نویسنده: دکتر داوود نادمي

چكيده: اين مقاله شامل دو بخش مي‌باشد، در بخش اوّل‌ الگوهاي مختلف تغييرات اجتماعي جوامع انساني شامل؛ الگوهاي اشاعه، فرهنگ‌پذيري، شهري‌شدن و فرآيندهاي صنعتي شدن و خانواده، عرفي‌شدن و در نهايت ديوان‌سالار شدن جوامع بحث مي‌شود.در بخش دوم انواع راهبردهايي كه در تغييرات اجتماعي جوامع بشري،  مطرح هستند مورد بحث قرار گرفته است.

الگوهاي تغييرات اجتماعي
  در آثار مربوط به تغييرات اجتماعي توجه به الگوهاي تغيير همواره مورد توجه دانشمندان علوم‌اجتماعي بوده است. اين توجه معطوف به فرآيندها و چگونگي تحقق تغييرات اجتماعي و فرهنگي بوده است.

  الگوهاي اصلي تغييرات اجتماعي عبارتنداز: تكامل،  اشاعه، فرهنگ‌پذيري، شهري شدن و صنعتي‌شدن. اينك به بررسي هر يك از آن‌ها مي‌پردازيم.

تكامل
  نظريه‌پردازان كلاسيك اين اعتقاد را داشتند كه جوامع در سير تكاملي خود از مرحله‌اي به مرحله ديگر گذار مي‌كنند و هر مرحله تاريخي در قياس با مرحله ماقبل خود مرحله‌اي كامل‌تر و پيشرفته‌تر ارزيابي مي‌گرديد. انسان‌شناسان معاصر در احياء نظريه تكامل بر فرهنگ و تكنولوژي تأكيد دارند، تا نشان دهند چگونه تغييرات تكاملي در جامعه‌ها اتفاق مي‌افتد. آن‌ها سعي دارند تا منبع اصلي تغيير جوامع را با نحوه معيشت آن‌ها تبيين كنند و ربط دهند. براي مثال از كشاورزي به صنعتي و مراحل بالاتر را از لحاظ معيشتي، از مراحل قبلي پربارتر به حساب مي‌آورند كه اين امر در نتيجه مازاد اقتصادي، جمعيت بيشتر، كارآيي بالاتر، تنوع فرهنگي زيادتر، پيدايش پايگاه‌ها و نقش‌هاي جديدتر، توسعه اقتصادي سريعتر و پيچيدگي بيشتر را در بر دارد(واگو، 1989: 115).

  به نظر «ويلبرت مور» علاقه به تكامل اجتماعي به دو شكل عمده تجلي پيدا كرده است. شكل اول را مي‌توان در كار «استوارد» ديد كه تلاش مي‌كند تنوع تكاملي اجتماعي را به كمك مقوله تكامل چند خطي درك كند و شكل دوم را در كار كساني مانند: «وايت»، «سالينز» و «سرويس» بايد ديد كه معتقدند نظريه تكامل اجتماعي را بايد در سطح بسيار عام ديد ليكن نبايد بر اين نكته اصرار داشت كه تمام تفاوت‌هاي ساختاري وفرآيندهاي پويا در اين نظريه گنجانده شوند يا از آن مشتق شوند(مور، 1381: 164).

  در مجموع در قالب الگوي تغيير تكاملي مجموعه تغييرات در نظام حقوقي، مذهبي، قشربندي اجتماعي و نظام توليد از حيث كمي و كيفي به صورت انباشتي و معمولاً به صورت خطي و فزاينده مورد توجه قرار مي‌گيرند.

  «رابرت بلا» تكامل را فرآيند افزايش در ابعاد و پيچيدگي سازمان‌ها مي‌بيند و اين امر موجب مي‌شود كه ارگانيسم، نظام اجتماعي و افراد با توانايي بيشتري خود را با محيط سازگار كنند و به عبارتي استقلال داخلي بيشتري نسبت به مراحل قبلي در رابطه با محيط پيدا كنند. در اين ديدگاه تكامل در نتيجه تحول سيستم‌هاي نمادين مذهبي از ديگر ساختارهاي اجتماعي جدا شده و انسان آگاهي بيشتري از لحاظ مذهبي نسبت به خود پيدا كرده است(واگو، 1989: 116).

اشاعه
  تحليل تغيير اجتماعي در قالب الگوي اشاعه تلاش مي‌كنند كه نگاه خطي ديدگاه تطورگرايانه به تاريخ را رد نمايد و بر مطالعه پديده‌هاي فرهنگي در قالب و كانون‌هاي جغرافيايي خاص متمركز گردد. در اين الگو تغييرات اجتماعي و فرهنگي اقتباس و امانت گرفتن عناصر فرهنگي از يك نقطه جغرافيايي و بسط و گسترش آن در نقطه ديگر مورد تحليل قرار مي‌گيرند. انسان‌شناسان معتقدند كه اشاعه در جوامع پيچيده امروزي نيز وجود دارد. بسياري از عناصر فرهنگي كه توسط گروه‌هاي متخصصين ايجاد شده، به وسيله گروه‌هاي ديگر اخذ شده است. علاوه بر انسان‌شناسان كه چگونگي اشاعه ايده‌ها و امور مادي از يك جامعه به جامعه ديگر را مطالعه كردند، جامعه‌شناسان روستايي به مطالعه اشاعه فناوري‌هاي جديد كشاورزي در ميان زارعين مي‌پردازند (واگو، 1989: 116).

  اشاعه، گسترش خصيصه با الگوهاي فرهنگي از يك گروه به گروه ديگر است كه هنگام تماس جوامع گوناگون با يكديگر به وقوع مي‌پيوندند. اشاعه به وسيله عوامل مختلف، از جمله: مبادلات تجاري، زندانيان، طرفين زناشويي، ادبيات، مسافران، وسايل ارتباط جمعي مانند: راديو، تلويزيون، مطبوعات و ديگر مواد چاپي صورت مي‌گيرد. اشاعه فرآيندي انتخابي است كه در آن يك فرهنگ، به درجات گوناگون، برخي خصايص را مي‌پذيرد و برخي را رد مي‌كند. اشاعه ممكن است هدفدار يا بدون هدف باشد(چي‌تامبار، 1373: 99).

  در جوامع جديد با توجه با افزايش تماس‌هاي اجتماعي و فرهنگي و نيز گسترش وسايل ارتباطي جديد در مقياس جهاني، الگو و فرآيند اشاعه اهميت بيشتري پيدا كرده است.

فرهنگ‌پذيري
  فرهنگ‌پذيري دلالت بر اخذ ويژگي‌هاي مادي و غيرمادي از جامعه و فرهنگ ديگر دارد . به عبارت ديگر فرهنگ‌پذيري به آن دگرگوني فرهنگي اطلاق مي‌شود كه بر اثر تماس‌هاي گسترده و مستقيم ميان دو يا چند گروهي رخ مي‌دهد كه پيش از اين تماس، گروه‌هاي مستقلي بودند(بيتس و پلاگ، 1375: 722). فرآيند فرهنگ‌پذيري تحت‌تأثير عوامل مختلفي است. نقطه آغاز و شروع آن با افرادي است كه در تماس با جوامع و فرهنگ‌هاي غيرخودي(غيربومي) قرار مي‌گيرند پس عناصري چون نوع رفتارها و واكنش‌هايي كه از اين تماس حاصل مي‌گردند و نيز ميزان انعطاف‌پذيري اجتماعي جامعه و در نهايت توانايي و قابليت‌هاي سياسي و نظامي يك جامعه از عواملي هستند، كه بر فرآيند فرهنگ‌پذيري تأثير مي‌گذارند.

  فرهنگ‌پذيري را نوعي اقتباس فرهنگي نيز مي‌دانند كه معمولاً حاصل تماس‌هاي بلندمدت يك فرهنگ با فرهنگ ديگر است. مواردي چون: جنگ، استعمار، مبلغان مذهبي، مبادلات و تماس‌هاي فرهنگي سازوكارهايي هستند كه موجب شكل‌گيري فرآيند فرهنگ‌پذيري در قالب اشكال اختياري، اجباري، با برنامه(هدفمند) و بدون برنامه(غيرتعمدي) صورت مي‌گيرد.

