مرد غریبه ای که این اعمال را در محیط خارج از خانه انجام می دهد قابل سرزنش است؟
در کنار فرهنگ، قانون به رفتار انسان ها مشروعیت می دهد. متاسفانه قانون رسمی کشور، به صورت غیر مستقیم و شاید ناخواسته از دلایل خشونت علیه زنان است. در وافع در حوزه قانون، روابط خانوادگی به صورت روابط خصوصی در نظر گرفته می شود که نظارتی بر آن از جانب سا زمان های مختلف وجود ندارد، هم چنین در قوانین نابرابری میان زن و مرد به صورت مشخض به چشم می خورد. از جمله ماده 1105ق م که در آن آمده «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.» این ماده را می توان دلیل بسیاری از خشونتهای خانگی دانست، چرا که در آن نوعی رابطه رئیس و مرئوسی وجود دارد، و روابطی از این دست امر و نهی به دنبال دارد، حتی می توان گفت قدرت نمایی یکی از شاخص های هر ریاستی است. در واقع آثاری که بر ریاست مرد بر خانواده مترتب است، در نهایت به حاکمیت اراده او بر امور شخصی زن می انجامد. مورد دیگر در قانون مدنی که شاید ارتباط مستقیم تری با تجاوز زناشویی داشته باشد، قانون تمکین است، که عملآ زنان را وادار به پذیرش هر نوع رفتار جنسی می کند. بدین ترتیب زن نظارت بر روابط جنسی، چگونگی برفراری رابطه و زمان آن را یه شوهر خود داده و نظارت بر جسم خود را از دست می دهد. از طرفی قانون گذار نه تنها برای زن در مورد امتناع از وظایف زناشویی حقی قائل نشده است بلکه او را ملزم به انجام این وظایف هم می کند، همان طور که شیرین عبادی هم یادآور شده:«نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده اند، آن ها به جای "تساوی حقوق" قائل به "موازنه حقوق" بین زن و مرد هستند و بر این اعتقادند که ضرورتی ندارد که هر حقی که مرد از آن برخوردار است عینآ به زن داده شود، بلکه باید در عوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد. از آن جمله که زن نمی تواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد». از نگاه قضات نه تنها همخوابگی اجباری یا تمکین از شوهر تکلیف شرعی و قانونی زن محسوب می شود بلکه برخی از قضات بر این باورند که هم آغوشی انحرافی با همسری که بر شوهر حلال است منع شرعی ندارد. زن مانند باغ با صفایی است که دو در دارد، شوهر از هر دری که بخواهد می تواند وارد شود و منعی نیست. بنابراین موضوع کام جویی جنسی که مقتضای عقد نکاح است در این شکل اجباری و یک طرفه که قانون به آن توجه نشان داده است، در عمل برای زن منتفی است و او در زندگی زناشویی چنانچه شوهر ناصالحی داشته باشد، حتی در بستر زناشویی مورد ظلم قرار می گیرد و به حقوق انسانی او تجاوز می شود. هرگز یک زن ایرانی نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و علیه شوهر خود به اتهام این که او را وادار به هماغوشی اجباری کرده است طرح شکایت کند. بنابراین زن ایرانی به موجب قانون باید همواره برای تامین نیازها و تمایلات جنسی شوهر در دسترس بوده و آمادگی داشته باشد. (1) آیا تا زمانی که قانونی به اسم تمکین وجود دارد مفاهیمی همچون رابطه جنسی برابر یا خود مختاری جنسی یا حرمت جسمانی که از حقوق اولیه هر انسانی است معنا پیدا می کند؟ برای زنان بسیاری که تنها منبع مالی زندگی شان نفقه پرداختی از سوی شوهر است همخوابگی در هر شرایطی با او شاید تنها راه ادامه زندگی باشد. پس لزوم تمکین جنسی زن از شوهر و عواقب حقوقی و معیشتی که در صورت سرباز زدن از آن بر زن تحمیل می شود در واقع به رسمیت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زن است. در دهه 1920 برتراندراسل هشدار داد که وارد شدن انگیزه اقتصادی در روابط جنسی، همیشه...