به گزارش فرارو ، دكتر حسين راغفر در گفت‌وگو با ايسنا، همچنين خط فقر مطلق (شديد) كشوري در سال 83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر در كشور است.

متخصص حوزه رفاه اجتماعي، در عين حال رقم واقعي تورم را به مراتب بيش‌تر از رقم اعلام شده رسمي دانست و گفت: بانك مركزي نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام كرده بود.

وي بر پايه بررسي‌هاي مستند خود، درحالي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين دلايل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين و مسكن از سوي بانك مركزي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نمي‌شود.

حداقل 35 درصد جمعيت كشور در خط فقر شديد به سر مي‌برند، حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل مي‌دهد

راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سالهاي گذشته خاطرنشان كرد: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر مي‌بردند.

وي در توضيح محاسبه خط فقر مطلق (شديد) گفت: در اندازه‌گيري خط فقر مطلق سال 83 كشور، حداقل كالري مورد نياز يك فرد بزرگسال 2هزار و400 كيلو كالري محاسبه شد، اما به دليل آن كه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالري است، رقم محاسبه شده كشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمتري در زير خط فقر قرار گرفتند.

وي با بيان اين كه در محاسبه خط فقر مطلق، تنها، كالري مورد نياز فرد از طريق غذا، لحاظ مي‌شود و ساير اقلام كالايي بر حسب هزينه‌هاي غذايي تخمين زده مي‌شود و به اين دليل، سهم مسكن در اين هزينه‌ها بسيار كمرنگ مي‌شود، بيان كرد: اين در حاليست كه بر حسب آمارهاي مركز آمار ايران حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل مي‌دهد. البته رقم واقعي اين كالا در سبد مصرفي خانوار به مراتب بيشتر از 30 درصد است؛ چرا كه مركز آمار اين درصد را صرفا بر حسب اجاره‌بها محاسبه و ساير هزينه‌هاي مسكن و اصطكاك خانه را در نظر نگرفته است.

صحبت از خط فقر يك و دو دلاري در كشور، مبنا و پايه‌اي ندارد،امروزه در بسياري از ايالت‌هاي هند، خط فقر سه دلاري براي فقر شديد تعريف مي‌شود

بنابر اظهارات اين پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي، فقر و نابرابري، دو مقوله جدا از هم هستند و نگراني سياستگذاران بايد از تلفيق فقر و نابرابري‌ها باشد؛ چراكه تلفيق فقر و نابرابري باعث تشديد شكاف طبقاتي و بروز ناامني رواني و تشديد احساس تبعيض در ميان طبقات محروم مي‌شود.

به گفته وي صحبت از خط فقر يك و دو دلاري در كشور، مبنا و پايه‌اي ندارد؛ چرا كه تعيين نرخ P.P.P (برابري قدرت خريد) بر حسب دلار پايه 1990 آمريكا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته مي‌شود؛ در حالي كه اين 350 تومان به هيچ وجه برابر يك دلار امريكا نيست و استفاده از چنين تعابيري فقط توجيه است و موجب گمراهي مي‌شود.

اين استاديار دانشگاه در بيان علت مبنا نبودن خط فقر يك و دو دلاري در كشور براي تعيين خط فقر مطلق، درباره سابقه آن در دنيا نيز تصريح كرد: نهادهاي غيردولتي در دنيا در ابراز نگراني نسبت به وجود 4/1 ميليارد نفر فقير از جمعيت 6 ميلياردي سال‌ 2000 اين گونه اعلام كردند كه اين عده، حتي يك دلار در روز درآمد ندارند و در نتيجه بحث خط فقر جهاني را پيش كشيدند. اين در حاليست كه امروزه در بسياري از ايالت‌هاي هند، خط فقر سه دلاري براي فقر شديد (مطلق) تعريف مي‌شود؛ لذا خط فقر يك و دو دلاري در مورد ايران به هيچ وجه صدق نمي‌كند و مبناي علمي ندارد.

راغفر ادامه داد: برابري قدرت خريد بر حسب يك دلار بر پايه سال 2004 معادل 250 تومان در كشور بود كه بر حسب فقر يك دلاري 2/1 درصد جمعيت ايران زير خط فقر شديد بودند، اما وقتي اين دلار بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان (سال 83) محاسبه شد، به 800 تومان رسيد كه بر اساس آن جمعيت زير خط فقر مطلق (شديد)، 20 درصد جمعيت را تشكيل مي‌داد؛ لذا چنانچه امروز يك دلار را 930 تومان محاسبه كنيم، با افزايش تورم و تبديل خط فقر يك به دو دلاري، اين رقم معادل 1860 تومان در روز مي‌شود. يعني ماهانه بايد به ازاي هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود؛ درحاليكه خانوارهاي ايراني براي خروج از خط فقر چنين دريافتي‌اي‌ ندارند.

تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي در حال توسعه معنا ندارد

تدوين‌كننده نقشه فقر در كشور با تاكيد بر اين كه نمي‌توان خط فقر ملي براي كشور تعريف كرد، دلايل خود در اين باره را اين گونه اظهار كرد: به دليل تفاوت‌هاي فاحش در توسعه‌يافتگي شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف كشور، زماني كه خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، اين رقم در سيستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همين دليل، تعيين خط فقر ملي نيز در ايران معنا ندارد و اين، نابرابري را مخفي مي‌كند و فقط در كشورهايي معنا مي‌يابد كه تفاوت توسعه‌يافتگي شهر و روستا و مناطق مختللف در آن جا بسيار نازل و سطح زندگي نسبتا يكسان، در چنين كشورهايي برقرار است.

متخصص حوزه رفاه اجتماعي در ادامه به چگونگي تعيين رقم جمعيت زير خط فقر نسبي نيز اشاره كرد و با اين كه تعيين دقيق خط فقر نسبي در كشورهاي توسعه‌يافته‌اي محاسبه مي‌شود كه فقرمطلق آنها برطرف شده است، گفت: تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، معنا ندارد.

لزوم انتشار ريزداده‌هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 از سوي مركز آْمار ايران

اين استاديار دانشگاه در ادامه، شاخص‌هاي نابرابري و شكاف درآمد بر اساس ضريب جيني را اعلام كرد و گفت: شاخص نابرابري از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم در سال 85 افزايش پيدا كرده است و در محاسبه ضريب جيني، هر چه به سمت عدد يك پيش رويم، به نابرابري بيشتري مي‌رسيم.

وي با تاكيد بر لزوم انتشار ريزداده‌هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 از سوي مركز آْمار ايران، آن را براي محاسبه ضريب جيني و شاخص نابرابري ضروري دانست و گفت: اين آمار تا امروز از سوي مركز آمار منتشر نشده است.

http://news.gooya.com/society/archives/071375.php