شهري شدن
  شهري شدن فرآيندي است كه به واسطة آن نسبت جمعيت شهرنشين همراه با بسط وگسترش شبكه‌هاي ارتباطي، فعاليت‌هاي اقتصادي، سازمان‌هاي سياسي و اداري در مناطق شهري افزايش مي‌يابد.

  شهري‌شدن فرآيندي تاريخي است كه قدمت طولاني دارد و همراه است با تغييراتي در مقياس‌هاي خرد، مياني و كلان،  تغييرات و پيامدهايي كه نه تنها در تمامي طول فرآيند شهري‌شدن از شكل و ماهيت همگون و يكساني برخوردارنيستند بلكه اين تغييرات و پيامدها در مناطق مختلف نيز تفاوت محسوس را از خود نشان داده‌اند. به نظر كومار شهرنشيني نمي‌تواند صرفاً با آمار رشد شهري شناخته شود، بلكه مسأله يك فرهنگ و آگاهي متمايز است(كومار، 1381: 234). به تعبير جامعه‌شناساني چون «زيمل»، «ردفيلد»، «ويرث و ديگران» شهري شدن شيوه زندگي جديدي است كه حيات ذهني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ويژه خود را دارد. در شهر اشكال جديدي از سازمان و كنترل اجتماعي مطرح مي‌شوند، اشكال قديمي پيوستگي، اصلاح مي‌شوند و يا حتي نامناسب تلقي مي‌شوند، شبكه‌هاي خويشاوندي گستردگي و اهميت قبلي خود را از دست مي‌دهند،‌تقسيم‌كار و تفكيك اجتماعي روزبه‌روز گسترده تر مي‌شود، رقابت و ستيز اجتماعي ظهور تازه‌اي پيدا مي‌كند، ناهمگوني اجتماعي و فرهنگي موجب ظهور خرده فرهنگ‌هاي تازه‌اي در عرصه‌هاي مختلف حيات اجتماعي مي‌شود،‌با فراهم شدن فرصت‌هاي جديد براي تحرك اجتماعي نظام قشربندي اجتماعي تازه‌اي تجربه مي‌شود و در نهايت سبك زندگي صورت جديد و متغيري را به خود مي‌گيرد.

  تفاوت در الگوي شهري‌شدن جوامع صنعتي و جوامع غيرصنعتي موجب ايجاد دو وجه متمايز در روند كلي توسعه شهرنشيني شده است. كشورهاي صنعتي نرخ‌هاي كاهنده‌اي را در اين روند نشان مي‌دهند،‌ولي چون فقط يك چهارم از جمعيت جهان را در خود دارند كاهش مربوط به آن‌ها به تأخير انداختن روند شهرنشيني چندان تأثيري نداشته است. بر عكس جمعيتهاي عظيم جهان‌سوم، نقش عمده را در توسعه شهرنشيني با حجم و ابعادي كه از هر زمان ديگر بزرگتر است، ايفا مي‌كنند.

  برخلاف شهرهاي اوايل دوران صنعتي، شهرهاي معاصر جهان سوم تله‌هاي مرگ نيستند. واقعيت اين است كه در بسياري موارد، وضعيت بهداشتي آن‌ها تقريباً به خوبي اوضاع شهرهاي امروزي  ممالك صنعتي و به مراتب بهتر از وضعي است كه از اين لحاظ در نواحي روستايي جهان سوم وجود دارد. شهر جهان‌سومي به طرزي خارج از تناسب، از غلبه علم بر مرگ و مير در نواحي گرمسيري بهره برده، ولي در عين حال باروري ساكنان آن، چه با معيارهاي معاصر و چه با استانداردهاي تاريخي شهرهاي ممالك صنعتي، درسطح بسيار بالا باقي مانده است. به قول «ديويس»،‌اين تركيب «باروري ]بالاي[ ماقبل صنعتي با مرگ و مير  ]پايين[، ما بعد صنعتي، بزرگترين نرخ افزايش طبيعي را كه تا كنون در سكنه شهرها مشاهده شده براي شهر معاصر جهان‌سومي به وجود آورده است» (ورسلي، 1373: 280). جهان‌صنعتي، شهري‌شدن توأم با صنعتي شدن را تجربه نموده ليكن جهان‌سوم، شهري شدن بدون صنعتي‌شدن را تجربه نموده است.

  شهرنشيني فقط با آمار رشد شهري و افزايش نسبت جمعيت ساكن در شهرها شناخته مي‌شود. به تعبير جامعه‌شناساني چون: «زيمل»، «پارك» و ديگر جامعه‌شناسان مكتب شيكاگو شهري‌شدن شيوه تازه‌اي از زندگي را همراه خود دارد. زيرا اولاً: شهري شدن به عنوان شيوه زندگي متغير، همراه است با پذيرش شيوه‌هاي نوين در زندگي چون اولاً: حجم و تراكم زندگي شهري موجب گرايش‌هاي جديد در ميان ساكنين نسبت به يكديگر مي‌شود كه نه تنها با صفات عقلانيت و حسابگري بلكه با بي‌تفاوتي و خويشتن‌داري مشخص مي‌گردد. ثانياً: ابعاد جديد زندگي شهري متضمن تراكم و ناهمگوني ساكنين است. ثالثاً: تركيب و آميختگي مردمان مختلف شكل‌هاي جديدي از تعامل ونيز اشكال تازه‌اي از فرهنگ را توليد مي‌نمايد. رابعاً: آميختگي اجتماعي هميشه خصلت موزون و متعادل ندارد بلكه همراه با ستيز و تعارض نيز هست(پيل، 2002: 26).

  بنابراين شهرنشيني به عنوان فرآيندي پويا مطرح است كه طي آن شاهد نوعي انتقال و حركت هستيم. اين فرآيند انتقالي حداقل در بردارندة دو نوع حركت و تغيير است:

  يكي حركت و انتقال جمعيت از مناطق روستايي به مناطق شهري همراه با تغيير در كاركردها، به ويژه كاركرد اقتصادي‌شان و ديگري تغيير در شيوه زندگي، نظام ارزشي و هنجاري‌شدن اين فرآيند پويا امروزه به عنوان مساله‌اي جهاني مطرح است، چنان‌كه «گيدنز» معتقد است كه شهرنشيني در قرن بيستم يك فرآيند جهاني است كه جهان سوم به طور فزاينده‌اي به سوي آن كشيده شده است. تا قبل از 1900 تقريباً تمامي رشد شهرها در غرب به وقوع مي‌پيوست و پنجاه سال بعد شهرنشيني در جهان سوم نيز افزايش پيدا كرد. در سال 1957 فقط 39 درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي مي‌كردند ولي سازمان ملل‌ پيش‌بيني نموده كه در سال‌هاي 2000 و 2025 به ترتيب 50 درصد و 63 درصد جمعيت جهان در شهرها و در سال 2025 نيمي از جمعيت شهري آفريقا و جنوب آمريكا نيز  به تنهايي بيش از كل جمعيت اروپاي 1957 خواهد بود (گيدنز، 1989: 553).

  پس شهرنشيني در درجه اول همراه با دو نوع تغيير است: يك تغيير جمعيتي كه تغييري است عيني و ملموس و با سنجه‌هايي چون ميزان شهرنشيني و ميزان مهاجرت از روستاها به شهرها كه ميزان‌هاي كمي هستند قابل بيان است. اين نوع تغيير صيغه‌اي جمعيت‌شناختي دارد و بيشتر مورد مطالعه جمعيت‌شناسان قرار مي‌گيرد و بخش دوم تغيير در شيوه زندگي و نظام ارزشي و هنجاري است كه اولاً: از عينيت‌كمتري برخوردار است ثانياً: بيان آن با ميزان‌هاي كمي ميسر نيست، چون اين نوع تغيير صيغه‌اي جامعه‌شناختي دارد و نيازمند تحليلي جامعه‌شناختي است و معمولاً در مباحث جامعه‌شناسي بيشتر از اين منظر به بحث شهرنشيني مي‌پردازند.