فاجعه انگیز است. روابط جنسی باید همراه با لذتی دوجانبه باشد که صرفآ با میل خودجوش هر دو طرف حاصل شده باشد. او همچنین پیش بینی کرد اصل یاد شده در خصوص زنان متاهلی هم صدق می کند که به دلایل اقتصادی در برابر خواسته های جنسی همسران خود تسلیم می شوند. و شاید با این گفته راسل بهتر بتوان معنی گفته رابین مورگان را درک کرد که معتقد بود:«اکثر تختخواب های رضایت بخش زناشویی در آمریکا، محل تجاوزهای شبانه است.» (2) با توجه به نکات گفته شده در بالا مشخص می شود که تجاوز زناشویی نتیجه پیوند های میان تمایل جنسی، احساس قدرت و ریاست و برتری است و مرد رابطه جنسی را هر زمان و هرگونه که بخواهد حق خودش می داند و اجازه نمی دهد که کسی او را در رابطه با ضایع کردن مالی که برای خودش است بازخواست کند. اما در بسیاری از کشورها جهان همچون کانادا، دانمارک، سوئد، نروژ، استرالیا و... مرد نمی تواند بدون رضایت زنش با او رابطه جنسی برقرار کند و اگر این اتفاق علی رغم مخالفت زن رخ دهد عمل مرد تجاوز محسوب می شود و دارای مجازات کیفری است. در آمریکا نخستین حکم تعقیب به علت تجاوز جنسی در زندگی زناشویی علیه جیمز کریتین در سال 1979 صادر گردید. و پیش از این، تجاوز جنسی در زندگی زناشویی در پنج ایالت غیر قانونی بود. از آن زمان تا کنون، بسیاری از ایالات دیگر قوانینی را تصویب کرده یا آزمایش هایی برای احراز جرم معمول کرده اند.(3) سال 1991در انگلیس هم دادگاه مبنای این قاعده را که زن به وسیله ازدواج، رضایت خود را برای برقراری نزدیکی جنسی در طول مدت ازدواج اعلام کرده است، غیر واقع بینانه اعلام و مقرر نمود که هیچ قاعده ای وجود ندارد که یک مرد نتواند مرتکب تجاوز به عنف نسبت به همسر خود گردد و مفهوم وصف«غیر قانونی» در قانون 1976 آن کشور امری زاید بوده است و بنابراین در مواردی که فرد با تهدید یا تظاهر کذب نسبت به زن خود مرتکب عمل جنسی شود می تواند تجاوز به عنف محسوب شود که این رای در مجلس اعیان نیز ابرام گردید.(4) هر چند تنها به مدد اصلاح و تغییر قوانین نمی توان جایگاه فرودستانه زنان را در جامعه ارتقا داد ولی تغییرات ساختاری در قوانین می تواند پیش شرط حرکت های بعدی به نفع زنان محسوب شود در ایران هم باید این مسئله را شناخت و آن را نقد کرد و این کار می تواند در سه حوزه فرهنگی، قانونی، سیاسی هم زمان و به موازات هم انجام شود به گمانم تغییرات در حوزه فرهنگی بسیار تاثیر گذارتر و ماندگارتر از تغییرات قانونی و اصلاحات نخبه گرایانه ای است که از بالا تصویب می شود و حق و حقوقی موقتی و بازگشت پذیر به زنان می دهد، چرا که تغییرات صرفآ قانونی می تواند با جابجایی قدرت مجددآ پس گرفته شود، بنابراین اگر خواهان آنیم که مطالبات و حقوق زنان پس گرفتنی نباشد احتیاج به تغییرات فرهنگی داریم. باید تصاویر و کلیشه های خاص زنانگی و مردانگی را از بین برد یا تعدیل کرد. باورهایی که مردان را از نظر جنسی فعال و آنان را اسیر شهوات غیر قابل کنترل می داند و زنان را همچون کالایی می داند که نمی تواند شخصیت واحد و مستقل داشته باشد، نگاهی به تمام معنا جنس دومی.عقایدی بدین سان می تواند نتایج رفتاری مختلفی در مردان و زنان به وجود آورد، در مردان می تواند منجر به شیءانگاری زنان شود، تصویری از زن که وسیله ای برای ارضای نیاز های مردانند. این ها همه نشانه ای است از فقر فرهنگی که از برخورد نادرست با فرزندان و تبعیض میان آنان در خانواده شروع می شود و در مدرسه و جامعه تقویت می شود و ادامه پیدا می کند. تلاش برای تغییرات فرهنگی باید تلاشی بلند مدت و همه جانبه باشد. تلاش دیگر می تواند در حوزه حقوقی باشد. وقتی عدل و برابری رکن ذاتی اسلام است، این ارکان باید در قوانین و مقرراتی که رابطه بین زن و مرد و حقوق مربوط با آن را تنظیم می کند هم متجلی باشد. اما متاسفانه در برخی از قوانینی که امروزه اعمال می شود عدل اسلامی انعکاس ندارد. باید دانست که تحقق عدل اسلامی در دنیای مدرن بدون مدرن سازی و دموکراتیک کردن دیدگاه های حقوقی امکان ناپذیر است. اصولآ حقوق مدنی ایران از فقه اسلامی تبعیت می کند و این جاست که در کنار تلاش های روشنفکران، نقش روحانیون روشنفکر می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد، آن ها باید نشان دهند که بسیاری از تفاسیر موجود از فقه مفسرانی خاص داشته اند که عمدتآ هم مرد بوده اند، بنابراین بخشی از شریعت فقط نظرها و دریافت های برخی از مسلمانان و ناشی از هنجار های اجتماعی و تاریخی است که نه مقدس اند و نه تغییر ناپذیر، بلکه بشریند و تغییرپذیر. اصولآ نقش تهاجم، توهین و حمله در همه ادیان و کشورها مذموم و مورد نکوهش است، خداوند خانواده را آيه خود و موجب انس و الفت و سكونت و آرامش بشر قرار داده است، در رواياتی هم كه از معصومين در باب رفق و مدارا، محبت و سازش نسبت به اعضاي خانواده رسيده است، ايذاء و آزار زوجين نسبت به يكديگر به شدت مذموم شمرده شده و مورد مذمت قرار گرفته است. پس سکوت در قبال ستم هایی از این دست به هیچ روی قابل پذیرش نیست. بنابراین ابتدا باید در مواد قانونی که خشونت در خانواده را به طور صریح یا ضمنی تایید کرده و فرصت هایی را برای ارتکاب آن فرآهم می کنند بازنگری صورت گیرد. بنابراین وجود قوانین الزام آور، همسو با فعالیت های فرهنگی می تواند تا حدودی در بهبود وضع کنونی زنان موثر باشد. در کنار فعالیت های فرهنگی و حقوقی تلاش برای پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان باید مدنظر قرار گیرد. مگر نه این که عبدالله بداوی و رجب طیب اردوغان هر دو از رهبران مسلمان هستند، اما هر دو تلاش می کنند تا راه هایی برای برتری جستن بر دکترین های بنیادگرایی بیابند و ثابت کرده اند که جوامع اسلامی می توانند متسامح و دموکراتیک باشند. امید آن هست که حتی به زودی با تلاش های دختر عبدالله بداوی قانون تجاوز به همسر در کشوری همچون مالزی به وجود آید. در ایران باید برای گسترده تر کردن تعریف تجاوز و تحول در قوانین مربوط به تجاوز تلاش های بیشتری کرد و قانونگذاران و مردم هم باید آزادی و خودمختاری جنسی را مورد احترام و حمایت قرار داده و به رسمیت بشناسند. هم چنین چیزی را که باید به مبارزه طلبید دیدگاه عرفی رایجی است که جرایم واقع در حوزه خانگی را مسئله ای خصوصی و خارج از حیطه وظایف پلیس و دستگاه قضایی می داند. متجاوز به عنف، متجاوز به عنف است و این مسئله ارتباطی به رابطه خویشاوندی ندارد، پس ازدواج نباید حق یک زن را برای حمایت در مقابل خشونت از بین ببرد. پس با اقدام جهت تصویب قانونی در جهت محکومیت تجاوز به همسر می توان به نتایج مفید آن در آینده امیدوار بود. --------------------- . 1 کار،مهرانگیز،ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران،انتشارات روشنگران،تهران:1378
2. فمینیسم و دانش¬های فمینیستی،مترجمان عباس یزدانی و بهروز جندقی،دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،تهران:1382
3. گیدنز،آنتونی،جامعه شناسی،ترجمه منوچهر صبوری،نشر نی،تهران:1376
4. معتمدی مهر،مهدی،حمایت از زنان در برابر خشونت،نشر برگ زیتون،تهران:1380 منبع: میدان زنان |