  در انديشه «ماكس‌وبر» جامعه‌شناس مشهور آلماني شهر از دوران قرون‌وسطي به بعد مركز توسعه فردگرايي است. در معاملات بازرگاني و اقتصادي افراد با حقوق و تعهدات يكساني برخوردارند و در برابر قانون به عنوان شهرونداني كه از جور و ستم فئودال‌ها و اشراف رهايي يافته‌اند، آزاد و مساوي هستند.

  در قالب نظريه نوسازي شهر مركزي است براي رشد، تحرك و تفكيك جمعيت، و ساكنان شهرها و مناطق حومه آن‌ها سبك و شيوه جديدي از زندگي را به ارمغان مي‌آورند. چون بحث تغيير عقايد و علايق در نظر گرفتن علايق و عقايد ديگران مطرح است، بر اين مبناست كه شهر به منزله عامل توسعه اجتماعي مطرح مي‌شود كه به ساكنين خود بينش‌هاي فرهنگي جديدي را ارائه مي‌دهد.

  «دانيل لرنر» كه از پيشكسوتان نظريه نوسازي است، رشد مراكز شهري جديد و جهان سوم را به عنوان عامل ترقي و تقويت‌كننده احساس فردگرايي و تضعيف كننده سنت‌گرايي مي‌داند. او استدلال مي‌كند كه شهرنشيني موجب افزايش سطح «مشاركت» در جوامع مي‌شود و موجبات اخذ «وجه نظرهاي» جديد، روشن‌بيني و سؤال كردن را فراهم مي‌كند و در نهايت موجب ارتقاي «تحرك رواني» مي‌شود. مهم‌تر اين كه نيازهاي زندگي شهري به خصوص نيازهاي حرفه‌اي، مردم شهري را با داشتن ويژگي‌هاي خاص نوگرايي و تجدد مثل باسوادي تشويق مي‌كند، چون مردم بايد باسواد باشند تا نسبت به علايم و سمبل‌ها كه خاص جامعه شهري‌اند، آگاه شوند و بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار كرده و زندگي اجتماعي خود را تنظيم نمايند. گفته شد كه فردگرايي كه از بسياري جهات، با تخصصي‌شدن محيط شهري گسترش مي‌يابد، در واقع خصلت ويژه شهر است. زندي اجتماعي شهري، وقت‌شناسي، حسابگري و دقيق بودن لازمه زندگي پيچيده بوده و در ارتباط بسيار تنگاتنگ با اقتصاد پولي و هوش‌گرايي قرار دارد(وبر، 1370: 5).

-قدرت فزاينده منابع انرژي؛

- رشد بهره‌وري جامعه‌ها؛

توسعه مازاد اقتصادي؛

- رشد جمعيت دنيا؛

- رشد ابعاد جامعه‌ها و گروه‌هاي انساني؛

- تنوع روزافزون فرآورده‌هاي مادي؛

- رشد كالاهاي سرمايه‌اي؛

- گسترش تقسيم‌كار درون جامعه‌ها؛

- افزايش تقسيم كار ميان جامعه‌ها؛

- وابستگي متقابل و روزافزون جامعه‌ها به يكديگر؛

- افت نسبي اهميت نظام‌هاي خويشاوندي؛

- افزايش تعداد نظام‌هاي نمادين؛

- تأثير روزافزون فعاليت‌هاي انساني بر محيط زيست؛

- افزايش قدرت ويرانگري تكنولوژي نظامي(نولان و لنسكي، 1380: 478).

علاوه بر اين روندها بايد به روندهايي، چون: تغيير در توازن جمعيت شهري – روستايي به نفع جمعيت شهري، شكل‌گيري ايدئولوژي‌هاي جديد، ظهور خرده‌فرهنگها به خصوص در ميان جوانان،  ورود گسترده زنان به بازار كار و حضور آن‌ها در ديگر صحنه‌هاي حيات اجتماعي، ظهور سبك‌هاي عام و تقريباً جهاني فرهنگ كه نمود آن را مي‌توان در موسيقي، لباس، زبان و ديگر موارد ديد. هر كدام از اين روندها هر چند كه خود به عنوان نوعي تغيير و تحول شناخته مي‌شوند با تغييرات ديگري در اشكال و سطح تحليلي مختلف پيوند و ارتباط پيدا مي‌كنند. براي آشنايي بيشتر با الگوي فرآيند صنعتي‌شدن و نقش آن در تغييرات اجتماعي به اختصار به تأثير فرآيند صنعتي شدن بر روي خانواده، عرفي‌شدن و ديوان سالارشدن جوامع اشاره مي‌شود.

صنعتي‌شدن و خانواده
فرآيند صنعتي‌شدن تغييرات عمده‌اي را در نهاد خانواده به لحاظ ساختاري، كاركردي و روابط دروني خانواده و نيز چگونگي شكل‌گيري اين نهاد به وجود آورده است. از حيث ساختاري صنعتي‌شدن خانواده گسترده را به خانواده هسته‌اي تبديل نمود. خانواده در دنياي غيرصنعتي يك مؤسسه و بنگاه جمعي است، همه اعضايش خود را جزئي از آن مجموعه مي‌دانند و نتيجه همكاري مشتركشان را در ] صندوق[ ذخيره مشترك مي‌ريزند. خدمتكاران و اعضاء ديگر غير خانواده مانند شاگردان به عنوان اعضاء خانواده پذيرفته مي‌شوند واين گونه با آن‌ها رفتار مي‌شود. هيچ‌گونه روابط شخصي الزامي ديگر به جز آن‌ها كه خانواده تشخيص مي‌دهد، وجود ندارد. خانواده و اعضاء آن مدل كوچكي از جامعه‌اند. صنعتي‌شدن به طور ريشه‌اي،اين اقتصاد خانوادگي كم‌و بيش مستقل را مي‌شكند. كار ويژه اقتصادي، خانواده را بر هم مي‌زند و آن را به واحد مصرف و اجتماعي شدن تقليل مي‌دهد توليد از خانواده به كارخانه منتقل مي‌شود(كومار، 1381: 236).

به نظر «نولان و لنسكي» پيامدهاي صنعتي‌شدن را بر خويشاوندي كه از ديرينه‌ترين نهادهاي جوامع‌بشري است، به ويژه مي‌توان در تحولاتي همچون كوچك‌تر شدن ابعاد خانوار، كاهش نقش خانواده در فعاليت‌هاي اجتماعي، ميزان روزافزون طلاق و دگرگون شدن نقش زنان و جوانان بازيافت(نولان و لنسكي، 1380: 452).

  در جامعه صنعتي الگوي خانواده هسته‌اي به عنوان يك هنجار مطرح مي‌شود. فردگرايي حاكم بر جامعه صنعتي مقوم چنين خانواده‌اي است. خانواده هسته‌اي برخلاف خانواده گسترده كه فعاليت‌هاي آن معطوف به ساختار و روابط دروني آن بود، فعاليت آن معطوف به ساختار و روابط بيروني است و به پيوند خود با بخش‌ها و نيروهاي خارج از خانواده توجه دارد. تحت چنين شرايطي خانواده كاركردهاي سنتي خود را از دست مي‌دهد و كاركردهاي آن محدود به تجدد نسل و ارضاء  نيازهاي جنسي مي‌شود.

  در خانواده هسته‌اي عنصر كار، آن هم كار اقتصادي و خارج از منزل اهميت حياتي پيدا مي‌كند. با كوچك‌شدن خانواده اهميت كار به همان نسبت افزايش مي‌يابد. كار منبع اصلي هويت فردي مي‌شود، درجامعه ماقبل صنعتي، مسأله كيستي احتمالاً برحسب مكان زندگي يا عضويت خانوادگي پاسخ داده مي‌شود. در جامعه صنعتي اين مسأله به طور خاص برحسب شغل و در اقتصاد رسمي پاسخ داده مي‌شود. كار منبع هويت، منزلت و درآمد فرد  است(كومار، 1381: 238).

  در خانواده هسته‌اي الگوهاي سنتي انتخاب همسر و روابط بين والدين و فرزندان در قياس با خانواده گسترده تغييراتي را تجربه مي‌كند. به نظر «گيدنز» تغييراتي چون: سنت‌زدايي در خصوص نقش‌هاي مردان و زنان، تغيير در ساختار و منافع درون خانواده كه تصميم به بچه‌دار شدن را بر خلاف جامعه سنتي تبديل به يك تصميم حساس و پيچيده نموده است، تغييردر روابط قدرت ميان زن و مرد و نيز فرزندان كه معمولاً زنان و فرزندان را از حالت انفعالي به نيروهاي فعال در صحنه خانواده تبديل نموده است و نيز تغييراتي كه در ارضاء تمايلات جنسي به وجود آمده است و نهايت بازتر و واكنشي‌تر شدن خانواده در دوره جديد، موجب شده‌اند كه نهاد خانواده در جامعه صنعتي تغييرات گسترده‌اي را نسبت به جامعه سنتي تجربه نمايد(گيدنز، 1379: 371).

  در جامعه‌هاي صنعتي ازدواج و تشكيل خانواده بيشتر به صورت نوعي انتخاب درآمده است تا نوعي ضرورت. يكي از نشانه‌هاي اين امر را مي‌توان در شمار روزافزون افرادي يافت كه تنها و جدا از هر گونه گروه خانوادگي به سر مي‌برند(نولان و لنسكي، 1380: 455).

  خانواده هسته‌اي به رغم اين كه بسياري از كاركردهاي خود را به ديگر نهادهاي اجتماعي چون نهادهاي آموزشي، رفاهي، اقتصادي و سياسي واگذار نموده است، و ليكن پاره‌اي از كاركردها هر چند در مقياس محدود در انحصار خود دارد و اين موجب شده است كه جامعه‌شناساني چون، «پارسونز» از تخصص‌تر شدن نهاد خانواده ياد كنند.

  «نولان و لنسكي» معتقدند پيشرفت‌هاي فني و روندهاي ناشي از آن زمينه را براي تخصصي‌تر شدن خانواده فراهم نموده‌اند. به نظر آن‌ها عناصر ويژه تكنولوژي جديد به خصوص آن‌ها كه در تنظيم باروري مؤثر بوده‌اند تغييرات محسوسي را در ابعاد خانوار موجب شده‌اند مهم‌تر اين كه توسعه صنعتي  ساختار خانواده را از نظر نوع اقتدار حاكم بر آن نيز كمابيش تغيير داده است. پدر خانواده ديگر همان رييس مرسوم در جامعه‌هاي كشاورزي سنتي محسوب نمي‌شود و والدين ديگر قادر نيستند همان نظارت تنگاتنگ و سخت‌گيرانه‌اي را كه دست كم تا اوايل عصر صنعتي بر رفتار فرزندان خود اعمال مي‌كرده‌اند، ادامه دهند. افت بي‌چون وچراي اقتدار والدين تا حد زيادي نتيجه اجتناب‌ناپذير تحولات اجتماعي و فني گوناگوني است كه در مجموع نقش خانواده را به عنوان يك واحد توليدي متزلزل ساخته و يا از ميان برداشته است. توسعه صنعتي اعضاي خانواده را به جسم و به ذهن از يكديگر جدا ساخته است. بسياري از پدران و مادران شاغل در تمام مدت روز دور از خانه خود به سر مي‌برند و از سوي ديگر سازمان‌هاي اجتماعي نيز فرزندان  را به دلايل گوناگون بيرون از خانه نگاه مي‌دارند.

  امروزه كودكان در كلاس‌هاي پايين‌تر بيشتر وقت خود را با معلمان‌شان مي‌گذارنند نه با مادرانشان، و نوجوانان بيشتر در جرگه دوستان و همگنان به سر مي‌برند تا در خانه و كاشانه خود. همين‌سان، شوهران و زنان نيز بيشتر در جمع همكاران خود ديده مي‌شوند تا در مصاحبت يكديگر با همراه فرزندانشان. از طرفي گسترش جهان‌بيني‌هاي مردم سالارانه در جوامع صنعتي كه بر حقوق فردي تأكيد دارند اقتدار سنتي خانواده را تقليل داده‌اند(نولان و لنسكي، 1380: 60- 456).

  فرآيند صنعتي شدن تأثير شگرفي را بر تغيير در نقش زنان داشته است. اين تغيير كه همراه با افزايش مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان و شكل‌دادن به جنبش‌هاي اجتماعي زنان بوده است، تأثير مهمي بر تغيير خانواده داشته است. كساني كه تغييرات اجتماعي عمدتاً بر حسب نقش عوامل فني و صنعتي تبيين مي‌نمايند معتقدند تغيير در نقش زنان و پيامدهاي بعدي آن را بايد نتيجه نوآوري‌هاي تكنولوژي تا تلاش‌هاي سياسي سازمان‌يافته دانست. به نظر آن‌ها اختراع دستگاه‌هاي خانگي كه زنان را از صرف وقت و انرژي زياده ازحد در خانه معاف مي‌داشت، يخچال‌ها، يخدان‌ها(فريزر)، ماشين‌هاي لباسشويي و خشك‌كن‌ها، جاروي‌برقي، خوراكي‌ها ي منجمد شده و مانند اين‌ها، به بازار آمدن خوراكي‌هاي سالمي كه مي‌توانست جانشين شيرمادر گردد، و همچنين كشف روش‌هاي مؤثرتري براي تنظيم مواليد مهم‌ترين نوآوري‌هايي بودند كه سرانجا زنان جوامع صنعتي را از قيد محدوديت‌هاي تاريخ آزاد ساختند و به آن‌ها اجازه دادند كه در صورت تمايل به جست‌وجوي كار و حرفه واقعي بپردازند و براي نخستين بار به عرصه‌هاي ديگري خارج از فعاليت‌هاي خانگي گام نهاد(نولان و لنسكي، 1380: 461). در نتيجه فرآيند صنعتي شدن خانواده را نيز مانند ديگر بخش‌هاي حيات اجتماعي دستخوش تغييرات عديده‌اي نموده است. اين تغييرات چنان‌كه در آغاز اين بحث آورده شده است شامل: تغيير در ابعادساختاري، كاركردي، روابط بيروني و بين نهادي مي‌شود.

صنعتي‌شدن و عرفي‌شدن
  عرفي شدن فرآيندي است كه به واسطه آن بخشهايي از جامعه و فرهنگ از سلطه سازمان‌ها و نهادهاي مذهبي رهايي مي‌يابد. اين فرآيند جداي از فرآيندهاي صنعتي شدن، ديواني شدن و شهري شدن  كه به جوامع معاصر شكل جديدي داده‌اند نمي‌باشد.

  ويژگي‌هاي اصلي فرايند عرفي‌شدن عبارتنداز: تقدس‌زدايي، حاشيه‌اي شدن مذهب، رمززدايي از اعتقاد، تقليل پايبندي به نهاد مذهب و شخصي‌شدن مذهب. از حيث تاريخي و از منظر عرفي‌شدن ريشه در عصر روشنگري دارد كه مشخصه اصلي آن زير سؤال بردن اصول و ارزش‌هاي سنتي و توجه به انسان‌مداري، نقش‌انسان، عقل‌گرايي و روش اثباتي و تجربي بود.

  به نظر «برگر» در دوره جديد جوامع ديني در ارتباط نوگرايي و جهان سكولار دو راهبرد طرد تطابق اتخاذ نموده‌اند.  راهبرد طرد از جانب افرادي كه از عقايد سنتي و مكتبي برخوردار هستند مطرح مي‌شود و معتقدند با نوگرايي بايد جنگيد و نسبت به سكولارشدن جوامع بسيار بدبين هستند. راهبرد تطابق نسبت به سكولارشدن جوامع بدبيني چنداني را از خود نشان نمي‌دهد. به نظر آن‌ها سكولاريزم به واسطه طرد پديده‌‌هاي ديني كه واپس‌گونه خرافاتي يا ارتجاعي هستند پديده ميمون و خجسته‌اي است(برگر، 1380: 19).

  «مونچ» عنوان مي‌كند تكامل مذهبي فرآيند عقلاني‌شدن است كه با عرفي‌شدن كامل زندگي شروع مي‌شود و كالونيسم نقطه اوج اين فرآيند است. در فرآيند عرفي‌شدن مذهب جاي خود را به علم مدرن مي‌دهد و به واسطه آن از بين مي‌رود(مونچ، 1381: 398).

  بنابر دلايل كاملاً قابل درك، نوگرايي بسياري از قطعيات قديمي موجود در جامعه را دچار تزلزل نموده است. عدم قطعيت، وضعيتي است كه تحمل آن براي بسياري از مردم مشكل است. لذا هر حركتي(حتي حركت‌هاي غيرديني) كه مبشر تجديد قطعيات گذشته و يا ارائه قطعيات جديد باشد از بازار خوبي برخوردار است(برگر، 1380: 22).

  به نظر «برگر» در خصوص فرآيند عرفي‌شدن، هم اين نگاه وجود دارد كه به واسطه عرفي شدن در جوامع، دين ديگر از قدرت تأثيرگذاري وتغيير دهندگي برخوردار نيست و هم اين نظر مطرح است كه در متن فرآيند عرفي شدن اثرگذاري دين در جهان جديد همچنان داراي نقش است و معتقد است آنان كه از نقش دين در تحليل مسايل جهان معاصر غفلت مي‌ورزند مرتكب خطاي بزرگي مي‌شوند(برگر، 1380: 33). او معتقد است كه نمي‌توان گفت ما در جهاني سكولار زندگي مي‌كنيم، به جز چند مورد استثناء جهاني كه ما امروزه در آن زندگي مي‌كنيم همانند گذشته آكنده از احساسات ديني است و در برخي مناطق اين احساسات بسي بيشتر از گذشته است. به نظر «برگر» نوگرايي هر چند كه زمينه را براي سكولار شدن جوامع فراهم نموده است ليكن بايد توجه داشت كه در بسياري از مناطق حركت‌هاي قدرتمند ضد سكولار را نيز به دنبال داشته است.

  به نظر «برگر»، سكولاريزاسيون در سطح اجتماعي لزوماً با سكولاريزاسيون در سطح تفكر فردي ارتباط ندارد. برخي نهادهاي ديني، قدرت و نفوذ خود را در بسياري از جوامع از دست داده‌اند. اما عقايد و رويه‌هاي ديني كهنه و نو همچنان در زندگي افراد تأثيرگذار هستند اين عقايد گاهي منجر به شكل‌گيري نهادهاي جديد مي‌شوند و گاهي نيز انفجار احساسات ديني را به دنبال دارند(برگر، 1380: 19).

  «كومار» معتقد است مدرنيزاسيون مستلزم يك فرآيند دنيوي‌سازي(عرفي‌شدن) است يعني به طور نظام‌مند عقل و علم جايگزين نهادها، اعتقادات و كردارهاي مذهبي مي‌شود. به نظر او اگر چه عرفي شدن اصل توسعه در جوامع مدرن است اما به اين معنا نيست كه مذهب كاملاً  از جامعه بيرون رانده مي‌شود. بسياري از كاركردهاي مذهبي به زيان سنت رها مي‌شوند و ممكن است حتي كردارهاي جديد باب شود. بخش اعظم مردم به طور متناقضي اعتقادات مذهبي سنتي را در كنار اعتقادات علمي‌تر حفظ مي‌كنند حتي ممكن است همانند ايالات متحده شاهد شكل‌گيري امواج احياگري مذهبي باشيم. ولي اين پديده مركزيت خود را در زندگي از دست مي‌دهد و حالتي حاشيه‌اي پيدا كرده و خصلت دوران فراغت را به خود مي‌گيرد(كومار، 1381: 243). به نظر «سيسك» در بيشتر سال‌هاي اوايل و ميانه قرن بيستم، محققان دين، قوميت و ديگر عقايد ابتدايي پيش‌بيني مي‌كردند. مدرنيزاسيون  كه با آغاز انقلاب صنعتي شهري‌شدن، وابستگي متقابل در روابط اقتصادي جهاني و انقلاب ارتباطات به وقوع پيوسته است، منجر به غيرمذهبي شدن روزافزون جامعه شود. «ديويد ليتل» مدعي است كه تصور بر آن بود مدرنيزاسيون به معناي انحطاط تدريجي ونهايتاً محو دين از زندگي عمومي باشد. اما چنان كه مي‌دانيم چنين چيزي رخ نداده است و بي‌ترديد دين هنوز به منزله بخشي از سياست بسيار مطرح است. آميزش دين و سياست در همه‌جا، از جمله در خاورميانه و در جوامع سنتي و مدرن به يك اندازه نمايان است(سيسك، 1379: 19).

  بنيادگرايي نيز كه معمولاً در ارتباط با عرفي‌شدن جوامع و نيز عمدتاً در حوزه دين مطرح شده است به نوعي موجب شكل‌گيري جريان‌ها و خيزش‌هايي شده است كه در بخش‌هايي از جهان موجد پويايي‌هايي بوده است.

  به نظر «برگر» بنيادگرايي تركيبي از چند ويژگي مختلف نظير:‌احساسات شديد ديني، روحيه فرهنگي و فكري زمان و رجعت به منابع اقتدار ديني را شامل مي‌شود(برگر، 1380: 22). به نظر «گيدنز» بنيادگرايي بيان و تجلي يكپارچگي جهاني و بازتاب آن است و با ويژگي تغييرات در اين پديده پيچيده ارتباط تنگاتنگ دارند. بنيادگرايي اساساً منت را به مصاف با نظام‌هاي ارتباطي جديد و محصولات يكپارچگي جهاني و مدرنيته آورده است(گيدنز، 1379: 84). با توجه به نگاه «گيدنز» به بنيادگرايي ويژگي‌هاي اصلي بنيادگرايي را مي‌توان امتناع از گفت‌و گو، تهاجمي‌بودن، مخالفت با تكثرگرايي و دموكراسي، دفاع از سنت‌ها و امتناع از مدرنيته دانست.

صنعتي‌شدن و ديوان سالار شدن
  ديوان‌سالاري سازمان رسمي است كه با عمل عقلاني، سلسله مراتب اقتدار و رويه‌هاي قانوني مشخص شناخته مي‌شود. ديوان‌سالاري شدن روندي است كه در جامعه اصول و رويه‌هاي سازمان ديوان‌سالاري پذيرفته مي‌شود و اعضاي جامعه كنش‌ها و منافع خود را به صورت عقلاني تنظيم و پيگيري مي‌نمايند. در قالب فرآيند صنعتي‌شدن فرآيندهاي عقلاني شدن، عرفي‌شدن و ديوان‌سالار شدن به صورت متعامل و در ارتباط با يكديگر در حيات اجتماعي ظهور و نمود پيدا مي‌كنند به گونه‌اي كه عرفي‌شدن جوامع نمود و تجلي فرآيند عقلاني شده است. فرآيندي كه به نظر «وبر» معطوف به استقرار نظام عقلاني قوانين و اداره جامعه جديد است. عقلاني‌شدن  دلالت بر فكر و عمل آگاهانه و منطبق با قواعد منطقي و دانش تجربي دارد كه براي نيل به اهداف معين و هماهنگ از مناسب‌ترين ابزارها استفاده مي‌گردد. «وبر» تكامل عالي اين فرآيند عقلاني را در نظام بوروكراسي (ديوان‌سالاري) مي‌ديد كه در آن قوانين عقلاني و روندهاي رسمي حاكم است.

  بوروكراسي با همه ملاحظات سنتي و غيرعقلاني سرجنگِ و تخاصم دارد. بوروكراسي به معناي پيروزي روش علمي و تخصص علمي در زندگي اجتماعي است. «وبر» مي‌گفت كارمند تعليم ديده هم ستون دولت مدرن و هم‌ستون زندگي اقتصادي غرب است(كومار،1381: 243).

  به نظر «پيتربلاو» حجم وظايف سازماني،مسائل اداري تخصصي، اقتصاد پولي، نظام اقتصاد سرمايه‌داري، ظهور دولت، ملت و الزامات ساختاري شرايطي بودند كه ظهور ديوان‌سالاري را تسهيل نموده‌اند(بلاو، 1970).

  «پارسونز» ديوان‌سالاري را به عنوان يكي از اصول عام تكامل جوامع تلقي مي‌نمايد. زير او اين بيان «وبر» كه ديوان‌سالاري كارآمدترين سازمان‌ اداري گسترده است كه انسان اختراع كرده است و جايگزين مستقيمي بر آن وجود ندارد را مي‌پذيرد. به نظر او در جايي كه توانايي براي انجام فعاليت‌هاي سازمان‌يافته مهم است و واحدي كه سازمان بوروكراتيك كارآمدي را تحت كنترل دارد به طور ذاتي برتر از آن واحدي است كه چنين سازماني را در اختيار ندارد. بوروكراسي به هيچ‌وجه فقط يك  عامل ساختاري در ظرفيت سازگاري نظام‌هاي اجتماعي نيست بلكه هيچ كس نمي‌تواند انكار كند كه يكي از مهم‌ترين عوامل ساختاري است(پارسونز، 1381: 293). نظام ديوان‌سالاري با برخورداري از ويژگي‌هايي، چون:‌وجود وظايف رسمي، قوانين و مقررات شخصي، تقسيم‌كار، سلسله مراتب، شايستگي و تخصص، غيرشخصي بودن كنش، وجود نظام پاداش، جدايي اموال سازمان و اموال شخصي، جدايي محل كار و محل سكونت، انحصاري و انتسابي نمودن مقامات سازماني، وجود نظام بايگاني منظم، وجود نظام انضباط و نظارت مداوم نه تنها زمينه را براي شكل‌دهي كنش‌هاي معين و مشخص در سازمان‌هاي رسمي فراهم نمود. بلكه به سراسر و كل جامعه آرايش و نظم جديد و تازه‌اي داد و زمينه را براي ظهور افرادي كه كنش‌هاي نظم و پيش‌بيني‌پذير فراهم ساخت. هر چند كه چنين رويه‌اي، به رغم كارايي‌هايي كه در مقياس‌هاي فردي و فرافردي داشت برخوردار از آسيب‌ها و هزينه‌هاي چون جابجايي اهداف و شخصيت‌زدايي بوده است.

راهبردهاي تغييرات اجتماعي
  براي راهبرد تعاريف مختلفي مطرح شده‌اند. در معناي عام آن عنوان شده راهبرد عبارت از: «هنر برنامه‌ريزي و هدايت عمليات». «مينتزبرگ» براي راهبرد پنج معني پيشنهاد مي‌كند: 1- طرح 2- تمهيد 3- الگو 4- وضعيت 5- ديدگاه (غفاريان و كياني، 1380: 44).

  راهبرد را درك و استفاده از فرصت‌ها نيز تعريف نموده‌اند. در ادبيات تغييرات اجتماعي، راهبرد را مجموعه‌اي از خط‌مشي‌ها و فعاليت‌هايي تعريف نموده‌اند كه براي نيل به اهداف مشخص از سوي كنشگران اجتماعي اتخاذ مي‌شوند. در يك تقسيم بندي كلي راهبردها را به صورت زير تقسيم‌بندي نموده‌اند:

  1- راهبرد آگاهانه
  در اين راهبرد آگاهي از شرايط محيط يعني درك فرصت‌ها و تحديدها در ابعاد داخلي و خارجي يك مجموعه مهم‌ترين مسأله است.

  2- راهبرد خلاقانه

  در اين راهبرد عمده تأكيد بر شناخت راه‌كارهايي است كه از نظر ديگران پنهان مانده و يا از آن غفلت نموده‌اند. در اين راهبرد عنصر ابداع اهميت مهمي دارد.

  3- راهبرد آينده‌نگر
  در اين راهبرد درك فرصت‌‌هاي آتي اهميت دارد و در قالب آن نوعي نگاه و عمل معطوف به آينده مورد توجه قرار مي‌گيرد.

  4- راهبرد آينده‌ساز
  اين راهبرد با مؤلفه قاعده‌شكني و خلق الگوهاي جديد شناخته مي‌شود و اين راهبرد به جاي انطباق با وضع موجود به طرد و نقض قواعد و وضع موجود پرداخته و وضعيت جديدي را نويد مي‌دهد.

  در مباحث مربوط به تغييرات اجتماعي راهبردهاي تغيير با مبحث برنامه‌ريزي تغيير اجتماعي پيوند پيدا مي‌كند كه اقدامات مربوط به برنامه‌ريزي تغييرات اجتماعي در قالب چهار مقوله زير مورد توجه قرار مي‌گيرند.

  1- هدف تغييرات اجتماعي

  2- كارگزاران تغييرات اجتماعي

  3- رابطه كارگزاران تغييرات اجتماعي با هدف تغييرات اجتماعي

  4- نوع حمايت عمومي كه براي نيل به هدف مي‌توان كسب نمود.

  افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها،اجتماعات و جامعه مي‌توانند به عنوان هدف تغيير، لحاظ شوند. اگر افراد هدف تغيير باشند، تغيير گرايش‌ها، احساس‌ها، عقايد، ارزش‌ها، تصورها و رفتارها مورد توجه خواهند بود.

  اگر گروه يا سازمان مورد هدف باشند تغيير اندازه، تركيب، ساختار،اقتدار، سلسله مراتب قدرت، شيوه‌ها و مسيرهاي ارتباط، روابط ميان اعضاء و وظايفي كه مربوط به هر موقعيت  مي‌شوند مورد نظر واقع خواهند شد.

  اگر هدف تغيير اجتماع باشد تغيير روابط بين گروهي چون: تعصبات و تبعيض‌هاي مبتني بر نژاد، قوميت، جنسيت، طبقه، مذهب، سن و غيره مورد توجه قرار مي‌گيرد.

  و نهايت اين كه اگر هدف تغيير جامعه باشد، اهداف معطوف به مواردي چون‌: شهري شدن، جهاني‌شدن، دموكراتيك‌شدن، نوسازي، سياست‌هاي ملي و بين‌المللي، الگوهاي فرهنگي، حل تضادها، ايجاد توسعه و بهبود در آموزش و پرورش، اقتصاد، كشاورزي، محيط زيست و غيره خواهد بود.

  كارگزاران تغييرات اجتماعي هميشه در جست‌و جوي ساده‌ترين راهبرد براي تغيير هستند. راهبردي كه مناسبترين ارتباط را با هدف تغييرات داشته باشد. مديران، رهبران، حمايت‌كنندگان سياسي و مالي،‌داوطلبان و حمايت‌كنندگان فني و حرفه‌اي و مشاوراني چون: حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، مددكاران اجتماعي، روان‌شناسان، علماي سياسي و نويسندگان بزرگ، كارگزاران مهم تغيير اجتماعي هستند.

  چگونگي رابطه بين كارگزار تغيير با هدف،تعيين‌كننده نوع راهبردي است كه براي ايجاد تغيير اجتماعي به كار گرفته مي‌شود. در اين خصوص از سه راهبرد عقلاني – تجربي، هنجاري- بازآموزي واجباري- قدرتي نام برده شده است اين سه راهبرد توسط «چين» و «بن» مطرح شده‌اند. آن‌ها معتقدند ععنصر مشترك هر سه راهبرد به كارگيري شناخت بشري براي كنترل محيطهاي انساني و طبيعي است.

  راهبرد عقلاني- تجربي: بر اين فرض استوار است كه انسان‌ها عقلاني هستند و به دنبال منافع عقلاني خودشان مي‌‌باشند  كه اين امر كاملاً بديهي است و در اين روش تأكيد بر تغيير در افراد است.

  راهبرد هنجاري- بازآموزي: مبتني بر اين  فرض است كه تغيير وقتي به وجود مي‌آيد كه افراد الگوهاي قديمي را دگرگون كنند و تعهدات را نسبت به روش‌هاي جديد گسترش دهند. چنين روشي، مداخله مستقيم كارگزاران تغيير را مي‌خواهد و چنين تغييراتي در گرايش‌ها، ارزش‌ها، مهارت‌ها و روابط صورت مي‌گيرد.

  راهبرد اجباري- قدرتي: مبتني بر عملكرد اقتصادي، سياسي و قدرت‌هاي اخلاقي است. در اين راهبرد استفاده از مجازات و اجبارهاي اقتصادي، سياسي مدنظر است(واگو، 1989: 287).

  «كوتلر» براي ايجاد تغيير سه راهبرد قدرتي، ترغيبي و بازآموزي را مطرح مي‌نمايد كه در سال 1977 «زالتمن» و «دانكن» به آن راهبرد تسهيلي را نيز اضافه نموده‌اند.

  1- راهبرد قدرتي

   در اين راهبرد از اجبار بهره گرفته مي‌شود. اجبار شكلي از تحت نفوذ درآوردن و يا تهديد به تحت نفوذ درآوردن است. بدين ترتيب، صاحب قدرت مي‌تواند از طريق اجبار، بعضي اعمال راتغيير و يا انجام دهد. توانايي اعمال قدرت، بر اساس روابط الزام آور ميان سيستم هدف و كارگزار تغيير بنا نهاده مي‌شود، يعني گروه هدف به ارضاي مقاصد كارگزار تغيير، وابسته است و درجه قدرت تغيير به ميزان وابستگي گروه هدف به كارگزار، بستگي دارد و از چند عامل تشكيل مي‌شود:

  - مقاصد كنترل شده به وسيله كارگزاران و انگيزه سرمايه‌گذاري گروه هدف در آن مقاصد؛

   - وجود راه‌هاي ديگر در ارضاي مقاصد گروه هدف؛

  - هزينه نيل به مقاصد در روش‌هاي مختلف.

  بنابراين قدرت و توانايي استفاده از راهبرد قدرتي، به عنوان تابعي از مقاصد كنترل شده به وسيله كارگزاران و انگيزه سرمايه‌گذاري گروه هدف در آن‌ها، در صورتي افزايش مي‌يابد كه انگيزه‌هاي گروه هدف افزايش يابد. همچنين با افزايش امكان وجود راه‌هاي ديگر ارضاي مقاصد گروه هدف، قدرت كارگزار كاهش مي‌يابد.

  2- راهبرد ترغيبي
  در اين راهبرد، تغييرات را از طريق روش‌هايي به وجود مي‌آورند كه در آن‌ها تعصب نيز وجود دارد.  آن‌ها تلاش دارند تغييرات را از طريق دليل آوردن، اصرار و تشويق شروع كنند، اما مي‌توانند حقيقت را درست يا كاملاً غلط منعكس نمايند. در بيشتر فعاليت‌هاي تبليغاتي، موسسات انتفاعي و غيرانتفاعي از راهبردهاي استفاده مي‌كنند.

  3- راهبرد بازآموزي
  گاهي تمام تغييرات برنامه‌ريزي شده، بازآموزي تعريف مي شوند و اين نشان‌دهنده آن است كه بازآموزي نقش مهمي در اين تغييرات ايفا مي‌كند. راهبرد بازآموزي به دنبال بيان بي‌تعصب حقيقت به قصد توجيه عقلي كنش تغييرات هستند. لفظ بي تعصب براي تشخيص اين راهبرد از راهبرد ترغيبي است، هر چند كه در عمل هيچ رويكردي بدون جهت‌گيري و تعصب نيست، ولي ميان قصد داشتن و قصد نداشتن مي‌توان تفكيك قائل شد. راهبردهاي بازآموزي فرض مي‌كنند كه انسان‌ها عاقل‌اند و وقتي حقيقتي به آن‌ها گفته مي‌شود، توانايي تشخيص آن و تنظيم رفتارشان را دارند.

  4- راهبرد تسهيلي
  اين راهبرد ايجاد و انجام تغيير در گروه هدف را ساده‌تر مي‌كند. قبل از استفاده از راهبردهاي تسهيلي لازم است پيش‌فرضهاي زير وجود داشته باشد:

  - سيستم هدف، آمادگي اعتراف به وجود يك مشكل را داشته باشد.

  - توافق عمومي در سيستم هدف در مورد نياز به اقدامات اصلاحي وجودداشته باشد.

  - سيستم هدف، پذيراي كمك بيروني باشد.

  -  سيستم هدف، اراده همراهي با كم بيروني را نيز داشته باشد.

  اين بدان معني نيست كه بايد اجماع كاملي درسيستم هدف پيرامون نوع، چگونگي و نتيجه راهبردهاي تسهيلي وجودداشته باشد، هر چه اجماع بر محتويات و نتايج مورد انتظار بيشتر باشد، تأثير راهبردهاي تسهيلي بيشتر خواهد بود. در اين جا نكته‌اي وجود دارد كه بايد از سوي كارگزاران تغييرات اجتماعي مورد توجه قرار گيرد و آن اين است كه براي حل مشكل اجتماعي كه در مورد آن اجماع وجود ندارد، سرانجام نظرها و راه‌و روش يك گروه بيش از سايرين مورد توجه قرار مي‌گيرد، كه ميتواند منجر به تقويت موقعيت آن گروه به واسطه تسهيل در انجام اهدافش گردد، لذا كارگزاران تغييرات اجتماعي بايد سعي كنند كه فعاليت گروه‌ها با نگرش‌هاي مختلف،تا حد امكان در يك سطح تسهيل شود. اگر كارگزار داراي منافع گسترده‌اي باشد اين رهيافت عمومي مطلوب و مورد نياز است (جوادي يگانه و عباسي لاخاني، 1380: 98-96).

  علاوه بر تقسيم‌بندي مطرح شده رهبردهاي مربوط به تغيير اجتماعي را در دو گروه راهبردهاي خشونتي و مسالمت‌آميز نيز تقسيم‌بندي مي‌كنند.

  راهبردهاي خشونتي راهبردهايي هستند كه از طريق استفاده از حركت‌هاي تند و خشونتي در ايجاد با ممانعت از تغييرات اجتماعي تلاش مي‌كنند.

  «هانتينگتون» معتقد است كه در هيچ جامعه‌‌اي تغييرات مهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي بدون خشونت امكان‌پذير نيست. «نايبرگ» نيز معتقد است، تهديد و اجراء خشونت جز عناصر اصلي در تغيير اجتماعي هستند كه نه تنها در سطح بين‌المللي بلكه در اجتماعات ملي وجود دارد(واگو، 1989: 29).

  راهبردهاي همراه با خشونت براي ايجاد تغييرات شامل: شورش اقليت‌ها، تشكيلات دانشجويي، جنگ‌هاي چريكي، ترور وانقلاب است. استفاده از خشونت مي‌تواند يك محرك لازم براي تغييرات اجتماعي باشد و همچين تأثير خشونت به عنوان راهبرد تغييرات اجتماعي، بستگي به خواست بخشي از جمعيتي دارد كه قصد ترويج تغيير را دارند. همچنين علاوه بر شورش‌ها،‌ انقلاب‌ها، جنگ‌هاي داخلي، جنگ بر سر آزادي‌هاي ملي، توطئه براي براندازي حكومت و كودتا نيز در بروز تغييرات اجتماعي نقش داشته‌اند.

  «ادوارد لوتواك» اشاره دارد كه در قرن بيستم كودتاها بيشتراز انتخابات در جابجايي حكومت‌ها كاربرد داشته است و در دوره زماني 1978- 1946 نزديك به 300 كودتا در دنيا اتفاق افتاده است(واگو، 1989: 292).

  راهبردهاي مسالمت‌آميز با بهره‌گيري از اقدامات غير خشونتي چون‌: بايكوت‌كردن، اعتصاب آرام، كارنكردن، مبارزه منفي، عدم مشاركت مدني و استفاده از راه‌كارهاي قانوني در پي ايجاد يا ممانعت از تغييرات اجتماعي هستند.

  به نظر «شارپ»، انتخاب راه‌هاي مسالمت‌آميز به خاطر اين است كه برخورد مخالفين خشونت را تأييد نمي‌كند. از اين نظر مردم تاييد مخالفين خود پاسخي به اتخاذ شيوه مسالمت‌آميز است. در واقع عدم تأييد آن‌ها بستگي به عوامل مختلفي دارد:

  1- اگر رفتار مسالمت‌آميز مناسب در نظر گرفته شود؛

  2- اگر رفتار مسالمت‌آميز جديد باشد؛

  3- اگر رفتار مسالمت‌آميز به صورت يك راهبرد يا سبك زندگي جديد ديده شود؛

  4- اگر مخالفين به كارگزاران رفتار مسالمت‌آميز اعتقاد داشته باشد؛

  5- اگر كارگزار رفتار مسالمت آميز نقش انساني خود را بازي كند؛

  6- بلاخره روش غيرمستقيم بايد از روي انديشه و با توجه به عوامل فوق باشد(واگو، 1989: 296).

  بهره‌گيري از شيوه‌هاي قانوني مي‌تواند به عنوان يكي از فنون مهم راهبردهاي مسالمت‌آميز تلقي شود. به نظر «واگو» ارتباط بين قانون و تغييرات اجتماعي ارتباطي دو طرفه و متقابل است. بدين‌معني كه قانون مي‌تواند هم به عنوان علت و هم نتيجه تغييرات اجتماعي ديده شود. در منظر قانون ابزاري فعال جهت هدايت و شكل‌دادن رفتار آتي ديده مي‌شود كه به عنوان يك راهبرد تغييرات اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود.

  بسياري از نمونه‌هاي تاريخي بيانگر اين است كه قانون براي ايجاد تغييرات وسيع در جامعه به كار رفته است و موارد زيادي وجود دارد كه قانون يك ابزار نيرومند براي ايجاد تغييرات بوده است.

  مثال‌هايي از تأثير قانون در ايجاد تغيير شامل:‌توزيع مجدد و درآمد، ملي‌كردن صنايع، ايجاد مزارع دسته جمعي، ايجاد مراقبت‌هاي پزشكي و آموزش مجاني و غيره هستند. در جوامع جديد قانون به عنوان راهبرد تغييرات اجتماعي به كار مي‌رود. قانون نه تنها سخن مي‌گويد، بلكه تغييرات اجتماعي اساسي را ايجاد مي‌كند و ايجاد تغيير از طريق قانون مشخصه اصلي جوامع جديد است. «درور» معتقد است كه استفاده از قانون به عنوان يك كنش سازمان‌يافته اجتماعي براي ايجاد تغييرات اجتماعي به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي جوامع مدرن است. وي همچنين معتقد است كه قانون به طور غيرمستقيم نقش مهمي در ايجاد تغيير دارد يعني تشكيل نهادهاي اجتماعي مختلف تأثير مستقيمي برجامعه دارد، او از نظام آموزشي اجباري مثال مي‌زند كه نقش مهمي را در  ايجاد تغييرات اجتماعي بازي كرده است. وي همچنين متذكر مي‌گردد كه گاه حتي تأثير قانون در ايجاد تغييرات اجتماعي مستقيم است(واگو، 1989: 309).

  به كارگيري هر يك از راهبردهاي مطرح شده بستگي به وضعيت ساختار اجتماعي حاكم بر جامعه دارد. بديهي است كه در جايي كه ساختارها بسته، سخت و متصلب هستند شرايط و زمينه براي شكل‌گيري راهبردهاي خشونتي، تند و اجباري بيشتر وجود خواهد داشت و برعكس وقتي كه ساختارها باز، نرم و منعطف باشند شرايط براي شكل‌گيري راهبردهاي مسالمت‌آميز فراهم خواهد بود. عامليت و قابليت كنشگران اجتماعي نيز ارتباط متعامل با ساختارهاي اجتماعي دارند، مؤلفه‌اي تعيين‌كننده در نوع راهبردهاي اختيار شده خواهد بود.

  فهرست منابع و مآخذ
  الف) منابع فارسي:
1- اپتر ديويد و چارلز اندي‌پين،(1380)، اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي،ترجمه محمدرضا سعيدآبادي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.

2-  امير احمدي، هوشنگ، (1381)، جامعه‌سياسي، جامعه‌مدني و توسعه ملي، ترجمه علي‌رضا طيب، تهران: نقش نگار.

3- ايزنشتاد، اس. ان،(1381)، تغيير اجتماعي، تمايز و تكامل، ترجمه منصور انصاري در كتاب جامعه سنتي و جامعه مدرن ويراسته مالكوم واترز، تهران: انتشارات نقش جهان.

4- برگر، پيترال،(1380)، افول سكولاريزم دين خيزش گرو سياست جهاني، ترجمه افشار اميري، تهران: پنگان.

5- پارسونز، تالكوت،(1381)، اصول عام تكاملي در جامعه، ترجمه منصور انصاري در كتاب جامعه سنتي و جامعه مدرن، ويراسته مالكوم واترز، تهران: انتشارات نقش جهان.

6- جولدي يگانه، محمدرضا و مهدي عباس لاخاني،(1380)، تغييرات اجتماعي برنامه‌ريزي شده، تهران: اداره كل تحقيق و توسعه صدا.

7- روشه، گي،(1368)، تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران: نشر ني.

8- سو، آلوپن،(1378)، تغيير اجتماعي و توسعه، ترجمه محمود حبيبي مظاهري، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.

9- سيك، تيموتي،(1379)، اسلام و دموكراسي، دين،‌سياست و قدرت در خاورميانه، ترجمه شعبانعلي بهرام‌پور و حسن محدثي، تهران: نشي ني.

10- غفاريان، وفا و غلامرضا كياني،(1380)، استراتژي اثربخش، تهران: نشر فرا.

11- فاستر، جورج،(1378)، جوامع سنتي و تغييرات فني، ترجمه سيدمهدي ثريا، تهران: نشر كتاب فردا.

12- كومار، كريشان،(1381)، مدرنيزاسيون و صنعتي‌شدن،‌ترجمه منصور انصاري، دركتاب جامعه سنتي و جامعه مدرن ويراسته مالكوم واترز، تهران: انتشارات نقش جهان.

13- گيدنز، آنتوني،(1377)، پيامدهاي مدرنيت، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر مركز.

14- گيدنز،‌آنتوني، (1379)، جهان رها شده گفتارهايي درباره‌ي يكپارچگي جهاني، ترجمه علي اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب، تهران: علم و ادب.

15- لاور، رابرت اچ،(1373)، ديدگاه‌هاي درباره دگرگوني اجتماعي، ترجمه كاووس سيدامامي، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

16- مور،‌ويلبرت اي،(1381)، تغيير اجتماعي، ترجمه پرويز صالحي، تهران: سمت.

17- مونچ، ريچارد،(1381)، تمايز، عقلاني شدن، ادغام، تولد جامعه مدرن، ترجمه منصور انصاري در كتاب جامعه سنتي و جامعه مدرن ويراسته مالكوم واترز، تهران: انتشارات نقش جهان.

18- نولان، پاتريك و گرهاردلنسكي،(1380)، جامعه‌هاي انساني، مقدمه‌اي برجامعه‌شناسي كلان، ترجمه ناصر موفقيان، تهران:‌نشر ني.

19- وبر، ماكس،(1370)، شهر در گذر زمان، ترجمه شيوا كاوياني، شركت سهامي انتشار.

20- ورسلي، پتر،(1373)، جامعه‌شناسي مدرن، ترجمه حسن‌پويان، تهران: چاپخش.

21- يتس، دانيل و فردپلاگ،(1375)، انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي.

ب) منابع انگليسي:
1- Kumar, krishhen,(1989), Post-industrial society in the social science Encyclopedia Edited by Adam Kuper and Tessica Kuper, London: Roulledge.

2- Moore, Wilbert, (1967), Social change, London: Englewood chifes.

3- Nobel, Trevor, (2000), Sosial theory and social change, New York Palgave.

4-Parsons, Talcot,(1966) Socities: Evolutiorary and Comparative perspectives, Prentice Hall.

5- Pile, Steven, (2002), Social change, Oxford: Blakwell.

6- Sztompka, pieter, (1993), sociology of social change Oxford Blakwell.

7- Vago, steven, (1989), Social change, London: prentic Hall.